مسائل متفرقه شركت

سؤال191 - شركتى است بنام سود و كوشش ورقه‌هائى دارد داراى هفت جدول بنام هفت نفر اگر كسى خواست وارد شود بايد مبلغ صد ريال بدهد هشتاد ريال آن را بنام نفر اول و سوم و پنجم و هفتم در بانك بگذارد و بيست ريال باقيمانده هم براى خود شركت آن وقت براى اين شخص پنج برگ جدول مىآيد كه ميان رفقايش به همين طريق پخش كند حالا اين شخص با اطمينان اين كه رفقايش پول بنامش مىگذارند شركت مىكند و صد ريال را به رضايت ميدهد وارد شدن در اين شركت در نظر حضرت مستطاب عالى چه صورت دارد اگر توضيح بيشتر لازم است برگ رهنما را مطالعه فرمائيد.

جواب:  به نظر حقير از اقسام اكل مال به باطل است كه در شرع مقدس از آن نهى شده است.

سؤال 192 - اينجانب در سال 1336 امتياز عامل نفت فروشى را جهت خودم دريافت نموده و چون جهت پخش آن احتياج به شريك داشتم با دو نفر طبق قرارداد شريك شديم به دو قسمت مساوى و بعد از آن شركت نفت هر چه كارمزد به اينجانب پرداخت كرد نصف آن را به آن دو نفر پرداختم تا اين كه در سال 1340 براى مكه معظمه عازم شدم وجهت دو نفر شريك نامبرده دو امتياز بنام خودشان گرفتم و يك امتياز براى برادرم كه در مغازه خودم شاگرد بود و روزى ده تومان اجرت مىگرفت پس از مراجعت از مكه باز در آمد آن را به دو قسمت كما في السابق تقسيم مىنمودم در آخر سال برادرم از شاگردى استعفاء نموده و در جاى ديگر مشغول شغل بنائى شده و پس از سه سال ادعاى حق امتياز كه بنام او بوده مىنمايد در صورتى كه نه سرمايه‌اى به كار برده و نه در مغازه شر كت داشت و دنبال بنائى خود بوده و بنده از سرمايه خودم مغازه خريده و وسائل مغازه و كارگر را متحمل مىشدم در اين صورت مرقوم فرمائيد مشار اليه حقى به گردن اينجانب دارد يا نه

جواب:  اگر برادر شما به شما امر كرده باشد كه برايش امتياز بگيريد بايد وجهى را كه بعنوان حق الامتياز پرداخته‌ايد به شما بدهد و اگر اين امتياز قابل انتقال به ديگرى باشد كه شركت منتقل اليه را صاحب امتياز بشناسد و برادر شما امتياز را به شما واگذار كرده باشد حقى به شما ندارد و بهتر اين است كه با يكديگر تراضى و سازش نمائيد و در نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است.

سؤال 193 - زيد و عمرو با هم خانه‌اى دارند كه زيد مالك چهار دانگ آن و عمرو دو دانگ و سهم هر يك مفروز است ولى زمين اين خانه تمامى با فضاى حياط و راهرو كلا اربابى است و اين دو نفر كه در اين عمارت هستند اعيانى فقط مال آنها است از عرصه بناء و فضاى عمارت و راهرو چيزى ندارند حاليه زيد كه مالك چهار دانگ است به ديگرى فروخته آيا براى عمرو كه مالك دو دانگ است حق الشفعه هست يا خير.

جواب:  در فرض مسأله كه صاحبان بناء ملك مشترك مشاع ندارند حتى در راهرو، صاحب دو دانگ حق الشفعه ندارد.

