مسائل متفرقه حدود-آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله)

1- تبعید کردن زانی و زانیه

سؤال:در صورتى که برگشتن دختر و پسر زناکار به محل زندگیشان باعث مفسده و اختلافاتى بین اهالى آن محل شود، آیا مى توان آنها را به محل دیگرى تبعید کرد؟

پاسخ:هرگاه ماندن آنها در محل خود موجب فساد شود، مى توان آنها را به محل دیگرى فرستاد.

2- احضار زانی به دادگاه برای اعتراف

سؤال: لطفاً جواب مسائل زیر را مرقوم بفرمایید:

الف) آیا آوردن متّهم به زنا به دادگاه جهت اعتراف جایز است؟

ب) در صوت جواز آیا جایز است قاضى مأذون به متّهم تفهیم کند که جرم او چیست؟

ج) در صورت جواز سؤال ب و اظهار قبولى متّهم آیا قبول اتّهام تفهیمى به عنوان اقرار محسوب مى شود یا این که باید اقرار کند و تصریح به عمل، موضوعیّت دارد و در صورت اقرار واحد آیا تکرار سؤال به دفعات یا جلسات متعدّد لازم یا جایز است؟

د) آیا سکوت متّهم کاشف از انکار اوست؟

پاسخ: الف) متّهم به زنا را نمى توان به دادگاه احضار کرد، مگر این که شهود قبلا بروند و شهادت بدهند، و یا زناى به عنف صورت گرفته باشد و مزنى بها شکایت کند و یا متّهم مرتکب جرائم منکراتى دیگرى مانند خلوت با اجنبیّه شده باشد که به خاطر این امور جلب شود.

ب) از جواب سؤال بالا معلوم شد.

ج) اقرار باید صریح باشد و اصرار قاضى براى گرفتن اقرار وجهى ندارد.

د) با سکوت چیزى ثابت نمى شود و انکار در این جا لازم نیست بلکه اقرار اثر دارد.

3- مسلمانی که به پیامبر(ص) ناسزا بگوید

سؤال: شخص مسلمانى به طور مکرّر و در حال عصبانیّت به رسول اکرم(صلى الله علیه وآله) و ائمّه معصومین(علیهم السلام) (نعوذ بالله) توهین مى کند در حالى که به خیال خودش به حضرت ابوالفضل (سلام اللّه علیه) اعتقاد و علاقه دارد وظیفه همسر، فرزندان و بستگان او را بیان فرمایید؟

پاسخ: اگر حال او حال عادى باشد، از اسلام بیرون رفته است و همسرش باید از او جدا بشود ولى اگر از حال طبیعى خارج شده و یامشکوک است که از حال طبیعى خارج شده یا نه، محکوم به اسلام است ودر صورت اوّل اگر توبه کند و دوباره آن زن به عقد آن مرد درآید عقدش صحیح است.

4- سرقت از ارگانهای دولتی

سؤال:تقریباً سه سال پیش (بر اثر جهالت و به خاطر معاشرت با دوستان ناباب) مبادرت به سرقت چند شاخه مفتول از شهردارى و فروختن آنها کردم. اگر من بخواهم وجه آنها را بپردازم:

الف) باید به چه شخص یا سازمانى بدهم؟

ب) در این مورد که طرف مقابل من شهردارى است آیا حلالیّت طلبیدن و راضى کردن شخص خاصّى لازم است؟

ج) در آن موقع قیمت هر کیلو مفتول مثلا چهل تومان بوده ولى امروز 120 تومان است باید کدام مبلغ را بپردازم؟

د) ما سه نفر بودیم (البتّه کل پول بین 2 نفرمان تقسیم شد) حال من باید کلّ مبلغ مفتولها را بپردازم یا باید مثلا وزن کلّ آنها را نصف کرده و پول نصف مفتولها را بدهم؟

هـ) وزن تقریبى مفتولها درست به خاطرم نیست در این مورد باید چگونه وجه را بپردازم؟

پاسخ: شما مى توانید مبلغ آن را به یکى از حسابهاى درآمدهاى مربوط به شهردارى در بانک واریز کنید و لازم است مبلغ فعلى آن را بدهید و اگر دیگران سهمى نپردازند شما در مقابل تمام مبلغ ضامن هستید و با انجام این کار حلالیّت طلبیدن لازم نیست، باید به درگاه خدا توبه کنید و در صورت شک نسبت به مقدار آن، احتیاط کنید.

