شرايط خريدار و فروشنده

 سؤال: اگر شخصى از طرف دولت يا به حکم حاکم، وادار به فروش زمين و لوازم خانه‏اش شود، آيا براى کسى که مى‏داند او مجبور به فروش شده، جايز است آنها را از او خريدارى کند؟

پاسخ:اگر وادار کردن او به فروش زمين و لوازم خانه به حق باشد و توسط شخصى که شرعاً چنين حقّى را دارد، صورت بگيرد، خريد آنها توسط ديگران ازاو اشکال ندارد، در غير اينصورت منوط بر اين است که بعد از معامله، اجازه آن را بدهد.

سؤال: بعد از آنکه زيد، مِلک خود را به عمرو، فروخت و پول آن را دريافت کرد و همچنين بعد از فروش آن توسط عمرو، به خالد و دريافت پول آن و مصرف آن در هزينه‏هاى او، حکم به توقيف و مصادره اموال زيد شده، آيا اين حکم، شامل مِلکى که قبل از آن توسط زيد فروخته شده، مى‏شود و کشف از بطلانِ فروش آن مى‏کند؟

پاسخ:اگر ثابت شود که فروشنده بر اثر حکم حاکم نسبت به توقيف اموالش از زمان معامله، حق فروش آنها را نداشته و يا با آنکه ذواليد بوده ولى مالک مبيع نبوده بلکه مبيع از چيزهايى بوده که حاکم حق مصادره آن را‏ داشته، حکم مصادره که متاخّر از بيع است، شامل مبيع هم شده و حکم به بطلان بيعى که قبل از صدور حکم صورت گرفته، مى‏شود و در غير اين صورت، بيعى که قبل از صدور حکم انجام شده، مشمول مصادره اموال نشده و محکوم به صحّت‏ است.

سؤال:پيچيدگى روابط اجتماعى و مشکلات اقتصادى و اجتماعى مردم، گاهى آنان را وادار به انجام معاملات اضطرارى مى‏کند که زيانبار و غيرعادلانه و يا لااقل از نظر عرف مذموم محسوب مى‏شوند، آيا اضطرار از نظر شرعى موجب بطلان معامله است يا خير؟

پاسخ:اضطرار از نظر فقهى ضررى به صحّت‏ و نفوذ معامله اعم از خريد و فروش و غير آنها که همراه با رضايت و طيب خاطر باشد، نمى‏زند. ولى از نظر اخلاقى و انسانى برطرف ديگر واجب است که از شرايط به وجود آمده براى شخص مضطرّ سوءاستفاده نکند.