قواطع السفر
و هي اُمور:
أحدها: الوطن فینقطع السفر بالمرور علیه و یحتاج في القصر بعده إلی قصد مسافة جدیدة. و هو المکان الذي اتّخذه مسکناً و مقرّاً له دائماً؛ سواء کان مسکناً لأبویه و مسقط رأسه أو ممّا استجدّه. و لا یعتبر فیه حصول ملک و لا إقامة ستّة أشهر، نعم یعتبر في المستجدّ الإقامة فیه بمقدار یصدق عرفاً أنّه وطنه و مسکنه.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۱۵۱- و هي أمور، الأول: الوطن، فينقطع السّفر بالمرور عليه، و يحتاج في القصر بعده إلى نيّة مسافة جديدة. و الوطن هو المكان الذي اتّخذه مسكنا و مقرّا له، سواء كان مسكنا لأبويه و مسقط رأسه أو استجدّه هو. و لا يعتبر فيه وجود ملك له، و لا إقامة ستّة أشهر، نعم يعتبر في المستجدّ الإقامة فيه بمقدار يصدق عرفا أنه وطنه و مسكنه. و لا يبعد عدم اعتبار قصد الدّوام خصوصا في الأصلي، نعم يضرّ التوقيت في المستجدّ.
البهجت : الوطن- فينقطع السفر بالمرور عليه ، ويحتاج في القصر بعده إلى قصد مسافة جديدة ؛ والأقوى أنّ الوطن منحصر بالعرفي ولا يعتبر فيه الملك ولا إقامة ستّة أشهر وهو منوط بالصدق العرفي وقد يختلف .
{الإعراض والتوطَّن}
مسألة ۱- إذا أعرض عن وطنه الأصلي أو المستجدّ و توطّن في غیره، فإن لم یکن له فیه ملک، أو کان و لم یکن قابلاً للسکنی، أو کان و لم یسکن فیه ستّة أشهر بقصد التوطّن الأبدي یزول عنه حکم الوطنیّة. و أمّا ذذا کان له ملک و قد سکن فیه بعد اتّخاذه وطناً دائماً ستّة أشهر فالمشهور علی أنّه بحکم الوطن الفعلي و یسمّونه بالوطن الشرعي، فیوجبون علیه التمام بالمرور علیه مادام ملکه باقیاً فیه، بل قال بعضهم بوجوب التمام فیما إذا کان له فیه ملک غیر قابل للسکنی أیضاً و لو نخلة و نحوها، بل فیما إذا سکن ستّة أشهر و لو لم یکن بقصد التوطّن دائماً بل بقصد التجارة مثلاً، و الأقوی خلاف ذلک کلّه من عدم جریان حکم الوطن علی جمیع الأقسام، و أنّ بالإعراض عن الوطن الأصلي أو الاتّخاذي یزول حکم الوطنیّة مطلقاً، و إن کان الأحوط الجمع بین إجراء حکم الوطن و غیره في جمیع الصور خصوصاً الصورة الأولی.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۱۵۲- إذا أعرض عن وطنه الأصلي أو المستجدّ و توطّن في غيره، فإن لم يكن له فيه ملك، أو كان له ملك و لم يكن قابلا للسّكنى، أو كان قابلا للسّكنى و لم يسكن فيه ستّة أشهر بقصد التوطّن، يزول عنه حكم الوطن. و أما إذا كان له ملك و قد سكن فيه بعد اتّخاذه وطنا دائما ستّة أشهر، فالمشهور أنه بحكم الوطن الفعلي، و يسمّونه الوطن الشّرعي، فيوجبون عليه التمام بالمرور عليه ما دام ملكه باقيا فيه، بل قال بعضهم بوجوب التّمام إذا كان له فيه ملك غير قابل للسّكنى أيضا و لو نخلة و نحوها، بل إذا سكن ستّة أشهر و لو لم تكن بقصد التّوطن دائما بل بقصد التّجارة مثلا. و الأقوى خلاف ذلك كله و عدم جريان حكم الوطن في جميع الصّور، و أنّ حكم الوطن يزول مطلقا بالإعراض عن الوطن الأصلي أو المتّخذ. و إن كان الأحوط الجمع بين إجراء حكم الوطن و غيره في جميع الصّور، خصوصا الصورة الأولى.
البهجت ۱- إذا أعرض عن وطنه الأصلي أو المستجد وتوطَّن في غيره ، فإن لم يكن له فيه ملك أو كان ولم يكن قابلًا للسكنى ، أو كان ولم يسكن فيه ستّة أشهر بقصد التوطَّن الأبدي على الأحوط ، يزول عنه حكم الوطنيّة .
وأمّا إذا كان له ملك وقد سكن فيه أو في المحلّ الذي له فيه ملك بعد اتّخاذه وطناً دائماً ستّة أشهر ، فالمشهور على أنّه بحكم الوطن الفعليّ ، ويسمّونه بالوطن الشرعي ، فيوجبون عليه التمام بالمرور عليه ما دام ملكه باقياً فيه ، بل قال بعضهم بوجوب التمام في ما إذا كان له فيه ملك غير قابل للسكنى أيضاً ولو نخلة ونحوها ، بل في ما إذا سكن ستّة أشهر ولو لم يكن بقصد التوطَّن دائماً بل بقصد التجارة مثلًا .
