القول فی المفلّس

و هو من حجر علیه عن ماله لقصوره عن دیونه.

المفلّس: من حُجر علیه عن ماله لقصوره عن دیونه.

(مسألة 1): من کثرت علیه الدیون و لو کانت أضعاف أمواله، یجوز له التصرّف فیها بأنواعه و نفذ أمره فیها بأصنافه؛ و لو بإخراجها جمیعاً عن ملکه مجّاناً أو بعوض ما لم یحجر علیه الحاکم الشرعي. نعم لو کان صلحه عنها، أو هبتها – مثلاً – لأجل الفرار من أداء الدیون یشکل الصحّة، خصوصاً فیما إذا لم یرج حصول مال آخر له باکتساب و نحوه.

الخمینی(مسألة 1): من کثرت علیه الدیون و لو کانت أضعاف أمواله یجوز له التصرّف فیها بأنواعه، و نفذ أمره فیها بأصنافه و لو بإخراجها جمیعاً عن ملکه مجّاناً أو بعوض ما لم یحجر علیه الحاکم الشرعيّ. نعم، لو کان صلحه عنها أو هبتها _ مثلاً _ لأجل الفرار من أداء الدیون یشکل الصحّة، خصوصاً في ما إذا لم یرج حصول مال آخر له باکتساب و نحوه.

(مسألة 2): لا یجوز الحجر علی المفلس إلّا بشروط أربعة: الأوّل: أن تکون دیونه ثابتة شرعاً. الثاني: أن تکون أمواله من عروض و نقود و منافع و دیون علی الناس – ما عدا مستثنیات الدین، - قاصرة عن دیونه. الثالث: أن تکون الدیون حالّة، فلا یحجر علیه لأجل الدیون المؤجلة و إن لم یف ماله بها لو حلّت، و لو کان بعضها حالّاً و بعضها مؤجّلاً، فإن قصر ماله عن الحالّة یحجر علیه و إلّا فلا. الرابع: أن یرجع الغرماء کلّهم أو بعضهم إلی الحاکم و یلتمسوا منه الحجر علیه.

الخمینی(مسألة 2): لا یجوز الحجر علی المفلّس إلّا بشروط أربعة:

الأوّل: أن تکون دیونه ثابتةً شرعاً.

الثاني: أن تکون أمواله من عروض و نفوذ و منافع و دیون علی الناس _ ما عدا مستثنیات الدین _ قاصرةً عن دیونه.

الثالث: أن تکون الدیون حالّةً؛ فلا یحجر علیه لأجل الدیون المؤجّلة و إن لم یف ماله بها لو حلّت. و لو کان بعضها حالّاً و بعضها مؤجّلاً فإن قصر ماله عن الحالّة یحجر علیه، و إلّا فلا.

الرابع: أن یرجع الغرماء کلّهم أو بعضهم _ إذا لم یف ماله بدین ذلک البعض _ إلی الحاکم و یلتمسوا منه الحجر علیه، إلّا أن یکون الدین لمن کان الحاکم ولیّه کالمجنون و الیتیم.

(مسألة 3): بعد ما تمّت الشرائط الأربعة و حجر علیه الحاکم و حکم بذلک، تعلّق حقّ الغرماء بأمواله و لا یجوز له التصرّف فیها بعوض کالبیع و الإجارة و بغیر عوض کالوقف و الهبة إلّا بإذنهم أو إجازتهم. و إنّما یمنع عن التصرّفات الابتدائیة، فلو اشتری شیئاً سابقاً بخیار ثمّ حجر علیه فالخیار باقٍ و کان له فسخ البیع و إجازته. نعم لو کان له حقّ مالي سابقاً علی الغیر لیس له إسقاطه و إبراؤه کلّاً أو بعضاً.

الخمینی(مسألة 3): بعد ما تمّت الشرائط و حجر علیه الحاکم و حکم به تعلّق حقّ الغرماء بأمواله، و لا یجوز له التصرّف فیها بعوض کالبیع و الإجارة و بغیره کالوقف و الهبة إلّا بإذنهم أو إجازتهم. و إنّما یمنع عن التصرّفات الابتدائیّة؛ فلو اشتری شیئاً سابقاً بخیار ثمّ حجر علیه الخیار باقٍ، و له فسخ البیع و إجازته. نعم، لو کان له حقّ ماليّ سابقاً علی الغیر لیس له إسقاطه و إبراؤه کلّاً أو بعضاً.

