سؤال 1129 :در شرايط فعلى كه سكه طلا و نقره رايج نيست، آيا مضاربه با پول رايج را اجازه مى دهيد؟
پاسخ: جايز است.
سؤال 1130 :فردى يك كيلو طلا را يك ساله به زرگرى مى دهد كه با آن كار كند و سودى به او بدهد، ولى چون با طلاى ديگر مغازه مخلوط شده آخر سال مشكل است دقيق حساب كنند و سود واقعى را بدست آورند، آيا جايز است روى مبلغى توافق كنند كه هر ماه بعنوان سود بپردازد؟
پاسخ: چنانچه اصل قرارداد بصورت مضاربه باشد، مانعى ندارد مبلغ معيّنى را مورد توافق قرار دهند، در صورتى كه اطمينان بحصول مبلغ معين وجود داشته باشد.
سؤال 1131 :كسى پولى را به ديگرى مى دهد تا كار كند و هرچه سود كرد نصف آن را به مالك پول بدهد، به شرط اينكه اصل سرمايه را تضمين كند كه اگر از بين برود خودش بدهد، آيا گرفتن سود اين پول جايز است؟ و آيا لازم است چنين شرطى در ضمن عقد لازمى باشد يا در ضمن عقد مضاربه هم صحيح است؟
پاسخ: چنانچه به صورت مضاربه باشد و شرط كند كه اگر تلف يا خسارتى متوجه سرمايه شد، عامل ضامن باشد كه از مال خودش جبران كند، مانعى ندارد و گرفتن سود جايز است. و چنين شرطى در ضمن عقد مضاربه هم صحيح و لازم الوفاء است.
سؤال 1132 :كسى مبلغ صد تومان وام مى گيرد و به شخص ديگرى مى دهد، به شرط اينكه ماهيانه قسط آن را بپردازد و بعد اصل پول را به وى باز پس دهد، آيا اين ربا محسوب مى شود؟
پاسخ: اگر بصورت مضاربه به ديگرى واگذار كرده باشد و اطمينان داشته باشند كه لااقل اين مقدار سود حاصل مى شود، مانعى ندارد.
سؤال 1133 :شخصى مبلغ صد هزار تومان به يك نفر كاسب مى دهد و شرط مى كند كه هرماه پنج هزار تومان بدهد، آيا گرفتن پول مذكور جايز است؟
پاسخ: چنانچه به عنوان مضاربه باشد و اطمينان داشته باشند كه لااقل اين مقدار سود حاصل مى شود، مانعى ندارد.
سؤال 1134 :آيا در مضاربه قبل از آنكه سودى بدست آيد، مى توان سود احتمالى را مصالحه كرد؟ و اگر بعداً سود كمتر از مقدار احتمالى شد، چه حكمى دارد؟
پاسخ: در صورتى كه اطمينان به حصول سود دارند، مى توانند سود احتمالى را به مبلغ مورد توافق مصالحه كنند. و اين مصالحه لازم الوفاء است حتى اگر سود حاصله كمتر از مقدار تخمينى باشد. بلى اگر اصلاً سود حاصل نشود نمى توان مقدار مورد مصالحه را گرفت.
سؤال 1135 :شخصى پولى به دوستش داده به عنوان مضاربه، با توجه به اينكه دوست وى فعاليتهاى شغلى متعدد دارند، آيا اين شخص در كل فعاليتهاى او شريك است يا تنها در يكى شريك است؟ ضمناً شرط كرده كه فقط در سود سهيم باشد نه در ضرر! حكم آن چگونه است؟
پاسخ: لازم است نوع عمل مشخص شود و اگر همه را ذكر كند در همه سهيم است و ضرر مربوط به مالك است، مگر اينكه شرط كند كه در صورت ضرر عامل از مال خود جبران كند.
سؤال 1136 :شخصى به عنوان واسطه پولى را از چند نفر گرفته تا به كاسبى بدهد كه با آن پول كار كند و نصف فايده را به صاحبان پول بپردازد. پس از مدتى كسب اظهار ورشكستگى مى كند، آيا واسطه ضامن است يا كاسب؟
پاسخ: اگر واسطه به عنوان امين مطرح بوده و با تحقيق كافى اين كار را انجام داده، ضامن نيست.
سؤال 1137 :آيا لازم است در مضاربه سود به صورت درصد حاصله براى صاحب مال و عامل معين شود (كسر مشاع) يا اگر هم مقدارى معين شود كافى است؟
پاسخ: تعيين به نحو كسر مشاع و به صورت درصد لازم نيست و مى توانند مقدارى را كه اطمينان دارند عادتاً حاصل مى شود، تعيين كنند.