والأقوى خلاف ذلك كلَّه من عدم جريان حكم الوطن على جميع الأقسام وأنّه بالإعراض عن الوطن الأصليّ أو الاتخاذيّ يزول حكم الوطنيّة مطلقاً ، فإنّ الاجماع المنقول مظنون المدرك أو مقطوعه ؛ والصحيح لا يدلّ على اعتبار ما فيه من الملك والأشهر الستّة في الوطن العرفي بنحو التضييق ولا في إثبات وطن آخر غير العرفي ؛ ولذا لو لم يسأل الراوي لم يقع هذا الجواب الكاشف عن الفرد الواضح للعرفي الذي لا حكم له مع الإعراض ، كما اكتفى في سائر الروايات بمجرّد التوطَّن ونفي الإتمام بدونه في المنازل ؛ فما عن جملة من المتأخّرين من حصر الوطن في الأصليّ والاتّخاذي ، هو الأظهر ؛ وإن كان الأحوط الجمع بين إجراء حكم الوطن وغيره في الصورة الأولى ، والاحتياط جارٍ في الإقامة ستّة أشهر مع الملك بلا قصد التوطَّن أيضاً .
{إمكان اتّخاذ أكثر من وطن}
مسألة ۲- یمکن أن یکون للإنسان وطنان فعلیّان في زمان واحد؛ بأن جعل بلدین مسکناً دائماً فیقیم في کلّ منهما ستّة أشهر – مثلاً – في کلّ سنة، بل یمکن أن یکون له ثلاثة أوطان أو أزید؛ بأن یکون کلّ منها مسکناً له بأن یقیم في کلّ منها مقداراً من السنة، فیجري علی کلّ منها حکم الوطنیّة؛ من کونه قاطعاً للسفر بمجرّد المرور إلیه و غیر ذلک.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۱۵۳- يمكن أن يكون للإنسان وطنان فعليّان في زمان واحد، بأن يجعل بلدين مسكنا له، فيقيم في كلّ منهما ستّة أشهر مثلا في السّنة بل يمكن أن يكون له ثلاثة أوطان أو أكثر، بأن يكون كل منها مسكنا له يقيم فيه مقدارا من السنّة، فيجري على كلّ منها حكم الوطن و يكون قاطعا للسّفر بمجرد المرور عليه، و غير ذلك من الأحكام.
البهجت : يمكن أن يكون للإنسان وطنان فعليّان في زمان واحد بأن جعل بلدين مسكناً له دائماً فيقيم في كلّ منهما ستّة أشهر مثلًا في كل سنة ، بل يمكن أن يكون له ثلاثة أوطان أو أزيد بأن يكون كلّ منها مسكناً له بأن يقيم في كلّ منها مقداراً من السنة فيجري على كلّ منها حكم الوطنية من كونه قاطعاً للسفر بمجرّد المرور إليه وغير ذلك .
{التبعيّة في الوطن }
مسألة ۳- الظاهر أنّ الأولاد الصغار تابعون لأبویهم، فیعدّ وطنهما و طناً لهم حتّی بعد بلوغهم ما لم یعرضوا عنه، و لا یحتاج إلی أن یقصدوا التوطّن فیه مستقلاً، نعم إذا اتّخذا وطناً و معهما أولادهما البالغون فلا یکون وطنهما وطناً لهم إلّا أن یقصدوا التوطّن فیه أیضاً.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۱۵۴- الصّغار غير المميزين تابعون للأبوين، فيعدّ وطنهما وطنا لهم، و الظاهر أن المميّز المستقل النّاوي للخلاف ليس بتابع عرفا، و البالغ المطيع المقهور غير النّاوي للخلاف تابع، فالمناط الصّدق العرفي.
البهجت : الظاهر أنّ الأولاد الصغار تابعون لأبويهم ، فيعدّ وطنهما وطناً لهم حتى بعد بلوغهم ما لم يعرضوا عنه ولا يحتاج إلى أن يقصدوا التوطَّن فيه مستقلًا .
والضابط : أنّ من كان غير مستقلّ في العرف من جهة التزامهم بشخص كالولد والخادم والمملوك والعاجز الذي يعيله الشخص فلا ينتظر قصدهم للتوطَّن ، فهم تابعون في التوطَّن وعدمه ، بخلاف من يرى مستقلًا ، فله قصده للخلاف ؛ وقد يكون قصد الالتزام المطلق علَّة لقصدهم ما يقصده المتبوع ويكشف عنه الالتزام الاختياري ، ومن الأوّل من لا قصد له ولا يترقّب منه القصد وإنّما شأنه الالتزام ، فالحكم للاستقلال عرفاً والعدم ، لا لخصوصية الولادة والبلوغ والعدم .
{التردّد في المهاجرة عن الوطن}
مسألة ۴- إذا حصل له التردّد في المهاجرة عن الوطن الأصلي فالظاهر بقاؤه عی الوطنیّة ما لم یتحقّق الخروج و الإعراض عنه. و أمّا في الوطن المستجدّ فلا إشکال في زواله إن کان ذلک قبل أن یبقی فیه مقداراً یتوقّف علیه صدق الوطن عرفاً، و إن کان بعد ذلک ففي زوال حکم الوطنیّة بمجرّد ذلک من دون تحقّق الخروج و الإعراض تأمّل و إشکال، فلا یترک الاحتیاط فیه بالجمع بین أحکام الوطن و غیره.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۱۵۵- إذا حصل له التردّد في المهاجرة عن الوطن الأصلي، فالظّاهر بقاؤه على الوطنيّة ما لم يتحقّق الخروج و الإعراض عنه، كما أنّ الأقوى بقاء الوطنيّة في المستجدّ أيضا بعد الصّدق العرفي، ما لم يتحققالإعراض عنه و الخروج منه كالأصلي.
