القول فی القیام-فصل فی أفعال الصلاة

(مسألة 1): القیام رکن في تکبیرة الإحرام التي تقارنها النیّة، و في الرکوع، و هو الذي یقع الرکوع عنه، و هو المعبّر عنه بالقیام المتّصل بالرکوع؛ فمن أخلّ به في هاتین الصورتین عمداً أو سهواً بأن کبّر للافتتاح و هو جالس أو سها و صلّی رکعة تامة من جلوس أو ذکر حال الرکوع و قام منحنیاً برکوعه أو ذکر قبل تمام الرکوع و قام متقوّساً و غیر منتصب و لو ساهیاً بطلت صلاته. و القیام في غیر هاتین الصورتین واجب لیس برکن لاتبطل الصلاة بنقصانه إلّا عن عمد دون السهو کالقیام حال القراءة، فمن سها و قرأ جالساً ثمّ ذکر و قام فصلاته صحیحة، و کذا الزیادة کما لو قام ساهیاً في محلّ القعود.

الخمینی(مسألة 1)القیام رکن في تکبیرة الإحرام الّتي تقارنها النیّة، و في الرکوع، و هو الّذي یقع الرکوع عنه، و هو المعبّر عنه بالقیام المتّصل بالرکوع؛ فمن أخلّ به في هاتین الصورتین عمداً أو سهواً (بأن کبّر للافتتاح و هو جالس، أو صلّی رکعةً تامّةً من جلوس، أو ذکر حال الهويّ إلی السجود ترک الرکوع و قام منحنیاً برکوعه، أو ذکر قبل الوصول إلی الرکوع و قام متقوّساً و غیر منتصب و لو ساهیاً) بطلت صلاته. و القیام في غیرهما واجب لیس برکن، لا تبطل الصلاة بنقصانه إلّا عن عمده، کالقیام حال القراءة، فمن سها و قرأ جالساً ثمّ ذکر و قام فصلاته صحیحة؛ و کذا بزیادته، کمن قام ساهیاً في محلّ القعود.

(مسألة 2): یجب مع الإمکان الاعتدال فط القیام و الانتصاب بحسب حال المصلّي، فلو انحنی أو مال إلی أحد الجانبین بطل، بل الأحوط الأولی نصب العنق، و إن کان الأقوی جواز إطراق الرأس. و لا یجوز الاستناد إلی شيء حال القیام مع الاختیار، نعم لا بأس به مع الاضطرار، فیستند حینئذٍ علی إنسان أو جدار أو خشبة أو غیر ذلک. و لا یجوز القعود مستقلاً مع التمکّن من القیام مستنداً.

الخمینی(مسألة 2)یجب مع الإمکان الاعتدال في القیام و الانتصاب بحسب حال المصلّي؛ فلو انحنی أو مال إلی أحد الجانبین بحیث خرج عن صدقه بطل؛ بل الأحوط الأولی نصب العنق و إن کان الأقوی جواز إطراق الرأس. و لا یجوز الاستناد إلی شيء حال القیام مع الاختیار. نعم، لا بأس به مع الاضطرار، فیستند إلی إنسان أو غیره. و لا یجوز القعود مستقلّاً مع التمکّن من القیام مستنداً.

(مسألة 3): یعتبر في القیام عدم التفریج الفاحش بین الرجلین بحیث یخرج عن صدق القیام.

الخمینی(مسألة 3) یعتبر في القیام عدم التفریج الفاحش بین الرجلین بحیث یخرج عن صدق القیام، بل و عدم التفریج غیر المتعارف و إن صدق علیه القیام علی الأقوی.

(مسألة 4): لا یجب التسویة بین الرجلین فط الاعتماد. نعم الأحوط الوقوف عی القدمین لا علی قدم واحدة و لا علی الأصابع و لا علی أصل القدمین.

الخمینی(مسألة 4)لا یجب التسویة بین الرجلین في الاعتماد. نعم، یجب الوقوف علی القدمین علی الأقوی، لا علی قدم واحدة، و لا علی الأصابع، و لا علی أصلهما.

