القول فی المرض

المریض إذا لم یتّصل مرضه بموته فهو کالصحیح؛ یتصرّف في ماله بما شاء و کیف شاء، و ینفذ جمیع تصرّفاته في جمیع ما یملکه، إلّا فیما أوصی بأن یصرف شيء بعد موته، فإنّه لا ینفذ فیما زاد علی ثلث ما یترکه، کما أنّ الصحیح أیضاً کذلک و یأتي تفصیل ذلک في محلّه. و أمّا إذا اتّصل مرضه بموته فلا إشکال في عدم نفوذ وصیّته بما زاد علی الثلث کغیره، کما أنّه لا إشکال في نفوذ عقوده المعاوضیّة المتعلّقة بماله، کالبیع بثمن المثل و الإجارة باُجرة المثل و نحو ذلک. و کذا أیضاً لا إشکال في جواز انتفاعه بماله بالأکل و الشرب و الإنفاق علی نفسه و من یعوله و الصرف علی أضیافه و في مورد یحفظ شأنه و اعتباره و غیر ذلک. و بالجملة: کلّ صرف یکون فیه غرض عقلائي ممّا لا یعدّ سرفاً و تبذیراً أيّ مقدار کان، و إنّما الإشکال و الخلاف في مثل الهبة و العتق و الوقف و الصدقة و  الإبراء و الصلح بغیر عوض و نحو ذلک من التصرّفات التبرّعیّة في ماله ممّا لا یقابل بالعوض و یکون فیه إضرار بالورثة، و هي المعبّر عنها بالمنجّزات، و أنّها هل هي نافذة من الأصل – بمعنی نفوذها و صحّتها مطلقاً و إن زادت علی ثلث ماله، بل و إن تعلّقت بجمیع ماله بحیث لم یبق شيء للورثة – أو هي نافذة بمقدار الثلث، فإن زادت یتوقّف صحّتها و نفوذها في الزائد علی إمضاء الورثه؟ و الأقوی هو الأوّل.

المریض إن لم یتّصل مرضه بموته فهو کالصحیح، یتصرّف في ماله بما شاء و کیف شاء، و ینفذ جمیع تصرّفاته في جمیع ما یملکه، إلّا إذا أوصی بشيء من ماله بعد موته، فإنّه لا ینفذ في ما زاد علی ثلث ترکته، کما أنّ الصحیح أیضاً کذلک، و یأتي تفصیله في محلّه إن شاء الله تعالی. و أمّا إذا اتّصل مرضه بموته فلا إشکال في عدم نفوذ وصیّته بما زاد علی الثلث کغیره؛ کما أنّه لا إشکال في نفوذ عقوده المعاوضیّة المتعلّقة بماله، کالبیع بثمن المثل و الإجارة باُجرة المثل و نحو ذلک؛ و کذا لا إشکال في جواز انتفاعه بماله، کالأکل و الشرب و الإنفاق علی نفسه و من یعوله والصرف علی أضیافه، و في مورد یحفظ شأنه و اعتباره و غیره ذلک، و بالجملة: کلّ صرفٍ فیه غرض عقلائيّ ممّا لا یعدّ سرفاً و لا تبذیراً أيّ مقدار کان. و إنّما الإشکال و الخلاف في مثل الهبة و الوقف و الصدقة و الإبراء و الصلح بغیر عوض و نحو ذلک من التصرّفات التبرّعیّة في ماله ممّا لا یقابل بالعوض و یکون فیه إضرار بالورثة، و هي المعبّر عنها بالمنجّزات، و أنّها هل هي نافذة من الأصل بمعنی نفوذها و صحّتها مطلقاً و إن زادت علی ثلث ماله بل و إن تعلّقت بجمیعه بحیث لم یبق شيء للورثة أو هي نافذة بمقدار الثلث، فإن زادت تتوقّف صحّتها و نفوذها في الزائد علی إمضاء الورثة؟ و الأقوی هو الأوّل.

(مسألة 1): لا إشکال و لا خلاف في أنّ الواجبات المالیّة التي یؤدّیها المریض في مرض موته – کالخمس و الزکاة و الکفّارات – تخرج من الأصل.

الخمینی(مسألة 1): لا إشکال و لا خلاف في أنّ الواجبات المالیّة الّتي یؤدّیها المریض في مرض موته _ کالخمس و الزکاة و الکفّارات _ تخرج من الأصل.

(مسألة 2): البیع و الإجارة المحاباتیان کالهبة بالنسبة إلی ما حاباه، فیدخلان في الممنجّزات التي هي محلّ الإشکال و الخلاف، فإذا باع شیئاً یسوی مائة بخمسین فقد أعطی المشتري خمسین کما إذا وهبه.

(مسألة 3): و إن کانت الصدقة من المنجّزات کما أشرنا إلیه، لکنّ الظاهر أنّه لیس منها ما یتصدّق المریض لأجل شفائه و عافیته بل هي ملحقة بالمعاوضات، فکأنّ المریض یشتري به حیاته و سلامته.

