سؤال - معنى حجر شرعى چيست؟
جواب:شخصى كه شرعا ممنوع از تصرف در مالش به سببى از اسباب باشد، مانند سفاهت يا افلاس يا صغر، او را محجور و اين ممنوعيت را حجر شرعى مىگويند.
سؤال 46 - شخصى در حدود ده ماه قبل مبتلا به بيمارى نامعلومى مىشود، همسر وى در اوايل امر از پس انداز و اثاث منزل و زينت آلات خويش جهت درمان وى و ما يحتاج خانواده استفاده نموده و شخص مذكور داراى پنج فرزند است كه بزرگترين آنها دخترى پانزده ساله و كوچكترين آنها دو سال و نيمه و ذكور از فرزندانش سيزده ساله مىباشد و سپس همسرش جهت بهبودى شوهر و مخارج فرزندان مبالغى بيش از پنجاه هزار ريال از اشخاص مختلفه استقراض نموده و مقروض شده است ولى متأسفانه پس از اين همه مخارج و پس از چند ماه معالجه اختلال حواس پيدا كرده، حاليه تكليف همسرش نسبت به اين ديون چيست و جهت مخارج فرزندان چه بايد بكند چون شوهرش در يك بيمارستان روانى به سر مىبرد و داراى اموال و املاك است؟
جواب:در مفروض سئوال اگر معلوم شود فعلا شوهر سفيه است تصرف در اموال او بدون اذن حاكم شرع جايز نيست و قرضهائى كه عيالش براى مخارج او در حال سلامت عقل به امر و استدعاء شوهر نموده جزء ديون شوهر محسوب است و ولى شرعى مىتواند از مال شوهر ادا كند و اما اگر بدون اذن شوهر يا در حال سفاهت او بوده حق مطالبه ندارد.
سؤال 47 - كسى كه كر ولال است و مميز است و براى فهماندن مراد خودش چه بسا احتياج به مترجم دارد، آيا سفيه شمرده مىشود يا نه؟
جواب:مجرد كرى و لالى موجب سفيه بودن نيست.
سؤال 48 - مال يتيم و پول خون شهيد كه در يك خانواده باشد از اين دو مال اگر به اموال ديگر داخل شوند آيا خوردن افراد به دعوت قيم حلال است يا نه؟
جواب:در صورتى كه قيم شرعى باشد و آن دعوت به نفع ايتام باشد مانعى ندارد.
سؤال 49 - اگر پدر به فرزند نا بالغ خود مالى را ببخشد شرعا در زمان حيات پدر، فرزند مالك آن مىشود يا نه و اگر بشود آيا پدر مىتواند از طرف فرزند، آن مال را در معرض بيع و شراء در آورد يا نه و اگر خمسى به آن مال تعلق بگيرد آيا پدر مىتواند آن را اداء كند يا نه؟
جواب:هبه پدر به پسر صحيح و لزوم آن موقوف به قبض است و اگر صغير باشد همان قبض پدر از طرف او كافى است و پس از قبض لازم مىشود و پدر مىتواند از طرف فرزند صغير با ولايت خود براى او خريد و فروش نمايد و بايد خمس آن را بدهد و چنانچه نپرداخت پس از كبير شدن بر خود پسر پرداخت خمس لازم است.
سؤال 50 - در فرض فوق، در زمان حيات پدر، آيا جد پدرى مىتواند با مال طفل داد و ستد كند براى طفل يا نه؟
جواب:همچنان كه پدر بر اولاد خود ولايت دارد، جد پدرى نيز ولايت دارد و مىتواند در مال صغير با رعايت مصلحت و صرفه او تصرف كند.
سؤال 51 - بفرمائيد كه قيم و ولى شرعى شخص سفيه يا ديوانه يا مفلس كيست و آيا ولى اين اشخاص با مال آنان مىتواند معامله كند يا نه و اگر خمس و زكات به مال ايشان تعلق بگيرد آيا بر او است كه بدهد يا نه و اگر ولى آنها بميرد چه كسى ولى مىشود؟
جواب:نسبت به سفيه و مجنون اگر به اين وصف كبير شده‌اند ولى، پدر و جد پدرى است و احوط آنست كه تصرف آنها با اذن حاكم شرع جامع الشرائط باشد و چنانچه مجنون پس از كبير شدن مجنون شده باشد ولى او حاكم شرع است و احتياطا از پدر هم اجازه بگيرند و هم چنين سفيهى كه پس از كبير شدن سفيه شده، و مفلس، در مواردى كه احتياج به ولى دارد ولى او حاكم شرع است.
سؤال 52 - زنى حقوق مىگيرد آيا در تصرف آن، اجازه شوهر شرط است يا خير؟
جواب:اجازه شوهر در تصرف زن در اموال خود فقط در نذر و صدقه وخيرات شرط است و در جهات شخصى وصله ارحام شرط نيست.
سؤال 53 - آيا قيم طفل صغير مىتواند با مال طفل داد و ستد كند يا نه يا مثلا اجاره دهد و منافعش را به طفل بپردازد؟
جواب:هر تصرفى كه به صرفه و صلاح صغير باشد مانعى ندارد
سؤال 54 - شخصى ملكى را به پسر عموى خود كه مجنون و يا سفيه است داده و آن قاصر، پدر يا جد يا قيمى نداشته و حاكم شرعى هم قبول ننموده و قيمى تعيين نكرده است بعد از گذشت چند سال و تصرفاتى بدست يكى از عدول مؤمنين كه او نيز از بستگان آن قاصر است متوجه شده‌اند كه بايد حاكم شرع قبول كرده باشد حال اگر آن شخصى كه ملك را كتبا داده زنده نباشد و يا دسترسى به او نباشد و يا تذكر دادن به او موجب توالى فاسده باشد، آيا با اذن حاكم شرع، فعلا اين عمل و آن تصرفات صحيح مىشود يا نه و اگر نشود اين ملك بايد بچه شخصى برگردد و آيا چون يكى از عدول مؤمنين متصرف بوده، با مصلحت آن قاصر، همين كافى است يا نه؟ لطفا جواب مسأله را مرقوم فرمائيد؟
جواب:با احتمال آن كه دهنده مال به مجنون، بوجه شرعى تمليك نموده فعلش محمول بر صحت و مال محكوم به ملكيت مجنون مىباشد و اما سفيه، در قبول كردن اموال، محتاج به اجازه نيست و مىتواند ملك را تملك نمايد.
سؤال 55 - آيا شخصى را كه سفيه و محجور بودن او از نظر مردمان متدين كه او را مىشناسند ثابت باشد دادگسترى مىتواند محاكمه و حكم صادر نمايد و آيا از نظر شرع مقدس اسلام آن حكم قابل اجراء و شرعى است يا خير؟
جواب:در فرض سئوال اگر كارهاى سفيه موجب تصرف مالى باشد نفوذ ندارد و بى اثر است و اما اگر موجب تصرف مالى نباشد صحيح است مانند اقرار بر قتل عمد كه از او نافذ است.
سؤال 56 - نظر مبارك در باره قيم يك نفر سفيه كه ولى آن فوت نموده چيست، آيا مىتواند از اموال سفيه خمس بدهد يا نه؟
جواب:اگر ولى شرعى به قيم قيمومت داده باشد مىتواند از اموال سفيه وجوه شرعيه او را بپردازد. والله العالم.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
(1).gif)
(1)(3).jpg)
.jpg)
