سؤال: در بعضى از کارخانهها اقدام به ترکيب و ساخت وسايل از قطعات مختلفى که در کارخانههاى ديگر ساخته شدهاند، نموده و به اسم محصول يکى از دولتهاى معروف خارجى براى فروش به بازار عرضه مىکنند، آيا عمل مذکور غشّ و تدليس محسوب مىشود؟ و بر فرض که اينگونه باشد، آيا در صورت جهل مشترى به موضوع، معاملهاى که بر روى اين وسايل صورت گرفته، صحيح است يا باطل؟
پاسخ:اگر داخلى يا خارجى بودن قطعههاى مزبور و يا خود آن وسيله با مشاهده براى مشترى قابل شناسايى و تميز باشند، بر ترکيب و ساخت آنها عنوان تقلّب و تدليس صدق نمىکند ولى اعلان و اخبار خلافِ واقع راجع به آنها کذب و حرام است و اگر بيع بر کالاى مذکور با وصفى که مخالف واقع است صورت بگيرد، معامله صحيح است ليکن اگر مشترى بعد از آن از واقعيت امر مطلّع شود، اختيار فسخ خواهد داشت.
سؤال: آيا جايز است صاحبان کارخانهها و فروشگاهها حروف خارجى بر تابلوهاى فروشگاههاى خود بنويسند؟ و يا براى جلب توجه مشتريان و خريداران بر روى لباسهاى کودکان، حروف و تصاوير خارجى چاپ کنند؟
پاسخ:اگر به قصد فريب و گول زدن مشترى نباشد و ترويج فرهنگ بيگانه نيز به حساب نيايد، اشکال ندارد ولى مراعات قوانين جمهورى اسلامى لازم است.
سؤال: تقلّب و دروغ و فريب در معامله با غير مسلمانان براى دستيابى به فائده مالى يا علمى بيشتر (درصورتى که متوجه نباشند) چه حکمى دارد؟
پاسخ:دروغ و فريب و تقلّب در معاملات جايز نيست، هرچند طرف مقابل غيرمسلمان باشد.
سؤال: گرفتن چه مقدار سود در فروش کالا مجاز است؟
پاسخ:سود گرفتن حدّ معيّنى ندارد، بنا بر اين تا وقتى که به حدّ اجحاف نرسيده و بر خلاف مقرّرات دولت هم نباشد، اشکال ندارد، ولى افضل بلکه مستحب آن است که فروشنده به آن مقدار سودى که هزينههايش را تأمين مىکند، اکتفا نمايد.
سؤال: شخصى اقدام به فروش آبِتحت مالکيت خود به اشخاص متعدد با قيمتهاى مختلف نموده است، مثلاً قسمتى از آن را به فردى به قيمت ده هزارتومان فروخته و قسمت ديگر به همان مقدار را به فرد ديگرى به قيمت پانزده هزار تومان فروخته است با توجه به اينکه همه آنها از يک قنات يا چاه هستند، آيا ما حق اعتراض به تفاوت قيمت آبها را داريم؟
پاسخ:اگر فروشنده، مالک آب و يا شرعاً نسبت به آن ذيحق باشد، ديگران حق اعتراض به تفاوت قيمتها را ندارند.
سؤال: اگر کالايى را از يک شرکت تعاونى به قيمت دولتى که کمتر از قيمت آن در بازار آزاد است، خريدارى کنم، آيا جايز است اين کالا را در بازار آزاد به قيمتى بيشتر از قيمت خريد حتّى سه برابر آن، به فروش برسانم؟
پاسخ:در صورتى که فروش آن از طرف دولت ممنوع نباشد و افزايش قيمت آن هم به حدّ اجحاف به مشترى نرسد، اشکال ندارد.
سؤال: اينجانب از توليد کنندگان وسايل الکترونيکى هستم، آيا جايز است آنها را به هر قيمتى که مىخواهم و بازار عرضه و تقاضا، آن را قبول مىکند، بفروشم؟
پاسخ:فروش کالايى که قيمت معيّنى از طرف دولت ندارد، به قيمتى که مورد توافق خريدار و فروشنده است و اجحاف به خريدار هم نباشد، اشکال ندارد.
سؤال: سرمايهدارى از نظر اسلام چه حکمى دارد و حدود آن کدام است؟ آيا امکان دارد فردى با وجود پرداخت حقوق فقرا و مساکين بسيار ثروتمند شود؟ و آيا مبارزه اسلام با سرمايهدارى، فقط شامل افرادى مىشود که خمس و زکات نمىدهند يا اينکه شامل مسلمانانى که خمس و زکات مىدهند، هم مىشود؟ و آيا اصولاً ممکن است انسان با پرداخت حقوق شرعى اموالش، به اوج ثروت برسد؟
پاسخ:حقوق شرعى متعلّق به اموال ثروتمندان، منحصر به خمس و زکات نيست و اسلام نيز مخالف افزايش ثروت نيست به شرطى که جمع آورى مال از راههاى مشروع صورت بگيرد و فرد هم ملتزم به پرداخت همه حقوق متعلّق به اموالش باشد و آن را در راههايى که شرعاً حلال و به نفع اسلام و مسلمين هستند، بکار بگيرد و اشکال ندارد که انسان با رعايت اين امور به ثروت بالايى دست يابد.
سؤال: نزد ما متعارف است که شخصى فرد ديگرى را مکلّف به خريد ماشينى براى او کند و وى هم ماشين را مثلاً به قيمت يک ميليون تومان بخرد، سپس به آن شخص مىگويد که ماشين را به قيمت يک ميليون و صد هزار تومان خريده است و آن مقدار زيادى را در برابر کوشش و زحمتى که براى خريد ماشين کشيده است در نظر مىگيرد، آيا اين معامله صحيح است؟
پاسخ:اگر از طرف فرد ديگرى، وکيل در خريد ماشين براى او باشد، در اين صورت خريد ماشين به قيمت مورد معامله براى موکّل واقع مىشود و وکيل حق ندارد مبلغ بيشترى را از او مطالبه کند. بله، مىتواند براى وکالت خود، مطالبه اجرت نمايد، ولى اگر ماشين را براى خودش خريده باشد و سپس بخواهد آن را به فردى که به او توصيه خريد ماشين نموده بود بفروشد، مىتواند به قيمتى که بر آن توافق مىکنند به او بفروشد و جايز نيست نسبت به قيمت خريد ماشين دروغ بگويد، اگر چه دروغ گفتن معامله را باطل نمىکند.
سؤال: بعضى از برادران در تعميرگاههاى ماشين کار مىکنند، گاهى فروشندگان ماشين به آنان مراجعه کرده و درخواست تعمير سطحى ماشين خود را مىکنند تا هزينه کمترى داشته باشد، به اين گمان که سالم بودن ظاهر ماشين براى فروش به مشترى کافى است، آيا اقدام به انجام آن کار توسط تعميرکاران جايز است؟
پاسخ:اگر منجر به تدليس شود و تعميرکار بداند که صاحب ماشين آن را از مشترى مخفى مىکند، جايز نيست.