البهجت : إذا حصل له التردّد في المهاجرة عن الوطن الأصلي فالظاهر بقاؤه على الوطنيّة ما لم يتحقّق الخروج والإعراض عنه ؛ وأمّا في الوطن المستجدّ فلا إشكال في زواله إن كان ذلك قبل أن يبقى فيه مقداراً يتوقّف عليه صدق الوطن عرفاً ؛ وإن كان بعد ذلك ، ففي زوال حكم الوطنيّة بمجرّد ذلك من دون تحقّق الخروج والإعراض ، تأمّل وإشكال والأظهر فيه البقاء كالأصلي .
الثاني من قواطع السفر: العزم علی إقامة عشرة أیّام متوالیات أو العلم ببقائه و إن کان لا عن اختیار.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۱۵۶- الثاني: من قواطع السّفر نيّة إقامة عشرة أيّام متواليات، أو العلم ببقائه مدّتها و إن كان عن غير اختيار.
مسألة ۵- اللیالي المتوسّطة داخلة دون اللیلة الاُولی و الأخیرة، فیکفي عشرة أیّام و تسع لیال، و یکفي تلفیق الیوم المنکسر من یوم آخر علی الأقوی، کما إذا نوی المقام عند الزوال من الیوم الأوّل إلی الزوال من الیوم الحادي عشر. و مبدأ الیوم طلوع الفجر الثاني علی الأقوی، فلو دخل حین طلوع الشمس کان انتهاء العشرة طلوع الشمس من الحادي عشر لا غروب الشمس من العاشر.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۱۵۷- اللّيالي المتوسّطة داخلة دون اللّيلة الأولى و الأخيرة، فيكفي عشرة أيام و تسع ليال، و يكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر على الأقوى، كما إذا نوى الإقامة عند زوال اليوم الأوّل إلى زوال اليوم الحادي عشر. و مبدأ اليوم طلوع الفجر الثاني على الأقوى، فلو دخل حين طلوع الشّمس كان انتهاء العشرة طلوع الشّمس من الحادي عشر، لا غروب الشّمس من العاشر.
البهجت : ب - قصد العشرة
البهجت ۵- الثاني : من قواطع السفر على الأظهر العزم على إقامة عشرة أيّام متواليات ، أو العلم ببقائه وإن كان لا عن اختيار .
الليالي المتوسّطة داخلة دون الليلة الأولى والأخيرة ، فيكفي عشرة أيّام وتسع ليال ؛ ويكفي تلفيق اليوم المنكسر من اليوم الآخر ، لا من الليلة الأخيرة على الأحوط ؛ كما إذا نوى المقام عند الزوال من اليوم الأوّل إلى الزوال من اليوم الحادي عشر .
ومبدأ اليوم ، طلوع الفجر الثاني ؛ فلو دخل حين طلوع الشمس ، كان انتهاء العشرة طلوع الشمس من الحادي عشر ، لا غروب الشمس من العاشر .
{اشتراط وحدة محلّ الإقامة وحصولها بوحدة الغرض}
مسألة ۶- یشترط وحدة محلّ الإقامة، فلو قصد الإقامة في أمکنة متعدّّدة عشرة أیّام لم ینقطع حکم السفر، کما إذا عزم علی إقامة عشرة أیّام في النجف و الکوفة معاً أو في الکاظمین و بغداد مثلاً، نعم لا یضرّ بوحدة المحلّ فصل مثل الشطّ بعد کون المجموع بلداً واحداً کجانبي الحلّة و بغداد، فلو قصد الإقامة في مجموع الجانبین یکفي في انقطاع حکم السفر.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۱۵۸- يشترط وحدة محلّ الإقامة، فلو نوى الإقامة في أمكنة متعدّدة عشرة أيام، لم ينقطع حكم السفر، كما إذا نوى إقامة عشرة أيام في النّجف و الكوفة معا أو في الكاظمين و بغداد مثلا. نعم لا يضرّ بوحدة المحلّ فصل مثل النهر الكبير بعد كون المجموع بلدا واحدا فلو نوى الإقامة في مجموع الجانبين يكفي في انقطاع حكم السفر.
البهجت ۶- يشترط وحدة محلّ الإقامة ؛ فلو قصد الإقامة في أمكنة متعدّدة عشرة أيّام ، لم ينقطع حكم السفر . والظاهر انّ المعتبر وحدة الغرض من الإقامة الحاصل من الانتقالات العاديّة الواقعة من أهلها على الوجه المتعارف في اليوم أو في مجموع العشرة ولو بسبب الآلات النقليّة المستحدثة في أمكنة متعدّدة بحيث لا يكون لاغياً في ضمّ قصد بعضها أو كاللَّاغي ، فلا يضرّ كبر البلد فوق العادة ، ولا تعتبر وحدة أسامي الأمكنة .