5- سرقت از ارگانهای دولتی

سؤال: تقریباً سه سال پیش (بر اثر جهالت و به خاطر معاشرت با دوستان ناباب) مبادرت به سرقت چند شاخه مفتول از شهردارى و فروختن آنها کردم. اگر من بخواهم وجه آنها را بپردازم:

الف) باید به چه شخص یا سازمانى بدهم؟

ب) در این مورد که طرف مقابل من شهردارى است آیا حلالیّت طلبیدن و راضى کردن شخص خاصّى لازم است؟

ج) در آن موقع قیمت هر کیلو مفتول مثلا چهل تومان بوده ولى امروز 120 تومان است باید کدام مبلغ را بپردازم؟

هـ) وزن تقریبى مفتولها درست به خاطرم نیست در این مورد باید چگونه وجه را بپردازم؟

پاسخ:شما مى توانید مبلغ آن را به یکى از حسابهاى درآمدهاى مربوط به شهردارى در بانک واریز کنید و لازم است مبلغ فعلى آن را بدهید و اگر دیگران سهمى نپردازند شما در مقابل تمام مبلغ ضامن هستید و با انجام این کار حلالیّت طلبیدن لازم نیست، باید به درگاه خدا توبه کنید و در صورت شک نسبت به مقدار آن، احتیاط کنید.

6- امکان تخلیف مجازات حد

سؤال:اگر کسى حافظ کل و یا قسمتى از قرآن باشد و جرمى مرتکب شودکه موجب حد است، آیا حفظ قرآن سبب تخفیف و یا گذشت از حد مى شود؟

پاسخ:اگر اثبات عمل از طریق اقرار باشد، حاکم شرع مى تواند مجازات او را تخفیف دهد و یا صرف نظر کند و اگر از طریق بیّنه باشد، حکم مجازات به قوّت خود باقى است.

7- اجرای حد توسط خود مجرم

سؤال: آیا مرتکب زناى محصنه و لواط، مى تواند خود را به قتل برساند؟

پاسخ: اجراى حد، باید به وسیله حاکم شرع باشد و لزومى ندارد مرتکب گناه خود را به حاکم شرع معرفى کند، بلکه مى تواند فوراً توبه کند و با اعمال صالحه، گذشته خود را جبران کند و خود را از اجراى حدّ شرعى معاف سازد.

8- اصل اولیه در حدود

سؤال: اصل اوّلیه در حدود چیست؟ ودر موارد شک در سقوط حد چه باید کرد؟

پاسخ: اصل اوّلیه در تمام حدود پس از ثبوت، عدم سقوط است. منظور از اصل در این جا اطلاقات ادلّه است که مى گوید فلان حدّ باید جارى شود اعم از این که طرف انکار بکند یا نکند، فرار کند یا نکند، البتّه مقتضاى استصحاب نیز بقاى حدّ است (هرگاه استصحاب را در شبهات حکمیّه جارى بدانیم) بنابراین تا دلیلى قائم نشود بر این که حدّ ساقط مى شود، باید آن را جارى کرد. در نتیجه در تمام مواردى که علم قاضى حجت است، حدود باید جارى گردد زیرا دلیل سقوط حدّ به هنگام عفو امام یا انکار بعد از اقرار یا فرار بعد از اقرار، شامل محلّ بحث نمى شود، مگر سرچشمه علم حاکم اقرارات غیر صریح و یا اخذ به لوازم اقرار و مانند آن بوده باشد که اجراى حدود در چنین مواردى بعد از انکار یا فرار یا عفو حاکم مشکل است و لااقل مشمول «تدرأ الحدود بالشبهات» است.

