(مسألة 1): یشترط في الزوج المطلّق: البلوغ و العقل، فلا یصحّ طلاق الصبيّ لا بالمباشرة و لا بتوکیل الغیر و إن کان ممیّزاً و له عشر سنین؛ و إن کان الاحتیاط في الطلاق الواقع ممّن بلغ العشر لا ینبغي ترکه؛ لمکان بعض الأخبار و فتوی جماعة من الفقهاء بصحّته، و لا طلاق المجنون مطبقاً أو أدواراً حال جنونه، و یلحق به السکران و نحوه ممّن زال عقله.
الخمینی(مسألة 1): یشترط في الزوج المطلّق: البلوغ علی الأحوط، و العقل؛ فلا یصحّ علی الأحوط طلاق الصبيّ _ لا بالمباشرة و لا بالتوکیل _ و إن کان ممیّزاً و له عشر سنین، و لو طلّق من بلغه فلا یترک الاحتیاط؛ و لا طلاق المجنون مطبقاً أو أدواراً حال جنونه. و یلحق به السکران و نحوه ممّن زال عقله.
(مسألة 2): کما لا یصحّ طلاق الصبيّ بالمباشرة و التوکیل، کذلک لا یصحّ طلاق و لیّه عنه کأبیه و جدّه فضلاً عن الوصيّ و الحاکم. نعم لو بلغ فاسد العقل، أو طرأ علیه الجنون بعد البلوغ طلّق عنه ولیّه مع مراعاة الغبطة و الصلاح، فإن لم یکن له أب و جدّ فالأمر إلی الحاکم، و إن کان أحدهما معه فالأحوط أن یکون الطلاق منه مع الحاکم.
الخمینی(مسألة 2): لا یصحّ طلاق وليّ الصبيّ عنه کأبیه و جدّه، فضلاً عن الوصيّ و الحاکم. نعم، لو بلغ فاسد العقل أو طرأ علیه الجنون بعد البلوغ طلّق عنه ولیّه مع مراعاة الغبطة و الصلاح؛ فإن لم یکن له أب و جدّ فالأمر إلی الحاکم، و إن کان أحدهما معه فالأحوط أن یکون الطلاق منه مع الحاکم و إن کان الأقوی نفوذ طلاقه بلا ضمّ الحاکم إلیه.
(مسألة 3): و یشترط في الزوج المطلّق: القصد و الاختیار؛ بمعنی عدم الإکراه و الإجبار، فلا یصحّ طلاق غیر القاصد کالنائم و الساهي و الغالط، بل الهازل الذي لایرید وقوع الطلاق جدّاً بل یتکلّم بلفظه هزلاً، و کذا لا یصحّ طلاق المکره الذي قد اُلزم علی إیقاعه مع التوعید و التهدید علی ترکه.
الخمینی(مسألة 3): یشترط في الزوج المطلّق القصد و الاختیار، بمعنی عدم الإکراه و الإجبار؛ فلا یصحّ طلاق غیر القاصد کالنائم و الساهي و الغالط و الهازل الّذي لا یرید وقوع الطلاق جدّاً، بل یتکلّم بلفظه هزلاً؛ و کذا لا یصحّ طلاق المکره الّذي قد اُلزم علی إیقاعه مع التوعید و التهدید علی ترکه.
(مسألة 4): الإکراه هو حمل الغیر علی إیجاد ما یکره إیجاده، مع التوعید علی ترکه بإیقاع ما یضرّ بحاله علیه؛ نفساً أو عرضاً أو مالاً، بشرط کون الحامل قادراً علی إیقاع ما توعدّ به مع العلم أو الظنّ بإیقاعه علی تقدیر عدم امتثاله. و یلحق به موضوعاً أو حکماً ما إذا أمره بإیجاد ما یکرهه مع خوف المأمور به من عقوبته و الإضرار علیه لو خالفه و إن لم یقع منه توعید أو تهدید، و لا یلحق به موضوعاً و لا حکماً ما لو أوقع الفعل مخافة إضرار الغیر علیه بترکه من دون إلزام منه علیه، فلو تزوّج علی امرأة ثمّ رأی أنّه لو بقیت في حباله لوقعت علیه وقیعة من بعض متعلّقیها – کأبیها أو أخیها – فالتجأ إلی طلاقها فطلّقها، فإنّه یصحّ طلاقها.