سؤال 194 - دو برادر در يك عمارت شريك و آن را در اداره ثبت بدون صدور  سند مالكيت بنام خودشان به ثبت رسانيدند و هر دو برادر در آن ساكن بودند سپس بردار كوچك از آن خارج و در جاى ديگر سكونت گرفته و پس از مدتى فوت مىنمايد و يك دختر از او باقى ميماند و برادر بزرگ آن عمارت را تحت تصرف داشت و پس از چند سال كه از فوت برادر كوچك گذشت برادر بزرگ مقدارى از آن عمارت را فروخته و به مشترى اظهار داشت كه سهم برادر كوچك را هم در زمان حياتش خريده‌ام و فعلا تمام اين عمارت را مالك مىباشم ولى قباله و سند خريدم مفقود شده بعد برادر بزرگ هم فوت شده واولادى نداشت و همان دختر برادر كوچك وارث عمويش مىباشد و ما ترك عمو هم همين عمارت مزبور است و پس از فوت عمو دختر برادرش به مشترى مذكور اخطار كرد كه در اداره ثبت اين عمارت بنام پدر و عمويم مىباشد و پدرم سهم خود را به عمويم نفروخته بود لذا معامله عمويم را كه با شما كرده رد مىنمايم در اين صورت آيا ادعاى دختر كه مىگويد پدرم سهم خود را نفروخته مسموع است كه اگر دختر معامله‌اى را كه عمويش كرده بود رد نمايد سهم برادر كوچك از اين عمارت محكوم به ملك دخترش بشود يا نه و بر فرض محكوم شدن به ملك دختر چنانچه در حيات عمش رد معامله و مطالبه شفعه ننمايد مىتواند نسبت به سهم پدرش معامله را رد و نسبت به سهم عمويش مطالبه حق شفعه نمايد يا نه.

جواب:  در فرض سؤال اگر دختر احتمال مىدهد كه عمويش خانه را از پدرش خريده باشد ظاهرا به خريدار حقى ندارد و اگر علم دارد كه عمويش آن را نخريده و فضولة سهم پدرش را فروخته و دختر هم بعد از اطلاع آن را امضا نكرده مىتواند معامله را رد كند و در اين صورت اگر خريدار اثبات نكند كه عموى دختر سهم پدرش را خريده حقى به آنچه مورد معامله بوده ندارد ولى مبلغى را كه بابت ثمن به عموى دختر داده طلبكار است و بايد از تركه اداء شود و بناءا على هذا الفرض حق الشفعه نيز براى دختر ثابت است.

سؤال 195 - دو نفر در يك مغازه شريك و با هم مشغول كسب بودند ولى يكى از دو شريك از دنيا رفته و از او فرزندان صغار باقيمانده است در اين صورت اين شريك كه فعلا در قيد حيات است با صغار رفيقش به همان شركت باقى باشد يا نه.

جواب:  امور صغار به اولى شرعى است كه جد پدرى باشد و اگر جد پدرى نداشته و پدر نيز براى آنها قيم نصب نكرده باشد ولى آنها مجتهد جامع الشرائط است و هيچ گونه تصرف در امور آنها بدون اذن ولى جايز نيست.

سؤال 196 - زيد خانه‌اى دارد در مجاورت خانه عمرو كه راهرو آن در خانه عمرو است فعلا زيد مىخواهد منزل خود را از حيث بنا توسعه بدهد و ديگرى را هم در بناى جديد و قديم شريك گرداند در اين صورت آن ديگرى هم مىتواند در اين راهرو رفت و آمد نمايد يا نه.

جواب:  در فرض مسأله زيد حق استطراق در خانه عمرو بيش از حدى كه به مقدار متعارف براى منزل سابق او لازم است ندارد مگر مقدارى كه عرفا استطراق زائدى شمرده نشود بلى اگر معلوم باشد كه طريق ملك زيد است هر گونه تصرفى در آن جايز است.

