ج2- مسائل تقلید

سؤال: آیا در زمان پیغمبر اکرم(صلى الله علیه وآله) و ائمه(علیهم السلام) ، مسلمانان تقلید مى کرده اند؟

پاسخ: بلى، تقلید از زمان رسول خدا(صلى الله علیه وآله) و ائمه(علیهم السلام) وجود داشته است، چون تقلید، رجوع جاهل به عالم و عمل کردن به دستور او و آنچه او فهمیده است مى باشد، و بدیهى است که در زمان حضرت پیامبر(صلى الله علیه وآله) همه مسلمانان دسترسى به شخص آن حضرت نداشتند لذا براى عمل به وظایف شرعى به کسانى که احکام را از رسول خدا(صلى الله علیه وآله) یاد گرفته بودند رجوع مى کردند، وآنها احکام و مسائل را ـ ولو بصورت روایت ـ براى آنها بیان مى کردند و در زمان ائمه(علیهم السلام) نیز همینطور بوده است و گاهى خود ائمه(علیهم السلام) افراد را براى اخذ فتوا و مسائل به بعضى از اصحاب ارجاع مى داده اند.

سؤال: در عصر حضور ائمه معصومین (علیهم السلام) شیعه به هیچ وجه نیازمند اجتهاد نبوده، لذا هیچ نیازى به علم اصول نداشت و بنابر این علم اصول را اهل سنت بوجود آورده اند و شیعه در عصر غیبت امام زمان(عج) که به اجتهاد روى آورد علم اصول را از آنان گرفت. پس آیا اهل سنت در زمینه علم اصول هم در تأسیس و هم در تألیف و تدوین پیشتاز بوده اند؟

پاسخ:عدم نیاز به اجتهاد منافاتى با وجود آن ندارد و به مقتضاى آیه مبارکه نفر و عنایت پیامبر(صلى الله علیه وآله) و ائمه )علیهم السلام) و اصحاب آنها به فهم احکام و اختلاف نظر بعضى اصحاب با بعضى دیگر و حضورشان نزد ائمه(علیهم السلام) و طرح و پاسخ آنان شاهد گویایى است بر این که اجتهاد به معناى صحیح آن، یعنى جدّ و جهد در فهم و دانستن و بدست آوردن حکم خدا از آیات و بیانات پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) از صدر اول اسلام در بین شیعه رایج بوده است و روایاتى در جلد اول اصول کافى، ص 62، باب اختلاف الحدیث همین مطلب را مى رساند. بلى اجتهاد به معناى این که انسان به عقل و فکر و از روى ظن و قیاس و استحسان و تشبیه واقعه اى به واقعه دیگر، حکم خدا را بگوید، از نظر شیعه مردود و مذموم و منهى عنه بوده است و مى باشد.و اما علم اصول فقه با توجه به تعریف و معناى آن، طبق نقل مورخان اوّل مؤسس آن و اول کتابى که در رابطه با این فن تألیف شده در قرن دوّم و بدست هشام بن الحکم شاگرد ممتاز امام صادق(علیه السلام) بوده است که در خصوص مباحث الفاظ نوشته شده است، و ظاهراً کتابى قبل از آن در این فن نوشته نشده است.

علامه بزرگوار مرحوم سید حسن صدر (قدس سره) در کتاب الشیعه و فنون الاسلام چنین فرموده است: «الفصل الخامس فى تقدم الشیعة فى علم اصول الفقه.فاعلم ان اول من فتح بابه و فتق مسائله هو باقر العلوم الامام ابوجعفر محمد بن على الباقر و بعده ابنه ابو عبدالله الصادق. و قد أملیا فیه على جماعة من تلامذتهما قواعده و مسائله... و اول من افرد بعض مباحثه بالتصنیف هشام بن الحکم شیخ المتکلمین تلمیذ ابى عبدالله الصادق(علیه السلام) صنف کتاب الالفاظ و مباحثها و هو اهم مباحث هذا العلم. ثم یونس بن عبدالرحمن مولى آل یقطین تلمیذ الامام الکاظم موسى بن جعفر(علیه السلام) صنف کتاب «اختلاف الحدیث» و هو مبحث تعارض الدلیلین و التعادل و التراجیح بینهما... الخ».و در جلد سوم رجال مرحوم مامقانى، ص 294 در ترجمه هشام بن الحکم چنین آمده است:«و کان ممّن فتق الکلام فى الأمامة والمذهب بالنظر و کان حاذ قاً بصناعة الکلام حاضر الجواب»

سؤال: طفاً معناى فتوى و قضاوت را بیان فرمایید.