الخمینی(مسألة 4): الإکراه: هو حمل الغیر علی إیجاد ما یکره إیجاده، مع التوعید علی ترکه بإیقاع ما یضرّ بحاله علیه أو علی من یجري مجری نفسه _ کأبیه و ولده _ نفساً أو عرضاً أو مالاً، بشرط أن یکون الحامل قادراً علی إیقاع ما توعّد به، مع العلم أو الظنّ بإیقاعه علی تقدیر عدم امتثاله، بل أو الخوف به و إن لم یکن مظنوناً. و یلحق به موضوعاً أو حکماً ما إذا أمره بإیجاد ما یکرهه مع خوف المأمور من عقوبته و الإضرار علیه لو خالفه و إن لم یقع منه توعید و تهدید. و لا یلحق به ما لو أوقع الفعل مخافة إضرار الغیر علیه بترکه من دون إلزام منه علیه؛ فلو تزوّج بامرأة ثمّ رأی أنّه لو بقیت علی حباله لوقعت علیه وقیعة من بعض متعلّقیها _ کأبیها و أخیها مثلاً _ فالتجأ إلی طلاقها فطلّقها یصحّ طلاقها.
(مسألة 5): لو قدر المأمور علی دفع ضرر الآمر ببعض التفصّیات ممّا لیس فیه ضرر علیه – کالفرار و الاستعانة بالغیر – لم یتحقّق الإکراه، فلو أوقع الطلاق – مثلاً – حینئذٍ وقع صحیحاً. نعم لو قدر علی التوریة و أوقع الطلاق من دون توریة فالظاهر وقوعه مکرهاً علیه و باطلاً.
الخمینی(مسألة 5): لو قدر علی دفع ضرر الآمر ببعض التفصّیات ممّا لیس فیه ضرر علیه _ کالفرار و الاستغاثة بالغیر _ لم یتحقّق الإکراه؛ فلو أوقع الطلاق _ مثلاً _ حینئذٍ وقع صحیحاً. نعمف لو قدر علی التوریة و أوقعه من دون ذلک فالظاهر وقوعه مکرهاً علیه و باطلاً.
(مسألة 6): لو أکرهه علی طلاق إحدی زوجتیه فطلّق إحداهما المعیّنة وقع مکرهاً علیه، و لو طلّقهما معاً ففي وقوع طلاق إحداهما مکرهاً علیه فیعیّن بالقرعة أو صحّة کلیهما و جهان، لا یخلو أوّلهما من رجحان. و أمّا لو أکرهه علی طلاق کلتیهما فطلّق إحداهما، فالظاهر أنّه وقع مکرهاً علیه.
الخمینی(مسألة 6): لو أکرهه علی طلاق إحدی زوجتیه فطلّق إحداهما المعیّنة وقع مکرهاً علیه. و لو طلّقهما معاً ففي وقوع طلاق إحداهما مکرهاً علیه فیعیّن بالقرعة أو صحّة کلیهما و جهان، لا یخلو أوّلهما من رجحان. و لو أکرهه علی طلاق کلتیهما فطلّق إحداهما فالظاهر أنّه وقع مکرهاً علیه.
(مسألة 7): لو أکرهه علی أن یطلّق زوجته ثلاث طلقات بینهما رجعتان فطلّقها واحدة أو اثنین، ففي وقوع ما أوقعه مکرهاً علیه إشکال، إلّا إذا کان ذلک بقصد احتمال التخلّص عن المکروه و أنّه لعلّ المکره اقتنع بما أوقعه و أغمض عمّا لم یوقعه.
الخمینی(مسألة 7): لو أکرهه علی أن یطلّق ثلاث تطلیقات بینهما رجعتان فطلّقها واحدةً أو اثنتین ففي وقوع ما أوقعه مکرهاً علیه إشکال، إلّا إذا قصد تحمّل ما أو عده علیه في ترک البقیّة، أو کان ذلک بقصد احتمال التخلّص عن المکروه و أنّه لعلّ المکره اقتنع بما أوقعه و أغمض عمّا لم یوقعه.
(مسألة 8): لو أوقع الطلاق عن إکراه ثمب تعقّبه الرضا، لم یفد ذلک في صحّته و لیس کالعقد المکره علیه الذي تعقّبه الرضا.
الخمینی(مسألة 8): لو أوقع الطلاق عن إکراه ثمّ تعقّبه الرضا لم یفد ذلک في صحّته، و لیس کالعقد.
(مسألة 9): لا یعتبر في الطلاق إطلاع الزوجة علیه فضلاً عن رضاها به.
الخمینی(مسألة 9): لا یعتبر في الطلاق اطّلاع الزوجة علیه، فضلاً عن رضاها به.
(مسألة 10): یشترط في المطلّقة أن تکون زوجة دائمة فلا یقع الطلاق علی المتمتّع بها، و أن تکون طاهراً من الحیض و النفاس فلا یصحّ طلاقي الحائض و النفساء، و المراد بهما ذات الدمین فعلاً أو حکماً کالنقاء المتخلّل في البین، فلو نقتا من الدمین و لمّا تغتسلا من الحدث صحّ طلاقهما، و أن لا تکون في طهر واقعها فیه زوجها.
