شرايط جنس و عوض آن

سؤال: آيا جايز است انسان بعضى از اعضاى بدنش (مثل کليه) را به شخصى که به آن نياز دارد، بفروشد؟

پاسخ:اگر آن عضو از اعضايى باشد که برداشتن آن از بدن خطر و يا ضرر قابل ملاحظه‏اى براى اهداء کننده عضو نداشته باشد، اشکال ندارد.

سؤال: اشيايى که فايده و اهميّتى نزد عموم مردم ندارند ولى نزد گروه خاصى از ارزش و اهميّت برخوردار هستند مانند حشرات و زنبورها و مانند آنها که براى مراکز تحقيقى و دانشگاهها ارزش تحقيقاتى دارند، آيا اين اشيا داراى ماليّت هستند و احکام اشيايى که ماليّت دارند از قبيل مالکيّت، جواز خريد و فروش، ضمان بر اثر اتلاف و غيره، بر آنها هم جارى مى‏شود؟

پاسخ:هر چيز که به خاطر منافع حلال آن موجب رغبت عقلاء ولو گروهى از آنان باشد، ماليّت داشته و همه احکام و آثار اموال مانند مالکيّت و جواز خريد و فروش و ضمان بر اثر يَد يا اتلاف و غيره بر آن مترتّب مى‏شود مگر احکام و آثارى که دليلى بر عدم ترتّب آنها از نظر شرعى وجود دارد، هرچند احوط اين است که در معاوضه چيزهايى مثل زنبور و حشرات، عوض در برابر حق اختصاص و رفع يَد از اين اشيا قرار داده شود.

سؤال: بنا بر اشتراط عين بودن مبيع همانگونه که بسيارى از فقها به آن معتقدند، آيا فروش علوم فنى آنگونه که امروزه در قراردادهايى که بين دولتها راجع به مبادله آن منعقد مى‏شود، صحيح است؟

پاسخ:مبادله آنها از طريق مصالحه اشکال ندارد.

سؤال: فروش زمين يا کالاى ديگر به شخصى که مشهور به دزدى است و اين احتمال وجود دارد که مالى را که به عنوان ثمن به فروشنده مى‏پردازد، از اموال مسروقه باشد، چه حکمى دارد؟

پاسخ:معامله با کسى که مشهور به کسب مال از راه حرام است، به صرف احتمال مذکور، اشکال ندارد و اگر يقين داشته باشد پولى که به او مى‏پردازد از اموال حرام است، گرفتن آن جايز نيست.

سؤال: من يک قطعه زمين زراعى دارم که مهريه‏ام بوده است، و اخيراً اقدام به فروش آن کرده‏ام، در حال حاضر مردى ادّعا مى‏کند که آن زمين بيشتر از دويست سال است که وقف مى‏باشد، تکليف من در مورد فروش آن چيست؟ و شوهرم که اين زمين را به عنوان مهريه به من داده است چه تکليفى دارد؟ و مشترى که آن را از من خريده است چه تکليفى دارد؟

پاسخ:همه معاملاتى که بر زمين مذکور صورت گرفته، محکوم به صحّت‏ هستند مگر آنکه مدّعى وقفيّت، ادّعاى خود را در دادگاه شرعى ثابت کند و همچنين ثابت شود که اين وقف از مواردى است که فروش آن جايز نيست و بر فرض ثبوت هر دو امر، حکم به بطلان همه معاملاتى مى‏شود که بر روى آن صورت گرفته است و در اين صورت شما بايد ثمن را به مشترى برگردانيد و زمين هم واجب است به حالت وقفيّت برگردد و شوهر شما هم ضامن مهريه است.

سؤال: واردات گوسفندان و چارپايان از جزاير ايرانى مجاور به دولتهاى خليج فارس افزايش پيدا کرده است و نزد تجّار معروف است که صادرات آنها از جمهورى اسلامى ممنوع مى‏باشد و به شکل غير قانونى قاچاق مى‏شوند، بنا بر اين آيا خريد آنها از بازارهاى دولتهاى مزبور جايز است؟

پاسخ:انتقال و صادرات گوسفند و چارپايان ديگر به کشورهاى خارجى از راههاى غيرقانونى و برخلاف مقرّرات دولت اسلامى شرعاً ممنوع است.

سؤال: پدرم يک ساعت از سهم آبيارى خود و زمين‌هاى تابع آن را بر اساس قانون اصلاحات ارضى که او را ملزم به فروش زمين مى‏کرد به زارع فروخته است بدون آنکه به اعتراف خريدار، چيزى در برابر آن دريافت کند و از پدرم هم کلامى که دلالت بر هبه آن کند، شنيده نشده است، آيا جايز است پول آن را از خريدار مطالبه کنيم؟

پاسخ:به‌طور کلى اگر حق آبيارى و زمين‌هاى تابع آن شرعاً ملک فروشنده باشد، خود او و همچنين ورثه او بعد از فوت وى حق دارند از مشترى پول مبيع را مطالبه کنند، ولى امر زمين‌هاى اصلاحات ارضى تابع قانون مجلس شوراى اسلامى و مجمع تشخيص مصلحت نظام است.

