فصل في ماء المطر

الفیّاض: فیه إشکال، والأقوی اعتباره لإطلاق دلیل التعدّد وعدم ثبوت التقیید إلّا في الماء الجاری.

الفیّاض: هذا مبنیّ علی عدم کفایة الغسلة المزیلة لعین النجس ولکن الأقوی هو التفصیل بین أن تکون بالماء القلیل وأن تکون بالماء العاصم، فعلی الأول لا تکفي لانفعال الماء القلیل بملاقاة عین النجس وعلی الثاني تکفی.

الفیّاض: في إطلاقه إشکال بل منع، فإن التقاطر من أحد المکانین الی المکان الآخر المتنجّس إن کان مستمرا بنحو یحفظ معه خط الاتصال عرفا طهر المکان بذلک لصد تقاطر المطر علیه ومروره من شيء آخر الیه لا یضرّ بالصدق، غایة الأمر أن تقاطره علی شيء قد یکون بشکل مباشر وقد یکون بالمرور من شيء آخر الیه، وعلی کلا التقدیرین یصدق تقاطر المطر علیه وإصابته حقیقة.

الفیّاض: في الحکم بعدم المطهریّة منع ومجرد أنه یمرّ علی ورق الشجر ویقع علی شيء آخر لا یضرّ بصدق إصابته وتقاطره علیه کما مرّ.

الفیّاض: قد مرّ أن الاشکال ضعیف إذا کان التقاطر منه إلیها بخط متّصل عرفا.

الفیّاض: بل الظاهر أنه لا إشکال في عدم طهارته بدون التعفیر لإطلاق دلیله الشامل للغسل بماء المطر أیضا.

الفیّاض: لکنه ضعیف فیه بل في إخبار مطلق الثقة.

الفیّاض: الظاهر عدم التساقط لعدم الدلیل علی أن الأکثریّة تکون مرجّحة.

الفیّاض: بل هو المتعیّن، کما أن الأظهر ثبوتها بإخبار عدل واحد بل مطلق الثقة کما مرّ.