الخمینی(مسألة 10): یشترط في المطلّقة أن تکون زوجةً دائمةً، فلا یقع الطلاق علی المتمتّع بها؛ و أن تکون طاهرةً من الحیض و النفاس، فلا یصحّ طلاق الحائض و النفساء، و المراد بهما ذات الدمین فعلاً أو حکماً کالنقاء المتخلّل في البین، و لو نقتا من الدمین و لم تغتسلا من الحدث صحّ طلاقهما؛ و أن لا تکون في طهرٍ واقعها فیه زوجها.
(مسألة11): إنّما یشترط خلوّ المطلّقة من الحیض في المدخول بها الحائل، دون الغیر المدخول بها، و دون الحامل بناءً علی مجامعة الحیض للحمل کما هو الأقوی، فإنّه یصحّ طلاقهما في حال الحیض. و کذا یشترط ذلک فیما إذا کان الزوج حاضراً؛ بمعنی کونهما في بلد واحد حین الطلاق، و امّا إذا کان غائباً فیصحّ طلاقها و إن وقع في حال الحیض، لکن إذا لم یعلم حالها من حیث و الحیض و تعذّر أو تعسّر علیه الستعلامها، فإذا علم أنّها في حال الحیض و لو من جهة علمه بعادتها الوقتیّة علی الأظهر، أو تمکّن من استعلام حالها و طلّقها فتبیّن وقوعه في حال الحیض، بطل الطلاق.
الخمینی(مسألة 11): إنّما یشترط خلوّ المطلّقة من الحیض في المدخول بها الحائل، دون غیر المدخول بها، و دون الحامل بناءً علی مجامعة الحیض للحمل کما هو الأقوی؛ فیصحّ طلاقها في حال الحیض. و کذا یشترط ذلک في ما إذا کان الزوج حاضراً، بمعنی کونهما في بلد واحد حین الطلاق. و لو کان غائباً یصحّ طلاقها و إن وقع في حال الحیض، لکن إذا لم یعلم حالها من حیث الطهر و الحیض و تعذّر أو تعسّر علیه استعلامها؛ فلو علم أنّها في حال الحیض و لو من جهة علمه بعادتها الوقتیّة علی الأظهر أو تمکّن من استعلامها و طلّقها فتبیّن وقوعه في حال الحیض بطل.
(مسألة 12): إذا غاب الزوج، فإن خرج في حال حیضها لم یجز طلاقها إلّا بعد مضيّ مدّة قطع بانقطاع ذلک الحیض، فإن طلّقها بعد ذلک في زمان لم یعلم بکونها حائضاً في ذلک الزمان صحّ طلاقها و إن تبیّن وقوعه في حال الحیض، و إن خرج في حال الطهر الذي لم یواقعها فیه طلّقها في أيّ زمان لم یعلم بکونها حائضاً و صحّ طلاقها و إن صادف زمان الحیض، و أمّا إن خرج في الطهر الذي واقعها فیه ینتظر مضيّ زمان انتقلت بمقتضی العادة من ذلک الطهر إلی طهر آخر، و یکفي تربّص شهر، و الأحوط أن لا ینقص عن ذلک، و الأولی تربّص ثلاثة أشهر، فإذا أوقع الطلاق بعد التربّص لم یضرّ مصادفة الحیض في الواقع، بل الظاهر أنّه لا یضرّ مصادفته للطهر الذي واقعها فیه؛ بأن طلّقها بعد شهر – مثلاً – ثمّ تبیّن أنّها لم تخرج من الطهر الأوّل إلی ذلک الزمان.
الخمینی(مسألة 12): لو غاب الزوج: فإن خرج حال حیضها لم یجز طلاقها إلّا بعد مضيّ مدّة بانقطاع ذلک الحیض أو کانت ذات العادة و مضت عادتها؛ فإن طلّقها بعد ذلک في زمان لم یعلم بکونها حائضاً في ذلک الزمان صحّ طلاقها و إن تبیّن وقوعه في حال الحیض؛ و إن خرج في حال الطهر الّذي لم یواقعها فیه طلّقها في أيّ زمان لم یعلم بکونها حائضاً و صحّ طلاقها و إن صادف الحیض. نعم، لو طلّقها في زمان علم بأنّ عادتها التحیّض فیه بطل إن صادفه. و لو خرج في الطهر الّذي واقعها فیه ینتظر مضيّ زمان انتقلت بمقتضی العادة من ذلک الطهر إلی طهر آخر، و یکفي تربّص شهر، و الأحوط أن لا ینقص عن ذلک، و الأولی تربّص ثلاثة أشهر. هذا مع الجهل بعادتها، و إلّا فیتّبع العادة علی الأقوی. و لو وقع الطلاق بعد التربّص المذکور لم یضرّ مصادقة الحیض في الواقع، بل الظاهر أنّه لا یضرّ مصادفته للطهر الّذي واقعها فیه، بأن طلّقها بعد شهر _ مثلاً _ أو بعد مضيّ مدّة علم بحسب عادتها خروجها عن الطهر الأوّل و الحیض الّذي بعده ثمّ تبیّن الخلاف.
