ما یجب فیه الخمس
یجب الخمس في سبعة أشیاء:
الأوّل : ما یغتنم قهراً من أهل الحرب، الذین یستحلّ دماؤهم و أموالهم و سبي نسائهم و أطفالهم إذا کان الغزو معهم بإذن الإمام علیه السّلام من غیر فرق بین ما حواه العسکر و ما لم یحوه کالأرض و نحوها علی الأصحّ. و أمّا ما اغتنم بالغزو من غیر إذنه فإن کان في حال الحضور و التمکّن من الاستئذان من الإمام فهو من الأنفال و سیأتي أنّها للإمام علیه السّلام. و امّا ما کان في حال الغیبة و عدم التمکّن من الاستئذان منه فالأحوط بل الأقوی وجوب الخمس فیه، سیّما إذا کان للدعاء إلی الإسلام، و کذا ما اغتنم منهم عند الدفاع معهم إذا هجموا علی المسلمین في أماکنهم و لو في زمن الغیبة. و أمّا ما اغتنم منهم بالسرقة و الغیلة و بالربا و الدعوی الباطلة و نحوها و إن کان الأحوط إخراج الخمس منها من حیث کونه غنیمة لا فائدة فلا یحتاج إلی مراعاة مؤونة السنة و غیرها لکن الأقوی خلافه. و لا یعتبر في وجوب الخمس في الغنیمة بلوغها عشرین دیناراً علی الأصحّ، نعم یعتبر فیه أن لا یکون غصباً من مسلم أو ذمّي أو معاهد و نحوهم من محترمي المال، بخلاف ما کان في أیدیهم من أهل الحرب و إن لم یکن الحرب معهم في تلک الغزوة. و یقوی إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم و تعلّق الخمس به، بل الظاهر جواز أخذ ماله أین ما وجد و بأيّ نحو کان و وجوب إخراج خمسه.
الگلپایگانی : مسألة ۱۶۰۱- يجب الخمس في سبعة أشياء، الأول: ما يغتنم قهرا من أهل الحرب الذين تحلّ دماؤهم و أموالهم و سبي نسائهم و أطفالهم إذا كان غزوهم بإذن الإمام عليه السلام، من غير فرق بين ما حواه العسكر و ما لم يحوه كالأرض و نحوها على الأصح. و لا يبعد دخول ما يؤخذ منهم بغير الحرب في الفوائد المكتسبة، بل بالحرب في زمان الغيبة أيضا خصوصا ما يؤخذ بجعل الأمير. لكن الأحوط إخراج الخمس مطلقا. أما ما غنم بالغزو حال الحضور من غير إذنه عليه السلام فهو من الأنفال له، كما سيأتي.
الصافی : مسألة ۱۶۰۱- يجب الخمس في سبعة أشياء، الأول: ما يغتنم قهراً من أهل الحرب الذين تَحِلُّ دماؤهم و أموالهم و سَبْيُ نسائهم و أطفالهم إذا كان غزوهم بإذن الإمام عليه السلام، مما حواه العسكر و فيما لم يَحْوِه كالأرض تأمل و إشكال. و لا يبعد دخول ما يؤخذ منهم بغير الحرب في الفوائد المكتسبة، و ما يؤخذ منهم بالحرب في زمان الغيبة فالأحوط تخميسه من حيث الغنيمة. أما ما غُنِمَ بالغزو حال الحضور من غير إذنه عليه السلام فهو من الأنفال له، كما سيأتي.
البهجت : الفصل الأول ما يجب فيه الخمس الخمس في سبعة أشياء :
۱ - الغنيمة « الأوّل »ما يغتنم قهراً من أهل الحرب ، الذين يستحلّ دماؤهم وأموالهم وسبي نسائهم وأطفالهم ، إذا كان الغزو معهم بإذن الإمام ، من غير فرق بين ما حواه العسكر وما لم يحوه ، كالأرض ونحوها على الأظهر ؛ وأمّا ما اغتنم بالغزو من غير إذنه ، فإن كان في حال الحضور والتمكَّن من الاستيذان من الإمام ، فهو من الأنفال ، وسيأتي أنّها للإمام ؛ وأمّا ما كان في حال الغيبة وعدم التمكَّن من الاستئذان منه ، فالأحوط بل الأقوى ، وجوب الخمس فيه ، سيّما إذا كان للدعاء إلى الإسلام ؛ وكذا ما اغتنم منهم عند الدفاع معهم إذا هجموا على المسلمين في أماكنهم ولو في زمن الغيبة ؛ وأمّا ما اغتنم منهم بالسرقة والغيلة وبالربا والدعوى الباطلة ونحوها ، فالظاهر عدم وجوب إخراج الخمس ، وإن كان الأحوط إخراج الخمس منها من حيث كونه غنيمة لا فائدة ، فلا يحتاج إلى مراعاة مئونة السنة وغيرها ، لكن الأقوى خلافه . ولا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة ، بلوغها عشرين ديناراً . نعم يعتبر فيه أن لا يكون غصباً من مسلم أو ذمّي أو معاهد ونحوهم من محترمي المال ، بخلاف ما كان في أيديهم من أهل الحرب وإن لم يكن الحرب معهم في تلك الغزوة .
ويقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم وتعلَّق الخمس به ، بل الظاهر جواز أخذ ماله أين ما وجد وبأيّ نحو كان ووجوب إخراج خمسه .
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۶۰۲- لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين ديناراً على الأصح. نعم يعتبر أن لا تكون غصباً من مسلمٍ أو ذمي أو معاهد و نحوهم من محترمي المال، بخلاف ما كان في أيديهم من أهل الحرب و إن لم تكن الحرب في تلك الغزوة. و يقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتُنِمَ منه و تعلُّق الخمس به، بل الظاهر جواز أخذ ماله أينما وجد و بأي نحو كان و وجوب إخراج خمسه، لكن الأحوط إخراج خمسه مطلقاً.
الثاني : المعدِن –بکسر الدال – و المرجع فیه عقلاء العرف، و منه الذهب و الفضّة و الرصاص و الحدید و الصفر و الزئبق و الیاقوت و الزبرجد و الفیروزج و العقیق و القیر و النفط و الکبریت و السبخ و الکحل و الزرنیخ و الملح بل و الجصّ و المغرة و طین الغسل و الأرمني علی الأحوط. و ما شکّ في أنّه منه لا خمس فیه من هذه الجهة. و یعتبر فیه بعد إخراج مؤونة الإخراج و التصفیة – مثلاً – بلوغ عشرین دیناراً أو ما یکون قیمته ذلک حال الإخراج، و إن کان الأحوط إخراجه من المعدن البالغ دیناراً بل مطلقاً. و لا یعتبر الإخراج دفعة علی الأقوی فلو أخرج دفعات و کان المجموع نصاباً وجب خمس المجموع حتّی فیما لو أخرج أقلّ من النصاب و أعرض ثمّ عاد فأکمله علی الأحوط لو لم یکن الأقوی. و لو اشترک جماعة في استخراج المعدن فهل یعتبر بلوغ نصیب کلّ واحد منهم النصاب أو یکفي بلوغ المجموع نصاباً؟ الأحوط الثاني و إن کان الأوّل لا یخلو من قوّة. و لو اشتمل معدن واحد علی جنسین أو أزید کفی بلوغ قیمة المجموع نصاباً علی الأحوط لو لم یکن الأقوی، و أمّا لو کانت معادن متعدّدة، فإن کانت من جنس واحد یضمّ بعضها إلی بعض علی الأقوی خصوصاً إذا کانت متقاربة، و أمّا لو کانت أجناساً مختلفة اعتبر في الخارج من کلّ منها النصاب دون المجموع علی الأقوی.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۶۰۳- الثاني: المَعْدِن، و المرجع فيه عقلاء العرف، و منه الذهب و الفضة و الرصاص و الحديد و الصفر و الزَّيْبَق و الياقوت و الزَّبَرْجُد و الفَيْروزَج و العقيق و القِيرُ و النفط و الكبريت و السَّبَخ و الكُحْل و الزَّرْنِيخ و المِلْح بل و الجُصُّ و المُغْرَة على الأحوط، و هي الطين الاحمر. و طين الغسل و الأرمني على الأحوط. و ما شك في أنه من المعدن لا خمس فيه من هذه الجهة.
