سؤال: زمينهائى است كه در محدوده قريهاى مىباشد و مقدارى از آن، قبل از انقلاب توسط انجمن قريه مزبور، به فروش رفته و مخارج عمران همين قريه گرديده و مجددا، قدرى از آن، در زمان انقلاب، بتوسط اعضاء انجمن اسلامى و اهالى قريه به فروش رسيده وخرج عموم ده و عمران قريه مزبور شده و يك قطعه آن، بتوسط انجمن اسلامى به رايگان به اداره كشاورزى در پنج ماه قبل واگذار شده و فقط يك قطعه آن كه در حدود هزار متر است، باقى مانده و مسجد همين قريه، احتياج مبرم به برق كشى و تعمير داخل مسجد و دستشوئى و توالت و چاى خانه و كفش كن و منزل خادم مسجد، دارد، اجازه مىفرمائيد كه ملك مزبور را بفروشيم و در مصارف مسجد، خرج كنيم و حدود قيمت زمين نامبرده، مبلغ نود هزار تومان شايد بشود.
جواب: در فرض سئوال، اگر اراضى مذكور از اراضى موات بوده و هست، خريد و فروش آنها صحيح نيست، بلى اگر حاكم شرع جامع الشرائط آن را بفروشد، اشكال ندارد ولى اينجانب اجازه فروش موات بالاصل را نمىدهم.
سؤال: مراتعى در روستائى واقع شده كه آن مراتع سهم بندى شده و سهم هر كسى معلوم است و مدت شايد بيش از پنجاه سال قبل، به ثبت رسيده، البته بعضى كه داراى سهامى نبودند از ديگران با قيمت گران خريدارى كردهاند و اكثر سهامداران داراى دام نيستند و در حال حاضر از آن مراتع بهرهاى نمىبرند و عدهاى ديگر كه داراى دام هستند و داراى مرتع نمىباشند از مراتع فوق استفاده مىكنند و مازاد بر احتياج خودشان را هم اجاره مىدهند و مال الاجاره را مىگيرند و مصرف مىكنند و به مالكين سهام نمىدهند، مستدعى است نظر خودتان را درباره مالكيت در اسلام و مال الاجاره مراتع و كسانى كه اجاره مالكين را حيف و ميل مىكنند بيان فرمائيد.
جواب: اگر مراتع، از قبيل موات باشد خريد و فروش آن جايز نيست و اگر از اراضى معموره و محياة بوده مانند زمين باغ و زراعت، اختيار آن با مالك زمين است و ديگران بدون اجازه او حق انتفاع از آن را ندارند.
سؤال: شخصى براى فروش زمين موات، دامنه كوه واقع در نواحى شهر را تسطيح نموده و به ثبت مىرساند، بفرمائيد با اين عمل و نيت، مالك مىشود يا خير؟
جواب: در فرض سئوال، كه تسطيح براى فروش بوده است مالك نمىشود.
سؤال: آيا مرتع موروثى كه محل چراى گاو و گوسفند است شخصى بخواهد جهت تكميل هزينه سفر بيت الله الحرام آن مرتع را بفروشد جايز است يا خير؟
جواب: در فرض سئوال اگر منظور از مرتع اراضى موات است كه علف و اشجار آن طبيعى است و كسى آن را نكشته وغرس واحياء ننموده خريد و فروش آن جايز نيست و اگر مرتع حريم نباشد و كسى آن را بطور صحيح احياء نموده و آباد كرده مالك آن مىشود و خريد و فروش آن براى آباد كننده و وارث او بى اشكال است.
سؤال: شخصى در زمان طاغوت حدود چند هزار متر مربع زمينهاى شن زار را با سيم خار دار حصار كرده و مىفروخت يكى از خريداران مقدار 150 متر مربع زمين را از مالك بعنوان خانه گرفت ولى صحبتى از پول به ميان نيامد البته خريدار قصدش خريد بود ولى موقع گرفتن زمين هيچ گونه معامله و گفتارى به ميان نيامد تا اين كه خريدار بعد از چند سال كه در آن ساختمان كرده ساختمان را فروخت مالك قبلى زمين قيمت زمين را به نرخ جديد مطالبه مىكند در حالى كه بعد از حدود هشت سال از خريد زمين گذشته و قيمت سابق زمين خيلى كمتر بود آيا مالك مىتواند پول زمين را مطالبه كند و اگر مطالبه كرد قيمت روز تحويل دادن زمين را بايد بگيرد يا قيمت فعلى را بايد مطالبه كند؟
جواب: در فرض سئوال اگر زمين مزبور موات بوده و فقط بعنوان حيازت اطراف آن سيم كشيده بيع آن باطل است. بلى واگذارى حق حيازت كلا با بعضا به ديگرى و گرفتن پول در مقابل آن جايز است بنابر اين اگر مجانا آن حق را واگذار نكرده مىتواند مطالبه ارزش آن را در زمان واگذارى بنمايد.