(مسألة 5): إذا لم یقدر علی القیام أصلاً و لو مستنداً أو منحنیاً أو متفرّجاً، و بالجملة لم یقدر علی جمیع أنواع القیام حتّی الاضطراري منه بجمیع أنحانهف صلّی من جلوس، و کان الانتصاب جالساً کالانتصاب قائماً، فلا یجوز فیه الاستناد و التمایل مع التمکّن من الاستقلال و الانتصاب، و یجوز مع الاضطرار. و مع تعذّر الجلوس أصلاً صلّی مضطجعاً علی الجانب الأیمن کالمدفونف فإن تعذّر منه فعلی الأیسر عکس الأوّل، فإن تعذّر صلّی مستلقیاً کالمحتضر.

الخمینی(مسألة 5)إن لم یقدر علی القیام أصلاً و لو مستنداً أو منحنیاً أو متفرّجاً _ و بالجملة لم یقدر علی جمیع أنواع القیام حتّی الاضطراريّ منه بجمیع أنحائه _ صلّی من جلوس. و یعتبر فیه الانتصاب و الاستقلال؛ فلا یجوز فیه الاستناد و التمایل مع التمکّن من الاستقلال و الانتصاب، و یجوز مع الاضطرار. و مع تعذّر الجلوس رأساً صلّی مضطجعاً علی الجانب الأیمن کالمدفون؛ فإن تعذّر منه فعلی الأیسر عکس الأوّل؛ فإن تعذّر صلّی مستلقیاً کالمحتضر.

(مسألة 6): إذا تمکّن من القیام و لم یتمکّن من الرکوع قائماً صلّی قائماً ثمّ جلس و رکع جالساً، و إن لم یتمکّن من الرکوع و السجود أصلاً – حتّی جالساً – صلّی قائماً و أو مأ للرکوع و السجود. و الأحوط فیما إذا تمکّن من الجلوس أن یکون إیماؤه للسجود جالساً، بل الأحوط وضع ما یصحّ السجود علیه علی جبهته إن أمکن.

الخمینی(مسألة 6)لو تمکّن من القیام و لم یتمکّن من الرکوع قائماً صلّی قائماً ثمّ جلس و رکع جالساً. و إن لم یتمکّن من الرکوع و السجود أصلاً و لا من بعض مراتبهما المیسورة حتّی جالساً صلّی قائماً و أو مأ للرکوع و السجود. و الأحوط في ما إذا تمکّن من الجلوس أن یکون إیماؤه للسجود جالساً، بل الأحوط وضع ما یصحّ السجود علیه علی جبهته إن أمکن.

(مسألة 7): إذا قدر علی القیام في بعض الرکعات دون الجمیع وجب أن یقوم إلی أن یحسّ من نفسه العجز فیجلس، ثمّ إذا أحسّ من نفسه القدرة علی القیام قام و هکذا.

الخمینی(مسألة 7)لو قدر علی القیام في بعض الرکعات دون الجمیع وجب أن یقوم إلی أن یعجز فیجلس، ثمّ إذا قدر علی القیام قام و هکذا.

(مسألة 8): یجب الاستقرار في القیام و غیره من أفعال الفریضة کالرکوع و السجود و القعود؛ فمن تعذّر علیه الاستقرار و کان متمکّناً من الوقوف مضطرباً قدّمه علی القعود مستقرّاً، و کذا الرکوع و الذکر و رفع الرأس فیأتي بکلّ منها مضطرباً، و لا ینتقل إلی الجلوس و إن حصل به الاستقرار.

الخمینی(مسألة 8)یجب الاستقرار في القیام و غیره من أفعال الفریضة کالرکوع و السجود و القعود؛ فمن تعذّر علیه الاستقرار و کان متمکّناً من الوقوف مضطرباً قدّمه علی القعود مستقرّاً؛ و کذا الرکوع و الذکر و رفع الرأس، فیأتي بکلّ منها مضطرباً و لا ینتقل إلی الجلوس و إن حصل به الاستقرار