الگلپایگانی: مسألة ۱۶۰۴-يعتبر فيه بعد إخراج مؤنة الإخراج و التصفية مثلا، بلوغ عشرين دينارا أو قيمتها حال الإخراج، و إن كان الأحوط إخراجه إذا بلغ دينارا بل مطلقا. و لا يعتبر الإخراج دفعة على الأقوى، فلو خرج المعدن دفعات و كان المجموع نصابا وجب خمس المجموع، حتى لو أخرج أقلّ من النصاب و أعرض ثم عاد فأكمله، على الأحوط إن لم يكن أقوى.
الصافی : مسألة ۱۶۰۴- يعتبر في وجوب الخمس في المعدن النصاب و هو قيمة عشرين ديناراً و الأحوط اعتبار ذلك قبل استثناء مئونة الإخراج و التصفية، فإذا بلغ ذلك يخرج الخمس من الباقي بعد استثناء المؤنة. و إن كان الأحوط إخراجه إذا بلغ ديناراً بل مطلقاً. و لا يعتبر الإخراج دفعةً على الأقوى، فلو خرج المعدن دفعاتٍ و كان المجموع نصاباً وجب خمس المجموع، حتى لو أخرج أقلَّ من النصاب و أعرض ثمّ عاد فأكمله، على الأحوط إن لم يكن أقوى
الگلپایگانی : مسألة ۱۶۰۵- إذا اشترك جماعة في استخراج المعدن، فاعتبار بلوغ نصيب كل واحد منهم النصاب لا يخلو من قوّة، و إن كان الأحوط كفاية، بلوغ المجموع نصابا.
الصافی : مسألة ۱۶۰۵- إذا اشترك جماعةٌ في استخراج المعدن، فالأحوط بلوغ مجموع الحصص النصاب.
البهجت ۲-قد عرفت أنّه لا فرق في تعلَّق الخمس بما خرج من المعدن بين كون المخرج مسلماً أو كافراً ، إذا كان في أراضي مملوكة أو مباحة ؛ فالمعادن التي بيد الكفّار من الذهب والفضة والحديد والنفط وغيرها ، حتى ما يستخرجون من الفحم الحجري ، يتعلَّق بها الخمس ، ومقتضى القاعدة عدم حلّ ما نشتري منهم علينا قبل إخراج خمسها ، ووجوبُ تخميسها علينا ، إلَّا أنّه قد أبيح لنا ذلك ؛ فإن الأئمّةعليهم السلام قد أباحوا لشيعتهم خمس الأموال غير المخمّسة ، المنتقلة إليهم ممّن لا يعتقد وجوب الخمس ، سواء كان كافراً أو غيره ، وسواء كان من ربح تجارة أو غيره .
البهجت : - المعدن
« الثاني »- المعدن - بكسر الدال ؛ والمرجع فيه عقلاء العرف ، ومنه الذهب والفضة والرصاص والحديد والصفر والزيبق والياقوت والزبرجد والفيروزج والعقيق والقير والنفط والكبريت والسبخ والكحل والزرنيخ والملح والجص والمغرة ( الطَّين الأحمر ) وطين الغسل والطين الأرمني على الأحوط .
وما شك في أنّه منه ، لا خمس فيه من هذه الجهة .
ويعتبر فيه على الأقوى بعد إخراج مئونة الإخراج والتصفية مثلًا ، بلوغ عشرين ديناراً ، أو ما يكون قيمته ذلك حال الإخراج ؛ ولا يعتبر الإخراج دفعة على الأقوى ؛ فلو أخرج دفعات وكان المجموع نصاباً ، وجب خمس المجموع ، حتّى في ما لو أخرج أقل من النصاب وأعرض ثم عاد فأكمله إلَّا إذا كان منشأ الإعراض الجهل بوجود المعدن بنحو حصل اليأس منه .
ولو اشترك جماعة في استخراج المعدن ، فهل يعتبر بلوغ نصيب كل واحد منهم النصاب ، أو يكفي بلوغ المجموع نصاباً ، الأحوط الثاني ، بمعنى وجوب أداء كل منهم خمس نصيبه ، والأظهر أنّه لا يعتبر وحدة المعدن بحسب الشخص أو النوع ، بل يكفي بلوغ مجموع المعادن نصاباً .
مسألة ۱- لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بین کونه في أرض مباحة أو مملوکة، و إن کان الأوّل لمن استنبطه و الثاني اختصّ بصاحب الأرض و إن أخرجه غیره، و حینئذٍ فإن کان بأمر من مالکها یکون الخمس بعد استثناء المؤونة؛ و منها اُجرة المخرج إذا لم یکن متبرّعاً، و إن کان لا بأمر منه یکون له المخرج و علیه الخمس من دون استثناء المؤونة؛ لأنّه لم یصرف عیه مؤونة، و لیس علیه ما صرفه المخرج؛ لأنّه لم یکن بأمره، و لو کان المعدن في الأرض المفتوحة عنوة فإن کان في معمورها – التي هي للمسلمین – و أخرجه أحد المسلمین ملکه و علیه الخمس، و إن أخرجه غیر المسلم ففي تملّکه إشکال، و إن کان في مواتها حال الفتح یملکها المخرج و علیه الخمس و لو کان کافراً کسائر الأرضي المباحة، و لو استنبط المعدن صبيّ أو مجنون تعلّق الخمس به في الأقوی و إن وجب علی الوليّ الإخراج.
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۱۶۰۶- إذا اشتمل معدنٌ واحد على جنسين أو أكثر، كفى بلوغ قيمة المجموع نصاباً على الأحوط إن لم يكن أقوى، أما لو كانت معادن متعدِّدة متقاربة بحيث يصدق عليها أنها معدنٌ واحد، يضمُّ بعضها إلى بعض على الاقوى و{الصافی : إن لم تكن كذلك أو} كانت أجناساً مختلفة، اعتبر في الخارج من كلٍّ منها النصاب دون المجموع على الأقوى.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۶۰۷- لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين كونه في أرضٍ مباحةٍ أو مملوكةٍ، و الأول مِلْكُ مَنِ استنْبَطَهُ، و الثاني ملكٌ لصاحب الأرض و إن أخرجه غيره. و حينئذٍ فإن كان بأمرٍ من مالكها يكون الخمس عليه بعد استثناء المؤنة و منها أجرة المخرج إذا لم يكن متبرعاً. و إن لم يكن بأمر صاحبها، فهو له أيضاً و عليه الخمس من دون استثناء المؤنة، لأنه لم يصرف عليه مئونةً، و ليس عليه ما صرفه المخرج لأنه لم يكن بأمره.
الصافی : مسألة ۱۶۰۸- إذا كان المعدن في الأرض المفتوحة عَنْوَةً، فإن كان في معمورها التي هي للمسلمين أو كان في مواتها حال الفتح و أخرجه أحد المسلمين، مَلَكَهُ و عليه الخمس، و إن أخرجه غير المسلم ففي تملُّكه إشكال.
الگلپایگانی : مسألة ۱۶۰۸- إذا كان المعدن في الأرض المفتوحة عنوة، فإن كان في معمورها التي هي للمسلمين و أخرجه أحد المسلمين، ملكه و عليه الخمس، و إن أخرجه غير المسلم ففي تملّكه إشكال. و إن كان في مواتها حال الفتح، يملكه المخرج و عليه الخمس كسائر الأراضي المباحة. و في ملكية المخرج الكافر له إشكال.
البهجت ۱- لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين كونه في أرض مباحة أو مملوكة ، وإن كان الأوّل لمن استنبطه ، والثاني مختص بصاحب الأرض وإن أخرجه غيره ؛ وحينئذٍ فإن كان بأمر من مالكها ، يكون الخمس بعد استثناء المئونة ومنها اجرة المخرِج إذا لم يكن متبرّعاً ، وإن كان لا بأمر منه ، يكون له المخرَج وعليه الخمس من دون استثناء المئونة ، لأنّه لم يصرف عليه مئونة ، وليس عليه ما صرفه المخرِج لأنّه لم يكن بأمره .
ولا فرق في المذكورات بين المسلم والكافر الذمّي ، ويأخذ الخمس منه الإمامعليه السلام أو نائبه ولو إجباراً ؛ وأمّا غير الذمّي ، فلا أثر لإخراجه ويبقى على الإباحة الأصليّة .
ولو كان المعدن في الأرض المفتوحة عنوة ، فإن كان في معمورها التي هي للمسلمين وأخرجه أحد المسلمين ، ففي تملَّكه إشكال وتأمّلٌ ، فإنّ ذلك معدودٌ من الأرض ، لا من توابعها ، فأمرُه يرجع إلى الحاكم الشرعي فيأخذ الخمس لأهله والباقي لمصالح المسلمين بعد اجرة الإخراج المأذون فيه .
