سؤال: آيا ترک مطالبه حق يا تأخير در مطالبه آن مثلاً به مدّت دو سال شرعاً موجب سقوط حق مىشود؟
پاسخ:مجرّد عدم مطالبه حق، يا تأخير در آن براى مدّتى، موجب سقوط حق نمىشود مگر در صورتى که حق فىنفسه محدود به زمان معيّنى باشد.
سؤال: شخصى ملکى را به قيمتى که مقدارى از آن نسيه بود فروخت و بعد ازآنکه مقدار نقد آن را دريافت کرد و مبيع را به مشترى تحويل داد، فرد ديگرى خواستار خريد همان مبيع به قيمت بيشترى شد، آيا جايز است بيع اول را فسخ نمايد تا مبيع را به مشترى دوم به قيمت بيشترى بفروشد؟
پاسخ:بعد از آنکه بيع به نحو صحيح محقق شد التزام به عقد و وفا به آن بر فروشنده واجب است و تا زمانى که بر اساس يکى از خيارات حق فسخ نداشته باشد، فسخ معامله و فروش مجدّد مبيع به شخص ديگر توسط او جايز نيست.
سؤال: زمينى را به شخصى فروختم به اين شرط که پول آن را در طى چهار سال بپردازد، ولى ازهمان زمان معامله، از فروش زمين پشيمان شدم و بعد از گذشت يک سال از مشترى خواستم که زمين را به من برگرداند ولى او از انجام اين کار امتناع ورزيد، آيا راهى براى رجوع از اين معامله وجود دارد؟
پاسخ:مجرّد پشيمانى از بيع بعد از معامله از نظر شرعى اثرى ندارد، بنا بر اين بعد از آنکه بيع به‌طور صحيح واقع شد، شرعاً نسبت به انتقال مبيع به خريدار نافذ است و فروشنده حق ندارد مبيع را از او پس بگيرد مگر در صورتى که بر اثر تحقّق يکى از اسباب خيارات، خيار فسخ داشته باشد که در اين صورت مىتواند بيع را فسخ نمايد.
سؤال: شخصى زمين مفروز خود را که داراى سند رسمى است با سند عادى و اسقاط جميع خيارات فروخته است، ولى از اينکه سند رسمى به نام خود اوست سوء استفاده نموده و آن را دوباره به شخص ديگرى هم فروخته است، آيا بيع دوّم او صحيح است؟
پاسخ:بعد از تحقّق بيع زمين بر وجه صحيح و اسقاط همه خيارات، فروشنده حق فروش مجدّد زمين به شخص ديگر را ندارد، بلکه اين معامله او فضولى بوده و منوط به اجازه مشترى اوّل است.
سؤال: شخصى مقدارى سيمان از کارخانهاى خريدارى نموده است به اين شرط که آن را به تدريج و در چندين نوبت تحويل بگيرد و تمام پول آن را هم پرداخت کرده است، بعد از آنکه خريدار مقدارى از سيمان را از کارخانه تحويل گرفت، قيمت آن در بازار به مقدار زيادى افزايش يافت، آيا کارخانه مىتواند معامله را فسخ نموده و از تحويل بقيه سيمان به خريدار خوددارى نمايد؟
پاسخ:بعد از آنکه بيع به نحو صحيحِ شرعى محقّق شد اعم از اينکه بصورت نقدى باشد يا نسيه و يا بيع سلف، تا زمانى که فروشنده يکى از خيارات شرعى را نداشته باشد، حق ندارد معامله را به‌طور يک جانبه فسخ کند.
