سؤال: شخصى کالايى را از فردى خريدارى کرده است به اين شرط که در طى دو ماه همه پول آن را بپردازد و مشترى تا آن زمان، خيار فسخ داشته باشد، ولى مشترى کالا را بعد از هفت ماه از تاريخ معامله به فروشنده بازگردانده است و فروشنده هم آن را پذيرفته به اين شرط که درصدى از پول کالا به سبب تأخير در فسخ از مدّت مقرّر که باعث ورود خسارت تخمينى شده است، کم شود، زيرا اگر معامله در مدّت مقرّر خود فسخ مىشد، فروشنده کالا را درهمان زمان مىفروخت واز پول آن در تجارتهاى ديگر بهره مىبرد، سؤال اين است که آيا مشترى حق فسخ معامله را بعد از گذشت مهلت خيار دارد؟ و بر فروشنده قبول آن واجب است؟ و آيا فروشنده حق دارد قبول فسخ را معلّق به کسر درصدى از پول کالا کند؟
پاسخ:ذوالخيار بعد از گذشت مدّت خيار، حقّ فسخ و پس دادن کالا را ندارد و همچنين نمىتواند فروشنده را ملزم به قبول فسخ کند، بله جايز است بر اقاله توافق کنند، ولى فروشنده نمىتواند قبول اقاله را مشروط به کسر درصدى از پول کند و در صورتى که با کم کردن از پول مشترى اقاله کند، باطل است.
سؤال: آيا هر يک از متبايعين مىتوانند با ادّعاى عدم تحقّق قصد و غرض آنان از معامله، آن را فسخ کنند؟
پاسخ:عدم تحقّق غرض تا زمانى که بهصورت شرط در ضمن عقد ذکر نشود و يا انعقاد عقد، مبنى بر آن نباشد، شرعاً موجب ثبوت خيار فسخ نمىشود.
سؤال: اينجانب مغازه تجارى خود را با سند عادى با شرايطى فروختم از جمله اينکه مالياتهاى آن را خريدار بپردازد، ولى وى تاکنون از پرداخت آنها خوددارى کرده است، آيا من حق فسخ معامله را دارم يا خير؟
پاسخ:اگر بهطور صريح در ضمن عقد شرط کرده باشند که در صورت عدم پراخت مالياتها توسط خريدار، فروشنده حق فسخ بيع را داشته باشد، و يا عقد مبتنى بر اين امر، واقع شده باشد، حق فسخ براى او ثابت است.
سؤال: فردى قطعه زمينى را خريده است به اين شرط که اگر دولت از ثبت سند رسمى به نام او جلوگيرى کند و يا معلوم شود که زمين در طرح شهردارى قرار دارد، حق فسخ داشته باشد و چون خريدار نتوانسته براى اين زمين پروانه ساختمان بگيرد، در حال حاضر از فروشنده درخواست فسخ و بازگرداندن پول زمين را مىکند، ولى به اين شرط که اگر شهردارى اجازه ساختمان سازى دراين زمين را از زمان حاضر تا دو سال بعد بدهد، فروشنده دوباره زمين را به همان قيمت قبلى به او بفروشد، آيا اشتراط شرط مزبور توسط او صحيح است؟
پاسخ:گر چه مشترى بر اساس شرط ضمن عقد که مورد قبول طرفين است مىتواند معامله را فسخ کند و پول زمين را از فروشنده مطالبه نمايد ولى حق اشتراط چيزى را در ضمن فسخ عليه فروشنده ندارد.
سؤال: عقد بيعى بين فروشنده و خريدار با شروط معيّنى که مشترى به نفع فروشنده به آنها ملتزم شده، محقق شده است و مشترى قسمتى از ثمن معامله را به عنوان بيعانه به فروشنده پرداخت کرده ولى از عمل به بقيه شرطهاى بيع خوددارى مىکند، آيا با اين وضعيت او شرعاً حق الزام فروشنده به اتمام معامله را دارد؟
پاسخ:فروشنده بايد تا زمانى که عقد را بر اثر تخلّف شرط فسخ نکرده، به آن وفا کند ولى اگر حق فسخ داشته باشد هرچند بدليل تخلّف مشترى از بعضى از شروط باشد، جايز است بيع را فسخ نمايد و در اين صورت مشترى حق ندارد فروشنده را به چيزى غير از بازگرداندن پولى که از او گرفته است، ملزم نمايد.