۴- مال حلال مخلوط به حرام-موارد خمس:

(مسأله 1813) اگر مال حلال با مال حرام به طوري مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از يكديگر تشخيص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن، هيچ كدام معلوم نباشد1، بايد خمس تمام مال را بدهد2و بعد از دادن خمس، بقيه مال حلال مي شود3.

1- خوئي، تبريزي، وحید: و نداند كه مقدار حرام كمتر از خمس است يا زيادتر از آن...

سيستاني: و نداند كه مقدار حرام كمتر از خمس است يا زيادتر، با دادن خمس آن حلال مي شود و - بنابراحتياط واجب - بايد به كسي كه مستحقّ خمس و ردّ مظالم مي باشد، بدهد.

زنجانی: صاحب مال حرام اصلا معلوم نباشد...

2- تبريزي: بنابراحتياط واجب بايد خمس تمام مال را به قصد ما في الذمّه –اعمّ از خمس يا مظالم- بدهد.

زنجانی: باید خمس تمام مال را با اجازه مجتهد جامع الشرایط صدقه بدهد...

وحید: و بنابراحتیاط واجب این خمس را در مواردی که مصرف خمس و صدقه است به قصد ادای وظیفه- اعم از خمس و صدقه -صرف نماید و بعد از دادن خمس بقیّه مال حلال می شود.

3- گلپايگاني، صافي: اگر از جهت ديگر متعلّق خمس نشده باشد؛ و الّا واجب است خمس ديگري هم از بقيه مال بدهد و احتياط لازم آن است كه اين خمس را به مصرف ساير خمسها برساند لكن به قصد مافي الذمّه از خمس يا صدقه.

فاضل: و بنابر احتياط اين خمس را به سادات به قصد مافي الذمّه (اعمّ از خمس اصطلاحي و صدقه) از طرف مالك بپردازد.

*****

جوادی آملی: مسأله 1945. مال حلالی كه با مال دیگری به صورت اشاعه یا امتزاج یا اختلاط یا اشتباه در مصداق، مخلوط شده است كه نمیتوان آن را جدا كرد و مقدار و صاحب آن مال ناشناخته باشد، پرداختن خمس آن واجب است؛ البته مال حرامی كه در ذمّه شخص است، مصداق حلال مخلوط به حرام نیست.

امام خامنه ای: رساله آموزشی ص ۳۴۹- ۱.اگر مال حلال با مال حرام مخلوط شده باشد؛ مانند اینکه مقداری از گندم یک کیسه متعلق به فرد دیگری باشد، در صورتی که آن فرد را نمی شناسد و مقدار متعلق به او را هم نمی داند، باید خمس همة مال را بدهد و بقیة مال برای او حلال می شود. ۲.اگر مقدار متعلق به غیر را به طور دقیق نمی‌داند ولی اجمالاً می‌داند که بیش از اندازة یک‌پنجم است، بنابر احتیاط باید خمس را به اضافة مقداری که یقین می‌کند بیش از خمس متعلق به غیر است به حاکم شرع بدهد تا در مواردی که هم خمس و هم صدقه محسوب می‌شود، مصرف کند.

مسأله اختصاصی

امام خامنه ای: رساله آموزشی ص ۳۴۹- فردی که با خانواده‌یی زندگی می‌کند که اهل زکات نیستند یا اموالشان مخلوط با رباست تا یقین به حرمت این اموال پیدا نکرده می‌تواند از آن استفاده کند. (درست است که یقین دارد که اهل زکات نیستند یا اموالشان مخلوط با رباست، ولی لازمه‌اش یقین به حرمت اموالی که او در آن تصرف می‌کند نیست).

امام خامنه ای: رساله آموزشی ص ۳۴۹- البته اگر یقین به حرام بودن آنچه از اموال که او مصرف می‌کند داشته باشد استفاده از آن برای او جایز نیست مگر آن که جدایی از خانواده و قطع رابطه با آنان برایش حرجی باشد که در این صورت استفاده از اموال مخلوط به حرام آنان اشکال ندارد ولی ضامن مال دیگران که در اموال مورد مصرف او وجود دارد می‌باشد.