9- نحوه برخورد با مجرمان غیر مسلمان

سؤال:آیا مجرمین غیر مسلمان طبق احکام اسلام مجازات مى شوند یا طبق مذهب خودشان؟ و در صورت دوّم مجرى آن قاضى مسلمان است یا قاضى خودشان؟

پاسخ: آنچه از آیه شریفه 42 سوره مائده استفاده مى شود و فتاواى فقهاى ما در ابواب حدود و جهاد مؤیّد آن است و روایات متعدّدى نیز بر آن دلالت دارد این است که: قاضى مسلمان راهى جز این دو ندارد که اگر آنها درخواست کنند، طبق حکم اسلام با آنها رفتار شود یا آنها را ارجاع به قاضى خودشان بدهند تا به حکم خودشان داورى کند، امّا این که قاضى مسلمان طبق احکام مذهب آنان که به اعتقاد ما مذهب تحریف یافته و منسوخ است قضاوت کند و بر آن صحّه بگذارد چنین چیزى نه از ادلّه استفاده مى شود و نه از فتاواى بزرگان. تنها راهى که براى پرهیز از آنچه در بالا مطرح فرمودید وجود دارد این است که قاضى صالحى از خودشان زیر نظر حکومت اسلامى طبق احکام آنها داورى کند و براى رعایت دقّت و اقامه قسط قبلا احکام مذهب آنان با استفاده از کارشناسان، تصویب و ضمن مواردى (در احوال شخصیّه) تنظیم کنند تا هیچ گونه سوء استفاده اى نشود.

10- پشیمانی مجرم از اعمال موجب حد و تعزیر

سؤال:بعضى از مرتکبین اعمالى که حدّ شرعى یا تعزیر دارند،وقتى متوجّه ثبوت جرم خود مى شوند، شروع به گریه و زارى و اظهار ندامت مى کنند، آیا صرف این ندامت کافى است یا منوط بر انجام اعمال نیک و ترک عملى گناه ارتکابى است لطفاً توضیح دهید؟

پاسخ: در صورتى که ندامت در محکمه قاضى باشد تأثیر ندارد، مگر در موارد اقرار که قاضى مى تواند، عفو کند و اگر قبل از آن باشد در «حقوق الله» باعث سقوط حد است.

11- مجری حدود الهی

سؤال:با توجّه به وضع کنونى افغانستان،چه کسانى عهده دار اجراى احکام و حدود الهى هستند؟

پاسخ:هر مجتهد عادلى که در آن منطقه است مى تواند اقدام کند و در صورت نبودن مجتهد، علما عادل که نمایندگى از طرف مجتهد جامع الشرایط داشته باشند مى توانند مجرى حدود شوند.

12- سقوط حد در موارد انکار پس از اقرار

سؤال:در مواردى که انکار پس از اقرار موجب سقوط رجم و قتل است، آیا حد مطلقاً اعمّ از رجم و قتل و صد ضربه شلاّق کلا ساقط است یا این که حاکم شرع مى تواند با توجّه به سقوط رجم و قتل، متّهم را به شلاّق محکوم نماید همان طور که از دو صحیحه حلبى استفاده مى شود؟

پاسخ: حد بطور کامل ساقط است ولى تعزیر بعید نیست و امّا روایات حلبى در این قسمت در نزد اصحاب «معمولُ بها» نمى باشد تنها افراد شاذى به آن فتوا داده اند بنابراین عمل بر طبق آن مشکل است.

13- دخیل نبودن رضایت شوهر در اجرای حد همسر

سؤال: زن شوهر دارى به خاطر زنا محکوم به رجم شده است. اگر شوهر او قبل از اجراى حکم، وى را طلاق دهد، آیا طلاق به منزله رضایت نسبت به او تلقّى و باعث جلوگیرى از اجراى حد خواهد بود؟

پاسخ: طلاق و رضایت شوهر مانع از اجراى حدّ مزبور نیست.

