القول فی الرجعة

و هي ردّ المطلّقة في زمان عدّتها إلی نکاحها السابق، فلا رجعة في البائنة و لا في الرجعیّة بعد انقضاء العدّة.

و هي ردّ المطلّقة في زمان عدّتها إلی نکاحها السابق. و لا رجعة في البائنة و لا في الرجعیّة بعد انقضاء عدّتها.

(مسألة 1): الرجعة إمّا بالقول، و هو کلّ لفظ دلّ علی إنشاء الرجوع کقوله: «راجعتکِ» أو «رجَعتک إلی نکاحي»، أو دلّ علی الإمساک بزوجیّتها کقوله: «رددتک إلی نکاحي» أو «أمسکتک في نکاحي». و یجوز في الجمیع إسقاط قوله «إلی نکاحي» و «في نکاحي». و لا یعتبر فیه العربیّة، بل یقع بکلّ لغة إذا کان بلفظ أفاد المعنی المقصود في تلک اللغة، و إمّا بالفعل؛ بأن یفعل بها ما لا یحلّ إلّا للزوج بحلیلته، کالوطء و التقبیل و اللمس بشهوة أو بدونها.

الخمینی(مسألة 1): الرجعة إمّا بالقول، و هو کلّ لفظ دلّ علی إنشاء الرجوع، کقوله: «راجعتک إلی نکاحي» و نحوه، أو دلّ علی التمسّک بزوجیّتها، کقوله: «رددتک إلی نکاحي» أو «أمسکتک في نکاحي»، و یجوز في الجمیع إسقاط قوله: «إلی نکاحي» و «في نکاحي»، و لا یعتبر فیه العربیّة، بل یقع بکلّ لغة إذا أفاد المعنی المقصود؛ و إمّا بالفعل، بأن یفعل بها ما لا یحلّ إلّا للزوج بحلیلته، کالوطء و التقبیل و اللمس بشهوة أو بدونها.

(مسألة 2): لا تتوقّف حلّیّة الوطء و ما دونه من التقبیل و اللمس علی سبق الرجوع لفظاً، و لا علی قصد الرجوع به؛ لما عرفت سابقاً من أنّ المطلّقة الرجعیّة زوجة أو بحکم الزوجة فیستباح منها للزوج ما یستباح منها. و هل یعتبر ف کونه رجوعاً أن یقصد به الرجوع؟ قولان، أقواهما العدم، بل یحتمل قویّاً کونه رجوعاً و إن قصد العدم. نعم لا عبرة بفعل الغافل و الساهي و النائم و نحوها ممّا لا قصد فیه للفعل، کما لا عبرة بالفعل المقصود به غیر المطلّقة، کما لو واقعها باعتقاد أنّها غیرها.

الخمینی(مسألة 2): لا تتوقّف حلّیّة الوطء و ما دونه من التقبیل و اللمس علی سبق الرجوع لفظاً و لا علی قصد الرجوع به، لأنّ الرجعیّة بحکم الزوجة. و هل یعتبر في کونه رجوعاً أن یقصد به الرجوع؟ قولان، أقولهما العدم. و لو قصد عدم الرجوع و عدم التمسّک بالزوجیّة ففي کونه رجوعاً تأمّل. نعم، في خصوص الغشیان غیر بعید. و لا عبرة بفعل الغافل و الساهي و النائم ممّا لا قصد فیه للفعل، کما لا عبرة بالفعل المقصود به غیر المطلّقة، کما لو واقعها باعتقاد أنّها غیرها.

(مسألة 3): لو أنکر أصل الطلاق و هي العدّة، کان ذلک رجوعاً و إن علم کذبه.

الخمینی(مسألة 3): لو أنکر أصل الطلاق و هي في العدّة کان ذلک رجوعاً و إن علم کذبه.