(مسأله 1814)اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را1بداند2، ولي صاحب آن را 3نشناسد، بايد آن مقدار را به نيّت صاحبش صدقه بدهد4و احتياط واجب5آن است كه از حاكم شرع 6هم اذن بگيرد.

1- خوئي، تبريزي، سيستاني: چه كمتر و چه بيشتر از خمس باشد...

2- مكارم: مثلاً بداند يك سوم آن هم حرام است...

زنجانی: در این صورت هم باید با اجازه مجتهد جامع الشرایط خمس آن را صدقه بدهد هر چند اگر بداند که مقدار مال حرام بیشتر از خمس است. احتیاط مستحب آن است که مقدار بیشتر از خمس را نیز صدقه بدهد.

3- وحید: اگر چه بعد از فحص...

4- مكارم: بايد آن مقدار را بنابراحتياط واجب به مصرفي برساند كه هم مصرف خمس باشد و هم صدقه (مانند سادات فقير).

مظاهری: باید آن مقدار را به حاکم شرع بدهد.

5- اراكي: احتياط مستحبّ...

6- فاضل: از مجتهد جامع الشرائط...

*****

جوادی آملی: مسأله 1946. مال حلال مخلوط به حرام چهار صورت دارد:

صورت یكم: هم مقدار مال حرام معلوم است، هم صاحب مال معلوم؛ ولی مال حلال و حرام، به نوعی ممزوج شده است كه تمایز آن‌ها از یكدیگر ممكن نیست؛ در این صورت باید به اندازه مال حرام به صاحبش بپردازد.

صورت دوم: صاحب مال معلوم است؛ ولی مقدار مال حرام معلوم نیست؛ در این صورت، با صاحب مالْ تراضی و مصالحه میكند.

صورت سوم: مقدار مال حرام معلوم است؛ ولی صاحب آن معلوم نیست، در این صورت، مقدار مال حرام چه كمتر از خمس باشد يا بيشتر از آن، حكم مجهول المالک را دارد و بايد به حاكم شرع و ولیّ مسلمین پرداخت شود؛ يا به اذن او صدقه داده شود.

صورت چهارم: هم مقدار مال حرام معلوم نیست؛ هم صاحب آن؛ در این صورت، باید خمس آن را پرداخت كند.

(مسأله 1815)اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولي صاحبش را بشناسد1(بايد يكديگر را راضي نمايند2و چنانچه صاحب مال راضي نشود3) درصورتي كه انسان بداند چيز معيني مال اوست و شك كند كه بيشتر از آن هم مال او هست يا نه، بايد چيزي را كه يقين دارد مال او است به او بدهد، و احتياط مستحبّ آن است مقدار بيشتري را كه احتمال مي دهد مال او ست به او بدهد4.

1- سيستاني: چنانچه نتوانند يكديگر را راضي نمايند، بايد مقداري را كه يقين دارد مال آن شخص است به او بدهد، بلكه اگر در مخلوط شدن دومال –حلال و حرام – با يكديگر خودش مقصر باشد بايد بنابر احتياط مقدار بيشتری را كه احتمال مي دهد مال اوست نيز به او بدهد.

زنجانی: چنانچه همدیگر را راضی نکنند باید مقدار قطعی مال حرام و نصف مقدار مشکوک را به صاحبش بدهد و برای تعیین مال چنانچه به شکل خاصی راضی نشود با قرعه مال هر یک را مشخص می کند.