14- موضوعیت داشتن مجازات اسلامی

سؤال:سلام علیکم تورو خدا جوابم را بدهید

آیا مجازات حد در صورتی اعمال می شود که فایده ای داشته باشد یا در هر صورت باید اجرا شود؟ در یک کلام آیا مجازاتها طریقیت دارند یا موضوعیت؟

پاسخ:مجازاتهای اسلامی موضوعیت دارند.

15- تغییر مجازات حد بخاطر تبلیغات منفی رسانه ها

سؤال:با توجّه به تبلیغات شدید رسانه هاى خارجى علیه حکومت اسلامى و دین مبین اسلام، اگر اجراى بعضى از حدود موجب وهن اسلام گردد، لطفاً بفرمایید:

اوّلا: آیا مى توان از اجراى آن صرف نظر کرد؟

ثانیاً: در صورت جواز، تشخیص موهن بودن به عهده چه فرد یا افرادى خواهد بود؟

ثالثاً: چه مجازاتى جانشین حدّ اجرا نشده خواهد شد؟

پاسخ:در فرض مسأله، مى توان آن را به صورتى که این اثر را نداشته باشد انجام داد، و تشخیص آن با حاکم شرع و مراجع تقلید است; ولى نباید در برابر هر شعارى از سوى مخالفین تسلیم شد.

16- تغییر حد زنا و لواط در عصر حاضر

سؤال:در مواردى که شارع مقدّس شیوه یا ابزار خاصّى را در اجراى مجازات در نظر گرفته; مانند رجم، یا کشتن با شمشیر، لطفاً بفرمایید:

ـ آیا شیوه یا ابزار یاد شده موضوعیّت دارد؟ به عبارت دیگر، آیا در این گونه موارد هدف شارع مقدّس فقط از بین بردن مجرم است، و لو با استفاده از ابزار نوین باشد، یا انجام این کار به شیوه یا ابزار منصوص ضرورت دارد؟

2ـ در صورت موضوعیّت داشتن، چنانچه اجراى رجم یا مجازاتهایى نظیر مجازات لواط با شیوه هاى منصوص، در شرایطى خاصّ به مصلحت اسلام و نظام مقدّس اسلامى نباشد (مثلا موجب وهن اسلام و مسلمین گردد، یا چهره خشنى از اسلام یا نظام اسلامى نشان دهد.) آیا مى توان ضمن اجراى اصل حکم، شیوه اجراى آن را تغییر داد؟

پاسخ: ظاهر ادّله موضوعیّت است; ولى با عناوین ثانویّه مى توان آن را تغییر داد، و در بسیارى از شرایط در عصر و زمان ما انتخاب شیوه رجم یا حدّ لواط مشکل دارد.

17- چگونگی دار زدن متهمین

سؤال: با توجّه به بند الف ماده 195 قانون مجازات اسلامى که درباره مجازات صلب مى گوید: «نحوه بستن موجب مرگ مصلوب نگردد.» و با عنایت به بند ج همان مادّه که در آن مى خوانیم: «اگر محکوم به صلب پس از سه روز زنده بماند، نباید او را کشت.» بفرمایید:

پاسخ:اگر مجرى حکم، محکوم به صلب را به گونه اى ببندد که باعث مرگ وى شود، آیا ضامن است؟

اعتقاد ما در مورد دار زدن این است که، باید طورى دار بزنند که محکوم بمیرد; مانند آنچه در زمان ما مرسوم است. این همان چیزى است که از ادّله شرعیّه استفاده مى شود.