(مسألة‌4): لا یعتبر الإشهاد في الرجعة، و إن استحبّ دفعاً لوقوع التخاصم و النزاع، و کذا لا یعتبر فیها إطلاع الزوجة علیها، فإن راجعها عند نفسه من دون إطلاع أحد صحّت الرجعة و عادت إلی النکاح السابق واقعاً، لکن لو ادّعاها بعد انقضاء المدّة و لم تصدّقه الزوجة لم تسمع دعواه، غایة الأمر له علیها یمین نفي العلم لو ادّعی علیها العلم بذلک، کما أنّه لو ادّعی الرجوع الفعلي کالوطء و أنکرته کان القول قولها بیمینها، لکنّه علی البتّ لا علی نفي العلم.

الخمینی(مسألة 4): لا یعتبر الإشهاد في الرجعة و إن استحبّ دفعاً لوقوع التخاصم و النزاع. و کذا لا یعتبر فیها اطّلاع الزوجة علیها؛ فإن راجعها من دون اطّلاع أحد صحّت واقعاً، لکن لو ادّعاها بعد انقضاء العدّة و لم تصدّقه الزوجة لم تسع دعواه، غایة الأمر له علیها یمین نفي العلم لو ادّعی علیها العلم، کما أنّه لو ادّعی الرجوع الفعليّ کالوطء و أنکرته کان القول قولها بیمینها، لکن علی البتّ لا علی نفي العلم.

(مسألة 5): إذا اتّفقا علی الرجوع و انقضاء العدّة و اختلفا في المتقدّم منهما فادّعی الزوج أنّ المتقدّم هو الرجوع، و ادّعت هي أنّ المتقدّم انقضاء العدّة، فإن تعیّن زمان الانقضاء، و ادّعی الزوج أنّ رجوعه کان قبله فوقع في محلّه، و ادّعت هي وقوعه بعده فوقع في غیر محلّه، فالأقرب أنّ القول قوله بیمینه، و إن کان بالعکس؛ بأن تعیّن زمان الرجوع و أنّه یوم الجمعة – مثلاً – و ادّعی الزوج أنّ انقضاء العدّة کان في یوم السبت، و ادّعت هي أنّه کان في یوم الخمیس، فالقول قولها بیمینها.

الخمینی(مسألة 5): لو اتّفقا علی الرجوع و انقضاء العدّة و اختلفا في المتقدّم منهما فادّعی الزوج أنّ المتقدّم الرجوع و ادّعت هي أنّه انقضاؤها فإن تعیّن زمان الانقضاء و ادّعی الزوج أنّ رجوعه کان قبله و ادّعت هي أنّه بعده فالأقرب أنّ القول قولها بیمینها، و إن کان بالعکس _ بأن تعیّن زمان الرجوع دون الانقضاء _ فالقول قوله بیمینه.

(مسألة 6): لو طلّق و راجع، فأنکرت هي الدخول بها قیل الطلاق؛ لئلا تکون علیها عدّة و لا تکون له الرجعة، و ادّعی هو الدخول، کان القول قولها مع یمینها.

الخمینی(مسألة 6): لو طلّق و راجع فأنکرت الدخول بها قیل الطلاق لئلّا تکون علیها العدّة و لا تکون له الرجعة و ادّعی الدخول فالقول قولها بیمینها.

(مسألة 7): الظاهر أنّ جواز الرجوع في الطلاق الرجعي حکم شرعي غیر قابل للإسقاط، و لیس حقّاً قابلاً للإسقاط کالخیار في البیع الخیاري، فلو قال الزوج: «أسقطت ما کان لي من حقّ الرجوع» لم یسقط، و کان له الرجوع بعد ذلک، و کذلک إذا صالح عنه بعوض أو بغیر عوض.

الخمینی(مسألة 7): الظاهر أنّ جواز الرجوع في الطلاق الرجعيّ حکم شرعيّ غیر قابل للإسقاط، و لیس حقّاً قابلاً له کالخیار في البیع الخیاريّ؛ فلو أسقطه لم یسقط، و له الرجوع، و کذلک إذا صالح عنه بعوض أو بغیر عوض.