پاسخ: فتوى نظر دادن و اِخبار از حکمِ کلّى است که مجتهد، از ادلّه مربوطه، استنباط و بدست آورده است و تطبیق آن بر موضوعات و موارد آن، وظیفه خودِ مقلِّدین است و فتوى فقط براى مقلِّدین فتوى دهنده حجّت است.قضا و قضاوت، انشاء حکم است که قاضى جامع الشّرایط براى رفع نزاع و خصومت بین مردم، در قضایاى جزئى حکم مى کند و مثلاً مى گوید این مال یا این حق، متعلّق به زید است نه عمرو، یا امروز اول ماه و عید فطر است و امثال اینها، و حکم قاضى جامع الشّرایط براى عموم مکلّفین حجت است.

سؤال: مرجعیت و اعلمیت براى عموم مردم از چه طریقى ثابت مى شود؟

پاسخ: از طریق اهل خبره مورد اعتماد و اطمینان، یا شهادت آنان چنانچه متصف به صفت عدالت باشند

سؤال:آیا امورى که مربوط به حاکم شرع است و در رساله ها فرموده اید: «به حاکم شرع رجوع شود»، مربوط به مجتهد اعلم است و باید به اعلم رجوع کرد یا در آن امور اعلمیت شرط نیست؟

پاسخ: اعلمیت فقط در خصوص تقلید شرط است و در امور دیگر که منوط به نظر حاکم شرع است، اعلمیت معتبر نیست حتى در مسأله قضاوت گرچه لازم است اعلمیت نسبى داشته باشد، یعنى نسبت به اهل بلد اعلم باشد.

سؤال: شخصِ عالمى مدّعى مرجعیت است و مى گوید مردم از من تقلید کنند; آیا مى توان به گفته او اعتماد کرد؟

پاسخ: اجتهاد و اعلمیت به صرف ادعا ثابت نمى شود، لذا تقلید از این فرد تا وقتى اطمینان به حصول شرایط ندارید، جایز نیست.

سؤال: آیا مجتهد غیراعلم مى تواند طبق نظر خود عمل کند، یا باید از اعلم تقلید کند؟

پاسخ: هرکس مجتهد باشد، چه اعلم، چه غیر اعلم، جایز نیست از مجتهد دیگر تقلید کند.

سؤال: یا غیرمجتهد مى تواند به روایاتى که در اصول کافى و سایر کتب معتبره نقل شده است، عمل کند؟ یا براى مردم بخواند و بگوید به آنها عمل کنند؟

پاسخ: انسان مکلّف، اگر نخواهد عمل به احتیاط کند یا باید مجتهد باشد و طبق اجتهاد خود عمل کند یا از مجتهد جامع الشرایط تقلید کند.

سؤال: شخصى که مجتهد نیست، آیا مى تواند اصلاً تقلید نکند و در تمام اعمال و عبادات خود عمل به احتیاط کند؟

پاسخ: خیر، کسى که مجتهد نیست لازم است لااقلّ، در مسأله عمل به احتیاط تقلید کند.

سؤال: اهل خبره که با معرفى و شهادت آنها مرجعیت ثابت مى شود چه کسانى هستند؟

پاسخ: اهل خبره، عالمانى هستند که قدرت تشخیص مقام علمى و استعداد و صلاحیت مجتهد و مرجع تقلید را دارند و این امر را یا با شرکت در بحثهاى خارج فقه و اصول آن مرجع و یا با مطالعه و بررسى کتب علمى آنان احراز مى کنند.

سؤال: اینجانب بعد از رحلت حضرت امام(قدس سره)به تکلیف رسیده ام و فعلاً یقین به اعلمیت امام(قدس سره) پیدا کرده ام، آیا جایز است از آن حضرت تقلید کنم؟

پاسخ: تقلید ابتدایى از میت صحیح نیست هر چند اعلم باشد.

سؤال: اینجانب با اجازه جناب عالى به فتواى حضرت امام(قدس سره) باقى مانده ام، تا چه زمانى مى توانم همچنان به فتواى آن امام راحل باقى بمانم؟

پاسخ: تا زمانى که احراز اعلمیت مرجع حىّ نشده، مى توانید باقى بمانید.

سؤال: اگر بعد از فوت مرجع تقلید شک شود که آیا تا لحظات آخر، شرایط مرجعیت را داشته یا نه، آیا مى توان بر تقلید او باقى ماند؟

پاسخ: بلى مى توان بر تقلید او باقى ماند.