ومنه يظهر الحال في إخراج غير المسلم . وإن كان في مواتها حال الفتح ، يملكها المخرج وعليه الخمس ولو كان كافراً ذمّياً فيحتمل ذلك أيضاً ؛ بل إن كانت الموات حال الفتح للإمام ، فأمرها إليه أو نائبه ، فإذنه لازمٌ تكليفاً وأمرها إليه في الملك والخمس بعد اجرة الإخراج المأذون فيه ، بخلاف سائر الأراضي المباحة التي ليس لها حكم المفتوحة عنوةً ؛ ولو استنبط المعدن صبي أو مجنون ، تعلَّق الخمس به وإن وجب على الولي ، الإخراج ، أو عليه بعد البلوغ ولا يخلو عن تأمّلٍ .
مسألة ۲- قد عرفت أنّه لا فرق في تعلّق الخمس بما خرج من المعدن بین کون المخرج مسلماً أو کافراً إذا کان في أراضي مملوکة أو مباحة، فالمعادن التي بید الکفّار من الذهب و الفضّة و الحدید و النفط و غیرها حتّی ما یستخرجون من الفحم الحجري یتعلّق بها الخمس. و مقتضی القاعدة عدم حلّ ما تشتری منهم علینا قبل إخراج خمسها و وجوب تخمیسها علینا، إلّا أنّه قد اُبیح لنا ذلک فإنّ الأئمّة علیهم السّلام قد أباحوا لشیعتهم خمس الأموال الغیر المخمّسة المنتقلة إلیهم ممّن لا یعتقد وجوب الخمس کافراً کان أو غیره، و سواء کان من ربح تجارة أو غیره.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۶۰۹-إذا استنبط المعدن صبي أو مجنونٌ، تعلَّق الخمس به على الأقوى و إن وجب على الوليِّ إخراج خمسه.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۶۱۰-لا فرق في تعلُّق الخمس بما خرج من المعادن بين كون المخرج مسلماً أو كافراً إذا كان في أرضٍ مملوكةٍ أو مباحةٍ، فالمعادن التي بيد الكفَّار من الذهب و الفضة و الحديد و النفط و غيرها حتى ما يستخرجون من الفحم الحجري يتعلَّق بها الخمس، و مقتضى القاعدة عدم حِلِّ ما نشتري منهم قبل إخراج خمسها و وجوب تخميسها علينا، إلا أنه قد أبيح لنا ذلك، فإن الأئمة عليهم السلام قد أباحوا لشيعتهم خمس الأموال غير المخمسة المنتقلة إليهم ممن لا يعتقد وجوب الخمس، كافراً كان أو غيره، سواء كان من ربح تجارةٍ أو غيره.
الثالث : الکنز الذي یرجع في مسمّاه إلی العرف إذا لم یعرف صاحبه؛ سواء کان في بلاد الکفّار أو في الأرض الموات أو الخربة من بلاد الإسلام؛ سواء کان علیه أثر الإسلام أم لا، ففي جمیع هذه الصور یکون ملکاً لواجده و علیه الخمس. نعم لو وجده في أرض مملوکة للواجد بابتیاع و نحوه عرّفه المالک قبله مع احتمال کونه له، فإن عرفه یعطي له، و إن لم یعرفه عرّفه السابق إلی أن ینتهي إلی من لا یعرفه، فیکون للواجد و علیه الخمس. و لا یجب فیه الخمس حتّی یبلغ عشرین دیناراً في الذهب و مائتي درهم في الفضّة و بأیّهما کان في غیرهما. و یلحق بالکنز في الأحوط ما یوجد في جوف الدابّة المشتراه – مثلاً – فیجب فیه الخمس بعد عدم معرفة البائع، و لا یعتبر فیه بلوغ النصاب، بل یلحق به أیضاً في الأحوط ما یوجد في جوف السمکة، بل لا تعریف فیه للبائع إلّا في فرض نادر، بل الأحوط أیضاً إلحاق غیر السمکة و الدابّة من الحیوان بهما.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۶۱۱- الثالث: الكنز - و يرجع في مسمَّاه إلى العرف- إذا لم يعرف صاحبه، سواء كان في بلاد الكفَّار، أو في الأرض الموات، أو الخربة من بلاد الإسلام، و سواء كان عليه أثر الإسلام أم لا، فإنه يكون ملكاً لواجده و عليه الخمس. نعم لو وجده في أرضٍ مملوكةٍ له بابتياع و نحوه، عَرَّفَهُ المالك قبله مع احتمال كونه له، فإن عَرَفَهُ يُعطى له، و إن لم يعرفه، عرَّفه السابق، إلى أن ينتهي إلى من يعرفه أو إلى مالكٍ غير معروفٍ، فيكون للواجد و عليه الخمس. و لا يجب فيه الخمس حتى يبلغ عشرين ديناراً في الذهب، و مائتي درهم في الفضة، و أحدهما في غيرهما. { الصافی :و إن كان إجراء حكم الكنز على غيرهما مبني على الاحتياط اللازم.}
الصافی : مسألة ۱۶۱۲- ما يوجد في جوف الدابة المشتراة مثلًا، بعد عدم معرفة البائع يجري فيه حكم الفائدة و الربح من حيث الخمس. و كذا ما يوجد في جوف السمكة، بل لا تعريف فيه للبائع إلا في فرضٍ نادرٍ. بل الأحوط أيضاً إلحاق غير السمكة و الدابة من الحيوان بهما، كما أن الأحوط إلحاق الجميع بالكنز من غير اعتبار بلوغ النصاب.
الگلپایگانی : مسألة ۱۶۱۲-يلحق بالكنز على الأحوط ما يوجد في جوف الدابّة المشتراة مثلا، فيجب فيه الخمس بعد عدم معرفة البائع، و لا يعتبر فيه بلوغ النصاب، و ما يوجد في جوف السمكة، بل لا تعريف فيه للبائع إلا في فرض نادر. بل الأحوط أيضا إلحاق غير السمكة و الدابّة من الحيوان بهما.
البهجت : ۳- الكنز
«الثالث » الكنز الذي يرجع في مسمّاه إلى العرف ، إذا لم يعرف صاحبه ، سواء كان في بلاد الكفّار ، أو في الأرض الموات ، أو الخربة من بلاد الإسلام ، وسواء كان عليه أثر الاسلام أم لا ؛ ففي جميع هذه الصور ، يكون ملكاً لواجده وعليه الخمس . نعم لو وجده في أرض مملوكة للواجد بابتياع ونحوه ، عرّفه المالك قبله مع احتمال كونه له ؛ فإن عرفه ، يعطى له وإن لم يعرفه ، عرفه السابق إلى أن ينتهي إلى من لا يعرفه ، فيكون للواجد وعليه الخمس ؛ ولا يجب فيه الخمس حتّى يبلغ عشرين ديناراً في الذهب ، ومائتي درهم في الفضة ، وبأيّهما كان في غيرهما . وكذلك يجب التعريف مع الاحتمال في ما يوجد في جوف الدابّة المشتراة ومع نفي جميع المالكين فالأظهر عدم اللحوق بالكنز ، فيدور أمره بين التصدّق بجميعه وبين تملَّك جميعه وهكذا الحكم في ما يوجد في جوف السمكة إلَّا أنّه لا تعريف فيه للبائع إلَّا في فرض نادر ، مثل عدم فائدة التعريف في بعض الدوابّ ، كالغزال المصطاد .
الرابع : الغوص فکلّما یخرج به من الجواهر مثل اللؤلؤ و المرجان و غیرهما یجب فیه الخمس بشرط أن یبلغ قیمته دیناراً فصاعداً، فلا خمس فیما ینقص عن ذلک. و لا فرق بین اتّحاد النوع و عدمه و بین الدفعة و الدفعات، فیضمّ بعضها إلی بعض، فلو بلغ قیمة المجموع دیناراً وجب الخمس. و إذا اشترک جماعة في الإخراج فهو کما اشترک جماعة في استخراج المعدن و قد تقدّم.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۶۱۳-الرابع: الغوص، فكل ما يخرج به من الجواهر مثل اللؤلؤ و المرجان و غيرهما يجب فيه الخمس بشرط أن يبلغ قيمته ديناراً فصاعداً، فلا خمس فيما ينقص عن ذلك. و لا فرق بين اتحاد النوع و عدمه، و بين الإخراج دفعةً أو دفعاتٍ {الصافی : إذا توالت الغوصات عرفاً،} فيضم بعضها إلى بعض، فلو بلغ قيمة المجموع ديناراً وجب الخمس. و إذا اشترك جماعة في الإخراج فهو كالاشتراك في استخراج المعدن.
