القول فی قواطع السفر-فصل فی صلاة المسافر

و هي اُمور:

أحدها: الوطن فینقطع السفر بالمرور علیه و یحتاج في القصر بعده إلی قصد مسافة جدیدة. و هو المکان الذي اتّخذه مسکناً و مقرّاً له دائماً؛ سواء کان مسکناً لأبویه و مسقط رأسه أو ممّا استجدّه. و لا یعتبر فیه حصول ملک و لا إقامة ستّة أشهر، نعم یعتبر في المستجدّ الإقامة فیه بمقدار یصدق عرفاً أنّه وطنه و مسکنه.

و هي اُمور: الأوّل: الوطن؛ فینقطع السفر بالمرور علیه، و یحتاج في القصر بعده إلی قصد مسافة جدیدة، سواء کان وطنه الأصليّ و مسقط رأسه أو المستجدّ _ و هو المکان الّذي اتّخذه مسکناً و مقرّاً له دائماً _ و لا یعتبر فیه حصول ملک و لا إقامة ستّة أشهر. نعم، یعتبر في المستجدّ الإقامة فیه بمقدار یصدق عرفاً أنّه وطنه و مسکنه، بل قد یصدق الوطن بواسطة طول الإقامة إذا أقام في بلد بلا نیّة للإقامة دائماً و لا نیّة ترکها.

(مسألة 1): إذا أعرض عن وطنه الأصلي أو المستجدّ و توطّن في غیره، فإن لم یکن له فیه ملک، أو کان و لم یکن قابلاً للسکنی، أو کان و لم یسکن فیه ستّة أشهر بقصد التوطّن الأبدي یزول عنه حکم الوطنیّة. و أمّا ذذا کان له ملک و قد سکن فیه بعد اتّخاذه وطناً دائماً ستّة أشهر فالمشهور علی أنّه بحکم الوطن الفعلي و یسمّونه بالوطن الشرعي، فیوجبون علیه التمام بالمرور علیه مادام ملکه باقیاً فیه، بل قال بعضهم بوجوب التمام فیما إذا کان له فیه ملک غیر قابل للسکنی أیضاً و لو نخلة و نحوها، بل فیما إذا سکن ستّة أشهر و لو لم یکن بقصد التوطّن دائماً بل بقصد التجارة مثلاً، و الأقوی خلاف ذلک کلّه من عدم جریان حکم الوطن علی جمیع الأقسام، و أنّ بالإعراض عن الوطن الأصلي أو الاتّخاذي یزول حکم الوطنیّة مطلقاً، و إن کان الأحوط الجمع بین إجراء حکم الوطن و غیره في جمیع الصور خصوصاً الصورة الأولی.

الخمینی: (مسأله ): لو أعرض عن وطنه الأصليّ أو المستجدّ و توطّن في غیره: فإن لم یکن له فیه ملک أو کان و لم یکن قابلاً للسکنی أو کان و لم یسکن فیه ستّة أشهر بقصد التوطّن الأبديّ یزول عنه حکم الوطنیّة، و أمّا إذا کان له ملک و قد سکن فیه ستّه أشهر بعد اتّخاذه وطناً دائماً أو کونه وطناً اصلیّاً فالمشهور علی أنّه بحکم الوطن الفعليّ، و یسّمونه بالوطن الشرعيّ، فیوجبون علیه التمام بالمرور علیه مادام ملکه باقیاً فیه، بل قال بعضهم بوجوب التمام إذا کان له فیه ملک غیر قابل للسکنی و لو نخلة و نحوها، بل في ما إذا سکن ستّة أشهر و لو لم یکن بقصد التوطّن دائماً بل یقصد التجارة مثلاً. و الأقوی خلاف ذلک کلّه، فلا یجری حکم الوطن في ما ذکر کلّه. و یزول حکم الوطن مطلقاً بالإعراض و إن کان الأحوط الجمع بین إجراء حکم الوطن و غیره فیها، خصوصاً الصورة الاُولی.

(مسألة 2): یمکن أن یکون للإنسان وطنان فعلیّان في زمان واحد؛ بأن جعل بلدین مسکناً دائماً فیقیم في کلّ منهما ستّة أشهر – مثلاً – في کلّ سنة، بل یمکن أن یکون له ثلاثة أوطان أو أزید؛ بأن یکون کلّ منها مسکناً له بأن یقیم في کلّ منها مقداراً من السنة، فیجري علی کلّ منها حکم الوطنیّة؛ من کونه قاطعاً للسفر بمجرّد المرور إلیه و غیر ذلک.