(مسألة 4): إنّما یمنع عن التصرّف في أمواله الموجودة في زمان الحجر علیه، و أمّا الأموال المتجدّدة الحاصلة له بغیر اختیاره کالإرث أو باختیاره بمثل الاحتطاب و الاصطیاد و قبول الوصیّة و الهبة و نحو ذلک، ففي شمول الحجر لها إشکال، نعم لا إشکال في جواز تجدید الحجر علیها.

الخمینی(مسألة 4): إنّما یمنع عن التصرّف في أمواله الموجودة في زمان الحجر علیه؛ و أمّا الأموال المتجدّدة الحاصلة له بغیر اختیاره کالإرث أو باختیاره کالاحتطاب و الاصطیاد و قبول الوصیّة و الهبة و نحو ذلک ففي شمول الحجر لها بل في نفوذه علی فرض شموله إشکال. نعم، لا إشکال في جواز الحجر علیها أیضاً.

(مسألة 5): لو أقرّ بعد الحجر بدین سابق صحّ و شارک المقرّ له مع الغرماء، و کذا لو أقرّ بدین لا حق و أسنده إلی سبب لا یحتاج إلی رضا الطرفین مثل الإتلاف و الجنایة و نحوهما، و أمّا لو أسنده إلی سبب یحتاج إلی ذلک کالاقتراض و الشراء بما في الذمّة و نحو ذلک نفذ الإقرار في حقّه، لکن لا یشارک المقرّ له مع الغرماء.

الخمینی(مسألة 5): لو أقرّ بعد الحجر بدین صحّ و نفذ، لکن لا یشارک المقرّ له مع الغرماء علی الأقوی، سواء کان الإقرار بدین سابق أو بدین لا حق، و سواء أسنده إلی سبب لا یحتاج إلی رضا الطرفین مثل الإتلاف و الجنایة و نحوهما أو أسنده إلی سبب یحتاج إلی ذلک، کالاقتراض و الشراء بما في الذمّة و نحو ذلک.

(مسألة 6): لو أقرّ بعین من الأعیان التي تحت یده لشخص، لا إشکال في نفوذ إقراره في حقّه، فلو سقط حقّ الغرماء و انفکّ الحجر لزمه تسلیمها إلی المقرّ له أخذاً بإقراره، و أمّا نفوذه في حقّ الغرماء بحیث تدفع إلی المقرّ له في الحال، ففیه إشکال، الأقوی العدم.

الخمینی(مسألة 6): لو أقرّ بعین من الأعیان الّتي تحت یده لشخص لا إشکال في نفوذ إقراره في حقّه؛ فلو سقط حقّ الغرماء و انفکّ الحجر لزمه تسلیمها إلی المقرّ له أخذاً بإقراره؛ و أمّا نفوذه في حقّ الغرماء بحیث تدفع إلی المقرّ له في الحال ففیه إشکال، و الأقوی عدمه.

(مسألة 7): بعدما حکم الحاکم بحجر المفلّس و منعه عن التصرّف في أمواله یشرع في بیعها و قسمتها بین الغرماء بالحصص و علی نسبة دیونهم، مستثنیاً منه مستثنیات الدین و قد مرّت في کتاب الدین، و کذا أمواله المرهونة عند الدیّان لو کان، فإنّ المرتهن أحقّ باستیفاء حقّه من الرهن الذي عنده، و لا یحاصّه فیه سائر الغرماء و قد مرّ في کتاب الرهن.

الخمینی(مسألة 7): بعد ما حکم الحاکم بحجر المفلّس و منعه عن التصرّف في أمواله یشرع في بیعها و قسمتها بین الغرماء بالحصص و علی نسبة دیونهم مستثنیاً منها مستثنیات الدین، و قد مرّت في کتاب الدین. و کذا أمواله المرهونة عند الدیّان، فإنّ المرتهن أحقّ باستیفاء حقّه من الرهن الّذي عنده، و لا یحاصّه فیه سائر الغرماء کما مرّ في کتاب الرهن.

(مسألة 8): إن کان من جملة مال المفلّس عین اشتراها، و کان ثمنها في ذمّته، کان البائع بالخیار بین أن یفسخ البیع و یأخذ عین ماله و بین الضرب مع الغرماء بالثمن و لو لم یکن له مال سواها.