البهجت ۴ الغوص
« الرابع » الغوص ، فكلّ ما يخرج به من الجواهر مثل اللؤلؤ والمرجان وغيرهما يجب فيه الخمس بشرط أن يبلغ قيمته ديناراً فصاعداً ، فلا خمس في ما ينقص عن ذلك . وحكم وحدة الإخراج والمخرِج بالكسر ونوع المخرَج بالفتح مثل ما ذكر في المعدن في ما يقتضيه الاحتياط ؛ وإذا اشترك جماعة في الإخراج ، فهو كما لو اشترك جماعة في استخراج المعدن ، وقد تقدّم .
مسألة ۱- إذا أخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون غوص یکون بحکم الغوص علی الأحوط، نعم لو خرج بنفسه علی الساحل أو علی وجه الماء فأخذه من غیر غوص لم یجب فیه الخمس من هذه الجهة بل یدخل في أرباح المکاسب، فیعتبر فیه إخراج مؤونة السنة و لا یعتبر فیه النصاب.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۶۱۴- إذا أخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون غوصٍ، يكون بحكم الغوص على الأحوط. نعم لو خرج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء فأخذه من غير غوصٍ لم يجب فيه الخمس من هذه الجهة، بل يدخل في أرباح المكاسب فيعتبر فيه إخراج مئونة السنة و لا يعتبر فيه النصاب.
البهجت ۱-إذا أخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون غوص فكونها بحكم الغوص لا يخلو من وجه . نعم لو خرج بنفسه على الساحل وعلى وجه الماء فأخذه من غير غوص ، لم يجب فيه الخمس من هذه الجهة ؛ بل يدخل في أرباح المكاسب ، فيعتبر فيه إخراج مئونة السنة ، ولا يعتبر فيه النصاب .
مسألة ۲-لا فرق بین ما یخرج من البحر بالغوص و بین ما یخرج من الأنهار الکبیرة کدجلة و النیل و الفرات إذا فرض تکوّن الجوهر فیها کالبحر.
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۱۶۱۵- لا فرق بين ما يخرج من البحر بالغوص، و بين ما يخرج من الأنهار الكبيرة كدجلة و النيل و الفرات.
البهجت ۲- لا فرق بين ما يخرج من البحر بالغوص ، وبين ما يخرج من الأنهار الكبيرة ، كدجلة والنيل والفرات ، إذا فرض تكوّن الجوهر فيها كالبحر
مسألة ۳- إذا غرق شيء في البحر و أعرض عنه مالکه فأخرجه الغوّاص ملکه، و هل یلحق به حکم العوص؟ الأحوط اجراء حکمه علیه، خصوصاً إذا کان مثل اللؤلؤ و المرجان.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۶۱۶- إذا غرق شيء في البحر و أعرض عنه مالكه، فأخرجه الغواص ملكه، فالأحوط إجراء حكم الغوص عليه، خصوصاً إذا كان مثل اللؤلؤ و المرجان.
البهجت ۳-إذا غرق شيء في البحر لا خمس فيه وإن كان أصله من البحر .
مسألة ۴- العنبر إذا أخرج بالغوص جری علیه حکمه، و إن أخذ علی وجه الماء أو الساحل ففي إجراء حکمه علیه إشکال، أحوطه ذلک، بل الأحوط عدم اعتبار النصاب.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۶۱۷- إذا أخرج العنبر بالغوص جرى عليه حكمه، و إن أخذ من على وجه الماء أو الساحل، فالأحوط ذلك أيضاً، بل الأحوط عدم اعتبار النصاب فيه و لا استثناء مئونة السنة.
البهجت ۴-العنبر إذا اخرج بالغوص ، جرى عليه حكمه ونصابه دينار ، وإن اخذ على وجه الماء أو الساحل ، ففيه تأمّل والأظهر عدم الخمس فيه إلَّا من جهة الاستفادة والأحوط عدم اعتبار النصاب ولا استثناء مئونة السنة في إخراج الخمس ، بل هو الأظهر .
مسألة ۵- إنّما یجب الخمس في الغوص و المعدن و الکنز بعد إخراج ما یغرمه علی الحفر و السبک و الغوص و الآلات و نحو ذلک، بل یقوی اعتبار النصاب بعد الإخراج.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۶۱۸- إنما يجب الخمس في الغوص و المعدن و الكنز، بعد إخراج ما يغرمه على الحفر و السبك و الغوص و الآلات و نحو ذلك، و لكن الأحوط اعتبار النصاب قبل الإخراج.
البهجت ۵- إخراج الخمس في الغوص بعد إخراج ما يغرمه عليه وكذا في الكنز بل يقوى اعتبار النصاب بعد الإخراج .
ما یفضل عن مؤونته
الخامس : ما یفضل عن مؤونته له و لعیاله من الصناعات و الزراعات و أرباح التجارات بل و سائر التکسّبات و لو بحیازة مباحات أو استنماءات أو استنتاج أو ارتفاع قیمة أو غیر ذلک ممّا یدخل تحت مسمّی التکسّب، و الأحوط تعلّقه بکلّ فائدة و إن لم یدخل تحت مسمّی التکسّب، و علی هذا فالأحوط تعلّقه بنحو الهبات و الهدایا و الجوائز و المیراث الذي لم یحتسب، بل الأحوط تعلّقه بمطلق المیراث و المهر و عوض الخلع، و إن کان الأقوی عدم تعلّقه بهذه الثلاثة، کما أنّه لا خمس فیما ملک بالخمس أو الزکاة و إن زاد عن مؤونة السنة، نعم یجب الخمس في نمائها إذا نمت في ملکه. و أمّا ما ملک بالصدقة المندوبة فالأحوط إعطاء خمسها إذا زادت عن مؤونة السنة.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۶۱۹- الخامس: ما يفضل عن مئونته له و لعياله من عمله في الصناعة و الزراعة و أرباح التجارة، بل و سائر التكسُّب و لو بحيازة مباح أو تنميةٍ أو استنتاجٍ أو ارتفاع قيمةٍ أو غير ذلك، مما يدخل تحت مسمى التكسب. بل تعلُّقه بكل فائدةٍ و إن لم يدخل تحت مسمّى التكسب لا يخلو من قوة، مثل الهبات و الهدايا و الجوائز و الميراث الذي لم يحتسب. بل الأحوط تعلقه بمطلق الميراث و المهر و عوض الخلع، و إن كان الأقوى عدم تعلُّقه بهذه الثلاثة. كما أنه لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة و إن زاد عن مئونة السنة. نعم يجب الخمس في نمائها إذا نمت في ملكه، و أما ما ملك بالصدقة المندوبة، فالأحوط إعطاء خمسه إذا زادت عن مئونة السنة.
البهجت : ۵- ما يفضل عن المئونة
« الخامس » ما يفضل عن مئونته له ولعياله من الصناعات والزراعات وأرباح التجارات ، بل وسائر التكسّبات ولو بحيازة مباحات أو استنماءات أو استنتاج أو ارتفاع قيمة مع البيع وقبض الثمن الغير المصروف في المئونة اللائقة ، أو غير ذلك ممّا يدخل تحت مسمّى التكسّب ، ويجب الخمس في جميع الاستفادات على الأحوط ، وإن لم يدخل تحت مسمّى التكسّب .
وعلى هذا فيتعلَّق على الأحوط بنحو الهبات والهدايا والجوائز والميراث الذي لم يحتسب والموصى به والمنذور له وحاصل الوقف خاصّاً كان أو عامّاً ؛ والأحوط تعلَّقه بالمهر وعوض الخلع ، لا مطلق الميراث . وفي ما ملك بالخمس أو الزكاة وإن زاد عن مئونة السنة ، فالوجوب هو الأحوط وكذا في الصدقات المملَّكة ، والأقرب العدم في ما كان تملَّكه مشروطاً بالفقر ، إلَّا أن يصل إلى حدّ الغنى بنحو سائغ ، فيخمّس ما زاد عن مئونة السنة على الأحوط ، نعم يجب الخمس في نمائها إذا نمت في ملكه .