سؤال 197 - ساختمان دو طبقه‌اى كه سابقا مال يك نفر بوده زيد و عمرو ابتياع كرده‌اند تحتانى آن ساختمان مال زيد و فوقانى مال عمرو بوده ساختمان مذكور به كلى خراب شده آيا مجددا كه مىخواهند ساختمان را بنا كنند بنا كردن ساختمان به عهده زيد است يا به عهده عمرو و عمرو مىتواند به زيد در بنا كردن تحتانى ساختمان كمك كند يا خير براى رفع نزاع زيد و عمرو چگونگى مسئله را مرقوم فرمائيد

جواب:  در فرض مسأله عمرو حق دارد تا ديوار عمارت زيد باقى است عمارت خود را فوق آن بنا نمايد و اگر ديوار زيد از بين رفته عمرو حق الزام زيد را براى بناء ديوار ندارد و بنا نمودن ديوار زيد و هم چنين شركت نمودن عمرو در بناء ديوار زيد موكول به اجازه زيد است بلكه اگر زيد احداث ديوار نمايد بناء عمرو ثانيا نيز موكول به اجازه زيد است.

سؤال 198 - آب پشت بامها به هم راه دارند به اين معنى آب پشت بام عمرو مىرود به پشت بام زيد و از آنجا به بام خالد و از آنجا بوسيله ناودان در كوچه مىريزد اگر چنانچه بام زيد خراب شد عمرو مىتواند او را مجبور به ساختن كند و يا زيد مىتواند جلو گيرى از آب ناودان عمرو بكند يا نه.

جواب:  عمرو حق الزام زيد به ساختن بام ندارد و بلكه حق گذاشتن ناودان در خانه زيد ندارد به حسب ظاهر مگر آن كه اين حق را ثابت كند.

سؤال 199 - سه نفر شريك زمينى را با دو حلقه چاه و يك موتور آب و ساختمان دو سال پيش خريدارى نموده‌اند مشروط به اين كه يكى از اين سه نفر پول بدهد و دو شريك ديگر كار كنند و هر سه نفر بطور مساوى شريك باشند در ملكيت زمين و تأسيسات آب و ساختمان (و اين شرط در عقد قرارداد و قولنامه و سند محضرى موجود بوده و هست) و آن دو نفر از در آمد تدريجى زمين پول اوليه آن شريك را بپردازند و در اين مدت مبلغى هم به شركت پرداخت نموده‌اند با توجه به اينكه فشار كار و دائر كردن زمينهاى بائر و ساختن موتور خانه و موتور چاه و پرورش گوسفندان متعددى و خريد ماشين آلات و غيره روى دوش اين دو شريك بوده حال شريكى كه پول داده مدعى است كه شما دو نفر فقط در زمين سهيم هستيد و در تأسيسات ساختمان و چاه و گوسفندها شريك نيستيد.

جواب:  در فرض سؤال كه شخص پول دهنده اعتراف دارد به ملكيت زمين براى دو نفر ديگر ملكيت آن دو نفر نسب به آب استخراج شده هم ثابت است چه آن كه آب تابع زمين است هر كس مالك زمين است مالك آب هم مىباشد و چنانچه در عقد قرارداد شده كه سهم دو نفر ديگر را از شركت بدهند شرط لازم و بايد عمل شود و راجع به تأسيسات اگر آنها را براى شركت خريده متعلق به تمام شركاء است و اگر براى شخص خود خريده متعلق به خود او است و بايد قيمت آنها را هم از مال شخصى خود بپردازد و اگر نزاع موضوعى در بين باشد محتاج به مرافعه شرعيه است

سؤال 200 - شخصى فوت نموده و تركه او تقسيم شده مثلا اطاق تحتانى را دادند به زيد و فوقانى را به عمرو اگر اطاق فوقانى خراب شد عمرو حق درست كردن آن را دارد يا آن كه حق او تمام شد و اگر تحتانى خراب شد و عمرو نمىتواند از فوقانى خود استفاده كند آيا مىتواند زيد را مجبور به ساختن و تعمير آن كند يا نه.

جواب:  در فرض مسأله هيچ يك از صاحبان فوقانى و تحتانى حق الزام ديگرى به ساختن را ندارد بلكه بعد از خراب شدن طبقه فوقانى، مالك طبقه تحتانى مىتواند از ساختن طبقه فوقانى منع كند بلى اگر زيد و عمرو خانه را خريده باشند بعيد نيست متعارف اين باشد كه در صورت بقاء ديوار تحتانى مالك فوقانى حق احداث بناء روى آن را دارد.