18- احکام نفی بلد (تبعید)

سؤال: لطفاً در مورد «نفى بلد» به سؤالات زیر پاسخ فرمایید:

الف) منظور از نفى بلد چیست؟ از بین بردن، تبعید کردن، آواره نمودن دائمى، یا معانى دیگر؟

ب) اگر نفى به معناى تبعید باشد، آیا مراد تحت نظر قرار دادن در محلّ تبعید است، یا زندانى کردن وى در آن محل؟

ج) اگر منظور تحت نظر قرار دادن باشد، در موارد خاصّى که تبعید به مفاسد دیگرى منتهى مى شود (مانند تبعید زنان، قاچاقچیان و افراد شرور) آیا مى توان تبعید را به حبس تبدیل نمود؟

د) اگر محارب از محل تبعید فرار کند، آیا حاکم شرع مى تواند پس از دستگیرى وى، تبعید را به یکى دیگر از مجازاتهاى چهارگانه (جزاى نقدى، حبس یا تعزیر) تبدیل نماید؟

هـ) آیا حکم عدم جواز نفى بلد زن در باب زنا را مى توان به تبعید زن در باب محاربه تسرّى داد؟

پاسخ:الف) منظور از نفى بلد همان تفسیر معروف آن یعنى تبعید کردن است. ب) کافیست در آن محل تحت نظر باشد، و زندانى کردن دلیلى ندارد.

ج) در مواردى که تبعید تنها مجازات مجرم است، اگر راه حل منحصر به زندان باشد، مى توان او را در محلّ تبعید زندانى کرد.

د) در صورتى که بیم فرار مجدّد باشد، مى توان در محلّ تبعید او را زندانى کرد.

هـ) آرى مى توان تسرّى داد; زیرا فقها به دلایلى استناد جسته اند که آن دلایل عمومیّت دارد.

19- دایره مشمول قاعده درء

سؤال:درباره قاعده درء بفرمایید:

1ـ آیا این قاعده اختصاص به باب حدود دارد، یا شامل ابواب قصاص، دیات و تعزیرات نیز مى شود؟

2ـ معیار در عدم اجراى حد چیست؟ آیا شکّ در حلیّت، توهّم جواز عمل، صِرف ظنّ به اباحه، (و لو ظنّ غیر معتبر) یا عدم علم به حرمت معیار است؟

3ـ محلّ عروض شبهه در قاعده درء کیست؟ قاضى، مرتکب عمل، یا هر دو؟

4ـ آیا شبهات موضوعیّه، حکمیّه، شبه عمد و غیر عمد، إکراه، إجبار، نسیان و مانند آن مشمول این قاعده مى شود?

5ـ در فرض شمول شبهات حکمیّه، آیا بین جاهل قاصر و مقصّر تفاوتى وجود دارد؟

پاسخ: 1- شامل قصاص و تعزیرات نیز مى شود.

2- دلیل ثبوت حدّ یا قصاص باید حدّاقلِّ حجیّت نباشد; بلکه دلیل، هر چند ظنّى باشد، باید دلیل محکمى محسوب شود; به طورى که عرفاً صدق شبهه نسبت به آن نکند.

3- معیار تشخیص قاضى است.

4- قاعده درء شامل تمام این موارد مى شود.

5- تفاوتى وجود ندارد.

20- تمسک به قرعه در حکم قصاص یا دیه

سؤال: با توجّه به جریان قاعده قرعه در شبهات موضوعیّه، بفرمایید:

1ـ آیا این قاعده اختصاص به شبهات حکمیّه دارد، یا شبهات موضوعیّه در امور

جزایى را نیز در بر مى گیرد؟ به عنوان مثال، در موردى که علم اجمالى به وجود قاتل بین دو یا چند نفر باشد، آیا مى توان با تمسّک به قرعه حکم قصاص یا دیه را اجرا نمود؟

2ـ در فرض جریان این قاعده در امور جزایى، آیا در تمام ابواب حدود، قصاص، دیات و تعزیرات جارى است، یا به باب خاصّى اختصاص دارد؟

پاسخ: 1- در این گونه موارد به هیچ وجه، حکم قرعه جارى نمى شود، و باید دیه در میان دو یا چند نفر به طور مساوى تقسیم شود.

2- از جواب بالا معلوم شد.