(مسألة13): الحاضر الذي یتعذّرأو یتعسّر علیه معرفة حال المرأة – من حیث الطهر و الحیض – کالغائب، کما أنّ الغائب لو فرض إمکان علمه بحالها کان الحاضر.
الخمینی(مسألة 13): الحاظر الّذي یتعذّر أو یتعسّر علیه معرفة حال المرأة (من حیث الطهر و الحیض) کالغائب؛ کما أنّ الغائب لو فرض إمکان علمه بحالها بسهولة _ بلا تعسّر _ کالحاضر.
(مسألة 14): یجوز الطلاق في الطهر الذي واقعها فیه في الیائسة و الصغیرة و في الحامل و المسترابة؛ و هي المرأة التي کانت في سنّ من تحیض و لا تحیض؛ لخلقة أو عارض، لکن یشترط في الأخیرة – یعني المسترابة – مضيّ ثلاثة أشهر من زمان المواقعة، فإذا أراد تطلیق هذه المرأة اعتزلها ثلاثة أشهر ثمّ طلّقها، فلو طلّقها قبل مضيّ ثلاثة أشهر من حین المواقعة لم یقع الطلاق.
الخمینی(مسألة 14): یجوز الطلاق في الطهر الّذي واقعها فیه في الیائسة و الصغیرة و الحامل و المسترابة _ و هي المرأة الّتي کانت في سنّ من تحیض و لا تحیض، لخلقة أو عارض _ لکن یشترط في الأخیرة مضيّ ثلاثة أشهر من زمان المواقعة؛ فلو طلّقها قبلها لم یقع.
(مسألة 15): لا یشترط في تربّص ثلاثة أشهر في المسترابة أن یکون اعتزاله عنها لأجل ذلک و بقصد أن یطلّقها بعد ذلک، فلو واقعها ثمّ لم یتّفق له المواقعة بسبب من الأسباب إلی أن مضی ثلاثة أشهر، ثمّ بدا له أن یطلّقها، صحّ طلاقها في الحال و لم یحتج إلی تجدید الاعتزال.
الخمینی(مسألة 15): لا یشترط في تربّص ثلاثة أشهر في المسترابة أن یکون اعتزاله لأجل أن یطلّقها؛ فلو لم یتّفق مواقعتها بسبب إلی مضیّها ثمّ بدا له طلاقها صحّ في الحال.
(مسألة 16): لو واقعها في حال الحیض لم یصحّ طلاقها في الطهر الذی بعد تلک الحیضة، بل لابدّ من إیقاعه في طهر أخر بعد حیض أخر؛ لأنّ ما هو شرط في الحقیقة هو کونها مستبرأة بحیضة بعد المواقعة، لا مجرّد وقوع الطلاق في طهر غیر طهر المواقعة.
الخمینی(مسألة 16): لو واقعها في حال الحیض لم یصحّ طلاقها في الطهر الّذي بعد تلک الحیضة، بل لابدّ من إیقاعه في طهر آخر بعد حیض آخر؛ فما هو الشرط کونها مستبرأةً بحیضة بعد المواقعة، لا وقوعه في طهرٍ غیر طهر المواقعة.
(مسألة 17): یشترط في صحّة الطلاق تعیّن المطلّقة؛ بأن یقول: «فلانة طالق» أو یشیر إلیها بما یرفع الإبهام و الإجمال، فلو کانت له زوجة واحدة فقال: «زوجتي طالق» صحّ، بخلاف ما إذا کانت له زوجتان أو أکثر و قال: «زوجتي طالق» فإنّه لا یصحّ إلّا إذا نوی في نفسه معیّنة، و یقبل تفسیره بمعیّنة من غیر یمین.
الخمینی(مسألة 17): یشترط في صحّة الطلاق تعیّن المطلّقة، بأن یقول: «فلانة طالق»، أو یشیر إلیها بما یرفع الإبهام و الإجمال؛ فلو کانت له زوجة واحدة فقال: «زوجتي طالق» صحّ، بخلاف ما إذا کانت له زوجتان أو أکثر و قال: «زوجتي طالق»، إلّا إذا نوی في نفسه معیّنةً، فهل یقبل تفسیره بمعیّنة من غیر یمین؟ فیه تأمّل.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
(1).gif)
(1)(3).jpg)
.jpg)
