القول:فیما یعفی عنه فی الصلاة

 

مسأله 1): ما يُعفى‏ عنه من النجاسات في الصلاة امور:

الأوّل: دم الجروح والقروح في البدن واللباس حتّى‏ تبرأ، والأحوط إزالته أو تبديل ثوبه إذا لم يكن مشقّة في ذلك على النوع، إلّاأن يكون حرجاً عليه، فلايجب بمقدار الخروج عنه. فالميزان في العفو أحد الأمرين: إمّا أن يكون في التطهير والتبديل مشقّة على النوع، فلايجب مطلقاً، أو يكون ذلك حرجيّاً عليه مع عدم المشقّة النوعيّة، فلايجب بمقدار التخلّص عنه، وكون دم البواسير منها وإن لم يكن قرحة في الخارج، وكذا كلّ قرح أو جرح باطنيّ خرج دمه إلى الخارج، لايخلو من قُوّة1.

1-العلوی:بل تأمّل.

الگرامی: الأحوط لا يترك الاجتناب عن الباطنى إن لم يكن حرج فى ذلك.

الثاني: الدم في البدن واللباس إن كانت سعته أقلّ من الدرهم البغلّي ولم يكن من الدماء الثلاثة- الحيض والنفاس والاستحاضة- ونجس العين والميتة، على الأحوط1في الاستحاضة وما بعدها؛ وإن كان العفو عمّا بعدها لايخلو من وجه، بل الأولى2 الاجتناب عمّا كان من غير مأكول اللحم، ولمّا كانت سعة الدرهم البغلّي غير معلومة يقتصر على القدر المتيقّن، وهو سعة عقد السبّابة.

1-الصانعی: الأقوى‏

العلوی: الأقوى في الاستحاضة وما بعدها.

الگرامی: بل لا يخلو من قوّة.

2-الگرامی: بل الأحوط لا يترك فى غير الإنسان.

(مسأله 2): لو كان الدم متفرّقاً في الثياب والبدن لوحظ التقدير على‏ فرض اجتماعه1‏، فيدور العفو مداره، ولكن الأقوى2 العفو عن شبه النَّضح3 مطلقاً. ولو تفشّى الدم من أحد جانبي الثوب إلى الآخر فهو دم واحد4، وإن كان الاحتياط في الثوب الغليظ لاينبغي تركه.وأمّا مثل الظهارة والبطانة والملفوف من طيّات عديدة ونحو ذلك فهو متعدّد.

1-الصانعی: حتّى في شبه النضح، وما يذكره رحمه الله في المسألة من الأقوائية في شبه النضح ممنوعة ومخالف لما عن جميل مرسلًا، عن أبي جعفر عليه السلام. (وسائل الشيعة 3: 430/ 4)

2-العلوی:بل الأقوى عدم العفو عن مثله إلّابمقدار ما عرفت.

3-الگرامی:  إن كان يصدق عليه الدم فيلاحظ فى مجموع المقدار.

4-الگرامی: لعلّ الموارد مختلفة بحسب العرف.

(مسأله 3): لو شكّ في الدم الذي يكون أقلّ من الدرهم؛ أنّه من المستثنيات كالدماء الثلاثة أو لا، حكم بالعفو1 عنه حتّى‏ يُعلم أنّه منها، ولو بان بعد ذلك أنّه منها فهو من الجاهل بالنجاسة على‏ إشكال وإن لايخلو من وجه2، ولو علم أنّه من غيرها، وشكّ في أنّه أقلّ من الدرهم أم لا، فالأقوى3 العفو عنه، إلّاإذا كان مسبوقاً بكونه أكثر من مقدار العفو وشكّ في صيرورته بمقداره.

1-العلوی:لا يخلو من إشكال، فلابدّ من الاحتياط، فضلًا عمّا لو بان له الخلاف.

2-الگرامی: وجيه فلا يلزم الاحتياط.

3-العلوی:الأحوط عدم العفو، إلّاإذا كان مسبوقاً بالأقلّيّة وشكّ في زيادته.

(مسأله 4): المتنجّس بالدم ليس كالدم في العفو عنه‏1إذا كان أقلّ من الدرهم،ولكن الدم الأقلّ2‏ إذا ازيل عينه يبقى‏ حكمه.

1-الصانعی: وإن كان القول بالعفو عنه أيضاً بالطريق الأولى، كما هو ظاهر المقدّس الأردبيلي قدس سره في «المجمع»، بل صريحه، لايخلو من قوّة. (مجمع الفائدة والبرهان 1: 328)

2-الصانعی:  الاستدراك مبنيّ على القول ببقاء النجاسة مع زوال العين، وأ مّا على المختار من كون الزوال من المطهّرات في الجملة فلم يبقَ للاستدراك وجه في موارد حصول الطهارة بالإزالة

الثالث‏: كلّ ما لا تتمّ فيه الصلاة منفرداً، كالتكّة والجورب ونحوهما، فإنّه معفوّ عنه لو كان متنجّساً ولو بنجاسة من غير1 مأكول اللحم. نعم لا يُعفى‏ عمّا كان متّخذاً من النجس، كجزء ميتة2أو شعر كلب أو خنزير أو كافر.