مسألة ۷- لا یعتبر في نیّة الإقامة قصد عدم الخروج عن خطّة سور البلد، بل لو قصد حال نیّتها الخروج إلی بعض بساتینها و مزارعها جری علیه حکم المقیم، بل لو کان من نیّته الخروج عن حدّ الترخّص بل إلی ما دون الأربعة – أیضاً – لا یضرّ إذا کان من قصده الرجوع قریباً؛ بأن کان مکثه مقدار ساعتین أو ثلاث ساعات – مثلاً – بحیث لا یخرج عن صدق إقامة عشرة أیّام في ذلک البلد عرفاً، و أمّا الزائد علی ذلک ففیه إشکال، خصوصاً إذا کان قصده المبیت.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۱۵۹- لا يعتبر في نيّة الإقامة قصد عدم الخروج عن سور البلد، بل لو نوى عند نيّة الإقامة الخروج إلى بعض بساتينها و مزارعها، جرى عليه حكم المقيم. أما إذا كان من نيّته الخروج إلى حدّ التّرخّص أو إلى ما دون الأربعة فراسخ و لو كان مكثه قليلا كساعتين أو ثلاث ساعات مثلا، فيشكل تحقّق نيّة الإقامة منه، بل لا بدّ من نيّة إقامة العشرة بتمامها في البلد و ما بحكمه.
البهجت ۷-لا يعتبر في نيّة الإقامة قصد عدم الخروج عن خطة سور البلد ؛ بل لو قصد حال نيّتها الخروج إلى بعض بساتينها ومزارعها ، جرى عليه حكم المقيم ؛ بل لو كان من نيّته الخروج عن حدّ الترخّص ، لا يضرّ .
فإذا كان المقيم أكثر اليوم ومعظمه في محل الإقامة والباقي في ما دون المسافة وإن كانت تلفيقيّة ، فالأظهر صدق إقامة اليوم وعشرة أيّام .
والحاصل أنّه يعتبر في وحدة محلّ الإقامة وحدة الغرض منها ؛ وأمّا الخارج عن المقصود ، فاللَّازم قصد الإقامة في مكان كإقامة أهله فيه ، إلَّا أنّه مع المسافرة شرعاً ينقطع الإقامة هنا لا في الوطن ، وكذلك المبيت في خارج محلّ الإقامة ؛ وأمّا النّهار فمع إقامته في المحلّ في معظمه ، لا إشكال وفي العكس ، يحتاط في غير الاتفاقي منه ، بل في ما كان قصد الخروج حال نيّة الإقامة .
{كفاية القصد الإجمالي}
مسألة ۸- لا یکفي القصد الإجمالی في تحقّق الإقامة، فالتابع للغیر کالزوجة و العبد و الرفیق إذا کان قاصداً للمقام بمقدار ما قصده المتبوع لا یکفي و إن کان المتبوع قاصداً لإقامة العشرة إذا لم یدر من أوّل الأمر مقدار قصده، فإذا تبیّن له بعد أیّام أنّه کان قاصداً للعشرة یبقی علی القصر، إلّا إذا نوی بعد ذلک بقاء عشرة أیّام. نعم إذا کان قاصداً للمقام إلی آخر الشهر أو إلی یوم العبد – مثلاً – و کان في الواقع عشرة أیّام و لم یکن عالماً به حین القصد لا یبعد کفایته، و أنّه یجب علیه التمام لو تبیّن له بعد أیّام أنّه عشرة أیّام، لکن الأحوط فیه الجمع بین القصر و التمام.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۱۶۰- لا يكفي النيّة الإجماليّة في تحقّق الإقامة، فالتّابع للغير كالزوجة و الرفيق، لا بدّ أن يعرف أنّ متبوعه يقيم عشرة فينويها هو، و إلا بقي على القصر، و لو تبيّن له بعد أيام أنّ متبوعه كان ناويا للعشرة.
البهجت ۸-الظاهر كفاية القصد الإجمالي في تحقّق الإقامة ؛ فالتّابع للغير كالزوجة والعبد والرفيق إذا كان قاصداً للمقام بمقدار ما قصده المتبوع ثمّ استكشف القصد أو تبيّن له بعد ذلك ، أتمّ وقضى أو أعاد ما صلَّى قصراً قبل العلم ؛ وكذا قاصد المقام إلى آخر الشهر مثلًا ثمّ تبيّن له أنّه كان في الواقع عشرة أيّام .
{العدول عن قصد الإقامة }
مسألة ۹- إذا عزم علی الإقامة ثمّ عدل عن قصده فإن صلّی مع العزم المذکور رباعیّة بتمام بقي علی التمام مادام في ذلک المکان و لو کان من قصده الارتحال بعد ساعة أو ساعتین، و إن لم یصلِّ أو صلّی صلاة لیس فیه تقصیر – کالصبح – یرجع بعد العدول إلی القصر، و لو صلّی رباعیّة تماماً مع الغفلة عن عزمه علی الإقامة أو صلّاها تماماً لشرف البقعة بعد الغفلة عن نیّة الإقامة ثمّ عدل عنها فالأحوط فیهما الجمع بین القصر و التمام، و إن کان تعیّن الثاني في الأوّل و الأوّل في الثاني لا یخلو من قوّة.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۶۱- إذا نوى الإقامة إلى آخر الشّهر أو إلى يوم العيد و كانت المدّة في الواقع عشرة أيام لكن لم يكن يعلم بها حين النيّة ثم تبيّن له بعد أيّام مثلا، فالأحوط الجمع بين القصر و التّمام.
