ما يتوقّف على غسل من الجنابة

و هي اُمور :

الأوّل: الصلاة، واجبةً أو مستحبّة، أداءً وقضاءً؛ لها ولأجزائها المنسيّة وصلاة الاحتياط، بل وكذا سجدتا السهو¹ على الأحوط²؛ نعم، لايجب في صلاة الأموات ولا في سجدة الشكر والتلاوة.

 (1) الإمام الخميني: الأقوى عدم اشتراطهما به.

المظاهري: قد مرّ أنـّه لا دليل عليه.

(2) الخوئي، النوري: لا بأس بترک هذا الاحتياط.

السيستاني: الأولى.

التبريزي: الأظهر عدم اعتبار الطهارة فيها، والأمر بالإتيان بها قبل المنافي لوجوب المبادرة إلّا مع العذر.

 الثاني: الطواف الواجب¹، دون المندوب²؛ لكن يحرم على الجنب دخول مسجد الحرام؛ فتظهر الثمرة فيما لودخله سهواً وطاف، فإنّ طوافه محكوم بالصحّة؛ نعم، يشترط في صلاة الطواف، الغسل ولو كان الطواف مندوباً.

 (1) السيستاني: بالإحرام مطلقاً.

(2) الإمام الخميني: محلّ تأمّل، بل لايبعد اشتراطه به.

الأراكي: بل والمندوب على الأقوى.

المكارم: يأتي في محلّه إن شاء اللّه تعالى.

السيستاني: صحّة الطواف المندوب من المجنب لاتخلو عن إشكال.

النوري: فيه تأمّل، بل واشتراطه به غير بعيد.

 الثالث: صوم شهر رمضان وقضاؤه، بمعنى أنّه لايصحّ إذا أصبح‌جنباً متعمّداً¹ أو ناسياً للجنابة²؛ وأمّا سائر الصيام ما عدا رمضان وقضائه، فلايبطل بالإصباح جنباً وإن كانت واجبة؛ نعم، الأحوط³  في الواجبة منها ترک تعمّد الإصباح جنباً؛ نعم، الجنابة العمديّة في أثناء النهار تبطل جميع الصيام حتّى المندوبة منها؛ وأمّا الاحتلام، فلايضرّ بشيء منها حتّى صوم رمضان.

 (1) السيستاني: بالإحرام مطلقاً.

(2) الإمام الخميني: محلّ تأمّل، بل لايبعد اشتراطه به.

الأراكي: بل والمندوب على الأقوى.

المكارم: يأتي في محلّه إن شاء اللّه تعالى.

السيستاني: صحّة الطواف المندوب من المجنب لاتخلو عن إشكال.

النوري: فيه تأمّل، بل واشتراطه به غير بعيد.