{ما ارتفع قيمتة السوقيّة}
مسألة ۱- إذا کان عنده من الأعیان التي لم یتعلّق بها الخمس أو أدّی خمسها و ارتفعت فیمتها السوقیّة لم یجب علیه خمس تلک الزیادة إذا لم تکن العین من مال التجارة و رأس مالها، کما إذا کان المقصود من شرائها و إبقائها اقتناؤها و الانتفاع بمنافعها و نمائها. و أمّا إذا کان المقصود الاتّجار بها فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قیمتها بعد تمام السنة إذا أمکن بیعها و أخذ قیمتها، و إذا لم یمکن بیعها إلّا في السنة التالیة تکون الزیادة من أرباح تلک السنة لا السنة الماضیة علی الأظهر.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۶۲۰- إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلَّق بها الخمس أو أدّى خمسها و ارتفعت قيمتها السوقية، لم يجب عليه خمس تلك الزيادة إذا لم تكن العين من مال التجارة و رأس مالها، كما إذا كان المقصود من شرائها و إبقائها اقتناءها و الانتفاع بمنافعها و نمائها. و أما إذا كان المقصود الاتجار بها، فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة إذا أمكن بيعها. و إذا لم يمكن بيعها إلا في السنة التالية، تكون الزيادة من أرباح تلك السنة لا السنة الماضية على الأظهر.
البهجت۱- إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلَّق بها الخمس أو أدّى خمسها وارتفعت قيمتها السوقيّة ، لم يجب عليه خمس تلك الزيادة إذا لم تكن العين من مال التجارة ورأس مالها ، كما إذا كان المقصود من شرائها وإبقائها إقتنائها والانتفاع بمنافعها ونمائها ؛ وأمّا إذا كان المقصود الاتّجار بها ، فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة إذا أمكن بيعها وأخذ قيمتها ؛ وإذا لم يمكن بيعها إلَّا في السنة التالية ، تكون الزيادة من أرباح تلك السنة ، لا السنة الماضية على الأظهر .
مسألة ۲- إذا کانت بعض الأموال التي یتّجر بها و ارتفعت قیمتها موجودة عنده في آخر السنة و بعضها دیناً علی الناس فإن باع الموجودة أو أمکن بیعها و أخذ قیمتها یجب علی خمس ربحها و زیادة قیمتها. و أمّا الذي علی الناس فإن کان یطمئنّ باستحصالها بحیث یکون ما في ذمّتهم کالموجود عنده یخمّس المقدار الزائد علی رأس ماله، و أمّا مالا یطمئنّ باستحصالها یصبر إلی زمان تحصیلها فإذا حصّلها في السنة التالیة أو بعدها تکون الزیادة من أرباح تلک السنة.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۶۲۱- إذا كانت بعض الأموال التي يتّجر بها و ارتفعت قيمتها موجودةً عنده في آخر السنة و بعضها دَيْناً على الناس، فإن باع الموجودة أو أمكن بيعها، يجب عليه خمس ربحها و زيادة قيمتها. و أما التي على الناس فإن كان يطمئنّ باستحصالها بحيث يكون ما في ذمَّتهم كالموجود عنده، فيُخَمِّس المقدار الزائد على رأس ماله، و أما ما لا يطمئنّ باستحصاله فيصبر إلى زمان تحصيله، فإذا حصل في السنة التالية أو بعدها، تكون الزِّيادة من أرباح تلك السنة.
البهجت۲- إذا كانت بعض الأموال التي يتّجر بها وارتفعت قيمتها ، موجودة عنده في آخر السنة وبعضها ديناً على الناس ، فإن باع الموجود أو أمكن بيعها وأخذ قيمتها ، يجب عليه خمس ربحها وزيادة قيمتها إذا لم يصرف في المئونة اللائقة . وأمّا الذي على الناس ، فإن كان يطمئن باستحصاله بحيث يكون ما في ذمّتهم كالموجود عنده ، يخمّس المقدار الزائد على رأس ماله ؛ وأمّا ما لا يطمئن باستحصاله فيصبر إلى زمان تحصيله ؛ فإذا حصله في السنة التالية أو بعدها ، تكون الزيادة من أرباح تلك السنة .
{إخراج المصارف والغرامات}
مسألة ۳- الخمس في هذا القسم بعد إخراج الغرامات و المصارف التي تصرف في تحصیل النماء و الربح، و إنّما یتعلّق بالفاضل عن مؤونة السنة، أوّلها حال الشروع في التکسّب فیمن عمله التکسّب و استفادة الفوائد تدریجیّاً یوماً فیوماً أو في یوم دون یوم مثلاً، و في غیره من حین حصول الربح و الفائدة، فالزارع یجعل مبدأ سنته حین حصول فائدة الزرع و وصولها بیده – و هو عند تصفیة الغلّة – و من کان عنده النخیل و الأشجار المثمرة یکون مبدأ سنته وقت اجتذاذ التمر و اقتطاف الثمرة، نعم لو باع الزرع أو الثمار قبل ذلک یکون زمان استفادته وقت البیع و تملّک الثمن.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۶۲۲- الخمس في هذا القسم، بعد إخراج المصارف التي تصرف في تحصيل النماء و الربح، و إنما يتعلّق بالفاضل عن مئونة السنة.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۶۲۳- أول السنة الشروع في التكسُّب، فيمن عمله التكسُّب و استفادة الفوائد تدريجياً يوماً فيوماً أو في يومٍ دون يومٍ مثلًا. و في غيره من حين حصول الربح و الفائدة، فالزارع يجعل مبدأ سنته حين حصول فائدة الزرع في يده أي عند تصفية الغلّة، و من كان عنده نخيلٌ و أشجارٌ مثمرةٌ مبدأُ سنته وقت قطاف الثمرة. نعم لو باع الزرع أو الثمار قبل ذلك، يكون مبدأ استفادته وقت استلام ثمنه.
البهجت ۳-الخمس في هذا القسم ، بعد إخراج الغرامات والمصارف التي تصرف في تحصيل النماء والربح وإنّما يتعلَّق بالفاضل عن مئونة السنة ؛ فأوّلها حال الشروع في التكسب فيمن عمله التكسب واستفادة الفوائد تدريجيّاً يوماً فيوماً ، أو في يوم دون يوم مثلًا ، وفي غيره من حين حصول الربح والفائدة ؛ فالزارع يجعل مبدأ سنته حين حصول فائدة الزرع ووصولها بيده وهو عند تصفية الغلَّة ؛ ومن كان عنده النخيل والأشجار المثمرة ، يكون مبدأ سنته وقت اجتذاذ التمر واقتطاف الثمرة . نعم لو باع الزرع أو الثمار قبل ذلك ، يكون زمان استفادته وقت البيع وتملَّك الثمن وأخذه .
{المراد بالمئونة}
مسألة ۴- المراد بالمؤونة ما ینفقه علی نفسه و عیاله الواجبي النفقة و غیرهم، و منها ما یصرفه في زیارة و صدقاته و جوائزه و هدایاه و أضیافه و مصانعاته و الحقوق اللازمة له بنذر أو کفّارة و نحو ذلک، و ما یحتاج إلیه من دابّة أو جاریة أو عبد أو دار أو فرش أو کتب، بل و مایحتاج إلیه لتزویج أولاده و اختتانهم، و ما یحتاج إلیه في المرض و في موت أحد عیاله و غیر ذلک. نعم یعتبر فیه الاقتصار علی اللائق بحاله دون ما یعدّ سفهاً و سرفاً، فلو زاد علی ذلک لا یحسب منها، بل الأحوط مراعاة الوسط من المؤونة دون الفرد العالي منها الغیر اللائق بحاله و إن لم یعدّ سرفاً بل سعة، و إن کان الأقوی عدم وجوب مراعاته. و المناط في المؤونة ما یصرف فعلاً لا مقدارها، فلو قتّر علی نقسه أو تبرّع بها متبرّع لم یحسب له، بل لو وجب علیه في أثناء السنة صرف المال في شيء کالمشي إلی الحجّ أو أداء دین أو کفّارة و نحو ذلک و لم یصرف فیه عصیاناً لم یحسب مقداره منها علی الأقوی.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۶۲۴- المراد بالمئونة، ما يُنْفِقُه على نفسه و عياله الواجبي النفقة و غيرهم، و منها ما يصرفه في زياراته و صَدَقاته و جوائزه و هداياه و أضيافه، و الحقوق اللازمة له بنذرٍ أو كفَّارةٍ و نحو ذلك، و ما يحتاج إليه من دابةٍ أو دارٍ أو فرشٍ أو كتبٍ، بل و ما يحتاج إليه لتزويج أولاده و ختانهم، و ما يحتاج إليه في المرض و في موت أحد عياله و غير ذلك.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۶۲۵ - يعتبر في المؤنة الاقتصار على اللائق بحاله، دون ما يُعَدُّ سَفَهاً و سَرَفاً، فلو زاد على ذلك لا يحسب منها. بل الأحوط مراعاة الوسط من المؤنة دون المستوى العالي منها غير اللائق بحاله، و إن لم يعد سَرَفاً، و إن كان الأقوى عدم وجوب مراعاته.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۶۲۶ -المدار في المؤنة على ما يصرف فعلًا لا على مقدارها، فلو قَتَّر على نفسه أو تبرَّع بها متبرِّعٌ لم يحسب له، بل لو وجب عليه في أثناء السنة صرف المال في شيء كالسفر إلى الحج أو أداء دَيْنٍ أو كفارةٍ و نحو ذلك، و لم يصرفه عِصياناً لم يحسب مقداره من المئونة على الأقوى.