الخمینی(مسألة 8): إن کان من جملة مال المفلّس عین اشتراها و کان ثمنها في ذمّته کان البائع بالخیار بین أن یفسخ البیع و یأخذ عین ماله و بین الضرب مع الغرماء بالثمن و لو لم یکن له مال سواها.

(مسألة 9): قیل: هذا الخیار علی الفور، فإن لم یبادر بالرجوع في العین تعیّن له الضرب مع الغرماء و هو أحوط، لکن الظاهر العدم. نعم لیس له الإفراط في تأخیر الاختیار بحیث تعطّل أمر التقسیم علی الغرماء، فإذا وقع منه ذلک خیّره الحاکم بین الأمرین فإن امتنع عن اختیار أحدهما ضربه مع الغرماء بالثمن.

الخمینی(مسألة 9): الظاهر أنّ هذا الخیار لیس علی الفور، فله أن لا یبادر بالفسخ و الرجوع بالعین. نعم، لیس له الإفراط في تأخیر الاختیار بحیث تعطّل أمر التقسیم علی الغرماء؛ و لو وقع منه ذلک خیّره الحاکم بین الأمرین، فإن امتنع ضربه مع الغرماء بالثمن.

(مسألة 10): یعتبر في جواز رجوع البائع بالعین حلول الدین، فلا رجوع لو کان مؤجّلاً.

الخمینی(مسألة 10): یعتبر في جواز رجوع البائع بالعین حلول الدین، فلا رجوع مع تأجیله. نعم، لو حلّ المؤجّل قبل فکّ الحجر فالأصحّ الرجوع بها.

(مسألة 11): لو کانت العین من مستثنیات الدین لیس للبائع أن یرجع إلیها علی الأظهر.

الخمینی(مسألة 11): لو کانت العین من مستثنیات الدین لیس للبائع أن یرجع إلیها علی الأظهر.

(مسألة 12): المقرض کالبائع في أنّ له الرجوع في العین المقترضة لو وجدها عند المقترض، بل و کذا المؤجر فإنّ له فسخ الإجارة إذا حجر علی المستأجر قبل استیفاء المنفعة.

الخمینی(مسألة 12): المقرض کالبائع في أنّ له الرجوع في العین المقترضة لو وجدها عند المقترض؛ فهل للمؤجر فسخ الإجازة إذا حجر علی المستأجر قبل استیفاء المنفعة _ کلّاً أو بعضاً _ بالنسبة إلی ما بقي من المدّة؟ فیه إشکال، و الأحوط التخلّص بالصلح.

(مسألة 13): لو وجد البائع أو المقرض بعض العین المبیعة أو المقترضة، کان لهما الرجوع إلی الموجود بحصّته من الدین و الضرب بالباقي مع الغرماء، کما أنّ لهما الضرب بتمام الدین معهم. و کذا إذا استوفی المستأجر بعض المنفعة کان للمؤجر فسخ الإجارة بالنسبة إلی ما بقي من المدّة بحصّتها من الاُجرة و الضرب مع الغرماء بما قابلت المنفعة الماضیة، کما أنّ له الضرب معهم بتمام الاُجرة.

الخمینی(مسألة 13): لو وجد البائع أو المقرض بعض العین المبیعة أو المقترضة کان لهما الرجوع إلی الموجود بحصّة من الدین و الضرب بالباقي مع الغرماء، کما أنّ لهما الضرب بتمام الدین معهم.

(مسألة 14): لو زادت في العین المبیعة أو المقترضة زیادة متّصلة کالسمن تتبع الأصل، فیرجع البائع أو المقرض إلی العین کما هي. و أمّا الزیادة المنفصلة کالحمل و الولد و اللبن و الثمر علی الشجر فهي للمشتري و المقترض و لیس للبائع و المقرض إلّا الرجوع إلی الأصل.

الخمینی(مسألة 14): لو زادت في العین المبیعة أو المقترضة زیادةٌ متّصلةٌ کالسمن تتبع الأصل، فیرجع البائع أو المقرض إلی العین کما هي؛ و أمّا الزیادة المنفصلة کالحمل و الولد و اللبن و الثمر علی الشجر فهي للمشتري و المقترض.

