الموالاة

قد عرفت سابقا وجوب الموالاة في كلّ من القراءة والتكبير والتسبيح والاذكار بالنسبة الى الايات والكلمات والحروف، وانـّه لو تركها عمدا على وجه يوجب محو الاسم بطلت الصلاة¹ ، بخلاف ما اذا كان سهوا، فانّه لاتبطل الصلاة، وان بطلت تلک الاية او الكلمة فيجب اعادتها؛ نعم، اذا اوجب فوات الموالاة فيها محو اسم الصلاة، بطلت؛ وكذا اذا كان ذلک في تكبيرة الاحرام، فانّ فوات الموالاة فيها سهوا بمنزلة نسيانها، وكذا في السلام²  فانّه بمنزلة عدم الاتيان به، فاذا تذكّر ذلک ومع ذلک اتى بالمنافي بطلت صلاته، بخلاف ما اذا اتى به قبل التذكّر³  فانّه كالاتيان به بعد نسيانه⁴ . وكما يجب الموالاة في المذكورات، تجب في افعال الصلاة، بمعنى عدم الفصل بينها على وجه يوجب محو صورة الصلاة؛ سواء كان عمدا او سهوا مع حصول المحو المذكور، بخلاف ما اذا لم‌يحصل المحو المذكور، فانّه لايوجب البطلان.

(1) الگلپايگاني: لايُترک الاحتياط بما مرّ في خلاف الترتيب ما لم‌يوجب محو اسم الصلاة.

(2) اللنكراني: قد تقدّم حكم السلام.

(3) الامام الخميني: مرّ الاحتياط فيه.

(4) الگلپايگاني، الاراكي: قد مرّ الكلام فيه.

المكارم: قد عرفت انـّه اذا كان قبل فوات الموالاة، تبطل على الاحوط.

 مسالة 1: تطويل الركوع او السجود او اكثار الاذكار او قرائة السور الطوال لاتعدّ من المحو¹ ، فلا اشكال فيها.

 (1) المظاهري: بل تعدّ؛ مثلا من سجد من اوّل الفجر الى قبل طلوع الشمس، فلايعدّ عرفا انـّه صلّى.

 مسالة 2: الاحوط¹  مراعاة ‌الموالاة العرفيّة² ، بمعنى‌ متابعة ‌الافعال بلا وان ‌لم ‌يمح معه صورة ‌الصلاة‌ وان كان‌الاقوى عدم‌ وجوبها³؛ وكذا فيالقرائة والاذكار.

(1) الامام الخميني، اللنكراني: لايُترک.

المظاهري: بل الاقوى.

(2) التبريزي: لاحتمال اعتبارها واقعا وان لم‌يقم على اعتبارها دليل، والاصل عدم اعتبارالاتّصال وعدم الفصل بقليل بين افعال الصلاة زايدا عن عدم خروجه عن صورة الصلاة.

(3) الاراكي: الّا ان يمحو صورة الجزء.

مسالة 3: لو نذر الموالاة‌ بالمعنى ‌المذكور، فالظاهر انعقاد¹ نذره² لرجحانها ولو من‌باب‌الاحتياط³، فلو خالف‌ عمدا عصى، لكنّ الاظهر⁴ عدم‌بطلان⁵ صلاته⁶.

 (1) الامام الخميني: محلّ تامّل.

(2) السيستاني: لايخلو عن اشكال.

(3) الخوئي: هذا فيما اذا تعلّق النذر بعنوان الاحتياط، والّا فانعقاده فيما اذا تعلّق بالخصوصيّة محلّ نظر، بل منع.

(4) اللنكراني: الاحوط البطلان، كما مرّ.

(5) الامام الخميني: الاحوط اعادة الصلاة.

(6) المكارم: فيه اشكال.