(مسألة 4): لو قلنا بکون المنجّزات تنفذ من الثلث، یشکل القول به في المرض الذي یطول سنة أو سنتین أو أزید، إلّا فیما إذا وقع التصرّف في أواخره القریب من الموت، بل ینبغي أن یقتصر علی المرض المخوف الذي یکون معرضاً للخطر و الهلاک، فمثل حمّی یوم خفیف اتّفق الموت به علی خلاف مجاري العادة یمکن القول بخروجه. کما أنّه ینبغي الاقتصار علی ما إذا کان الموت بسبب ذلک المرض الذي وقع التصرّف فیه، فإذا مات فیه لکن بسبب آخر – من قتل أو افتراس سبع أو لدغ حیّة و نحو ذلک – یکون خارجاً.

(مسألة 5): لا یبعد أن یلحق بالمرض حال کونه معرض الخطر و الهلاک، کأن یکون في حال المراماة في الحرب، أو في حال إشراف السفینة علی الغرق، أو کانت المرأة في حال الطلق.

(مسألة 6): لو أقرّ بدین أو عین من ماله في مرض موته لوارث أو أجنبيّ، فإن کان مأموناً غیر متّهم نفذ إقراره في جمیع ما أقرّ به و إن کان زائداً علی ثلث ماله بل و إن استوعبه، و إلّا فلا ینفذ فیما زاد علی ثلثه. و المراد بکونه متّهماً وجود أمارات یظنّ معها بکذبه، کأن یکون بینه و بین الورثة معاداة یظنّ معها بأنّه یرید بذلک إضرارهم، أو کان له محبّة شدیدة مع المقرّ له یظنّ معها بأنّه یرید بذلک نفعه.

الخمینی(مسألة 2): لو أقرّ بدین أو عین من ماله في مرض موته لوارث أو أجنبيّ: فإن کان مأموناً غیر متّهم نفذ إقراره في جمیع ما أقرّبه و إن کان زائداً علی ثلث ماله بل و إن استوعبه، و إلّا فلا ینفذ في ما زاد علی ثلثه. و المراد بکونه متّهماً وجود أمارات یظنّ معها بکذبه، کأن یکون بینه و بین الورثة معاداة یظنّ معها بأنّه یرید بذلک إضرارهم، أو کان له حبّ شدید بالنسبة إلی المقرّ له یظنّ معه بأنّه یرید بذلک نفعه.

(مسألة 7): إذا لم یعلم حال المقرّ و أنّه کان متّهماً أو مأموناً، ففي الحکم بنفوذ إقراره في الزائد علی الثلث و عدمه إشکال، فالأحوط التصالح بین الورثة و المقرّ له.

الخمینی(مسألة 3): لو لم یعلم حال المقرّ و أنّه کان متّهماً أو مأموناً فالأقوی عدم نفوذ إقراره في الزائد علی الثلث، و إن کان الأحوط التصالح بین الورثة و المقرّ له.

(مسألة 8): إنّما یحسب الثلث في مسألتي المنجّزات و الإقرار بالنسبة إلی مجموع ما یترکه في زمان موته من الأموال عیناً أو دیناً أو منفعة أو حقّاً مالیّاً یبذل بإزائه المال کحقّ التحجیر، و هل تحسب الدیة من الترکة و تضمّ إلیها و یحسب الثلث بالنسبة إلی المجموع أم لا؟ و جهان بل قولان، لا یخلو أوّلهما من رجحان.

الخمینی(مسألة 4): إنّما یحسب الثلث في الإقرار و نحوه بالنسبة إلی مجموع ما یترکه في زمان موته من الأموال، عیناً أو دیناً أو منفعةً أو حقّاً مالیّاً یبذل بإزائه المال کحقّ التحجیر. و هل تحسب الدیة من الترکة و تضمّ إلیها و یحسب الثلث بالنسبة إلی المجموع أم لا؟ و جهان بل قولان لا یخلو أوّلهما من رجحان.

(مسألة 9): ما ذکرنا من عدم النفوذ فیما زاد علی الثلث في الوصیّة و في المنجّزات علی القول به إنّما هو إذا لم یجز الورثة و إلّا نفذتا بلا إشکال، و لو أجاز بعضهم نفذ بمقدار حصّته، و لو أجازوا بعضاً من الزائد عن الثلث نفذ بقدره.

الخمینی(مسألة 5): ما ذکر من عدم النفوذ في ما زاد علی الثلث في الوصیّة و نحوها إنّما هو مع عدم إجازة الورثة، و إلّا نفذت بلا إشکال؛ و لو أجاز بعضهم نفذت بمقدار حصّته؛ و لو أجازوا بعضاً من الزائد علی الثلث نفذت بمقداره.

(مسألة 10): لا إشکال في صحّة إجازة الوارث بعد موت المورّث ، و هل تصحّ منه في حال حیاته بحیث تلزم علیه و لا یجوز له الردّ بعد ذلک أم لا؟ قولان، أقواهما الأوّل خصوصاً في الوصیّة، و إذا ردّ في حال الحیاة یمکن أن یلحقه الإجازة بعد ذلک علی الأقوی.

الخمینی(مسألة 6): لا إشکال في صحّة إجازة الوارث بعد موت المورّث. و هل تصحّ منه في حال حیاته بحیث تلزم علیه و لا یجوز له الردّ بعد ذلک أم لا؟ قولان، أقواهما الأوّل، خصوصاً في الوصیّة. و لو ردّ في حال الحیاة یمکن أن تلحقها الإجازة بعد ذلک علی الأقوی.