وحید: در صورتى كه اختلاط موجب شركت شود ـ مثل آن كه روغن حلال با حرام مخلوط شود -اگر با یكدیگر توافق و سازش نمایند ، آنچه را كه توافق كردند معیّن مى شود ، و چنانچه توافق و سازش نشود ، آن اندازه كه یقین دارد مال غیر است باید به او داده شود ، و در صورتى كه اختلاط موجب شركت نشود ـ مانند مواردى كه اجزاى آن اموال از یكدیگر ممتازند ـ باید از جهت مقدار آن اندازه كه یقین دارد به او بدهد ، و از جهت خصوصیت به قرعه معیّن شود ، و در هر دو صورت احتیاط مستحبّ آن است كه مقدار بیشترى را كه احتمال مى دهد مال او است به او بدهد.

2- فاضل: بايد او را راضي نمايد...

مظاهری : بايد او را راضي نمايد[پایان مسأله].

3- خوئي، تبريزي: بايد مقداري را كه يقين دارد مال اوست به او بدهد و بهتر آن است كه مقدار بيشتري را كه احتمال مي دهد مال اوست نيز به او بدهد.

مكارم: درصورتي كه بداند مقدار معيني قطعاً مال اوست (مثلاً يك چهارم مال) و در بيشتر آن شك داشته باشد بايد مقداري را كه يقين دارد به او بدهد و مقدار بيشتر لازم نیست هرچند احتیاط مستحبّ این است که نسبت به آن با مالک مصالحه کنند و یا بپردازند.

[قسمت داخل پرانتز در رساله آيت الله بهجت نيست]

4- بهجت: احتياط در اين است كه با او در مقداري كه احتمال مي دهد مال او باشد مصالحه نمايد، در صورتي كه مصالحه ممكن باشد، و اگر مصالحه ممكن نشد بنابرأظهر دادن زيادتر ازمقداري كه يقين دارد مال اوست بر اين شخص واجب نيست.

جوادی آملی: رجوع کنید به ذیل مسأله 1814.

(مسأله 1816) اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد كه مقدار حرام بيشتر از خمس بوده1چنانچه مقدار زيادي معلوم باشد، بنابراحتياط واجبمقداري را كه مي داند از خمس بيشتر بوده، از طرف صاحب آن صدقه بدهد.

1- بهجت: بايد در مقداري كه مي داند از خمس بيشتر است، به وظيفه فعلي خود عمل نمايد و در مقداري كه نمي داند و احتمال مي دهد، مطابق مسأله قبل عمل نمايد.

مظاهری:بايد با مجتهد جامع الشرايط يا وكيل او مصالحه نمايد.

*****

اراکی: 1847، خوئی، گلپایگانی، صافی، تبریزی، زنجانی1825، فاضل: 1864، وحید1834، مکارم1545، سیستانی: 1833، نوری، 1812، سبحانی1515: مسأله- اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد .و بعد بفهمد که مقدار حرام بیشتر از خمس بوده باید *مقداری را که می داند از خمس بیشتربوده از طرف صاحب آن صدقه بدهد.

. زنجانی: صدقه دهد...

* گلپایگانی، اراکی، مکارم، صافی: بنابراحتیاط واجب...

*فاضل ، سبحانی: بنابراحتیاط مستحب...

زنجانی: بنابراحتیاط مستحب مقداری را که می داند از خمس بیشتربوده صدقه بدهد.

* نوری: لازم است...

.وحید: در صورتى كه مقدار بیشتر معیّن باشد باید از طرف صاحب آن ـ و بنابر احتیاط واجب با اذن حاكم شرع ـ آن مقدار را صدقه بدهد ، و در صورتى كه مقدار آن معیّن نباشد در باقى مانده مال بعد از خمس اوّل بر طبق مسأله «۱۸۳۱» عمل نماید.

.مکارم: به مصرفی برساند که هم مصرف خمس باشد و هم صدقه.

*****

جوادی آملی: مسأله 1952. مكلّفی كه پس از پرداختن خمس مال حلال مخلوط به حرام، فهمید مقدار حرام كمتر از یک پنجم مالی بوده است كه پرداخت كرده است، در این صورت نمیتواند مقدار زیادی را از اولیای خمس طلب كند.