سؤال: اينجانب خانهاى را با سند بيع عادى خريدم به اين شرط که مقدارى از پول آن را به‌طور نقدى و بقيّه را تا موعد مقرّرى بپردازم و سند آن در مدّت سه ماه به‌طور رسمى به نام من شود، ولى من نتوانستم باقى‌مانده پول را در موعد مقرّر به فروشنده بدهم و او هم اعتراضى نکرد تا اينکه بعد از چهار ماه براى پرداخت آن مبلغ و دريافت مبيع به او مراجعه کردم، ولى او از تحويل آن خوددارى نمود و ادّعا کرد که معامله را بعد از انقضاء موعد پرداخت پول، فسخ کرده است، با توجه به اينکه بعد از فسخ معامله، پولى را که از من گرفته بود باز نگردانده و خانه را هم در اين مدّت اجاره داده و اجاره را هم دريافت کرده است، آيا به مجرّد اينکه باقى‌مانده پول را در موعد مقرّر نپرداختهام او حقّ فسخ دارد؟
پاسخ:مجرّد عدم پرداخت مقدارى از قيمت خانه در موعد مقرّر به فروشنده، موجب ثبوت حق فسخ براى او نمىشود. بنا بر اين اگر منزل به نحو صحيح شرعى خريدارى شود، ولى تحت تصرّف فروشنده باقى بماند و بدون اينکه حق فسخ داشته باشد آن را اجاره دهد، عقد اجاره او فضولى بوده و متوقف بر اجازه مشترى است و واجب است علاوه بر تحويل مبيع به مشترى، آنچه را هم که از مستأجر به عنوان مبلغ اجاره دريافت کرده است به او تحويل دهد مگر اينکه اجازه عقد اجاره را ندهد که در اين صورت مىتواند اجرتالمثل تصرّف در آن خانه در مدّت مذکور را مطالبه نمايد.
سؤال: آيا فروشنده بدون ثبوت خيار، حقّ فسخ معامله را دارد؟ و آيا مىتواند بعد از تحقّق بيع، قيمت مبيع را افزايش دهد؟
پاسخ:حق انجام هيچ‌يک از موارد مذکور را ندارد.
سؤال: شخصى از فردى خانهاى را خريدارى کرده که او هم آن را از اداره مسکن خريده است و بعد از آنکه معامله تمام شد و فروشنده پول آن را از خريدار گرفت، اداره مزبور اعلام نمود که بايد علاوه بر پولى که فروشنده به آن اداره پرداخت کرده است، مبلغى اضافى هم پرداخت شود، خريدار، فروشنده را از اين مسأله آگاه کرد تا آن مبلغ اضافى را بپردازد و الا بيع را فسخ مىکند و پول داده شده را هم پس خواهد گرفت، ولى فروشنده از پرداخت آن مبلغ اضافى امتناع ورزيد و در نتيجه آن اداره هم مقرّر کرد که خانه مزبور به شخص ديگرى داده شود، در اين صورت، خريدار براى گرفتن پولى که داده به چه کسى بايد مراجعه کند؟ به آن اداره يا فروشنده و يا کسى که به تازگى خانه به او واگذار شده است؟
پاسخ:اگر بر اثر شرط و يا سبب ديگر معامله فسخ شود خريدار بايد پول را از فروشنده مطالبه کند.
سؤال: شخصى حيوانى را خريد و بعد آن را به بازار برد به اين قصد که اگر مشترى براى آن حيوان يافت شد، آن را بفروشد و در غير اين صورت معامله را فسخ نمايد، آيا با اين قصد، حق فسخ براى او ثابت مىشود؟
پاسخ:در فرض سؤال که مبيع حيوان است تا سه روز از زمان معامله، خيار دارد.
سؤال: چند نفر ملکى را از شخصى خريدهاند و در چندين نوبت مقدارى از پول آن را به او پرداختهاند و پرداخت مابقى آن هم مشروط به ثبت سند رسمى به نام آنان بوده است، ولى فروشنده در انجام آن کوتاهى کرده و از ثبت سند به نام آنان امتناع ورزيده و مدّعى فسخ بيع است، آيا او ملزم است به معامله عمل کند؟ يا اينکه فسخ معامله از جانب او صحيح است؟
پاسخ:تا زمانى که يکى از موجبات خيار از قبيل شرط يا غبن و يا غير آنها براى فروشنده وجود نداشته باشد، فسخ معامله توسط او صحيح نخواهد بود بلکه بايد به بيع عمل نمايد و شرعاً ملزم به ثبت رسمى آن ملک به نام خريداران است.
سؤال: شخصى کالايى را از فردى خريد و بعد از آنکه مقدارى از پول آن را پرداخت نمود، همان کالا را با مقدارى سود به شخص ديگرى فروخت، ولى مشترى دوّم بعد از تصرّف در آن وقتى از سود فروشنده آگاه شد، اعلام نمود که از خريد آن پشيمان شده است، آيا فسخ معامله بر اثر آن جايز است؟
پاسخ:اگر يکى از اسباب خيار براى مشترى دوم وجود داشته باشد، جايز است معامله را فسخ کند و الا جايز نيست.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
(1).gif)
(1)(3).jpg)
.jpg)