الخمینی: (مسأله 2): یمکن أن یکون للإنسان وطنا فعلیّان في زمان واحد، بأن جعل بلدین مسکناً له دائماً، فیقیم في کلّ منهما ستّة أشهر _ مثلاً _ في کلّ سنة. و أمّا الزائد علیهما فمحلّ إشکال لابدّ من مراعاة الاحتیاط.

(مسألة 3): الظاهر أنّ الأولاد الصغار تابعون لأبویهم، فیعدّ وطنهما و طناً لهم حتّی بعد بلوغهم ما لم یعرضوا عنه، و لا یحتاج إلی أن یقصدوا التوطّن فیه مستقلاً، نعم إذا اتّخذا وطناً و معهما أولادهما البالغون فلا یکون وطنهما وطناً لهم إلّا أن یقصدوا التوطّن فیه أیضاً.

الخمینی: (مسأله 3): الظاهر أنّ التابع الّذي لا استقلال له في الإرادة و التعیّش تابعٌ لمتبوعه في الوطن، فیعدّ وطنه وطنه، سواء کان صغیراً _ کما هو الغالب _ أو کبیراً شرعاً، کما قد یتّفق للولد الذکر و کثیراً مّا للاُنثی، خصوصاً في أوائل البلوغ. و المیزان هو التبعیّة و عدم الاستقلال، فربما یکون الصغیر الممیّز مستقلّاً في الإرادة و التعیّش کما ربما لا یستقلّ الکبیر الشرعيّ. و لا یختصّ ذلک بالآباء و الأولاد، بل المناط هو التبعیّة و إن کانت لسائر القرابات أو للأجنبيّ أیضاً. هذا کلّه في الوطن المستجدّ. و أمّا الأصليّ ففي تحقّقه لا یحتاج إلی الإرادة، و لیس اتّخاذیّاً إرادیّاً، لکن في الإعراض الّذي یحصل بالإعراض العمليّ یأتي الکلام المتقدّم فیه.

(مسألة 4): إذا حصل له التردّد في المهاجرة عن الوطن الأصلي فالظاهر بقاؤه عی الوطنیّة ما لم یتحقّق الخروج و الإعراض عنه. و أمّا في الوطن المستجدّ فلا إشکال في زواله إن کان ذلک قبل أن یبقی فیه مقداراً یتوقّف علیه صدق الوطن عرفاً، و إن کان بعد ذلک ففي زوال حکم الوطنیّة بمجرّد ذلک من دون تحقّق الخروج و الإعراض تأمّل و إشکال، فلا یترک الاحتیاط فیه بالجمع بین أحکام الوطن و غیره.

الثاني من قواطع السفر: العزم علی إقامة عشرة أیّام متوالیات أو العلم ببقائه و إن کان لا عن اختیار.

الخمینی: (مسأله 4): لو تردّد في المهاجرة عن الوطن الأصليّ فالظاهر بقاؤه علی الوطنیّة ما لم یتحقّق الخروج و الإعراض عنه؛ و أمّا في الوطن المستجدّ فلا إشکال في زواله إن کان ذلک قبل أن یبقی فیه مقداراً یتوقّف علیه صدق الوطن عرفاً، و إن کان بعد ذلک فالأحوط الجمع بین أحکام الوطن و غیره و إن کان الأقوی بقاؤه علی الوطنیّة أیضاً.

الثاني من قواطع السفر: العزم علی إقامة عشرة أیّام متوالیات، أو العلم ببقائه کذلک و إن کان لا عن اختیاره.

(مسألة 5): اللیالي المتوسّطة داخلة دون اللیلة الاُولی و الأخیرة، فیکفي عشرة أیّام و تسع لیال، و یکفي تلفیق الیوم المنکسر من یوم آخر علی الأقوی، کما إذا نوی المقام عند الزوال من الیوم الأوّل إلی الزوال من الیوم الحادي عشر. و مبدأ الیوم طلوع الفجر الثاني علی الأقوی، فلو دخل حین طلوع الشمس کان انتهاء العشرة طلوع الشمس من الحادي عشر لا غروب الشمس من العاشر.