(مسألة 15): لو تعیّبت العین عند المشتري – مثلاً – فإن کان بآفة سماویّة أو بفعل المشتري فللبائع أن یأخذها کما هي بدل الثمن و أن یضرب بالثمن مع الغرماء، و کذا لو کان بفعل البائع. و أمّا إن کان بفعل الأجنبي فالبائع بالخیار بین أن یضرب مع الغرماء بتمام الثمن و بین أن یأخذ العین معیباً، و حینئذٍ فیحتمل أن یضارب الغرماء في جزء من الثمن نسبته إلیه کنسبة الأرش إلی قیمة العین، و یحتمل أن یضاربهم في تمام الأرش، فإذا کان الثمن عشرة و قیمة العین عشرین و أرش النقصان أربعة – خمس القیمة – فعلی الأوّل یضاربهم في اثنین و علی الثاني في أربعة. و لو فرض العکس بأن کان الثمن عشرین و القیمة عشرة و کان الأرش اثنین – خمس العشرة – یکون الأمر بالعکس یضاربهم في أربعة علی الأوّل و في اثنین علی الثاني، و المسألة محلّ إشکال، فالأحوط للبائع أن یقتصر علی أقلّ الأمرین و هو الاثنان في الصورتین.

الخمینی(مسألة 15): لو تعیّبت العین عند المشتري مثلاً: فإن کان بآفة سماویّة أو بفعل المشتري فللبائع أن یأخذها _ کما هي _ بدل الثمن و أن یضرب بالثمن مع الغرماء، و إن کان بفعل الأجنبيّ فهو بالخیار بین أن یضرب مع الغرماء بتمام الثمن و بین أن یأخذ العین معیباً. و حینئذٍ یحتمل أن یضارب الغرماء في جزء من الثمن نسبته إلیه کنسبة الأرش إلی قیمة العین، و یحتمل أن یضاربهم في تمام الأرش؛ فإذا کان الثمن عشرةً و قیمةُ العین عشرین و أرشُ النقصان أربعةً خمسَ القیمة فعلی الأوّل یضاربهم في اثنین، و علی الثاني في أربعة، و لو فرض العکس بأن کان الثمن عشرین و القیمة عشرةً و کان الأرش اثنین خمسَ العشرة فالأمر بالعکس، یضاربهم في أربعة علی الأوّل، و في اثنین علی الثاني. و یحتمل أن یکون له أخذها کما هي، و الضرب بالثمن کالتلف السماويّ. و لو کان التلف بفعل البائع فالظاهر أنّه کفعل الأجنبيّ، و یکون ما في عهدته من ضمان المبیع المعیب جزءَ أموال المفلّس. و المسألة مشکلة، فالأحوط التخلّص بالصلح.

(مسألة 16): لو اشتری أرضاً فأحدث فیها بناءً أو غرساً ثمّ فلس کان للبائع الرجوع إلی أرضه، لکنّ البناء و الغرس للمشتري و لیس له حقّ البقاء و لو بالاُجرة، فإن تراضیا علی البقاء مجّاناً أو بالاُجرة، و إلّا فللبائع إلزامه بالقلع لکن مع دفع الأرش، کما أنّ للمشتري القلع لکن مع طمّ الحفر، و الأحوط للبائع عدم إلزامه بالقلع و الرضا ببقائه و لو بالاُجرة إذا أراده المشتري.

الخمینی(مسألة 16): لو اشتری أرضاً فأحدث فیها بناءً أو غرساً ثمّ فلّس کان للبائع الرجوع إلی أرضه، لکنّ البناء و الغرس للمشتري، و لیس له حقّ البقاء و لو بالاُجرة؛ فإن تراضیا مجّاناً أو بالاُجرة، و إلّا فللبائع إلزامه بالقلع لکن مع دفع الأرش، کما أنّ للمشتري القلع لکن مع طمّ الحفر. و الأحوط للبائع عدم إلزامه بالقلع و الرضا ببقائه و لو بالاُجرة إذا أراده المشتري، و أحوط منه الرضا بالبقاء بغیر اُجرة.