البهجت ۵- المراد بالمئونة : « ما ينفقه على نفسه وعياله الواجبي النفقة وغيرهم »؛ ومنها ما يصرفه في زياراته وصدقاته وجوائزه وهداياه وأضيافه ومصانعاته والحقوق اللازمة له بنذر أو كفّارة ونحو ذلك ، وما يحتاج إليه من دابة ، أو جارية أو عبد أو دار أو فرش أو كتب بل وما يحتاج إليه لتزويج أولاده واختتانهم وما يحتاج إليه في المرض وفي موت أحد عياله وغير ذلك . نعم يعتبر فيه الاقتصار على اللائق بحاله ، دون ما يعدّ سفهاً وسَرَفاً ؛ فلو زاد على ذلك ، لا يحسب منها .
والمدار ، على مراعاة الاعتدال في الشخص بخصوصياته من المئونة ، دون الفرد العالي منها الغير اللائق بحاله وإن لم يعدّ سرفاً بل سعة ، وإن كان الأقوى عدم وجوب مراعاته .
والمناط في المئونة ، ما يصرف فعلًا ، لا مقدارها ؛ فلو قتر على نفسه أو تبرّع بها متبرّع ، لم يحسب له ؛ بل لو وجب عليه في أثناء السنة ، صرف المال في شيء كالمشي إلى الحج أو أداء دين أو كفّارة ونحو ذلك ولم يصرف فيه عصياناً لم يحسب مقداره منها على الأظهر .
مسألة ۵- إذا کان له أنواع من الاستفادات من التجارة و الزرع و عمل الید و غیر ذلک یلاحظ في آخر السنة مجموع ما استفاده من الجمیع فیخمّس الفاضل عن مؤونة سنته، و لا یلزم أن یلاحظ لکلّ فائدة سنته علی حدة.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۶۲۷ -إذا كان له أنواعٌ من الاستفادات من التجارة و الزراعة و عمل اليد و غير ذلك، يلاحظ في آخر السنة مجموع ما استفاده من الجميع، و سيأتي حكم جبران الخسارة، فيُخَمِّسُ الفاضل عن مئونة سنته، و لا يُلزَم أن يلاحظ لكل فائدةٍ سنةً على حدةٍ.
البهجت ۵- إذا كان له أنواع من الاستفادات ، من التجارة والزرع وعمل اليد وغير ذلك ، فلكلّ واحدة سنة على حدة والمئونة المشتركة يوزع عليها . وأمّا الأرباح المتعدّدة الحاصلة من كسب واحد أو الواحدة التدريجية الحصول كذلك ، فيلاحظ في آخر السنة مجموع ما استفاده من الجميع ، فيخمس الفاضل عن مئونة سنته ؛ ولا يلزم أن يلاحظ لكلّ فائدة ، سنة على حدة . والاتفاقيّات كالهدايا ملحقة بالقسم الثاني .
{رأس المال }
مسألة ۶- الأحوط بل الأقوی عدم احتساب رأس المال مع الحاجة إلیه من المؤونة، فیجب علیه خمسه إذا کان من أرباح مکاسبه، فإذا لم یکن له مال فاستفاد بإجارة أو غیرها مقداراً و أراد أن یجعله رأس المال للتجارة و یتّجر به یجب علیه إخراج خمس ذلک المقدار. و کذلک الحال في الملک الذي یتشریه من الأرباح لیستفید من عائداته.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۶۲۸ - الأحوط بل الأقوى عدم احتساب رأس المال من المؤنة مع الحاجة إليه، فيجب عليه خمسه إذا كان من أرباح مكاسبه، فإذا لم يكن له مال فاستفاد بإجارةٍ أو غيرها مقداراً و أراد أن يجعلَهُ رأس مال للتجارة و يَتَّجِرُ به، يجب عليه إخراج خمسه، و كذلك الحال في الملك الذي يشتريه من الأرباح ليستفيد من عائداته.
البهجت ۶- يحتسب رأس المال مع الحاجة إليه ، من المئونة في سنة الربح ؛ فإذا لم يكن له مال فاستفاد بإجارة أو غيرها مقداراً وأراد أن يجعله رأس المال في هذه السنة للكسب الخاص الذي يكون مورداً لحاجته ومناسباً لشأنه ، فلا يجب عليه إخراج خمس ذلك المقدار ؛ وهكذا تكميل رأس المال لسنة الربح أو للسنين الآتية في الأمور التي تكون بحسب العادة محتاجة إلى تهيئة المقدّمات من قبل ، مثل غرس الأشجار الذي يكون مصرفاً عقلائيّاً في سنة الربح للاستفادات اللازمة في ما بعد ؛ فاحتسابه من المئونة لا يخلو من وجه . وأمّا إذا احتاج أن يأخذ رأس ماله للسنة الآتية من ربح السنة الماضية ، فالأحوط وجوب الخمس فيه ولرفع حاجته يقترضه من أهله ويؤدّيه تدريجاً وسيأتي بعض ما فيه الاستثناء .
مسألة ۷- إذا کان عنده أعیان من بستان أو حیوان – مثلاً – و لم یتعلّق بها الخمس کما إذا انتقل إلیه بالإرث أو تعلّق بها لکن أدّاه، فتارة: یبقیها للتکسّب بعینها – کالأشجار الغیر المثمرة التي لا ینتفع إلّا بخشبها و ما یقطع من أغصانها فأبقاها للتکسّب بخشبها و أغصانها، و کالغنم الذکر الذي یبقیه لیکبر و یسمن فیکتسب بلحمه – و اُخری: للتکسّب بنمائها المنفصل – کالأشجار المثمرة التي یکون المقصود الانتفاع بثمرها، و کالأغنام الاُنثی التي ینتفع بنتاجها و لبنها و صوفها – و ثالثة: للتعیّش بنمائها؛ بأن کان الأکل عیاله و أضیافه. أمّا في الصورة الاُولی فیتعلّق الخمس بنمائها المتّصل فضلاً عن المنفصل کالصوف و الشعر و الوبر، و في الثانیة لا یتعلّق الخمس بنمائها المتّصل و إنّما یتعلّق بنمائها المنفصل، کما أنّ في الثالثة یتعلّق بما زاد علی ما صرف في أمر معیشتها.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۶۲۹ - إذا كان عنده أعيانٌ من بستانٍ أو حيوانٍ مثلًا لا خمس فيها كالموروثة أو تعلَّق بها لكن أدَّاه، فإن أبقاها للتكسُّب بعينها كالأشجار غير المثمرة التي لا ينتفع إلا بخشبها و أغصانها، و الغَنَمِ الذكور الذي يُبْقِيه ليكبر و يَسْمَنُ فيكتسب بلحمه، فيتعلَّق الخمس بنمائها المتَّصل و المنفصل. و إن أبقاها للتكسُّب بنمائها المنفصل كالأشجار المثمرة التي يكون المقصود الانتفاع بثمرها، و كالأغنام الإناث التي ينتفع بنتاجها و لبنها و صوفها، فيتعلَّق الخمس بنمائها المتصل كالمنفصل على الأقوى. نعم لا يتعلق الخمس بزيادة قيمتها السوقية إذا كان أصلها لا خمس فيه أو أدّى خمسه كما ذكرنا. و إن أبقاها للتعيُّش بنمائها بأن كان لأكل عياله و أضيافه، فيتعلَّق الخمس بما زاد على المئونة.