الخمینی: (مسأله 5): اللیالي المتوسطة داخلة في العشرة، دون اللیلة الاُولی و الأخیرة، فیکفي عشرة أیّام و تسع لیالٍ، و یکفي تلفیق الیوم المنکسر من یوم آخر علی الأقوی، کما إذا نوی المقام عند الزوال من الیوم الأوّل إلی الزوال من الیوم الحادي عشر. و مبدأ الیوم طلوع الفجر الثاني علی الأقوی؛ فلو دخل حین طلوع الشمس کان انتهاء العشرة طلوع الشمس من الحادي عشر، لا غروب الشمس من العاشر.

(مسألة 6): یشترط وحدة محلّ الإقامة، فلو قصد الإقامة في أمکنة متعدّّدة عشرة أیّام لم ینقطع حکم السفر، کما إذا عزم علی إقامة عشرة أیّام في النجف و الکوفة معاً أو في الکاظمین و بغداد مثلاً، نعم لا یضرّ بوحدة المحلّ فصل مثل الشطّ بعد کون المجموع بلداً واحداً کجانبي الحلّة و بغداد، فلو قصد الإقامة في مجموع الجانبین یکفي في انقطاع حکم السفر.

الخمینی: (مسأله 6): یشترط وحدة محلّ الإقامة؛ فلو قصد الإقامة في أمکنة متعدّدة عشرة أیّام لم ینقطع حکم السفر، کما إذا عزم علی الإقامة عشرة أیّام في النجف و الکوفة معاً. نعم، لا یضرّ بوحدة المحلّ فصل مثل الشطّ و نحوه بعد کون المجموع بلداً واحداً کجانبي بغداد و إسلامبول؛ فلو قصد الإقامة في مجموع الجانبین یکفي في انقطاع حکم السفر.

(مسألة 7): لا یعتبر في نیّة الإقامة قصد عدم الخروج عن خطّة سور البلد، بل لو قصد حال نیّتها الخروج إلی بعض بساتینها و مزارعها جری علیه حکم المقیم، بل لو کان من نیّته الخروج عن حدّ الترخّص بل إلی ما دون الأربعة – أیضاً – لا یضرّ إذا کان من قصده الرجوع قریباً؛ بأن کان مکثه مقدار ساعتین أو ثلاث ساعات – مثلاً – بحیث لا یخرج عن صدق إقامة عشرة أیّام في ذلک البلد عرفاً، و أمّا الزائد علی ذلک ففیه إشکال، خصوصاً إذا کان قصده المبیت.

الخمینی: (مسأله 7): لا یعتبر في نیّة الإقامة قصد عدم الخروج عن خطّة سور البلد، بل لو قصد حال نیّتها الخروج إلی بعض بساتینها و مزارعها جری علیه حکم المقیم، بل لو کان من نیّته الخروج عن حدّ الترخّص بل إلی ما دون الأربعة أیضاً لا یضرّ إذا کان من قصده الرجوع قریباً، بأن کان مکثه مقدار ساعة أو ساعتین _ مثلاً _ بحیث لا یخرج به عن صدق إقامة عشرة أیّام في ذلک البلد عرفاً، و أمّا الزائد علی ذلک ففیه إشکال، خصوصاً إذا کان من قصده المبیت.

(مسألة 8): لا یکفي القصد الإجمالی في تحقّق الإقامة، فالتابع للغیر کالزوجة و العبد و الرفیق إذا کان قاصداً للمقام بمقدار ما قصده المتبوع لا یکفي و إن کان المتبوع قاصداً لإقامة العشرة إذا لم یدر من أوّل الأمر مقدار قصده، فإذا تبیّن له بعد أیّام أنّه کان قاصداً للعشرة یبقی علی القصر، إلّا إذا نوی بعد ذلک بقاء عشرة أیّام. نعم إذا کان قاصداً للمقام إلی آخر الشهر أو إلی یوم العبد – مثلاً – و کان في الواقع عشرة أیّام و لم یکن عالماً به حین القصد لا یبعد کفایته، و أنّه یجب علیه التمام لو تبیّن له بعد أیّام أنّه عشرة أیّام، لکن الأحوط فیه الجمع بین القصر و التمام.

الخمینی: (مسأله 8): لا یکفي القصد الإجماليّ في تحقّق الإقامة، فالتابع للغیر _ کالزوجة و الرفیق _ إن کان قاصداً للمقام بمقدار ما قصده المتبوع لا یکفي و إن کان المتبوع قاصداً لإقامة العشرة إذا لم یدر من أوّل الأمر مقدار قصده؛ فإذا تبیّن له بعد أیّام أنّه کان قاصداً للعشرة یبقی علی القصر، إلّا إذا نوی بعد ذلک بقاء عشرة أیّام، بل لو کان قاصداً للمقام إلی أخر الشهر أو إلی یوم العید _ مثلاً _ و کان في الواقع عشرة أیّام و لم یکن عالماً به حین القصد لا یبعد عدم کفایته و وجوب القصر علیه، و لکن لا یترک الاحتیاط ما أمکن.