21- خطرناک بودن اجرای حد یا قصاص عضو برای فرد بیمار

سؤال: چنانچه به تشخیص پزشکى قانونى اجراى حدّ (اعمّ از جلد، قطع ید و مانند آن) یا قصاص عضو بر فرد بیمار یا شخص سالمى، که دچار ضعف شدید جسمانى است، باعث مرگ یا ابتلاى وى به بیمارى یا تشدید آن گردد، تکلیف چیست؟

پاسخ: اگر خطر مرگ یا بیمارى فوق العاده اى وجود داشته باشد، اجراى حدود و قصاص ممنوع است. بنابراین، یا باید به تأخیر بیاندازد، و اگر با تأخیر حلّ نمى شود در برابر قصاص باید دیه بپردازد.

22- تسری حکم تاخیر حد زنا به سایر حدود

سؤال: آیا حکم تأخیرِ حدِّ جلد، یا اجراى آن به صورت ضغث، که در حدّ زنا مطرح است، در تعزیرات و سایر حدود نیز قابل عمل است؟

پاسخ: در صورتى که شرایط آن یکسان باشد، قابل تسرّى است.

23- فروش یا اهداء عضوی که با اجرای حد قطع شده

سؤال:عضوى که در حدود یا قصاص قطع مى شود، در اختیار چه کسى قرار مى گیرد؟ آیا صاحبش حقّ فروش، یا اهداى آن را خواهد داشت؟

پاسخ:متعلّق به صاحب آن عضو است.

24- اجرای حدود در زمان غیبت امام

سؤال: آیا در شرایط فعلى (غیبت امام معصوم(علیه السلام)) «حدود» قابلیّت اجرا دارند؟

پاسخ: ما معتقدیم اجراى حدود مخصوص زمان معیّنى نبوده، و گروه زیادى نیز با این رأى موافقند.

25- معدوم نمودن مشروبات الکلی کشف شده از اهل کتاب

سؤال:چنانچه از اهل کتاب (مسیحى، یا یهودى) مشروبات الکلى یا آلات قمار کشف شود، آیا شرعاً مى توان حکم به معدوم نمودن آن اشیا نمود؟

پاسخ: اگر تظاهر به این امور نکنند، معدوم نمودن جایز نیست.

26- نحوه تقدم حبس، شلاق و قصاص نفس در مجازات

سؤال:شخصى به علّت ارتکاب سرقت ساده، سرقت مسلّحانه، و قتل نفس به دو فقره حبس تعزیرى (پنج سال و ده سال) و پنجاه ضربه شلاّق، و قصاص نفس محکوم مى گردد. با عنایت به قاعده جمع مجازاتها (مبنى بر این که اجراى هر کدام از مجازاتها باید به نحوى باشد که موجب زوال زمینه اجراى مجازات دیگر نگردد) مجازاتهاى فوق شرعاً چگونه باید اجرا گردد؟

پاسخ: در صورتیکه بتوانند تعزیر را تبدیل به تعزیر مالی کنند، که قابل جمع با قصاص است، اولویت دارد. و در صورتیکه ممکن نباشد، چنانچه اولیای دم راضی به تاخیر قصاص شوند، تعزیر زندان مقدم است. و اگر اولیای دم راضی نشوند، قصاص مقدم داشته می شود، و شلاق در هر حال باید انجام شود.

27- معنای فقهی و لغوی مهدور الدم

سؤال: مهدور الدّم یعنى چه؟ ملاک در مهدور الدّم چیست؟ به طور کلّى چه گروهها، یا اشخاصى مهدور الدّم مى باشند؟ آیا ریختن خون اشخاص مهدور الدّم در هر شرایطى، حتى بدون اذن ولىّ امر و حاکم شرع جایز است؟

پاسخ: مهدور الدم از نظر مفهوم لغوى وفقهى کسى است که ریختن خونش جایز است. و گروه هاى مختلفى مشمول آن هستند; مانند قاتل عمد، مفسدین فى الأرض، گروهى از محاربین و بعضى دیگر; ولى همیشه باید این کار با دقّت کافى و بررسى لازم و اجازه حاکم شرع صورت گیرد.