البهجت ۷-إذا كان عنده أعيان من بستان أو حيوان مثلًا ولم يتعلَّق بها الخمس كما إذا انتقل إليه بالإرث أو تعلَّق بها لكن أدّاه فتارةً :
يبقيها للتكسب بعينها كالأشجار الغير المثمرة التي لا ينتفع إلَّا بخشبها وما يقطع من أغصانها فأبقاها للتكسب بخشبها وأغصانها وكالغنم الذكر الذي يبقيه ليكبر ويسمن فيكتسب بلحمه ؛ وأخرى للتكسب بنمائها المنفصل كالأشجار المثمرة التي يكون المقصود الانتفاع بثمرها وكالأغنام الإناث التي ينتفع بنتاجها ولبنها وصوفها ؛ وثالثة للتعيّش بنمائها بأن كان لأكل عياله وأضيافه ، أمّا في الصورة الأولى ، فيتعلَّق الخمس بنمائها المتّصل فضلًا عن المنفصل ، كالصوف والشعر والوبر ؛ والأحوط التخميس في النموّ الموجب لزيادة القيمة مع البيع وأخذ الثمن .
وفي الثانية لا يتعلَّق الخمس بنمائها المتّصل وإنّما يتعلَّق بنمائها المنفصل ، كما أنّ في الثالثة يتعلَّق بما زاد على ما صرف في أمر معيشتها .
مسألة ۸- لو اتّجر برأس ماله في السنة في نوع واحد من التجارة فباع و اشتری مراراً فخسر في بعضها و ربح في بعض آخر یجبر الخسران بالربح، فإذا تساویا فلا ربح و إذا زاد الربح فقد ربح في تلک الزیادة، و أمّا لو اتّجر به أنواعاً من التجارة فالأحوط عدم جبران خسارة بعضها بربح اُخری. و أولی بعدم الجبران فیما لو کان له تجارة و زراعة فخسر في إحداهما و ربح في اُخری، بل عدم الجبر هاهنا هو الأقوی.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۶۳۰ -إذا اتَّجَرَ برأس ماله في السنة في نوعٍ واحدٍ من التجارة، فباع و اشترى مراراً، فخسر في بعضها و ربح في بعض آخر، تجبر الخسارة بالربح، فإذا تساويا فلا ربح، و إذا زاد الربح فقد ربح. و كذا لو اتَّجر به أنواعاً من التجارة فرَبِحَ في بعضها و خَسِرَ في بعضها، فإن جبران الخسارة مع اتِّحاد رأس المال لا يخلو من قوَّةٍ.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۶۳۱ - إذا كان له تجارةٌ و زراعةٌ فربح في إحداهما و خسر في الأخرى، فالأقوى عدم الجبران.
البهجت ۸- لو اتجر برأس ماله في السنة في نوع واحد من التجارة فباع واشترى مراراً فخسر في بعضها وربح في بعض آخر ، يجبر الخسران بالربح ، فإذا تساويا فلا ربح ؛ وإذا زاد الربح فقد ربح في تلك الزيادة . وأمّا لو اتجر به أنواعاً من التجارة ، أو كان له تجارة وزراعة فخسر في بعض وربح في آخر ، فالأظهر والأحوط عدم الجبران ، فهذه الصورة وإن كانت الخسارة بتغيّر السعر في بعضها لا تكون كالتجارة الواحدة المشتملة على أجناس مختلفة مع وحدة المقصود فيها وهو الاسترباح بالمجموع وإخراج الخارج من المجموع وحصل الخسارة في بعضها بتغيّر السعر مثلًا ؛ وهذا كلَّه في الربح الباقي بعد المئونة ، وأمّا الذي صرف في المئونة ، فالجبران فيه واضح .
مسألة ۹-إذا اشتری لمؤونة سنته من أرباحه بعض الأشیاء کالحنطة و الشعیر والدهن و الفحم و غیر ذلک و زاد منها مقدار في آخر السنة یجب إخراج خمسه قلیلاً کان أو کثیراً، و أمّا إذا اشتری فرشاً أو فرساً أو ظرفاً و نحوها ممّا ینتفع بها مع بقاء عینها فالظاهر عدم وجوب الخمس فیها.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۶۳۲ -إذا اشترى لمئونة سنته من أرباحه ما تذهب عينه بالانتفاع به كالدُّهن و الارُزِّ مثلًا و زاد منها مقدار في آخر السنة، يجب إخراج خمسه قليلًا كان أو كثيراً. أما إذا اشترى ما يُنْتَفَعُ به مع بقاء عينه كالأثاث و السيَّارة مثلًا، فالظاهر عدم وجوب الخمس فيها.
البهجت ۹-إذا اشترى لمئونة سنته من أرباحه بعض الأشياء ، كالحنطة والشعير والدهن والفحم وغير ذلك وزاد منها مقدار في آخر السنة ، يجب إخراج خمسه ، قليلًا كان أو كثيراً
وأمّا إذا اشترى فرشاً أو فرساً أو ظرفاً ونحوها ممّا ينتفع بها مع بقاء عينها ، فالظاهر عدم وجوب الخمس فيها .
مسألة ۱۰- إذا احتاج إلی دار لسکناه – مثلاً – و لا یمکن شراؤها إلّا بإبقاء فضلة سنین متعدّدة أو احتاج إلی جمع صوف غنمه من سنین متعدّدة لأجل فراشه أو لباسه المحتاج إلیها، فالمقدار الذي یکمل به ثمن الدار في السنة التي یشتریها و المقدار من الصوف الذي یکمل به الفراش أو اللباس في السنة الأخیرة لا إشکال في کونه من المؤونة فلا یجب خمسه. و أمّا ما أحرزه في السنین السابقة ففي عدّه من المؤونة إشکال فلا یترک الاحتیاط.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۶۳۳ - إذا احتاج إلى دارٍ لسكناه مثلًا و كان لا يمكن شراؤها إلا بإبقاء ربح سنينٍ متعددةٍ، أو احتاج إلى جمع صوف غنمه من سنينٍ متعددةٍ لأجل فراشه أو لباسه المحتاج إليه، فما يجمعه في سنينٍ متعددةٍ لهذه الحاجة لا خمس فيه.
البهجت : إذا احتاج إلى دار لسكناه مثلًا ، ولا يمكن شراؤها إلَّا بإبقاء فضلةٍ سنين متعدّدة ، أو احتاج إلى جمع صوف غنمه من سنين متعدّدة لأجل فراشه أو لباسه المحتاج إليها ، فالمقدار الذي يكمل به ثمن الدار في السنة التي يشتريها ، والمقدار من الصوف الذي يكمل به الفراش أو اللباس في السنة الأخيرة ، لا إشكال في كونه من المئونة فلا يجب خمسه ؛ وأمّا ما أحرزه في السنين السابقة ، فالظاهر عدم وجوبه في كلّ ما لا يمكن الوصول إلى الحاجة المشروعة بالطرق العقلائية إلَّا بالجمع للفوائد الحاصلة في أزيد من سنة ، من شراء دار محتاج إليها ، أو تزويج بنات محتاجات إلى التجهيز ونحوهما ؛ فإنّ الخمس مانع عن الوصول إلى المقصود المشروع .
مسألة ۱۱- لو مات في أثناء حول الربح سقط اعتبار إخراج مؤونة بقیّة السنة علی فرض حیاته، و یخرج خمس ما فضل عن مؤونته إلی زمان الموت.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۶۳۴ - إذا مات في أثناء حول الربح، سقط اعتبار إخراج مئونة بقيَّة السنة على فرض حياته.
البهجت ۱۱- لو كان عنده مال آخر لا خمس فيه ، فالأظهر جواز إخراج المئونة من الربح الجديد وإن كان الأحوط إخراجها منه ؛ ولو قام بمئونته غيره لوجوب أو تبرّع ، لم تحسب المئونة ووجب الخمس من الأصل . نعم المكافأة على الإحسان كالضيافة الراجحة اللائقة تحسب من المئونة إن وقعت .
مسألة ۱۲- لو کان عنده مال آخر لا خمس فیه، فالأقوی جواز إخراج المؤونة من الربح دون المخمّس خاصّة و دون الإخراج منهما علی التوزیع و إن کان هو الأحوط سیّما الثاني. و لو قام بمؤونته غیره – لوجوب أو تبرّع – لم تحسب المؤونة و وجب الخمس من الأصل.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۶۳۵ - إذا كان عنده مال آخر لا خمس فيه، فالأقوى جواز إخراج المؤنة من الربح، دون المخمَّس، و دون الإخراج منهما على التوزيع، و إن كان هو الأحوط سيما الثاني
البهجت ۱۲- لو كان عنده مال آخر لا خمس فيه ، فالأظهر جواز إخراج المئونة من الربح الجديد وإن كان الأحوط إخراجها منه ؛ ولو قام بمئونته غيره لوجوب أو تبرّع ، لم تحسب المئونة ووجب الخمس من الأصل . نعم المكافأة على الإحسان كالضيافة الراجحة اللائقة تحسب من المئونة إن وقعت .