(مسألة 9): إذا عزم علی الإقامة ثمّ عدل عن قصده فإن صلّی مع العزم المذکور رباعیّة بتمام بقي علی التمام مادام في ذلک المکان و لو کان من قصده الارتحال بعد ساعة أو ساعتین، و إن لم یصلِّ أو صلّی صلاة لیس فیه تقصیر – کالصبح – یرجع بعد العدول إلی القصر، و لو صلّی رباعیّة تماماً مع الغفلة عن عزمه علی الإقامة أو صلّاها تماماً لشرف البقعة بعد الغفلة عن نیّة الإقامة ثمّ عدل عنها فالأحوط فیهما الجمع بین القصر و التمام، و إن کان تعیّن الثاني في الأوّل و الأوّل في الثاني لا یخلو من قوّة.

الخمینی: (مسأله 9): لو عزم علی الإقامة ثمّ عدل عن قصده: فإن صلّی مع العزم المذکور رباعیّة بتمام بقي علی التمام مادام في ذلک المکان و لو کان من قصده الارتحال بعد ساعة أو ساعتین، و إن لم یصلّ أو صلّی صلاةً لیس فیها تقصیر _ کالصبح _ یرجع بعد العدول إلی القصر، و لو صلّی رباعیّة تماماً مع الغفلة عن عزمه علی الإقامة دو صلّاها تماماً لشرف البقعة بعد الغفلة عن نیّة الإقامة فلا یترک الاحتیاط بالجمع و إن کان تعیّن القصر فیهما لا یخلو من وجه.

(مسألة 10): لو فاتته لصلاة علی وجه یجب علیه قضاؤها، فقضاها تماماً ثمّ عدل عن نیّة الإقامة بقي علی حکم التمام علی إشکال، فالأحوط الجمع، و أمّا إن عدل عنها قبل قضائها فالظاهر العود إلی القصر.

الخمینی: (مسأله 10): لو فاتته الصلاة علی وجه یجب علیه قضاؤها فقضاها تماماً ثمّ عدل عن نیّة الإقامة بقي علی حکم التمام علی إشکال، و الأحوط الجمع. و أمّا إن عدل عنها قبل قضائها فالظاهر العود إلی القصر.

(مسألة 11): إذا عزم علی الإقامة فنوی الصوم، ثمّ عدل بعد الزوال قبل الصلاة تماماً رجع إلی القصر في صلاته لکن صحّ صومه، فهو کمن صام ثمّ سافر بعد الزوال.

الخمینی: (مسأله 11): لو عزم علی الإقامة فنوی الصوم ثمّ عدل بعد الزوال قبل إتیان الصلاة تماماً رجع إلی القصر في صلاته لکن صحّ صومه، فهو کمن صام ثمّ سافر بعد الزوال.

(مسألة 12): لا فرق في العدول عن قصد الإقامة بین أن یعزم علی عدمها أو یتردّد فیها في أنّه لو کان بعد الصلاة تماماً بقي علی التمام و لو کان قبله رجع إلی القصر.

الخمینی: (مسأله 12): لا فرق في العدول عن قصد الإقامة بین أن یعزم علی عدمها أو یتردّد فیها في أنّه لو کان بعد الصلاة تماماً بقي علی التمام، و لو کان قبله رجع إلی القصر.

(مسألة 13): إذا تمّت العشرة لا یحتاج في البقاء علی التمام إلی إقامة جدیدة، بل قد عرفت بقاء حکمه بمجرّد النیّة مع صلاة واحدة تماماً، فما دام لم ینشیء سفراً جدیداً یبقی علی التمام.

الخمینی: (مسأله 13): إذا تمّت العشرة لا یحتاج البقاء علی التمام إلی قصد إقامة جدیدة، فما دام لم ینشئ سفراً جدیداً یبقی علی التمام.

