فروش مواد غذايى حرام
سؤال: اگر در کشورم رستورانى راه اندازى كنم، آيا مىتوانم از غذاهايى كه حاوى خرچنگ، صدف و ماهىهاى بدون فلس است طبخ نموده و به برادران سنى و يا غير مسلمانان بفروشم؟
پاسخ:فروش آن دسته از مواد غذايى كه خوردن آن حرام مىباشد باطل است و پول و درآمد حاصل از آنها نيز حرام مىباشد هر چند خريدار آنها را حلال بداند.
خريد کالاهاى شانسى
سؤال: آيا خريدن کالاهاى شانسى جايز است؟
پاسخ:اگر مورد معامله، همان كالاى داخل جعبه باشد، اشكال ندارد. ولو به اميد يافتن جايزه باشد. اما اگر مورد معامله چيز مجهولالخصوصية والمقدار باشد، چنين بيعى باطل است.
خريد امتياز مغازهاى که غذاى حرام مىفروشد
سؤا:. آيا خريد امتياز و مالکيت مغازهاى که غذاى حرام هم مىفروشد جايز است؟
پاسخ:اگر امتياز، امتياز صرفاً اغذيه فروشى است، خريد امتياز محل کسب و ملک آن اشکال شرعى ندارد ولى شرعاً مجاز به فروش اغذيه حرام نيست.
خريد سفارشى و پرداخت مدّتدار
سؤال: گاهى مردم عادى يا بنگاههاى اقتصادى براى تهيه كالاهاى مورد نياز خود به سازنده آن كالاها سفارش ساخت مىدهند. مانند سفارش ساخت در، پنجره، اتومبيل، كشتى، هواپيما، خانه، بيمارستان و... در اين موارد سازنده طى قراردادى متعهد مىشود كالاى مورد نظر را با مشخصات معين ساخته در تاريخ مشخص تحويل دهد و سفارش دهنده نيز متعهد مىشود مبلغ معينى را طبق زمانبندى مشخص بپردازد (براى مثال 25٪ پيش پرداخت، 50٪ زمان تحويل و 25٪ بعد از دو ماه پس از تحويل). در اين قراردادها بطور معمول مواد اوليه و مصالح به عهده سازنده است. مستدعى است نسبت به سؤالات زير راهنمايى فرماييد:
س1: آيا چنين قراردادى صحيح است؟
س2: ايا اين قرارداد كه در كشورهاى عربى به عقد استصناع معروف است در قالب يكى از عقود متعارف قرار مىگيرد يا عقد مستقلى است؟
س3: در صورتى كه عقد استصناع عقد مستقل باشد، آيا عقد لازم است يا عقد جايز؟
س4: در صورتى كه عقد استصناع عقد مستقل باشد، چه نوع خياراتى در آن جارى است؟
س5: در صورتى كه عقد استصناع عقد مستقل باشد، شرايط صحّت آن چيست؟
س6: آيا سازنده مىتواند ساخت كالاى مورد نظر را به ديگرى واگذار نمايد؟
س7: آيا سازنده مىتواند كالاى ساخته شدهاى را خريدارى و به سفارش دهنده تحويل دهد؟
ج1) قرارداد مزبور از مصاديق بيع و شراء است و مشمول ادلهى صحّت و نفوذ بيع است.
ج2) عنوان بيع و شراء بر آن منطبق است اگر چه شرايط بيع نسيه و بيع سلف را ندارد، زيرا شرايط مذكوره شرايط حكم است نه قصد مقوم موضوع.
ج3) باز عقد لازم است.
ج4) خيار شرط و خيار غبن در آن جريان دارد.
ج5) همان شرايط عامهى صحّت بيع است.
ج6) اگر شرط مباشرت خودش نشده باشد، مىتواند به ديگرى واگذار كند.
ج7) اگر شرط مباشرت شخص خودش در ساخت آن نشده باشد، مانع ندارد ساختهى دست ديگرى را تهيه نمايد و تحويل مشترى دهد.
خريد و فروش سگ
سؤال: خريد و فروش سگ چه حکمى دارد، آيا جايز است؟
پاسخ:خريد و فروش سگ نگهبان و سگ گله و سگ شكارى اشكال ندارد ولى در غير اين موارد جايز نيست.
منبع: (پایگاه معظم له)