الصافی : مسألة ۱۱۶۱- إذا نوى الإقامة إلى آخر الشَّهر أو إلى يوم العيد و كانت المدَّة في الواقع عشرة أيام لكن لم يكن يعلم بها حين النيَّة من جهة الجهل بكون الشهر ثلاثين ثمّ تبين له كونه كذلك لا يكفي في الحكم بالإتمام، نعم لو نوى الإقامة مثلًا إلى النصف من شعبان و تخيل أن اليوم الثالث منه ثمّ تبين أنه كان يوم الخامس الظاهر يكفي في الحكم بالإتمام.
البهجت ۹- إذا عزم على الإقامة ثم عدل عن قصده ، فإن صلَّى مع العزم المذكور رباعيّة بتمام ، بقي على التمام ما دام في ذلك المكان ، ولو كان من قصده الارتحال بعد ساعة أو ساعتين . وإن لم يصلّ أو صلَّى صلاة ليس فيها تقصير كالصبح ، يرجع بعد العدول إلى القصر .
ولو صلَّى رباعيّة تماماً مع الغفلة عن عزمه على الإقامة مع قصده الوظيفة الفعلية ، فإنّه مانع عن تأثير العدول .
ولو صلَّاها تماماً لشرف البقعة بعد الغفلة عن نيّة الإقامة ثمّ عدل عنها فالاكتفاء بها وعدم تأثير العدول بعدها ، لا يخلو عن إشكال واحتياط ؛ وإن كان الاكتفاء ، لا يخلو عن رجحان .
مسألة ۱۰- لو فاتته لصلاة علی وجه یجب علیه قضاؤها، فقضاها تماماً ثمّ عدل عن نیّة الإقامة بقي علی حکم التمام علی إشکال، فالأحوط الجمع، و أمّا إن عدل عنها قبل قضائها فالظاهر العود إلی القصر.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۱۶۲- إذا نوى الإقامة ثم عدل عن نيّته، فإن صلى مع نيّتها رباعية تامة بقي على التّمام ما دام في ذلك المكان، و لو كان قصده الارتحال بعد ساعة أو ساعتين، و إن لم يصلّها أو صلّى صلاة ليس فيها تقصير كالصّبح، فيرجع بعد العدول إلى القصر
البهجت ۱۰- لو فاتته الصلاة على وجه يجب عليه قضاؤها فقضاها تماماً ثم عدل عن نيّة الإقامة ، بقي على حكم التمام على الأظهر ؛ وأمّا إن عدل عنها قبل قضائها ، فالظاهر العود إلى القصر .
مسألة ۱۱- إذا عزم علی الإقامة فنوی الصوم، ثمّ عدل بعد الزوال قبل الصلاة تماماً رجع إلی القصر في صلاته لکن صحّ صومه، فهو کمن صام ثمّ سافر بعد الزوال.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۱۶۲- إذا صلى رباعية تامة مع الغفلة عن عزمه على الإقامة، أو صلاها تماما لشرف البقعة بعد الغفلة عن نيّة الإقامة ثمّ عدل عنها، فالأقوى فيهما التّمام، و إن كان الأحوط الجمع.
البهجت ۱۱- إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم ثم عدل بعد الزوال قبل الصلاة تماماً ، رجع إلى القصر في صلاته ، لكن صحّ صومه ، فهو كمن صام ثم سافر بعد الزوال .
مسألة ۱۲- لا فرق في العدول عن قصد الإقامة بین أن یعزم علی عدمها أو یتردّد فیها في أنّه لو کان بعد الصلاة تماماً بقي علی التمام و لو کان قبله رجع إلی القصر.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۶۴- إذا فاتته الصّلاة و كان يجب عليه قضاؤها فقضاها تماما ثمّ عدل عن نية الإقامة، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين القصر و التّمام، و أما إذا عدل عن الإقامة قبل قضائها، فالظاهر العود إلى القصر.
الصافی : مسألة ۱۱۶۴- إذا فاتته الصَّلاة و كان يجب عليه قضاؤها فقضاها تماماً، ثمَّ عدل عن نية الإقامة ففي كفايتها للبقاء على الإتمام إشكال، فلا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع بين القصر و التّمام، و أما إذا عدل عن الإقامة قبل قضائها، فالظاهر العَوْدُ إلى القصر.
البهجت ۱۲-لا فرق في العدول عن قصد الإقامة بين أن يعزم على عدمها أو يتردّد فيها في أنّه لو كان بعد الصلاة تماماً بقي على التمام ؛ ولو كان قبله ، رجع إلى القصر .
مسألة ۱۳- إذا تمّت العشرة لا یحتاج في البقاء علی التمام إلی إقامة جدیدة، بل قد عرفت بقاء حکمه بمجرّد النیّة مع صلاة واحدة تماماً، فما دام لم ینشیء سفراً جدیداً یبقی علی التمام.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۱۶۵- إذا نوى الإقامة فنوى الصّوم، ثمّ عدل بعد الزوال قبل الصّلاة تماما، رجع إلى القصر في صلاته، و لا يترك الاحتياط بإتمام صومه، و قضائه.