(مسألة 14): إذا قصد الإقامة و استقرّ حکم التمام؛ سواء تمّت العشرة أو لم تتمّ، لکن صلّی صلاة واحدة بتمام ثمّ خرج إلی ما دون المسافة، و کان من نیّته العود إلی محلّ الإقامة من حیث إنّه محلّ إقامته؛ بأن کان رحله باقیاً فیه و لم یعرض عنه فإن کان من نیّته مقام عشرة أیّام فیه بعد العود إلیه، فلا إشکال في بقائه علی حکم التمام، و إذا لم یکن من نیّته ذلک – سواء کان متردّداً أو ناویاً للعدم – فالأقوی أیضاً البقاء علی التمام في الذهاب و المقصد و الإیاب و محلّ الإقامةما لم ینشیء سفراً جدیداً، و إن کان الأحوط الجمع خصوصاً في الإیاب و محلّ الإقامة. نعم لو کان مُنشئاً للسفر من حین الخروج عن محلّ الإقامة و کان ناویاً للعود إلیه من حیث إنّه أحد منازله في سفره الجدید کان حکمه وجوب القصر في الجمیع. هذا کلّه فیما إذا لم یکن من نیّته الخروج في أثناء العشرة إلی ما دون المسافة من أوّل الأمر، و إلّا فقد مرّ أنّه إن کان من قصده العود قریباً یکون حکمه التمام و إلّا ففیه إشکال، و لو خرج إلی ما دون المسافة و کان متردّداً في العود إلی محلّ الإقامة و عدمه أوم ذاهلاً، فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین القصر و التمام في الذهاب و المقصد و الإیاب و محلّ الإقامة إذا عاد إلیه إلی أن یعزم علی الإقامة أو ینشیء السفر.

الخمینی: (مسأله 14): لو قصد الإقامة و استقرّ حکم التمام بإتیان صلاة واحدة بتمام ثمّ خرج إلی ما دون المسافة و کان من نیّته العود إلی مکان الإقامة من حیث إنّه مکان إقامته _ بأن کان رحله باقیاً فیه _ و لم یعرض عنه: فإن کان من نیّته مقام عشرة أیّام فیه بعد العود إلیه فلا إشکال في بقائه علی التمام، و إن لم یکن من نیّته ذلک _ سواء کان متردّداً أو ناویاً للعدم _ فالأقوی أیضاً البقاء علی التمام في الذهاب و المقصد و الإیاب و محلّ الإقامة ما لم ینشئ سفراً جدیداً، خصوصاً إذا کان المقصد في طریق بلده. و الأحوط الجمع خصوصاً في الإیاب و محلّ الإقامة، و بالأخصّ في ما إذا کان محلّ الإقامة في طریق بلده. نعم، لو کان مُنشئاً للسفر من حین الخروج عن محلّ الإقامة و کان ناویاً للعود إلیه من حیث إنّه أحد منازله في سفره الجدید کان حکمه وجوب القصر في العود و محلّ الإقامة، و أمّا في الذهاب و المقصد فمحلّ إشکال لا یترک الاحتیاط بالجمع و إن لا یبعد وجوب التمام فیهما. هذا کلّه في ما إذا لم یکن من نیّته الخروج في أثناء العشرة إلی ما دون المسافة من أوّل الأمر، و إلّا فقد مرّ أنّه إن کان من قصده العود قریباً جدّاً یکون حکمه التمام، و إلّا ففیه إشکال. ولو خرج إلی ما دون المسافة و کان متردّداً في العود إلی محلّ الإقامة و عدمه أو ذاهلاً عنه فالاحتیاط بالجمع بین القصر و التمام لا ینبغي ترکه، و إن کان الأقوی البقاء علی التمام ما لم ینشئ سفراً جدیداً.

(مسألة 15): إذا بدا للمقیم السفر ثمّ بدا له العود إلی محلّ الإقامة و البقاء عشرة أیّام، فإن کان ذلک بعد بلوغ أربعة فراسخ قصّر في الذهاب و المقصد و العود، و إن کان قبله فیقصّر حال الخروج بعد التجاوز عن حدّ الترخّص إلی حال العزم علی العود و یتمّ عند العزم علیه، و لا یجب علیه قضاء ما صلّی قصراً. و أمّا إذا با له العود بدون إقامة جدیدة بقي علی القصر حتّی في محلّ الإقامة؛ لأنّ المفروض الإعراض عنه.

الخمینی: (مسأله 15): لو بدا للمقیم السفر ثمّ بدا له العود إلی محلّ الإقامة و البقاء عشرة أیّام: فإن کان ذلک بعد بلوغ أربعة فراسخ قصّر في الذهاب و المقصد و العود، و إن کان قبله قصّر حال الخروج بعد التجاوز عن حدّ الترخّص إلی حال العزم علی العود، و لا یجب علیه قضاء ما صلّی قصراً. و أمّا حال العزم فالأحوط الجمع و إن کان البقاء علی القصر أقرب؛ و کذا إذا بدا له العود بدون إقامة جدیدة بقي علی القصر حتّی في محلّ الإقامة.