28- هزینه های درمان و بهبودی شخص قصاص شده

سؤال:لطفاً به سؤالات زیر پاسخ دهید:

الف) هزینه درمان و بهبود شخصى که در اثر اجراى حد یا قصاص اطراف، یکى

از اعضاى خود را از دست داده، بر عهده بیت المال است، یا محکوم علیه؟

ب) در صورتى که بر عهده بیت المال باشد، حکم اختصاص به معالجات اوّلیه دارد، یا معالجات بعدى را نیز در بر مى گیرد؟

ج) آیا در حکم مذکور بین فقیر و غنى فرقى هست؟

د) آیا تفاوتى بین حد و قصاص وجود دارد؟

پاسخ: الف تا د: با توجّه به این که در ادلّه سخنى از این مطلب به میان نیامده، جز فعل حضرت امیر المؤمنین(علیه السلام) در بعضى از روایات، که آثار استحباب در آن نمایان است ; حاکم شرع مى تواند إرفاقاً هزینه ها را بپردازد، ولى در مورد افراد نیازمند و فقیر باید این کار را انجام دهد.

29- مطالبه خسارات معنوی

سؤال: آیا خسارات معنوى قابل مطالبه است؟ مثلا کسى به دیگرى تهمت دزدى یا بى عفّتى مى زند، و مفترى به مجازات جرم افترا محکوم مى شود. آیا علاوه بر مجازات، کسى که مورد افترا قرار گرفته مى تواند به خاطر این که اعتبارش در جامعه خدشه دار گردیده، یا اعتماد مردم نسبت به او کاسته شده، یا عفّت وى لکّه دار شده، ادّعاى جبران این خسارات معنوى را بنماید؟

پاسخ: در مورد سؤال و مانند آن تنها مجازات حد و تعزیر است، و شخص مجرم باید از مجنى علیه حلّیت بطلبد.

30- اجرای حدود اسلامی در مورد غیر مسلمانان

سؤال: آیا حدود الهى فقط در مورد مسلمانان جارى مى گردد؟ به عنوان مثال، اگر یک مسیحى شرب خمر نماید، یا زنا کند، آیا حکم او با مسلمانان متفاوت است، و مى بایست طبق آیین خود متّهم مبادرت به صدور حکم نمود؟!

پاسخ:در مانند زنا و لواط اگر هر دو نفر غیر مسلمان باشند حاکم شرع مخیّر است بین اجراى حکم به حسب دستور اسلام یا ارجاع ایشان به محاکم خودشان. و امّا اگر یک طرف مسلمان باشد، چنانچه زانى مسلمان است به حکم اسلام با او عمل مى شود، و در مورد نفر دوّم مخیّر است که طبق احکام اسلامى عمل کند، یا به محاکم خودشان ارجاع دهد.

31- مجازات مجدد کسانی که در خارج از کشور محاکمه و مجازات شده اند

سؤال:چنانچه افرادى در خارج از کشور مرتکب جرایمى شده، و طبق قوانین آن کشور تعقیب و محاکمه گردیده، و کیفر مقرّر براى جرم مورد نظر را گذرانده باشند، و سپس به ایران مراجعت کنند لطفاً بفرمایید:

الف) در جرایم مستوجب قصاص، در صورت درخواست اولیاى دم آیا قابل تعقیب و مجازات هستند؟

ب) در جرایم حدّى حکم چیست؟

ج) در جرایم تعزیرى و بازدارنده چگونه است؟

پاسخ: الف) در مواردى که قصاص تعلّق مى گیرد، اگر شاکى تقاضاى قصاص کند حکم قصاص جارى مى شود. و اگر به جاى آن خسارتى گرفته و راضى شده، حکم قصاص ساقط است. و اگر راضى نشده، وجه خسارات را باز مى گرداند و تقاضاى قصاص مى کند.

ب) در موارد حدود حد ساقط نمى شود; زیرا آنها صلاحیّت اجراى حد را ندارند، و به علاوه قائل به حد نیستند.

ج) با توجّه به این که تعزیر بسته به نظر حاکم است چنانچه در آنجا تعزیر شده باشند، هر چند به صورت زندان، حاکم شرع مى تواند تعزیر را در اینجا تخفیف دهد، و لو تعزیر او به صورت ملامت و سرزنش و اندرز بوده باشد.