البهجت ۱۳- إذا تمّت العشرة ، لا يحتاج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة بل قد عرفت بقاء حكمه بمجرّد النيّة مع صلاة واحدة تماماً ، فما دام لم ينشئ سفراً جديداً أو أنشأه ولم يبلغ حدّ الترخّص ، يبقى على التمام .
{الخروج عن محلّ الإقامة بعد تحقّق القصد}
مسألة ۱۴- إذا قصد الإقامة و استقرّ حکم التمام؛ سواء تمّت العشرة أو لم تتمّ، لکن صلّی صلاة واحدة بتمام ثمّ خرج إلی ما دون المسافة، و کان من نیّته العود إلی محلّ الإقامة من حیث إنّه محلّ إقامته؛ بأن کان رحله باقیاً فیه و لم یعرض عنه فإن کان من نیّته مقام عشرة أیّام فیه بعد العود إلیه، فلا إشکال في بقائه علی حکم التمام، و إذا لم یکن من نیّته ذلک – سواء کان متردّداً أو ناویاً للعدم – فالأقوی أیضاً البقاء علی التمام في الذهاب و المقصد و الإیاب و محلّ الإقامةما لم ینشیء سفراً جدیداً، و إن کان الأحوط الجمع خصوصاً في الإیاب و محلّ الإقامة. نعم لو کان مُنشئاً للسفر من حین الخروج عن محلّ الإقامة و کان ناویاً للعود إلیه من حیث إنّه أحد منازله في سفره الجدید کان حکمه وجوب القصر في الجمیع. هذا کلّه فیما إذا لم یکن من نیّته الخروج في أثناء العشرة إلی ما دون المسافة من أوّل الأمر، و إلّا فقد مرّ أنّه إن کان من قصده العود قریباً یکون حکمه التمام و إلّا ففیه إشکال، و لو خرج إلی ما دون المسافة و کان متردّداً في العود إلی محلّ الإقامة و عدمه أوم ذاهلاً، فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین القصر و التمام في الذهاب و المقصد و الإیاب و محلّ الإقامة إذا عاد إلیه إلی أن یعزم علی الإقامة أو ینشیء السفر.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۱۶۶- لا فرق في بقائه على التّمام بعد أن يصلي رباعية تامة و في رجوعه إلى القصر إن لم يكن صلاها، بين أن يعدل عن نيّة إقامته أو يتردّد فيها.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۱۶۷- إذا تمّت العشرة، لا يحتاج في البقاء على التّمام إلى إقامة جديدة، بل يبقى على التّمام حتى ينشئ سفرا جديدا.
البهجت ۱۴- إذا قصد الإقامة واستقرّ حكم التمام ، سواء تمّت العشرة أو لم تتمّ لكن صلَّى صلاة واحدة بتمام ثم خرج إلى ما دون المسافة ، سواء كان ذلك من قصده ابتداءً ، أي أن يخرج بعد تمام العشرة أو بعد نيّة الإقامة ، فإن كان خروجاً غير مضرّ بالإقامة كما مرّ فيتمّ مطلقاً .
وإن كان مضرّاً وكان من نيّته العود إلى محلّ إقامته من حيث إنّه محل إقامته بأن كان رحله باقياً فيه ولم يعرض عنه فإن كان من نيّته مقام عشرة أيّام فيه بعد العود إليه أو في مكان في أثناء المسافة المعتبرة ، فيتمّ أيضاً مطلقاً .
وإذا لم يكن من نيّته ذلك سواء كان متردّداً أو ناوياً للعدم ، فيتمّ إلى أن يصل إليه ولو بعد يوم ويقصّر بعد الخروج ثانياً مع قصد المسافة المعتبرة .نعم لو كان مُنشأً للسفر من حين الخروج الأوّل عن محلّ الإقامة وكان ناوياً للعود إليه من حيث إنّه أحد منازله في سفره الجديد وكان لمجرّد العبور فقصد السفر فيه من حين الخروج إلى ما يعبر عنه ، ليس من الفروض الشائعة وكان حكمه القصر في الجميع على ما مرّ . ولو خرج إلى ما دون المسافة وكان متردّداً في العود إلى محلّ الإقامة وعدمه أو ذاهلًا عنه ، فيتمّ حتّى ينشئ سفراً جديداً بشروطه ، فإنّ الإقامة قاطعة للسفر ويحتاج القصر بعد محلّ الإقامة إلى مسافة جديدة .
فاتّضح من جميع ما مرّ حكم صورة العزم على العود أو عدمه أو عدم العزم بالتردّد وحكم الذهاب والمقصد والإياب ، والاحتياط بالجمع في غير موارد التعيين في ما ذكر ولو بنحو الإطلاق ، في محلَّه . وقد سبق كلامنا في الحكم ، والاحتياط في هذه الفروع ما مضى منها وما يأتي .
هذا كلَّه في ما إذا لم يكن من نيّته الخروج في أثناء العشرة إلى ما دون المسافة من أوّل الأمر ، وإلَّا فقد مرّ أنّه إن كان من قصده العود قريباً بحيث يقيم في محل الإقامة معظم اليوم ، يكون حكمه التمام ، وإلَّا فيقصّر من الأوّل ، كما في خروج يوم أو يجمع احتياطاً ، وقد مرّ الكلام فيه .
