سؤال180 - زيد مجرى المياه پنج جريب آب از قناتى خريده از شبانه روز و مىگويد بر حسب تقسيم، من دو ساعت مالك هستم و بايد مطابق تمام قنوات، شب و روز تقسيم شود عدهاى از شركاء مىگويند هميشه سالهاى پيش اين دو ساعت در تقسيم روز بوده و مالكين قبل مدتهاى مديد به اين نحو استفاده مىنمودند وحقى ندارند كه در گردش معمولى قديم از شب بگيرند حكم شرعى را در اين مورد بيان فرمائيد.
جواب: چون در قنات آنچه ملك مالكين است مجرى المياه و زمين قنات است پس در قنات مشترك اگر بخواهند تقسيم نمايند بايد آب را با رضايت شركاء نسبت به ازمنه، تقسيم مهاياتى بنمايند و تقسيم مهاياتى لزوم ندارد مگر با الزام حاكم شرع.
سؤال 181 - خانهاى است مشترك بين چند نفر اگر يكى از شركاء از بعض ديگر شركاء تقاضا و طلب كند كه اجازه تصرف در آن خانه را بدهد آيا بر آن بعض واجب است اجابت و اجازه تصرف در آن خانه يا اين كه براى او امتناع هم جايز است.
جواب: منع شريك بنحو كلى از تصرف در مال مشترك جايز نيست، بايد اجازه در تصرف به مقدار سهم او بدهد و يا حاضر به قسمت شود و سهم هر يك مفروز گردد و يا حاضر به قسمت مهاياتى شود يعنى تقسيم به حسب ازمنه كه مثلا مدتى يكى تصرف كند و مدت ديگر ديگرى يا حاضر بخريد و فروش شود و چنانچه از همه شقوق استنكاف نمايد حاكم شرع او را به اختيار يكى از امور مذكوره مجبور مىكند.
سؤال 182 - كارخانهاى است كه داراى صد سهم مىباشد و اينجانب هم 18 سهم آن را مالك هستم و به اشخاصى كه براى كار به آن كارخانه مراجعه مىكنند اخطار نمودهام كه اينجانب رضايت ندارم كه در اين كارخانه كار كنيد يك نفر از مراجعين به كارخانه كه خودش هم در آن كارخانه داراى سهمى است و قيم چند نفر صغير هم مىباشد كه از اين كارخانه سهم دارند اظهار نموده چون پاى صغير در كار است براى حفظ منافع صغير كار كردن براى من كه قيم صغير مىباشم عيبى ندارد و نيز يك نفر از مراجعين ديگر اظهار نموده كه چون شما رضايت نداريد نسبت به سهم آنهائى كه رضايت دارند كار مىكنم البته همان طورى كه عرض شد كارخانه داراى صد سهم مىباشد كه اينجانب 18 سهم مشاع از صد سهم را دارم حكم مسأله را مرقوم فرمائيد.
جواب: از موضوع شخصى اطلاع ندارم اما بطور كلى تصرف در مال مشترك بدون اذن جميع شركاء جايز نيست ولى اگر بعضى از شركاء، راضى به تصرف ديگران نباشد بايد در مثل كارخانه به تقسيم مهاياتى راضى شود و اگر استنكاف كند شركاء او مىتوانند با مراجعه به حاكم شرع به مقدار سهم او زمانى در هر ماه و يا هفته مثلا براى او معين كنند و در باقى ازمنه خودشان از كارخانه استفاده كنند.