1-الگرامی: فيه إشكال بل منع.

2-الصانعی: إن كان ملبوساً، وعلى الأحوط فيما لم‏يكن ملبوساً، وإن كان الجواز لايخلو من قوّة

الرابع: ما صار من البواطن والتوابع، كالميتة التي أكلها، والخمر التي شربها، والدم النجس الذي أدخله تحت جلده، والخيط النجس1 الذي خاط به جلده، فإنّ ذلك معفوّ عنه في الصلاة. وأمّا حمل النجس فيها فالأحوط2 الاجتناب عنه خصوصاً الميتة، وكذا المحمول المتنجّس الذي تتمّ فيه3 الصلاة4وأمّا ما لا تتمّ فيه الصلاة مثل السكّين والدراهم، فالأقوى‏ جواز الصلاة معه.

1-الگرامی: لصيرورته جزء من البدن.

2-الگرامی: لكنّ الأوجه الجواز فى غير الميتة وأجزاء ما لا يؤكل.

3-العلوی:الاحتياط فيه استحبابي.

4-الصانعی: وإن كان الجواز فيه لايخلو عن قوّة

الگرامی:  والأظهر الجواز.

الخامس: ثوب المربّية للطفل1- امّاً كانت أو غيرها- فإنّه معفوّ عنه إن تنجّس ببوله، والأحوط2 أن تغسل كلّ يوم لأوّل صلاة ابتلت بنجاسة الثوب، فتصلّي معه الصلاة بطهر، ثمّ تصلّي فيه بقيّة الصلوات من غير لزوم التطهير، بل هو لايخلو من وجه3. ولا يُتعدّى‏ من البول4‏ إلى‏ غيره، ولا من الثوب إلى البدن، ولا من المربّية إلى المربّي، ولا من ذات الثوب‏ الواحد إلى‏ ذات الثياب المتعدّدة؛ مع عدم الحاجة إلى‏ لبسهنّ جميعاً، وإلّا كانت كذات الثوب الواحد

1-العلوی:الأحوط الاقتصار على الذكر، ولاينبغي ترك هذا الاحتياط.

الگرامی: ذكراً أو انثى.

2-الصانعی: وإن كان التخيير لها لكلّ صلاة من الصلوات اليوميّة، وعدم تعيّن الأوّل لا يخلو عن وجه

العلوی: بل الأقوى.

الگرامی:  الغسل مرّة واحدة كلّ يوم شرط العفو، والأولى الغسل آخر النهار لتصلّى الظهرين والعشائين مع الطهارة أو خفة النجاسة.

3-العلوی: لو لم يكن عندها غيره.

4-الصانعی: التعدّي إلى تلك الموارد وجيه، بل لايخلو عن قوّة، حيث إنّ الظاهر من الرواية ومن الاستدلال زائداً عليها بالعسر والحرج، كون العفو على وفق القاعدة، أي‏قاعدة نفي الحرج، وكون الدين سهلًا سمحاً، فلا خصوصية لما في الرواية من السؤال عن بول المولود، ولا عن كونها امرأة، ولا عن أنّها ليس لها إلّاقميص، فإنّ الظاهر كون النظر في السؤال إلى العسر والحرج، وعدم السهولة في تطهير الثوب خمس مرّات، لاسيّما في تلك الأزمنة، لا كون النظر إلى وجود التعبّد في مورد السؤال بخصوصه، كما لايخفى.

وبالجملة، باب الإلغاء في الرواية مفتوح ولا رادع ولا مانع له. نعم، على الخصوصية وكون السؤال والجواب عن التعبّد الخاصّ، لابدّ إلّامن الاقتصار على مورد النصّ، لكن على هذا أيضاً عليه؛ لما كان المولود المورد للسؤال في النصّ أعمّ من الصبيّ والصبيّة، فلابدّ من عدم الاختصاص بالصبيّ، كما لايخفى.

ثمّ إنّ المراد من القميص ما لها ضرورة إليه، وباليوم جميع أوقات الصلوات. واللَّه يعلم.

وفي «شرح الإرشاد»: «ولاينبغي التعدّي إلى المربّي ولا إلى الغائط ولا إلى سائر النجاسات ولا البدن»؛ (مجمع الفائدة والبرهان 1: 339) لمكان «لاينبغي»، ففيه إشعار بعدم الاختصاص تأييداً للمختار، فتدبّر جيّداً