{قصد السفر بعد الإقامة والرجوع عنه }
مسألة ۱۵- إذا بدا للمقیم السفر ثمّ بدا له العود إلی محلّ الإقامة و البقاء عشرة أیّام، فإن کان ذلک بعد بلوغ أربعة فراسخ قصّر في الذهاب و المقصد و العود، و إن کان قبله فیقصّر حال الخروج بعد التجاوز عن حدّ الترخّص إلی حال العزم علی العود و یتمّ عند العزم علیه، و لا یجب علیه قضاء ما صلّی قصراً. و أمّا إذا با له العود بدون إقامة جدیدة بقي علی القصر حتّی في محلّ الإقامة؛ لأنّ المفروض الإعراض عنه.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۱۶۸- إذا نوى المسافر إقامة عشرة أيام في محلّ و استقرّ عليه حكم التمام و صلّى صلاة رباعية، ثم أراد أن يخرج إلى ما دون أربعة فراسخ، فإن لم يعرض عن محل إقامته كأن أبقى رحله فيه و كان ناويا الرّجوع إليه و إتمام عشرة أيام، وجب عليه التّمام في ذهابه و مقصده و رجوعه و بعد رجوعه. و إن لم ينو البقاء بعد رجوعه عشرة أيام، وجب عليه أن يتمّ في ذهابه و مقصده، أما في إيابه فإن نوى ثمانية فراسخ صلى قصرا و إلا صلى تماما. و عليه فأمثال المبلّغين الذين ينوي الواحد منهم إقامة عشرة أيام في مكان، و بعد أن يصلّي صلاة رباعية كاملة يدعونه للتّبليغ في مكان أقلّ من أربعة فراسخ، فإذا أراد أن يمضي عشرة أيام أو شهرا متردّدا بين هذين المحلّين، فيجب عليه التّمام فيهما حتى ينشئ سفرا جديدا كأن يخرج من المحل الثاني في يوم آخر بنية العود الى الوطن، فإنه بعد الخروج من حدّ ترخّص المحلّ الثاني يقصر الصلاة، و إن مرّ في المحلّ الأوّل أعني محلّ إقامته.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۱۶۹- إذا شرع المقيم في السّفر ناويا مسافة ثمّ بدا له العود إلى محلّ إقامته و البقاء عشرة أيام، فإن كان العدول بعد بلوغ أربعة فراسخ، قصّر في الذهاب و المقصد و العود، و إن كان قبله قصّر في ذهابه بعد تجاوز حدّ الترخّص إلى حال العزم على العود، و يتمّ عند العزم عليه، و لا يجب عليه قضاء ما صلى قصرا. و أما إذا بدا له العود بدون إقامة جديدة، فيبقى على القصر حتى في محلّ الإقامة إذا كان الذهاب أربعة أو أكثر، و إلا فالحكم الإتمام في الذهاب و المقصد.
البهجت ۱۵- إذا بدا للمقيم السفر ثم بدا له العود إلى محل الإقامة والبقاء عشرة أيّام ، فإن كان ذلك بعد بلوغ أربعة فراسخ ، قصّر في الذهاب والمقصد والعود ؛ وإن كان قبله فيقصّر حال الخروج بعد التجاوز عن حدّ الترخّص إلى حال العزم على العود ويتمّ عند العزم عليه ولا يجب عليه قضاء ما صلَّى قصراً ؛ وأمّا إذا بدا له العود بدون إقامة جديدة ، بقي على القصر حتّى في محلّ الإقامة ، لأنّ المفروض الإعراض عنه .
{قصد الإقامة أو العدول عنها عنها في الصلاة}
مسألة ۱۶- لو دخل في الصلاة بنیّة القصر، ثمّ بدا له الإقامة في أثنائها أتمّها، و لو نوی الإقامة و دخل في الصلاة بنیّة التمام ثمّ عدل عنها في الأثناء، فإن کان قبل الدخول في رکوع الثالثة أتمّها قصراً، و إن کان بعده قبل الفراغ من الصلاة فلا یترک الاحتیاط بإتمامها تماماً ثمّ إعادتها قصراً و الجمع بین القصر و التمام ما لم یسافر.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۱۷۰- إذا دخل في الصلاة بنيّة القصر ثمّ بدا له الإقامة في أثنائها، أتمّها. و لو نوى الإقامة و دخل في الصلاة بنيّة التّمام ثمّ عدل عنها في الأثناء، فإن كان قبل الدّخول في ركوع الثالثة أتمّها قصرا، و إن كان بعده قبل الفراغ من الصلاة، فالأقوى بطلانها و الرجوع إلى حكم القصر.
البهجت ۱۶-لو دخل في الصلاة بنيّة القصر ثم بدا له الإقامة في أثنائها أتمّها . ولو نوى الإقامة ودخل في الصلاة بنيّة التمام ثم عدل عنها في الأثناء ، فإن كان قبل الدخول في ركوع الثالثة ، أتمّها قصراً ؛ وإن كان بعده قبل الفراغ من الصلاة ، فلا يترك الاحتياط بإتمامها تماماً ثمّ إعادتها قصراً والجمع بين القصر والتمام ما لم يسافر من محلّ هذه الإقامة ، وإن كان الأظهر البطلان واستيناف القصر والقصر في ما بعد .