32- مالکیت عضوی که با حد قطع شده

سؤال:پس از اجراى حدّ سرقت عضو قطع شده ملک کیست؟ ملک حکومت است که اجراى حد کرده، یا ملک سارق؟ در صورت دوم، پیوند آن عضو به شخص سارق، یا فروش آن براى پیوند به دیگرى چه حکمى دارد؟

پاسخ: عضو قطع شده متعلّق به صاحب آن است، ولى پیوند مجدّد آن به صاحب اصلى جایز نیست. امّا مى تواند به دیگرى به صورت مجّانى یا در برابر قیمت آن واگذار کند.

33- خرید و فروش عضو قطع شده در حد یا قصاص

سؤال:آیا فروش عضو قطع شده در حدّ یا قصاص، یا واگذارى آن به مسلمان دیگر جایز است؟

پاسخ:اگر به منظور پیوند به انسان دیگرى باشد (همان گونه که در پیوند کلیه مرسوم است) با اجازه صاحب آن جایز است.

34- نحوه اجرای حد کسی که بیماری صرع دارد

سؤال: شخصى که حالت صرع (غش) دارد محکوم به شلاق شده، و هر زمان که او را براى اجراى حدّ حاضر مى کنیم دچار صرع مى شود. چه باید کرد؟

پاسخ: باید حدّ را متوقف کرد، تا از این حالت بهبودى یابد. و اگر امید بهبودى نیست باید از «ضغث و شماریخ» استفاده کرد.

35- اجرای شبهه دارئه در موردی که میان فقها اختلاف فتوی است

سؤال: در صورتی که میان فقهاء در یک مورد اختلاف فتوی باشد، آیا این مورد برای قاضی در مقام قضاوت می تواند از مصادیق شبهه دارئه مجازات باشد؟

پاسخ: در مورد اول معیار فتوای قاضی است اگر مجتهد باشد و فتوای مرجع تقلیدش اگر مجتهد نباشد بنابراین شبهه ای نخواهد بود.

36- جریان شبهه دارئه درموردی که دادگاهها اختلاف دارند

سؤال: اگر در موردی در دادگاهای دادگستری اختلاف باشد، (برای مثال عده ای از قضات دیوانعالی کشور قائل به مجرمیت در پرونده ای باشند و عده ای قائل به عدم مجرمیت ) آیا از مصادیق شبهه دارئه مجازات باشد؟

پاسخ: معیار نظر آن قاضی است که پرونده نزد اوست و شبهه محسوب نمی شود.

37- تخییر امام بین عفو و اجرای حد در جرایم مستوجب حد

پاسخ: 1ـ هرگاه زانی یا مرتکب یکی از جرایم مستوجب حد، بعد از اقرار توبه نماید آیا امام مخیر بین عفو کامل و اجرای حد است یا می تواند از اجرای حد صرف نظر کند ولی مرتکب را تعزیر نماید؟

2ـ آیا حق عفو امام در توبه بعد از اقرار مختص حدودی مانند زنا، لواط و شرب خمر است یا در سایر حدود نیز جاری است؟

پاسخ: 1ـ می تواند حدّ را اجرا کند یا ببخشد.

2ـ مسئله حدّ در تمام حدود که جنبه حق الله دارد جاری است.

38- عدم لزوم اقرار به گناه موجب حدّ

سؤال: آیا کسی که گناهی انجام داده که مستحق حد شده، مثل زنای محصنه، آیا می تواند برود خود را معرفی کند تا حدّ در موردش اجرا شود یا استغفار کافی است؟ آیا باید برود و اعتراف کند با این که هیچ کس نمی داند؟

پاسخ: در فرض سوال پیش خود و خدای خود توبه جدّی نماید و با اعمال صالح، گذشته را جبرا نماید و معرفی کردن لازم نیست؛ ان شاءالله مورد غفران الهی قرار خواهد گرفت.