تعیین درصد سود در مضاربه
سوال 320 : آیا در عقد مضاربه اگر در صدی از سرمایه را به عنوان سود حساب نمائیم صحیح است؟
پاسخ: در عقد مضاربه باید سهم هریک از مالک و عامل، از سودی که از سرمایه حاصل میشود به صورت درصد یا کسر مشاع معین شود، مثلاً بگویند 50% سود برای عامل و 50% برای مالک ولی اگر درصدی از سرمایه را به عنوان سود تعیین نمایند مثلا بگویند به هراندازه که سرمایه گذاری کردید سالانه به اندازة 20% آن سود داده میشود، مضاربه صحیح نمیباشد.
خسارت در مضاربه
سوال 321 : اگر سرمایهای که آن را به عنوان مضاربه به کسی دادهایم سودی نداده بلکه ضرر کرد، این ضرر بر عهدة کیست؟
پاسخ: در مضاربه خسارت و ضرر، بر مالک است.
شرط اینکه ضرر بر عهدة عامل مضاربه باشد
سوال 322 : آیا میشود بر کسی که عامل مضاربه است شرط نمائیم که اگر کاری که با سرمایه انجام داد ضرر داشت، ضرر بر عهدة او باشد؟
پاسخ: اگر شرط شود که خسارت و ضرر بر عهدة عامل باشد یا خسارت و ضرر بر عهدة هر دوی آنها (مالک و عامل) باشد شرط باطل است، ولی اگر شرط شود که عامل، ضرر و خسارتی را که در معامله بر مالک وارد میشود، جبران کند و از مال خود به مالک ببخشد، شرط صحیح است.
فسخ عقد مضاربه
سوال 323 : آیا میشود مالک یا عامل، عقد مضاربه را یکطرفه فسخ نمایند؟
پاسخ: مضاربه از عقود جائزه است و هر یک از مالک و عامل میتوانند مضاربه را در هر حال فسخ کنند، چه قبل از شروع در عمل و چه بعد از آن و چه قبل از ظهور سود و چه بعد از آن.
مخلوط نمودن مال مضاربه با مال دیگری
سوال 324 : آیا شخصی که عامل مضاربه است میتواند سرمایهای را که به عنوان مضاربه از مالک گرفته با مال خود یادیگران مخلوط نماید؟
پاسخ: عامل نمیتواند سرمایهای را که از مالک گرفته، بدون اذن او، با مال خود یا دیگری مخلوط کند هرچند به این عمل، مضاربه باطل نمیشود، ولی اگر مال را مخلوط کند و تلف شود ضامن است.
قرارداد مضاربهای با کفّار
سوال 325 : سرمایه گذاری در شرکتی که مالک آن کافر میباشد وسود بالایی پرداخت مینماید و در قبال معرفی سرمایه گذاران جدید نیز به ما پورسانت میدهد و همچنین با ورود هر سرمایه جدید که به نوعی به ما مرتبط باشد به ما پورسانت پرداخت میشود چه حکمی دارد؟
پاسخ: البته گرفتن سود از كافر به هر نحوي كه باشد (به استثناي سرقت، خيانت و اختلاس و نظاير اينها كه گذشته از اينكه بالذات حراماند موجب وهن در شخصيت مسلمان در مقابل كفار نيز ميشود) جايز است، ولي در مفروض ظاهر سؤال كه به صورت هرمي است بنابر احتياط واجب جايز نيست، و در این احتیاط واجب نمیتوان به کسی دیگر رجوع نمایید.