ما يتعلّق بالمحتضر ممّا هو وظیفة العیر

و هي اُمور :

الأوّل: توجيهه إلى القبلة، بوضعه على وجه لو جلس كان وجهه إلى القبلة، ووجوبه لا يخلو عن قوّة¹، بل لايبعد وجوبه على المحتضر نفسه أيضاً، وإن لم‌يمكن بالكيفيّة المذكورة فبالممكن²  منها³، وإلّا فبتوجيهه جالساً أو مضطجعاً⁴ على الأيمن⁵ أو على الأيسر مع تعذّر الجلوس، ولا فرق بين الرجل والامرأة والصغير والكبير، بشرط أن يكون مسلماً⁶، ويجب⁷  أن يكون⁸ ذلک⁹  بإذن وليّه¹⁰  مع الإمكان¹¹، وإلّا فالأحوط¹² الاستيذان¹³ من الحاكم الشرعيّ، والأحوط مراعاة¹⁴ الاستقبال¹⁵ بالكيفيّة المذكورة في جميع الحالات¹⁶ إلى ما بعد الفراغ من الغسل وبعده، فالأولى¹⁷ وضعه بنحو ما يوضع حين الصلاة عليه إلى حال الدفن، بجعل رأسه¹⁸ إلى المغرب¹⁹ ورجله إلى المشرق²⁰.

 (1) الخوئي: في وجوبه على الغير، فضلا عن وجوبه على نفس المحتضر إشكال؛ نعم، هو أحوط، والأحوط أيضاً أن يكون ذلک بإذن الوليّ.

الأراكي: بل هو أحوط.

المكارم: وجوبه محلّ تأمّل، ولكن لا يُترک الاحتياط.

السيستاني: في القوّة تأمّل، والأظهر عدم وجوبه على المحتضر نفسه وإن كان أحوط.

التبريزي: في وجوبه على الغير فضلا عن المحتضر نفسه ولو مع تمكّنه تأمّل؛ نعم، هوأحوط.

(2) الإمام الخميني: يأتي به وبما بعده احتياطآ ورجاءً.

(3) اللنكراني: رجاءً، وكذا ما بعده.

السيستاني: لايجب ذلک ولا بقيّة الكيفيّات؛ نعم، يؤتى بها رجاءً.

(4) الأراكي: مع عدم تأذّيه بالجلوس والاضطجاع.

(5) النوري: لا دليل عليه سوى قاعدة الميسور؛ وإجراؤها بالنسبة إلى التوجيه جالساً وإن كان غير بعيد ،إلّا أنـّه لا يتمشّى فيما بعده، فالأحوط أن يأتي به رجاءً.

(6) الأراكي، السيستاني: بل مؤمناً.

(7) اللنكراني: الظاهر عدم الوجوب مطلقاً.

(8) الإمام الخميني: الأقوى عدم الوجوب؛ نعم،هو الأولى والأحوط.

المكارم: لا دليل على وجوبه.

(9) الگلپايگاني: وجوب الاستيذان فيه غير معلوم، لكن مراعاته حتّى الإمكان لا يُترک.

السيستاني: على الأحوط، إلّا إذا علم برضا المحتضر نفسه به ولم ‌يكن قاصراً، فإنّه لاحاجة إلى الاستيذان من الوليّ حينئذٍ.

(10) النوري: عدم الوجوب لا يخلو من قوّة وإن كان أولى وأحوط.

(11) التبريزي: اعتبار إذن الوليّ ومع عدم الإمكان الاستيذان من الحاكم في نفس توجيه المحتضر غير ثابت وإن كان أحوط.

(12) السيستاني: استحباباً، وكذا فيما بعده.

(13) الخوئي: لا بأس بتركه وترک ما بعده.

الأراكي: لا حاجة إلى الاستيذان من الحاكم.

(14) الإمام الخميني: وإن كان الأقوى عدم الوجوب ؛ نعم ،لا يُترک ما لم‌ ينقل عن محلّ الاحتضار.

الأراكي: استحباباً.

المظاهري: وإن كان الأقوى عدم وجوب المراعاة.

(15) المكارم: وجوب هذا الاحتياط ممنوع، بل يكفي كونه تجاه القبلة إلى ما بعد الموت فيالجملة، وكذا حين الغسل استحباباً.

النوري: الأقوى عدم الوجوب؛ نعم، هو أولى.

(16) السيستاني: أي حالات كونه على الأرض، لا مطلقاً.

التبريزي: وقد ذكره قدس سرُّه كون الميّت إلى القبلة حال الاغتسال من المستحبّات في فصل كيفيّة التغسيل وجعل الاحتياط فيه استحبابيّاً.

(17) المكارم: بل الأحوط.

(18) الخوئي: هذا إذا كانت قبلة البلد طرف الجنوب.

(19) الإمام الخميني: بل منحرفاً في آفاقنا بحيث تقع جنبه اليمنى إلى القبلة.

السيستاني: فيما تكون قبلته في نقطة الجنوب؛ والضابط جعل رأسه إلى يمين المصلّي ورجليه إلى يساره، كما سيجيء.

(20) المكارم: يعني في أماكن تكون قبلتها نحو الجنوب.

النوري: إن كانت القبلة إلى الجنوب، وإلّا فبالانحراف يسيراً أو كثيراً.

 الثاني: يستحبّ تلقينه¹ الشهادتين والإقرار بالأئمّة الاثني عشر وسائر الاعتقادات الحقّة، على وجه يفهم، بل يستحبّ تكرارها إلى أن يموت؛ ويناسب قرائة العديلة.

 (1) المكارم: بعض هذه الاُمور مسلّم وبعضها لعلّه يحتاج إلى أدلّة التسامح؛ وحيث لاتتمّ عندنا، فيؤتى بها رجاءً.

 الثالث: تلقينه كلمات الفرج وأيضآ هذا الدعاء: اللّهمّ اغفرلي الكثير من معاصيک واقبل منّي اليسير من طاعتک؛ وأيضاً: يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير، اقبل منّي اليسير واعف عنّي الكثير إنّک أنت العفوّ الغفور؛ وأيضآ: اللّهمّ ارحمني فإنّک رحيم.

الرابع: نقله إلى مصلّاه إذا عسر عليه النزع بشرط أن لايوجب أذاه.

الخامس: قرائة سورة «يس» و«الصافّات» لتعجيل راحته، وكذا آية الكرسيّ إلى (هم فيها خالدون) وآية السخرة وهي: (إنّ ربّكم اللّه الذي خلق السماوات والأرض) إلى آخر الآية، وثلاث آيات من آخر سورة البقرة: (للّه ما في السماوات والأرض) إلى آخر السورة، ويقرأ سورة الأحزاب، بل مطلق قرائة القرآن.