الثالث من القواطع: البقاء ثلاثین یوماً في مکان متردّداً، و یلحق بالتردّد ما إذا عزم علی الخروج غداً أو بعد غدٍ ثمّ لم یخرج و هکذا إلی أن مضی ثلاثون یوماً، بل یلحق به أیضاً إذا عزم علی الإقامة تسعة أیّام – مثلاً – ثمّ بعدها عزم علی إقامة تسعة اُخری و هکذا، فیقصّر إلی ثلاثین یوماً ثمّ یتمّ و لو لم یبق إلّا مقدار صلاة واحدة.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۱۷۱- الثّالث: من القواطع، البقاء ثلاثين يوما في مكان متردّدا، و يلحق بالتردّد ما إذا عزم على الخروج غدا أو بعد غد ثمّ لم يخرج، و هكذا إلى أن مضى ثلاثون يوما. بل يلحق به أيضا إذا عزم على الإقامة تسعة أيام مثلا ثمّ بعدها عزم على إقامة تسعة أخرى و هكذا فيقصّر إلى ثلاثين يوما، ثمّ يتمّ و لو لم يبق إلا مقدار صلاة واحدة.
البهجت : ج - البقاء ثلاثين يوماً الثالث : من القواطع على الأظهر ، البقاء ثلاثين يوماً في مكان متردّداً بعد بلوغ المسافة وإلَّا أتمّ غير قاصد المسافة ، ويلحق بالتردّد ما إذا عزم على الخروج غداً أو بعد غد ثم لم يخرج ، وهكذا إلى أن مضى ثلاثون يوماً ؛ بل يلحق به أيضاً ما إذا عزم على الإقامة تسعة أيّام مثلًا ثمّ بعدها عزم على إقامة تسعة أخرى وهكذا فيقصّر إلى ثلاثين يوماً ثم يتمّ ولو لم يبق إلَّا مقدار صلاة واحدة .
مسألة ۱۷- الظاهر إلحاق الشهر الهلالي بثلاثین یوماً إذا کان تردّده من أوّل الشهر.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۱۷۲- إذا كان تردّده من أوّل الشّهر الهلالي الناقص إلى آخره، يشكل إلحاقه بالمتردّد ثلاثين يوما، فالأحوط في اليوم الثلاثين الجمع بين القصر و التّمام.
البهجت ۱۷-الظاهر إلحاق الشهر الهلالي بثلاثين يوماً إذا كان تردّده من أوّل الشهر .
{اشتراط اتّحاد مكان التردّد }
مسألة ۱۸- یشترط اتّحاد مکان التردّد کمحلّ الإقامة، فمع التعدّد لا ینقطع حکم السفر.
الگلپایگانی ، الصافی : الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۱۷۳- يشترط اتحاد مكان التردّد مثل محلّ الإقامة، فمع تعدّده لا ينقطع حكم السّفر بالثلاثين.
البهجت ۱۸- يشترط على الأظهر ، اتّحاد مكان التردّد كمحلّ الإقامة ؛ فمع التعدّد لا ينقطع حكم السفر . ولا يضرّ السير الذي لا يضرّ بالإقامة عشراً لو قصدها ؛ وإنّما المستفاد أنّ التقصير الثابت لما يعمّ المتردّد من غير القاصد عشراً إنّما هو شهر أو ثلاثين يوماً ، فيتمّ بعده إلى أن يقصد المسافة الشرعيّة بعد ذلك ؛ وأمّا تعاقب المسافرات إلى أمكنة متباعدة مع الإقامة متردّداً في كلّ منها تسعة وعشرين مثلًا ، فالظاهر أنّه لا يؤثّر في الإتمام وفي انقطاع السفر المحقّق .
مسألة ۱۹- حکم المتردّد ثلاثین یوماً؛ إذا خرج عن مکان التردّد إلی ما دون المسافة و کان من نیّته العود إلی ذلک المکان حکم المقیم، و قد مرّ حکمه.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۱۷۴- حكم المتردّد ثلاثين يوما بعد تمامها، حكم المقيم في الخروج عن مكان تردده إلى ما دون المسافة و نيّة العود إلى مكان تردّده.
البهجت ۱۹-حكم المتردّد ثلاثين يوماً إذا خرج عن مكان التردّد إلى ما دون المسافة وكان من نيّته العود إلى ذلك المكان حكم المقيم ، وقد مرّ حكمه .
مسألة ۲۰- لو تردّد في مکان تسعة و عشرین – مثلاً – أو أقلّ ثمّ سافر إلی مکان آخر و بقي متردّداً فیه کذلک بقي علی القصر مادام کذلک إلّا إذا نوی الإقامة في مکان أو بقي متردّداً ثلاثین یوماً.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۱۷۵- إذا تردّد في مكان تسعة و عشرين مثلا أو أقلّ، ثمّ سافر إلى مكان آخر و بقي متردّدا فيه كذلك، بقي على القصر ما دام كذلك. إلا إذا نوى الإقامة في مكان، أو بقي متردّدا ثلاثين يوما.
البهجت ۲۰- لو تردّد في مكان تسعة وعشرين مثلًا أو أقلّ ثمّ سافر إلى مكان آخر وبقى متردّداً فيه كذلك ، بقي على القصر ما دام كذلك إلَّا إذا نوى الإقامة في مكان أو بقي متردّداً ثلاثين يوماً .
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
(1).gif)
(1)(3).jpg)
.jpg)