جوادی آملی: مسأله 1953. اگر مكلف پس از پرداختن خمسِ مال حلال مخلوط به حرام، بفهمد مقدار حرام بیش از مقدار خمسی است كه پرداخت كرده است، در این صورت، هنوز مالش مخلوط به حرام است و با فرض ندانستن مقدار حرام، باید دوباره خمس آن را بپردازد.

(مسأله 1817)اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، يا مالي را كه صاحبش را نمي شناسد به نيّت او صدقه بدهد1، بعد از آن كه صاحبش پيدا شد، بنابراحتياط واجب بايد به مقدار مالش به او بدهد2.

1- بهجت: و بعداً صاحبش پيدا شود، اگر عين مال باقي باشد و يا هنگام پرداخت خمس به اهلش، جهت آن را اعلام كرده باشد، به كسي كه مال در دست اوست رجوع مي شود و اين شخص صدقه دهنده يا خمس دهنده ضامن نيست، در غير اين صورت بنابراحتياط واجب، بايد به مقدار مالش به او بدهد يا اين كه مصالحه نمايد، و در مواردي كه از طرف صاحب مال صدقه داده است، مالك مي تواند ثواب صدقه را براي خود اختيار كند يا اين كه مالش را از اين شخص بگيرد.

2- اراكي: بعد از آن كه صاحبش پيدا شد، ضامن بودن وي محلّ تأمّل است.

خوئي، تبريزي،وحید: لازم نيست چيزي به او بدهد.

سيستاني: چنانچه راضي نشود، بنابراحتياط لازم بايد به مقدار مالش به او بدهد.

سبحانی: بنابراحتیاط مستحب به مقدارمالش به اوبدهد مگردرگمشده که باید به صاحب آن بپردازد

*****

گلپايگاني، صافی: 1826، فاضل: مسأله 1865- اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد از آن صاحبش معلوم شود، چيزي بر او نيست.ولي اگر مالي را كه صاحبش را نمي شناسد به نيّت او صدقه بدهد و بعد از آن صاحبش پيدا شد واجب است به مقدار مالش به او بدهد*

. صافي: همچنين اگر مالي را كه صاحبش را نمي شناسد به نيّت او صدقه بدهد و بعد از آن صاحبش پيدا شود، چيزي بر او نيست.

. فاضل: به احتياط واجب بايد مال او را بدهد يا او را راضي كند...

*فاضل: مگر اين كه او به اين صدقه راضي شود.

*****

زنجانی: مسأله 1826- اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را صدقه بدهد یا مالی که صاحبش را نمی شناسد صدقه دهد چنانچه صاحبش پیدا شود باید به مقدار مالش به او بدهد و اگر مقدار مال مشخص نبوده باید مقدار قطعی مال وی را با نصف مقدار مشکوک به او بدهد البته هر مقدار از صدقه را که صاحب مال به آن راضی شود نیازی نیست به وی بدهد.

مكارم: مسأله 1546- هرگاه خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، بعد صاحبش پيدا شود، بنابراحتياط واجب بايد عوص آن را به او بدهد، همچنين اگر مالي كه صاحبش را نمي شناسد به نيّت صدقه از جانب صاحبش بدهد و بعد صاحبش پيدا شود و راضي نشود.

مظاهری: مسأله 1399- اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، يا مالى كه صاحبش را نمى‏شناسد به حاكم شرع بدهد و بعد از آن صاحبش پيدا شود خوب است او را راضى نمايد.

جوادی آملی: مسأله 1951. اگر كسی خمسِ مالِ حلالِ مخلوط به حرام (مال دیگری) را پرداخت كرد و سپس مالک مال حرام پیدا شد، در این صورت، پرداخت كننده ضامن نیست.

(مسأله 1818)اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد1و انسان بداند كه صاحب آن از چند نفر معين بيرون نيست2ولي نتواند بفهمد كيست3به احتياط واجب بايد از تمام آنان تحصيل رضايت نمايد4 و اگرممكن نگرديد بايد قرعه بيندازد و به نام هر كس افتاد، مال را به او بدهند.