سؤال 821 ـ شخصى پولى را از ديگرى گرفته تا با آن كار كند منتهى خودش كار نمى كند، بلكه پول را به فرد ثالثى مى دهد كه او كار كند و مقدارى از سود حاصله را خود برمى دارد و مقدارى از سود را هم به صاحب پول مى دهد. آيا چنين كارى جايز است؟
پاسخ: فرد واسطه حق ندارد مقدارى از سود را براى خود بردارد، بلكه بايد كل سود را به مالك پول بدهد و اگر او مايل بود مى تواند چيزى با رضايت خود به واسطه بدهد مگر آنكه از طرف مالك چنين اجاره اى را داشته باشد كه در اين فرض بايد طبق قرارداد عمل كنند.
سؤال 822 ـ بنده مقدارى پول جهت مضاربه به فردى دادم ولى در ابتدا در مورد سود آن صحبت نكرديم. بعد از چهار ماه به عامل اطلاع دادم كه 41 منافع سهم شما است و او قبول نكرده تقاضاى 21 آن را كرد. تا بالاخره به 40% و 60% سود راضى شديم منتهى بنده گفتم از بدو كار به اين نسبت، سود تقسيم شود ولى او از اول تا زمان توافق را 50% محاسبه كرده و برداشته است. آيا او چنين حقى را داشته است؟
پاسخ: به طور كلى يكى از شرايط صحت مضاربه اين است كه در عقد مضاربه سهم منافع طرفين معين و معلوم شود و الاّ مضاربه باطل است و در فرض سؤال كه شما سهم خود را معين نكرده ايد مضاربه باطل بوده است ولى چون اجازه داديد عامل با پول شما كار كند، كل منافع آن براى شما مى باشد و عامل مستحق اجرت المثل است و فعلاً بهتر است با مصالحه، رضايت يكديگر را حاصل كنيد و عقد مضاربه را با تعيين سهم طرفين تجديد كنيد.
سؤال 823 ـ اين جانب كه صاحب كارخانه اى بودم براى استفاده از تمام ظرفيت كارخانه قرارداد مضاربه اى با يك مؤسسه دولتى بستم و قرار شد كه اگر ضرر به سبب عوامل غيرمترقبه حاصل شد ضرر بالمناصفه باشد و اگر در اثر تقصير عامل حاصل شد، عامل 25% مال خود را بلاعوض پرداخت كند. بعد از دو ماه در اثر تنش هاى سياسى جنس توليد شده صادر نشد و باعث ضرر شد مضارب كه اطلاع داشت درخواست اصل پول و سود تضمينى را كرد و چون قادر به پرداخت نبودم ناچار به فروش كارخانه به آنها شدم. لطفاً با فرض مذكور سؤالات زير را جواب دهيد.
1) با توجه به فسخ يكطرفه قرارداد توسط مضارب بدليل احتمال ضرر آيا مضارب مى تواند سود تضمينى را مطالبه كند؟
2) اگر مضارب قبل از زمان مقرر تقاضاى پول خود را بكند و عامل مجبور به فروش اجناس براى دادن پول مضارب به كمتر از مبلغ خريد شود و در نتيجه ضرر كند. آيا مضارب مى تواند خود را در ضرر شريك نداند؟
3) چنانچه در مضاربه ضرر حاصل شود و عامل قدرت پرداخت اصل سرمايه را نداشته باشد، آيا مضارب مى تواند مايملك و ابزار كار عامل را مصادره و به فروش برساند؟
پاسخ 1 ـ در فرض سؤال مضارب مى تواند مضاربه را فسخ كند ولى در اين فرض نمى تواند سود تضمينى را مطالبه كند.
2 ـ خير، در فرض مذكور نمى تواند اموال عامل را بفروشد.
3 ـ خير، نمى تواند بلكه او در ضرر شريك مى باشد.
سؤال 824 ـ شخصى مبلغ يك ميليون تومان به شخص ديگرى داده و قصد قرض نداشته، بلكه با او قرار گذاشته كه با آن پول، خريد و فروش و تجارت كند و قرار گذاشته كه ماهيانه مبلغ هفتاد هزار تومان به او بدهد، آيا اين قرارداد به عنوان مضاربه صحيح است و گرفتن اين مبلغ شرعيت دارد؟
پاسخ: در فرض سؤال كه پول را به قصد و به عنوان تجارت و خريد و فروش داده است، چنانچه اطمينان داشته باشند كه لااقل اين مقدار سود حاصل مى شود و طرفين بر آن توافق كرده اند، اشكال ندارد و مضاربه صحيح و سود حلال است.