(مسألة 17): لو خلط المشتري –مثلاً – ما اشتراه بماله، فإن کان بغیر جنسه لیس للبائع الرجوع في ماله و بطل حقّه من العین، و إن کان بجنسه کان له ذلک؛ سواء خلط بالمساوي أو الأردأ أو الأجود، و بعد الرجوع یشارک المفلّس بنسبة مالهما في المقدار. لکن فیما إذا اختلط بالمساوي اقتسماه عیناً بنسبة مالهما. و أمّا في غیره فیباع المجموع و یخصّ کلّ منهما من الثمن بنسبة قیمة ماله، فإذا خلط منّ من زیت یسوی درهماً بمنّ من زیت یسوی درهمین یقسّم الثمن بینهما أثلاثاً، و إذا أراد أحدهما البیع لیس للآخر الامتناع. نعم لصاحب الأجود مطالبة القسمة العینیّة بنسبة مقدار المالین فإنّه قد رضي بدون حقّه و لیس للآخر الامتناع و مطالبة البیع و تقسیم الثمن بنسبة القیمة. هذا  لکن في أصل المسألة – و هو کون البائع أحقّ بماله في صورة الامتزاج – عندي تأمّل و إشکال، فالأحوط عدم الرجوع إلّا مع رضا الغرماء.

الخمینی(مسألة 17): لو خلط المشتري _ مثلاً _ ما اشتراه بماله خلطاً رافعاً للتمیّز فالأقرب بطلان حقّ البائع، فلیس له الرجوع إلیه، سواء اختلط بغیر جنسه أو بجنسه، و سواء خلط بالمساوي أو الأردأ أو الأجود.

(مسألة 18): لو اشتری غزلاً فنسجه، أو دقیقاً فخبزه، أو ثوباً فقصّره أو صبغه، لم یبطل حقّ البائع من العین، علی إشکال في الأوّلین.

الخمینی(مسألة 18): لو اشتری غزلاً فنسجه أو دقیقاً فخبزه أو ثوباً فقصره أو صبغه لم یبطل حقّ البائع من العین، علی إشکال في الأوّلین.

(مسألة 19): غریم المیّت کغریم المفلّس، فإذا وجد عین ماله في ترکته کان له الرجوع إلیه، لکن بشرط أن یکون ما ترکه وافیاً بدین الغرماء و إلّا فلیس له ذلک، بل هو کسائر الغرماء یضرب بدینه معهم و إن کان المیّت قد مات محجوراً علیه.

الخمینی(مسألة 19): غریم المیّت کغریم المفلّس؛ فإذا وجد ماله في ترکته کان له الرجوع إلیه، لکن بشرط أن یکون ما ترکه وافیاً بدین الغرماء، و إلّا فلیس له ذلک، بل هو کسائر الغرماء یضرب بدینه معهم و إن کان المیّت قدمات محجوراً علیه.

(مسألة 20): یجري علی المفلّس إلی یوم قسمة ماله نفقة و کسوته و نفقة من یجب علیه نفقته و کسوته علی ما جرت علیه عادته. و لو مات قدّم کفنه بل و سائر مؤن تجهیزه من السدر و الکافور و ماء الغسل و نحو ذلک علی حقوق الغرماء، و یقتصر علی الواجب علی الأحوط، و إن کان القول باعتبار المتعارف بالنسبة إلی أمثاله لا یخلو من قوّة.

الخمینی(مسألة 20): یجری علی المفلّس إلی یوم قسمة ماله نفقته و کسوته و نفقة من یجب علیه نفقته و کسوته علی ما جرت علیه عادته؛ و لو مات قدّم کفنه بل و سائر مُؤَن تجهیزه _ من السدر و الکافور و ماء الغسل و نحو ذلک _ علی حقوق الغرماء، و یقتصر علی الواجب علی الأحوط، و إن کان القول باعتبار المتعارف بالنسبة إلی أمثاله لا یخلو من قوّة خصوصاً في الکفن.

(مسألة 21): لو قسّم الحاکم مال المفلّس بین غرمائه، ثمّ ظهر غریم آخر لم ینتقض القسمة علی الأقوی، بل یشارک مع کلّ منهم علی الحساب، فإذا کان مجموع ماله ستّین و کان له غریمان یطلب أحدهما ستّین و الآخر ثلاثین فأخذ الأوّل أربعین و الثاني عشرین ثمّ ظهر ثالث یطلب منه عشرة یأخذ من الأوّل أربعة و من الثاني اثنین، فیصیر حصّة الأوّل ستّة و ثلاثین و الثاني ثمانیة عشر و الثالث ستّة، یأخذ کلّ منهم ثلاثة أخماس طلبه و هکذا.

الخمینی(مسألة 21): لو قسّم الحاکم مال المفلّس بین الغرماء ثمّ ظهر غریم آخر فالأقوی انکشاف بطلان القسمة من رأس، فیصیر المال للغرماء أجمع بالنسبة.