(مسألة 16): لو دخل في الصلاة بنیّة القصر، ثمّ بدا له الإقامة في أثنائها أتمّها، و لو نوی الإقامة و دخل في الصلاة بنیّة التمام ثمّ عدل عنها في الأثناء، فإن کان قبل الدخول في رکوع الثالثة أتمّها قصراً، و إن کان بعده قبل الفراغ من الصلاة فلا یترک الاحتیاط بإتمامها تماماً ثمّ إعادتها قصراً و الجمع بین القصر و التمام ما لم یسافر.

الثالث من القواطع: البقاء ثلاثین یوماً في مکان متردّداً، و یلحق بالتردّد ما إذا عزم علی الخروج غداً أو بعد غدٍ ثمّ لم یخرج و هکذا إلی أن مضی ثلاثون یوماً، بل یلحق به أیضاً إذا عزم علی الإقامة تسعة أیّام – مثلاً – ثمّ بعدها عزم علی إقامة تسعة اُخری و هکذا، فیقصّر إلی ثلاثین یوماً ثمّ یتمّ و لو لم یبق إلّا مقدار صلاة واحدة.

الخمینی: (مسأله 16): لو دخل في الصلاة بنیّة القصر ثمب بدا له الإقامة في أثنائها أتمّها. و لو نری الإقامة و دخل فیها بنیّة التمام ثمّ عدل عنها في الأثناء: فإن کان قبل الدخول في رکوع الثالثة أتمّها قصراً، و إن کان بعده قبل الفراغ عن الصلاة فالأقوی بطلان صلاته و الرجوع إلی القصر و إن کان الأحوط إتمامها تماماً ثمّ إعادتها قصراً و الجمع بینهما ما لم یسافر.

الثالث من القواطع: البقاء ثلاثین یوماً في مکان متردّداً. و یلحق بالتردّد ما إذا عزم الخروج غداً أو بعده و لم یخرج، و هکذا إلی أن یمضي ثلاثون یوماً، بل یلحق به أیضاً إذا عزم علی الإقامة تسعة أیّام _ مثلاً _ ثمّ بعدها عزم علی إقامة تسعة اُخری و هکذا، فیقصّر إلی ثلاثین یوماً ثمّ یتمّ و إن لم یبق إلّا مقدار صلاة واحدة.

(مسألة 17): الظاهر إلحاق الشهر الهلالي بثلاثین یوماً إذا کان تردّده من أوّل الشهر.

الخمینی: (مسأله 17): الظاهر إلحاق الشهر الهلاليّ بثلاثین یوماً إن کان تردّده من أول الشهر.

(مسألة 18): یشترط اتّحاد مکان التردّد کمحلّ الإقامة، فمع التعدّد لا ینقطع حکم السفر.

الخمینی: (مسأله 18): یشترط اتّحاد مکان التردّد کمحلّ الإقامة، فمع التعدّد لا ینقطع حکم السفر.

(مسألة 19): حکم المتردّد ثلاثین یوماً؛ إذا خرج عن مکان التردّد إلی ما دون المسافة و کان من نیّته العود إلی ذلک المکان حکم المقیم، و قد مرّ حکمه.

الخمینی: (مسأله 19): حکم المتردّد المستقرّ علیه التمام بعد ثلاثین یوماً إذا خرج عن مکان التردّد إلی ما دون المسافة و کان من نیّته العود إلی ذلک المکان حکم العازم علی الإقامة، و قد مرّ حکمه.

(مسألة 20): لو تردّد في مکان تسعة و عشرین – مثلاً – أو أقلّ ثمّ سافر إلی مکان آخر و بقي متردّداً فیه کذلک بقي علی القصر مادام کذلک إلّا إذا نوی الإقامة في مکان أو بقي متردّداً ثلاثین یوماً.

الخمینی: (مسأله 20): لو تردّد في مکان تسعة و عشرین _ مثلاً _ أو أقّل ثمّ سافر إلی مکان آخر و بقي متردّداً فیه کذلک بقي علی القصر مادام کذلک، إلّا إذا نوی الإقامة بمکان أو بقي متردّداً ثلاثین یوماً.