1- مظاهری: خواه مقدار حرام معلوم باشد يا نباشد...

2- مكارم: ولي نتواند مالك را به طور معين تشخيص دهد، بايد در بين همه آنها به طور مساوي تقسيم كند. [پايان مسأله]

مظاهری:بايد همه آنها را راضى نمايد

3- اراكي: بايد مال را به طور مساوي بين آنان تقسيم كند مگر آنكه مخلوط شدن مال با تقصير و تفريط خودش بوده كه دراين صورت، بنابر احتياط واجب بايد به هر نحو كه ممكن است از تمام آنها تحصيل رضايت نمايد.

خوئي: بايد در صورت امكان همه آنها را راضي كند و الّا بين آنها قرعه بزند و به اسم هر كسي كه اصابت كرد آن مال را به او بدهد.

گلپايگاني: اگر ممكن است همه را راضي كند و اگر ممكن نشد بايد آن مال را به طور مساوي بين آن چند نفر قسمت كند.

فاضل، نوري: بايد قرعه بيندازد و به نام هر كس افتاد مال را به او بدهد.

تبريزي: بايد در صورت امكان همه آنها را راضي كند ولو آن مال را به طور مساوي بين آن چند نفر قسمت كند. و اگر راضي نشدند بايد به قرعه رجوع شود.

سيستاني: بايد به آنها اطّلاع دهد؛ پس چنانچه يكي گفت كه مال من است و ديگران گفتند مال ما نيست، يا او را تصديق كردند، به همان شخص اوّل بدهد؛ و اگر دو نفر يا بيشتر گفتند آن مالِ ماست، چنانچه با او مصالحه و مانند آن نزاع آنها حل نشود بايد براي فيصله نزاع به حاكم شرع مراجعه نمايند؛ و اگر همه اظهار بي اطّلاعي كردند و حاضر به مصالحه هم نشدند، ظاهر آن است كه صاحب آن مال به قرعه تعيين مي شود، و احتياط آن است كه حاكم شرع يا وكيل او متصّدي قرعه باشد.

بهجت: بايد بنابراحتياط باآنها مصالحه نمايد، و اگر مصالحه ممكن نيست بنابر أظهر بين آنها به نسبت سهم هر كدام تقسيم نمايد.

صافي: اگر ممكن است همه را راضي كند و اگر ممكن نشد آن مال را به طور مساوي بين آن چند نفر قسمت كند كافي است مگر آنكه آن مال را به تقصير او تحت يدش قرار گرفته باشد.

سبحانی:اگر مى تواند همه آنها را با تقسيم راضى سازد وگرنه قرعه بيندازد و به نام هر كس افتاد، مال را به او بدهد.

4- وحید: در صورت امكان بنابر احتیاط واجب همه آنها را راضى كند ، و در صورت عدم امكان باید مالك به قرعه معیّن شود.

*****

زنجانی: مسأله 1827- اگر مال حلالی با حرام مخلوظ وشد و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند که صاحب آن یکی از چند نفر مشخص است ولی نتواند وی را بشناسد باید آن مقدار را به طور مساوی بین آن چند نفر قسمت کند. و اگر مقدار حرام معلوم نباشد مقدار قطعی حرام و نصف مقدار مشکوک را به طور مساوی بین آن چند نفر قسمت می کنند.

جوادی آملی: مسأله 1948. در صورتی كه مالک مالی كه مخلوط شده است، مردد بین چند نفر باشد، اگر مال یاد شده قابل تقسیم میان آن‌ها باشد، آن مال بین آنان تقسیم میشود و اگر قابل توزیع نباشد، میان آنان قرعه زده میشود و قرعه به نام هركس درآمد، آن مال به او داده میشود.

مسائل اختصاصي

بهجت: مسأله 1433- اگر عمداً مال حلالي را به قصد اكتفا كردن به خمس با مال حرام مخلوط كند، بنابر أظهر مورد، مورد خمس نيست، و بنابر احتياط واجب بايد آن قدر صدقه بدهد تا يقين كند كه ذمّه او بري شده است.

