فصل في الماء المستعمل

 الفیّاض: بل الأظهر نجاسة فإن ارتکازیة نجاسة العذرة وتنجّس الملاقي لها بالملاقاة قرینة لبّیّة مانعة عن ظهور ما دلّ علی طهارة الثوب الملاقي لماء الاستنجاء في طهارته ومعها یرجع الی إطلاق دلیل انفعال الماء القلیل بملاقاة عین النجس إذ الدلیل المذکور حینئذ یدل علی انثلام الملازمة بین نجاسة شيء ونجاسة ملاقیه، أما في مرتبة ملاقاة الثوب لماء الاستنجاء أو في مرتبة ملاقاة الماء للعذرة، بل لا یبعد القول بأن مناسبة الحکم والموضوع الارتکازیة تقتضي تعیّن الانثلام في المرتبة الأولی دون الثانیة.

الفیّاض: بل الأقوی طهارة بلا فرق بین الغسلة المتعقّبة لطهارة المحل وغیرها إذا لم یکن ملاقیا لعین النجس.

الفیّاض: في الحکم بکونه کالطبیعي إشکال بل منع إذ لا یصدق الاستنجاء علی غسل غیر المخرج الطبیعي وإن کان اعتیادیا لکي یترتّب علیه حکمه.

الفیّاض: في إطلاق ذلک إشکال بل منع، فإن غسالة الاستنجاء کما عرفت محکومة بالنجاسة علی الأظهر، وأما غسالة سائر النجاسات فإن کانت مزیلة لعین النجاسة وکانت قلیلة حکم بنجاستها وإلّا حکم بالطهارة کما مرّ.

الفیّاض: ظهر الحال فیه مما تقدّم.

الفیّاض: في عدم الالحاق إشکال بل الأظهر هو الالحاق لصدق الغسالة علیه بعد إخراجه إذا کان ماء کما هو المفروض، فإذن یکون حکمه حکم الغسالة من حیث الطهارة والنجاسة وقد مرّ أنها إذا لم تکن ملاقیة لعین النجس محکومة بالطهارة، ومنه یظهر حال ما یبقی في الاناء.

الفیّاض: فیه إشکال والأظهر أن الید أو نحوها إذا لم تکن ملاقیة لعین النجس تطهر بنفس عملیة الغسل لا بالتبعیة کما هو الحال في الظرف أیضا هذا بناء علی نجاستها، وأما بناء علی ما قوّیناه من عدم انفعال الماء القلیل بملاقاة المتنجّس الخالي عن عین النجس أو علی القول بعدم انفعاله في مقام التطهیر فقط فلا تتنجّس الید ولا غیرها کالظرف ونحوه.