سؤال: شخصى بعد از وفات مرجع تقلیدش، به مرجع حىّ رجوع کرده است، آیا جایز است مجددّاً به همان مرجع متوفّى برگردد؟

پاسخ: چنانچه مرجع حىّ را اعلم بداند، رجوع جایز نیست والاّ مانعى ندارد.

سؤال: شخصى از حضرت امام(قدس سره)تقلید مى کرده است، بعداً به جناب عالى رجوع کرده است. آیا جایز است مجدّداً در بعض مسائل (مثل واجب نبودن خمس در هبه) به آن مرحوم رجوع کند؟

پاسخ: بلى، جایز است.

سؤال: شخصى از مجتهدى تقلید مى کرد که در بعضى از موارد فتوا به وجوب کفاره داده بود و مقلد او با علم به این فتوا مرتکب آن عمل شده و کفاره را نداده و فعلاً از جناب عالى یا از کسى تقلید مى کند که براى ارتکاب آن عمل کفاره را واجب نمى داند، آیا اکنون واجب است کفاره را بدهد؟

پاسخ: خیر، در فرض سؤال کفاره واجب نیست

سؤال: اینجانب مدتى نماز و عبادات دیگرى را انجام داده ام و بعداً متوجه شدم که طبق فتواى مجتهدى که از او تقلید مى کردم باطل بوده است، بعد از فوت آن مجتهد به مجتهد حى که به نظر خودم اعلمِ موجودین است رجوع کرده ام که طبق فتواى ایشان عبادت گذشته ام صحیح است، آیا مى توانم به آنها اکتفا کنم؟

پاسخ: چنانچه توجه نداشته اید و عبادات خود را با قصد قربت انجام داده اید، فعلاً مى توانید طبق فتواى مجتهد دوم به آنها اکتفا کنید و اعاده لازم نیست; بلى اگر مسائل را با استناد و طبق فتواى مرجع متوفى عمل کرده اید و نزد شما اعلمیت مرجع متوفى نسبت به مرجع حىّ محرز باشد، باید عبادات گذشته را اعاده و قضا کنید و فعلاً هم باید طبق فتواى او عمل کنید.

سؤال: شخصى از طرف مجتهد، مأذون و مجاز در تصدّى امور حسبیه و اخذ وجوه شرعیه بوده است و فعلاً آن مجتهد فوت کرده است، آیا اذن و اجازه او به قوت خود باقى است؟

پاسخ: اذن واجازه مجتهد، تنها در حال حیات او نافذ است و بعد از فوت او اعتبار ندارد و تصدى امور مذکوره منوط به اذن مجتهد حىّ است، بلى ظاهر این است که اگر مجتهد، کسى را براى امرى نصب کند، مثل اینکه او را براى تولیت موقوفه یا قیمومت صغیر نصب کند، با موت آن مجتهد تولیت و قیمومت آن شخص باطل نمى شود.

سؤال: در مسأله اى که مورد نیاز بود تفحّص کردم، فتواى حضرت عالى را نیافتم، آیا مى توانم به مجتهد دیگر رجوع کنم؟

پاسخ: در صورت نیاز و عدم امکان احتیاط، یا مشقّت داشتن آن، رجوع به غیر، با رعایت الأعلم فالأعلم مانعى ندارد.

سؤال: در مسأله اى که به نظر جناب عالى احتیاط وجوبى بوده است، عمل کردم، آیا فعلاً جایز است در همین مسأله به مجتهد دیگرى رجوع کنم؟

پاسخ: با رعایت الأعلم فالأعلم، جایز است.

سؤال: شخص مقلّد سماحتکم و یعمل وفق رأیکم الشریف، و فى المسائل الإحتیاطیة یرجع فیها إلى سماحتکم أو إلى غیرکم مع مراعاة الأعلم فالأعلم، ولکن قد یعمل بمسألة من المسائل الإحتیاطیة وفق رأیکم الشریف ظناً منه أنها فتوى، إلاّ أنه بعد العمل بها یتّضح له أنها إحتیاطیة فهل تجیزون له التبعیض فیها بعد العمل بها وفق رأیکم، و ذلک للهرب من الکفارة أو البطلان مثلاً، و هل تثبت علیه کفارة أو بطلان بعد العمل بها و الرجوع بعد العمل إلى رأی غیرکم؟

پاسخ: نعم یجوز له التبعیض فیها مع مراعاة الأعلم فالأعلم و بعد الرجوع و التقلید منه لاتکون علیه الکفارة ولایحکم ببطلان عمله.