{الاستقراض للمئونة}
مسألة ۱۳-إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤونته أو اشتری لها بعض الأشیاء في الذمّة أو صرف بعض رأس المال فیها قبل حصول الربح یجوز له وضع مقداره من الربح.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۶۳۶ - إذا استقرض من ابتداء سنته لمئونته، أو اشترى لها بعض الأشياء في الذمة، أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح، يجوز له أداء ما استقرض أو ما في ذمته في سنة الربح. أما إذا لم يُؤدِّ فالأحوط عدم احتسابه. نعم لا بأس بجبران رأس المال من ربح سنة الخسران.
البهجت ۱۳- إذا استقرض من ابتداء سنته لمئونته ، أو اشترى لها بعض الأشياء في الذمة ، أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح ، يجوز له وضع مقداره من الربح .
{الدين }
مسألة ۱۴- الدین الحاصل قهراً مثل قیم المتلفات و اُروش الجنایات و یلحق بها النذور و الکفّارات یکون أداؤه في کلّ سنة من مؤونة تلک السنة، فیوضع من فوائدها و أرباحها کسائر المؤن. و أمّا الحاصل بالاستقراض و النسیئة و غیر ذلک، فإن کان لأجل مؤونة سنة الربح فیوضع منها أیضاً، بل لو یؤدّه أیضاً یجوز له وضع مقداره منها کما عرفت في المسألة السابقة، و أمّا إن کان لأجل مؤونة السنوات السابقة فأدّاه في السنة اللاحقة فکون أدائه من مؤونة تلک السنة حتّی یوضع من فوائدها و أرباحها محلّ تأمّل و إشکال فلا یترک الاحتیاط.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۶۳۷ - الدَيْن الحاصل قهراً مثل قِيَمِ المُتْلَفات، و أُرُوش الجنايات، و النذور و الكفارات، يكون أداؤه في كل سنةٍ من مئونة تلك السنة، فيَنْقُصُ من فوائدها و أرباحها كسائر المؤن. و أما الحاصل بالاستقراض و النسيئة و غير ذلك، فإن كان لمئونة سنة الربح يُحْسَبُ منها أيضاً إذا أدَّاه، و إذا كان لمئونة السنوات السابقة فأدَّاه في السنة اللاحقة، فالأقوى كونه من مئونة سنة الأداء.
البهجت ۱۴- الدين الحاصل قهراً مثل قيم المتلفات وأروش الجنايات ويلحق بها النذور والكفّارات يكون أداؤه في كل سنة من مئونة تلك السنة لا مقداره مع عدم الأداء ، فيوضع من فوائدها وأرباحها كسائر المؤن .
وأمّا الحاصل بالاستقراض والنسية وغير ذلك فإن كان لأجل مئونة سنة الربح فيوضع منها أيضاً ، بل لو لم يؤدّه أيضاً يجوز له وضع مقداره منها إذا كان معذوراً في التّأخير ؛ ومن المئونة ما يصرفه في أداء ديونه ولو كانت سابقة على سنة الاسترباح مع عدم محل آخر للوفاء .
{مئونة الحجّ}
مسألة ۱۵- إذا الستطاع في عام الربح فإذا مشی إلی الحجّ في تلک السنة یکون مصارفه من المؤونة فلا یتعلّق بها الخمس، و إذا أخّر الحجّ لعذر أو عصیاناً یجب إخراج خمسها. و إذا حصلت الاستطاعة من أرباح سنین متعدّدة وجب الخمس فیما سبق علی عام الاستطاعة، و أمّا المقدار المتمّم لها في تلک السنة فلا یجب خمسه إذا صرفه في المشي إلی الحجّ. نعم بناءً عی ما مرّ فیما سبق من أنّه إذا کان عنده مال مخمّس أو مال لا خمس فیه لا یتعیّن إخراج المؤونة من ذلک المال و ال التوزیع، بل یجوز إخراج المؤونة من الربح، فله أن یخرج جمیع مصارف الحجّ من أرباح السنة الأخیرة؛ مثلاً – إذا کان مصارف الحجّ مائة و قد حصل عنده من فضلة السنین السابقة ثمانون و استفاد في السنة الأخیرة مائة یجوز له أن یصرف جمیع ما استفاده في السنة الأخیرة في الحجّ، و لا یخرج خمسها و لا یتعیّن علیه ضمّ العشرین منه إلی الثمانین الحاصلة له من فضلة السنین السابقة و إخراج خمس الباقي و هو الثمانون.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۶۳۸ - إذا استطاع الحجّ في عام الربح، فإذا حجَّ في تلك السنة تكون مصارفه من المؤنة فلا يتعلق بها الخمس، و إذا أخَّر الحجّ لعذرٍ أو عصيانٍ، يجب إخراج خمسه.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۶۳۹ - إذا حصلت الاستطاعة للحجِّ من أرباح متعدِّدة، وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة، أما المقدار المتمِّم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه إذا صرفه في الحج. و له أن يخرج جميع مصارف الحج من أرباح السنة الأخيرة. مثلًا إذا كانت مصارف الحج مائةً و قد حصل عنده من السنين السابقة ثمانون و استفاد في السنة الأخيرة مائة، يجوز له أن يصرف جميع ما استفاده في السنة الأخيرة في الحج، و لا يخرج خمسها و لا يتعيَّن عليه ضم العشرين إلى الثمانين الحاصلة له من السنين السابقة و إخراج خمس الباقي.
البهجت : إذا استطاع في عام الربح ، فإذا مشى إلى الحج في تلك السنة ، يكون مصارفه من المئونة ، فلا يتعلَّق بها الخمس ؛ وإذا أخّر الحج لعذر أو عصياناً ، يجب إخراج خمسها على الأظهر . وإذا حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعدّدة ، وجب الخمس في ما سبق على عام الاستطاعة ، وأمّا المتمّم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه إذا صرفه في المشي إلى الحجّ . وإذا كان بحيث لو خمّس لم يستطع ، وجب التخميس للكلّ على تأمّلٍ والاحتياط في استعمال الحيل الشرعيّة لحجّ المستطيع لا يترك . وإذا استطاع ، خمّس أو لا ، وجبا معاً في زمان وجوبهما ، أعني التخميس والحجّ وإن لم يجب تحصيل الاستطاعة قبل العام .
{تعلَّق الخمس بالعين}
مسألة ۱۶- الخمس متعلّق بالعین، و إن تخیّر المالک بین دفعه من العین أو من ماله آخر و لیس له أن ینقل الخمس إلی ذمّته ثمّ التصرّف في المال الذي تعلّق به الخمس. نعم یجوز له ذلک بالمصالحة مع الحاکم الشرعي أو وکیله فیجوز حینئذٍ التصرّف فیه.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۶۴۰ - الخمس متعلِّق بالعين و إن تخيَّر المالك بين دفعه من العين أو من مالٍ آخر {الصافی :و الأحوط أن يكون من الأثمان، }و ليس له أن ينقل الخمس إلى ذمته ثمّ يتصرف في المال الذي تعلَّق به الخمس. نعم يجوز له ذلك بالمصالحة مع الحاكم الشرعي أو وكيله.
البهجت ۱۶- الخمس متعلَّق بالعين وإن تخيّر المالك بين دفعه من العين أو من مال آخر ؛ وله أن ينقل الخمس إلى ذمّته في ما كان بعد الحول بإذن من له الإذن ، ثم التصرّف في المال الذي تعلَّق به الخمس ولا يحتاج إلى النّقل بناءً على أنّ تعلَّقه بنحو الكلَّي في المعيّن مع بقاء مقدار الخمس فما زاد . ويتعيّن في القيمة مع بقاء محلّ آخر لأدائها ؛ وهذا إذا جاز تأخير أداء الخمس وإلَّا فهو عاصٍ بالتأخير .
{الحول}
مسألة ۱۷- لا یعتبر الحول في وجوب الخمس في الأرباح و غیرها و إن جاز التأخیر إلیه في الأرباح احتیاطاً للمکتسب، و لو أراد التعجیل جاز له، و لیس له الرجوع بعد ذلک لو بان عدم الخمس مع تلف العین و عدم العلم بالحال.
الگلپایگانی ، الصافی :
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
