مصالحه در خمس و دست گردان

سؤال 584- آيا مى‏شود از متيقن الخمس مقدارى يا همه را بعد از دست گردان ازقبل سادات كه سعه صدر دارند يا از قبل ولى امر در سهم امام عليه السلام در صورتى كه طرف ضعيف الحال است و يا براى استماله [1]او كه در نرود ولو براى سالهاى ديگر به او بخشيد.

جواب:  ذمه او برى‏ء نمى‏شود، اگر متمكن است بايد به ذمه، و اگر متمكن نيست معذور است تا وقت تمكن. واللََّه العالم.

سؤال 585- كسانى كه مثلاً يك ميليون تومان بدهكار مى‏شوند و پرداخت همه مبلغ بر آنها شاق است و اگر سختگيرى كنيم حاضر به حساب نمى‏شوند، آيا اجازه مى‏فرمائيد به اين قبيل اشخاص ارفاق بيشترى بشود و در صورت موافقت مقدار مجاز را تعيين فرمائيد.

جواب:  وجوه شرعيه كه تعييناً به ذمه كسى تعلق گرفت قابل بخشش نيست، بلى اگر وجوه مزبوره را نتواند بعداً بپردازد به او مهلت داده مى‏شود كه به تدريج بدهى خود را كارسازى نمايد، و اگر وجوه مشكوكه به ذمه او باشد مى‏توان به مقدارى صلح نمود.

سؤال 586- آيا حاكم شرع يا وكيلش مى‏توانند در ازاى پولهايى كه مكلّف قبل از آنكه خمس شان را بدهد صرف نموده مبلغى را به عنوان مصالحه از او بگيرند مثلاً مكلّف قبل از آنكه خمس بدهد سفرى كرده و در سفرش هزار ريال خرج كرده؟

جواب:  اگر مكلّف شك دارد كه در ذمه ‏اش خمس آنچه كه صرف كرده تعلق گرفته باشد پس حاكم يا وكيلش مى‏توانند به مبلغى كه مناسب است با مكلّف مصالحه كنند، و اگر مكلّف يقين دارد كه در ذمه‏اش خمس آنچه كه صرف كرده تعلق گرفته پس بايد مقدار يقينى از خمس را بپردازد، و حاكم شرع يا وكيلش نمى‏توانند با مكلّف در مبلغى مصالحه كنند.

سؤال 587- پولهايى كه فردى از آقايان به اجازه شما دست گردان كرده‏اند، بعداً ملك ايشان شده يا بايد توسط مجازين فعلى به شما تقديم گردد.

 جواب:  سهم امام عليه السلام با دست گردان و غير آن ملك نمى‏شود و بايد آنچه دست گردان مى‏شود پس از رحلت دست گردان كننده به مقلَّد داده شود و به ورثه دست گردان كننده نمى‏رسد.