أنّ وجوب تجهيز الميّت کفائي

الأعمال الواجبة المتعلّقة بتجهيز الميّت، من التغسيل والتكفين والصلاة والدفن، من الواجبات الكفائيّة¹، فهي واجبة على جميع المكلّفين وتسقط بفعل البعض، فلو تركوا أجمع أثموا أجمع؛ ولو كان ممّا يقبل صدوره عن جماعة كالصلاة إذا قام به جماعة في زمان واحد، اتّصف فعل كلّ منهم بالوجوب²؛ نعم، يجب³ على غيرالوليّ الاستيذان منه ولاينافي وجوبه وجوبها على الكلّ، لأنّ الاستيذان⁴ منه شرط صحّـة الفعل، لا شرط وجوبه⁵. وإذا امتنع الوليّ من المباشرة والإذن يسقط اعتبار إذنه؛ نعم، لو أمكن⁶ للحاكم الشرعيّ إجباره⁷، له أن يجبره⁸ على أحد الأمرين، وإن لم ‌يمكن يستأذن من الحاكم⁹، والأحوط¹⁰  الاستيذان¹¹ من المرتبة المتأخّرة أيضاً.

 (1) السيستاني: بل لا يبعد وجوبها على الوليّ مباشرة أو تسبيباً، ويسقط مع قيام غيره بهابإذنه، بل مطلقاً في الدفن ونحوه، ومع فقدان الوليّ تجب على سائر المكلّفين كفايةً، وكذا مع امتناعه عن القيام بها بأحد الوجهين، ويسقط حينئذٍ اعتبار إذنه؛ وممّا ذكر يظهر النظر في بعض ما ذكره قدس سرُّه.

(2) السيستاني: بل إذا كان فيهم الوليّ أو المأمور من قبله، اتّصفت صلاته بالوجوب وصلاة غيره بالاستحباب، وفي اشتراط صحّة صلاة الغير حينئذٍ بالاستيذان منه نظر.

(3) المكارم: بمعنى أنّ الوليّ أولى من جميع الناس بالقيام بأمره، فله أن يقوم بها أو يأذن غيره، فهو من قبيل الحقّ له لا عليه.

(4) الخوئي: على الأحوط.

(5) المظاهري: بل إنّه واجب مستقل ولايكون شرط الصحّة ولا شرط الوجوب.

(6) المظاهري: بل تصل النوبة إلى المرتبة المتأخّرة حتى تصل إلى الحاكم؛ فما أفاده من إجباره الحاكم أو الاستيذان منه قبل الاستيذان من المرتبة المتأخّرة، ليس بسديد.

(7) المكارم: لا وجه لإجباره، فإنّه يسقط حقّه بالامتناع، وقد عرفت أنّ أولويّته نوع حقّله لا عليه، فلا حاجة إلى إذن الحاكم ولا المرتبة المتأخّرة أيضاً.

النوري: الظاهر أنّ امتناع الوليّ يسقط اعتبار إذنه، ومعه لا حاجة إلى إجبار الحاكم.

السيستاني: من باب الأمر بالمعروف مع تحقّق شرائطه، ولا خصوصيّة للحاكم.

(8) الأراكي: الأقوى سقوط الحقّ بالامتناع وجواز التولّي للغير، من غير حاجة إلى الإجبار والاستيذان من الحاكم أو المرتبة المتأخّرة.

الخوئي: لا وجه للإجبار ولا لما ذكر بعده.

التبريزي: مع امتناع الوليّ عن المباشرة والإذن للغير يسقط أولويّته بالميّت، فلا موجب لإجباره ولا يكون الواجب الكفائي مقيّداً بقيد آخر غير إذن الوليّ أو امتناعه على نحو الواجب المعلّق، كما أوضحناه في البحث؛ وعليه فلا موجب للاستيذان من الحاكم أو غيرهإذا لم‌ يتوقّف التجهيز على التصرّف في تركة الميّت.

(9) السيستاني: على الأحوط الأولى فيه وفيما بعده.

النوري: لا حاجة إلى إذنه؛ نعم، الأحوط لو لم ‌يكن الأقوى، الاستيذان من المرتبةالمتأخّرة حينئذٍ.

(10) اللنكراني: لا يُترک.

(11) الگلپايگاني: لا يُترک هذا الاحتياط.

 مسألة 1: الإذن أعمّ من الصريح والفحوى وشاهد الحال القطعيّ¹.

 (1) المكارم: أو الظنّي الذي يعتمد عليه العقلاء.

 مسألة 2: إذا علم بمباشرة بعض المكلّفين يسقط وجوب المبادرة¹، ولايسقط أصل الوجوب إلّا بعد إتيان الفعل منه أو من غيره، فمع الشروع في الفعل أيضاً لا يسقط الوجوب، فلو شرع بعض المكلّفين بالصلاة يجوز لغيره الشروع فيها بنيّة الوجوب²؛ نعم، إذا أتمّ الأوّل يسقط الوجوب عن الثاني، فيتمّها بنیّة الاستحباب.

 (1) السيستاني: فيما ثبت وجوبها، كما لو كان الميّت في معرض الفساد.

(2) الخوئي: إذا علم أنّ غيره يتمّ الصلاة قبله، لايجوز له ذلک.

المكارم: مشكل، فالأحوط أن يأتي به بقصد الرجاء.

السيستاني: إذا أحرز أنـّه يتمّ قبله، لم‌ يجز له ذلک، بل ينوي الاستحباب أو القربة المطلقة؛ وهكذا الحال في المتقدّم شروعاً.

التبريزي: إذا احتمل أنّه يتمّ الصلاة عليه قبل إتمام الأوّل.

النوري: بل اللازم حينئذٍ الشروع فيها بنيّة القربة.

 مسألة 3: الظنّ بمباشرة الغير لايسقط وجوب المبادرة¹، فضلا عن الشکّ.

 (1) المكارم: إلّا ما يعتمد عليه العقلاء، كما إذا كان الميّت بين اُناس من المسلمين مهتمّين بأمرالدين.

 مسألة 4: إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف ما لم‌ يعلم بطلانه؛ وإن شکّ في الصحّة، بل وإن ظنّ البطلان، فيحمل فعله على الصحّة، سواء كان ذلک الغير عادلا أو فاسقاً¹.

 (1) المكارم: إلّا إذا كان فيه أمارات البطلان والتهمة، فإنّ الاعتماد على قاعدة الصحّة فيها مشكل، كما ذكرنا في القواعد الفقهيّة.

 مسألة 5: كلّ ما لم‌يكن من تجهيز الميّت مشروطاً بقصد القربة كالتوجيه إلى القبلة والتكفين والدفن، يكفي صدوره من كلّ من كان من البالغ العاقل أو الصبيّ أو المجنون. وكلّ ما يشترط فيه قصد القربة كالتغسيل والصلاة، يجب صدوره من البالغ العاقل، فلايكفي صلاة الصبيّ عليه إن قلنا بعدم صحّة صلاته، بل وإن قلنا بصحّتها كما هو الأقوى، على الأحوط؛ نعم، إذا علمنا بوقوعها منه صحيحةً جامعةً لجميع الشرائط، لايبعد كفايتها¹، لكن مع ذلک لايُترک الاحتياط².

 (1) الخوئي: بل هي بعيدة.

المكارم: لا دليل على الكفاية؛ فالأحوط لولا الأقوى، عدم الاكتفاء به.

التبريزي: في الكفاية تأمّل، خصوصاً في تغسيل الميّت.

(2) المظاهري: استحباباً.