مكروهات الغسل

الأوّل: إقعاده حال الغسل.

الثاني: جعل الغاسل إيّاه بين رجليه.

الثالث: حلق رأسه أو عانته.

الرابع: نتف شعر إبطيه.

الخامس: قصّ شاربه.

السادس: قصّ أظفاره، بل الأحوط¹ تركه وترک الثلاثة قبله².

 (1) الإمام الخميني، اللنكراني، السيستاني: لايُترک.

(2) المكارم، النوري: لايُترک.

 السابع: ترجيل شعره.

الثامن: تخليل ظفره¹.

 (1) السيستاني: إلّا إذا كان الوسخ تحته زائدآ على المتعارف، فيجب إزالته حينئذٍ عمّا يعدّ çمن الظاهر مع فرض مانعيّته عن وصول الماء إلى البشرة.

التاسع: غسله بالماء الحارّ بالنار أو مطلقاً¹، إلّا مع الاضطرار.

 (1) المكارم: بل الأحوط تركه.

 العاشر: التخطّي عليه حين التغسيل¹.

 (1) المكارم: بل هو مشكل، لاستلزامه الهتک غالباً.

 الحادي عشر: إرسال غسالته إلى بيت الخلاء، بل إلى البالوعة، بل يستحبّ أن يحفر لها بالخصوص حفيرة، كما مرّ.

الثاني عشر: مسح بطنه إذا كانت حاملا.

مسألة 1: إذا سقط من بدن الميّت شيء، من جلد أو شعر أو ظفر أو سنّ، يجعل معه في كفنه¹ ويدفن، بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب حفظ السنّ الساقط ليدفن معه، كالخبر الذي ورد أنّ سنّآ من أسنان الباقر علیه السّلام سقط، فأخذه وقال«الحمدللّه»، ثمّ أعطاه للصادق علیه السّلام وقال: «ادفنه معي في قبري».

(1) الخوئي، المكارم: على الأحوط.

 مسألة 2: إذا كان الميّت غير مختون، لايجوز¹ أن يختن بعد موته.

 (1) الإمام الخميني: على الأحوط.

 مسألة 3: لايجوز تحنيط الُمحرِم¹ بالكافور، ولا جعله في ماء غسله، كما مرّ، إلّا أن يكون موته بعد الطواف² للحجّ أو العمرة³.

 (1) المكارم: يأتي الكلام فيه وفيما بعده في محلّه إن شاء اللّه تعالى.

(2) الإمام الخميني، اللنكراني: مرّ أنـّه بعد السعي في الحجّ والتقصير في العمرة.

الخوئي: تقدّم الكلام فيه آنفاً [في كيفيّة غسل الميّت، المسألة  9]

التبريزي: بل بعد الطواف والسعي إذا كان إحرامه للحجّ؛ وأمّا في العمرة فيعتبر الموت بعد إتمامها ولو كان قبل طواف النساء.

(3) السيستاني: تقدّم الكلام فيه.

النوري: بل بعد السعي في الحجّ وبعد التقصير في العمرة؛ وقد مرّ سابقاً.