جوادی آملی: مسأله 1947. اگر مال حرامی كه با مال حلال مخلوط شده، مردد بین دو یا چند چیز شبیه به همدیگر باشد، در این صورت، به قید قرعه، یكی از آن‌ها را به حاكم شرع میپردازد؛ یا به اذن او صدقه میدهد.

جوادی آملی: مسأله 1949. اگر كسی میداند، مال شخص معیّنی با مال او مخلوط شده و بیش از خمس (یک پنجم) است، ولی مقدارش را نداند، اگر تمامی آن مال در اختیار او باشد، به مقداری كه یقین دارد مال دیگری است، باید به او بپردازد و بقیه، مال او خواهد بود. چنانچه آن مال در اختیار دیگری باشد، مقداری كه یقیناً مال اوست، در اختیار میگیرد و زائد بر آن، حكم مجهول‌المالک را دارد و باید آن را به فقیه جامع الشرایط تحویل؛ یا به اذن او صدقه دهد.

جوادی آملی: مسأله 1950. كسی كه مال حلال مخلوط به حرام دارد كه باید خمس آن داده شود و قبل از پرداختن خمس، تمام مال را مصرف یا تلف كند، نسبت به خمس ضامن است و باید آن را بپردازد.

جوادی آملی: مسأله 1954. اگر كسی مال حرامی دارد كه مقدار و مالک آن معلوم نیست، چنانچه این مال را سهواً با مال حلالش مخلوط كرد، در این صورت، جای پرداختن خمس نیست، بلكه باید با حاكم شرع مصالحه كند و مقدار مورد مصالحه را به نیابت از صاحبش صدقه بپردازد. چنانچه مال حرام را عمداً با مال حلال خود مخلوط كرده باشد، باید مقداری كه با آن، یقین به برائت ذمّه حاصل میشود، صدقه بپردازد.

جوادی آملی: مسأله 1955. اگر كسی، با دو عنوان، خمس بدهكار باشد، مانند اینكه به عنوان مال حلال مخلوط به حرام و ارباح مكاسب به مالش خمس تعلق گرفت، در این صورت، دو بار باید خمس مالش را بپردازد: 1. به عنوان مال مخلوط به حرام. 2. به عنوان ارباح مكاسب و در این مسأله، نخست به عنوان ارباح مكاسب با حاكم شرع مصالحه میكند، چون سود سالانه‌اش به جهت مخلوط شدن با مال حرام مشخّص نیست؛ سپس برپایه مال مخلوط به حرام خمس بپردازد.

جوادی آملی: مسأله 1956. اگر مال حلال كسی با مال حرام مخلوط شد و مالک مال حرام، شخصیّت حقوقی است؛ نظیر آن‌كه زكات یا خمس یا مال وقفی در مال او مخلوط شده باشد، در این صورت، حكم مالکِ معلومی را دارد كه مقدار مال او معلوم نیست، بنابراین باید با اولیای زكات یا خمس یا وقف مصالحه كند.

جوادی آملی: مسأله 1957. كسی كه مال حلال مخلوط به حرام را مصرف كرده؛ ولی مقدار مصرف شده را نمیداند، باید خمس هر مقداری را كه یقین به تصرف در آن دارد، بپردازد و در بیش از آن، برائت جاری كند.

جوادی آملی: مسأله 1958. اگر كسی با تصرف در مالِ حلالِ مخلوطِ به حرام، آن را فروخت یا هبه كرد، در این صورت، چون خمس به عین مال تعلّق گرفته بود، معامله و تصرف او در یک پنجم این مال به صورت فضولی است و حاكم شرع به عنوان ولیّ اولیای خمس میتواند آن معامله را امضاء كند و یک پنجم را از او بگیرد؛ یا آن معامله را ردّ كند كه در این صورت، حاكم شرع میتواند هم به این شخص، هم به خریدار یا هبه شده مراجعه كند و یک پنجم را از او بگیرد.