سؤال:: آيا کسى که جواز واردات يا خريد از يک غرفه تجارى را بدست آورده، جايز است بدون انجام کارى آن را در بازار آزاد به شخص ديگرى بفروشد؟

پاسخ:اين کار در صورتى که مخالف مقرّرات دولت اسلامى نباشد، فى‌نفسه اشکال ندارد.

سؤال: آيا فروش يا اجاره دادن پروانه کار تجارى که هموطنان از دولت مى‏گيرند جايز است؟

پاسخ:انتقال حق انتفاع از پروانه کار به ديگرى به‌طور مجانى يا در برابر عوض، تابع مقرّرات دولت جمهورى اسلامى است.

سؤال: جنسى که به مقتضاى قانون بايد فروش آن به‌صورت مزايده علنى باشد، اگر براى فروش در مزايده عرضه شود، آيا فروختن آن به قيمتى کمتر از قيمتى که کارشناس روى آن گذاشته است، در صورتى که به آن قيمت، مشترى نداشته باشد، جايز است يا خير؟

پاسخ:قيمتى که توسط کارشناس معيّن شده، معيار فروش در مزايده نمى‏باشد، لذا اگر جنسى در مزايده به نحو صحيح از نظر شرعى و قانونى براى فروش عرضه شود، فروش آن به بالاترين قيمتى که در مزايده مشترى دارد، محکوم به صحّت‏ است.

سؤال: در زمين مجهول‏المالکى يک منزل مسکونى بنا کرده‏ايم. آيا فروش زمين همراه با ساختمان موجود در آن با رضايت مشترى و علم او به اينکه مجهول‏المالک بوده و فروشنده، فقط مالک ساختمان آن است، جايز است؟

پاسخ:اگر ساخت بنا در زمين مجهول المالک با اذن حاکم شرع باشد، مالک ساختمان فقط مى‏تواند مبادرت به فروش ساختمان بکند و حقّ فروش زمين را ندارد.

سؤال: اينجانب خانه‏ام را به مردى فروخته‏ام و او هم چکى را به مبلغ معيّنى به عنوان قسمتى از پول به من داده است، ولى با توجه به عدم وجود پول در حسابش از نقد کردن چک خوددارى مى‏کند، با در نظر گرفتن نسبت تورّم وبالا رفتن قيمت خانه با گذشت زمان و همچنين با توجه به اينکه طى مراحل پيگيرى قانونى و محکوميت مشترى براى دستيابى به مبلغ چک، مدّتى طول مى‏کشد، آيا من فقط حق دريافت مبلغ چک را دارم يا مى‏توانم تفاوت قدرت خريد نسبت به روز دريافت مبلغ چک را هم از او مطالبه کنم؟

پاسخ:فروشنده حق مطالبه مبلغى بيشتر از قيمت معيّن شده مبيع در معامله را ندارد، ولى در صورتى که بر اثر کوتاهى خريدار در پرداخت پول، قدرت خريد فروشنده و ارزش پول پايين بيايد ومتضرر شود، احوط اين است که با مشترى در مقدار مابه‏التفاوت مصالحه کند.

سؤال: اينجانب يک آپارتمان مسکونى را از شخصى خريده‏ام به اين شرط که آن را در مدّت معيّنى به من تحويل دهد و در ضمن عقد بر امکان افزايش قيمت آن تا 15٪ توافق کرده‏ايم، ولى اکنون فروشنده، به‌طور يک‌جانبه، قيمت را تا 31٪ افزايش داده است واعلام کرده است که تسليم و تجهيز آپارتمان مشروط به پرداخت آن مقدار مى‏باشد، آيا انجام اين کار براى او جايز است؟

پاسخ:اگر قيمت نهايى و قطعى درهنگام اجراى عقد معيّن نشده باشد و ياتعيين قيمت، موکول به ملاحظه قيمت روزِ تحويل شده باشد، بيع باطل است و فروشنده مى‏تواند از انجام معامله خوددارى نموده و هر قيمتى را که مى‏خواهد معيّن کند و مجرّد توافق و تراضى بعدى خريدار و فروشنده بر تعيين قيمت قطعى به قيمت روز تسليم مبيع، براى صحّت‏ بيع کافى نيست.

سؤال: اينجانب يک‌پنجم از سهم مشاع يک کارخانه پلاستيک سازى را به مبلغ معيّنى خريده‏ام ويک‌چهارم قيمت آن را بصورت نقد وسه‌چهارم آن را در سه فقره چک که مبلغ هر کدام يک‌چهارم قيمت است، پرداخت نموده‏ام، امّا کارخانه و وجوه نقدى و چک‏ها همه در دست فروشنده هستند، آيا شرعاً با آن بيع محقّق مى‏شود و من حق مطالبه سهم خود از سود کارخانه را از فروشنده دارم؟

پاسخ:قبض مبيع و پرداخت نقدى همه قيمت به فروشنده در صحّت‏ خريد و فروش شرط نيست، بنا بر اين اگر خريد يک‌پنجم کارخانه از مالک شرعى آن و يا وکيل يا ولىّ او بر وجه صحيح محقّق شود، آن مقدار بر اثر معامله مزبور، ملک مشترى محسوب شده و آثار ملکيّت او برآن مرتّب مى‏شود و درنتيجه حق مطالبه سهم خود از سود کارخانه را خواهد داشت.