سؤال 26 - مفلس به چه كسى گفته مىشود؟
جواب:مفلس يعنى كسى كه به جهت قصور مال او از دينش به حكم حاكم شرع ممنوع از تصرف در اموالش گرديده.
سؤال 27 - آيا كسى كه ديونش زائد بر مالش مىباشد ولى هنوز حاكم شرع او را ممنوع از تصرف ننموده مىتواند در اموالش به بيع و شراء و مانند آنها تصرف نمايد يا خير؟
جواب:شخص مزبور ما دامى كه حاكم شرع او را محجور ننموده مىتواند در اموالش به هر نحوى كه بخواهد تصرف نمايد ولو به اين كه همه اموال خود را مجانا و يا به عوض از ملك خود خارج نمايد. بلى چنانچه صلح و يا هبه به جهت فرار از اداء دين باشد صحت آن مشكل است مخصوصا در صورتى كه رجاء حصول مال ديگر به اكتساب و غيره نباشد.
سؤال 28 - شرائط حجر مفلس را بيان فرمائيد؟
جواب:حجر مفلس چهار شرط دارد: اول آن كه ديون وى شرعا ثابت باشد.
دوم آن كه اموال او چه متاع و چه نقد و چه مطالباتش به غير از مستثنيات دين، كمتر از ديونش باشد.
سوم آن كه ديونش حال باشد و اگر بعض ديون حال و بعضى مدت دار باشد چنانچه اموالش از ديون حاله كمتر باشد كافى است براى حجر.
چهارم آن كه همه طلبكارها و يا بعض آنها كه طلبشان بيش از مال مفلس باشد به حاكم مراجعه نمايند و تقاضاى حجر كنند و قبل از تحقق شرائط مذكوره مفلس هيچ گونه منعى از تصرف در اموالش ندارد.
سؤال 29 - در صورتى كه فقط بعضى از طلبكاران كه طلبشان زائد بر مال مفلس است به حاكم مراجعه و تقاضاى حجر نمايد و حاكم به تقاضاى آن بعض، مفلس را محجور نمايد آيا اين حجر به نفع همه طلبكاران است و يا فقط به نفع كسى كه به حاكم مراجعه و تقاضاى حجر نموده است مىباشد؟
جواب:با مراجعه بعض نيز، حكم حجر به نفع همه طلبكاران مىباشد.
سؤال 30 - آيا مفلس نسبت به اموالى كه بعد از حكم حجر براى او حاصل مىشود نيز ممنوع التصرف است يا خير؟
جواب:مفلس نسبت به اموالى كه بعد از حجر بدون اختيار او مانند ارث و يا به اختيار مانند احتطاب و اصطياد و قبول وصيت و هبه ونحو اينها برايش حاصل شده ممنوع التصرف نيست اگر چه تجديد حجر نسبت به اموال متجدده مانعى ندارد.
سؤال 31 - اگر مفلس قبل از حجر معامله خيارى انجام داده باشد بعد از حجر مىتواند آن معامله را فسخ كند يا خير؟
جواب:بلى مىتواند معامله خيارى را فسخ كند ولى چنانچه قبل از حجر حقوق مالى بر كسى داشته باشد بعد از حجر نمىتواند كلا يا بعضا آن را اسقاط و ابراء نمايد.
سؤال 32 - اگر مفلس، بعد از حجر، اقرار به دين نمايد چه حكمى دارد؟
جواب:اقرار بعد الحجر به دينى كه سابق بر حجر بوده نافذ و صحيح است و موجب شركت مقر له در اموال مقر با غرماء مىشود و هم چنين است حكم در اقرار به دين لاحق بر حجر، در صورتى كه دين را مستند نمايد به سببى كه محتاج به رضايت طرفين نباشد مثل اتلاف و جنايت و مانند اينها و اما اگر اقرار به دين لاحق نمايد با استناد به سببى كه محتاج به رضايت طرفين باشد مثل اقتراض و شراء در ذمه و نحو اينها، اين اقرار در حق خود مقر نافذ است يعنى مقر له، از مقر طلبكار مىشود، ولى موجب شركت او با غرماء در اموال مفلس نمىشود.
سؤال 33 - اقرار مفلس بعد از حجر به عينى از اعيان اموالى كه در تحت يد او است براى شخصى حكمش چيست؟
جواب:در مورد سؤال اقرار به عين، در حق مقر له نافذ است پس اگر حق غرماء از عين اموال ساقط شد و حجر بر طرف گرديد. آن عين را مقر بايد به مقتضاى اقرار خودش به مقر له تسليم نمايد و اما نفوذ اين اقرار در حق غرماء به اين كه عين را قبل از رفع حجر نسبت به اموال به مقر له تسليم نمايد مورد اشكال است بلكه اقوى عدم نفوذ اقرار در حق غرماء است.
سؤال 34 - در صورتى كه بعضى از اموال مفلس عينى باشد كه آن را به ذمه خريده و هنوز ثمن آن را پرداخت نكرده حكم افلاس از طرف حاكم شرع صادر شود آيا فروشنده عين، نسبت به آن عين اولويت دارد يا خير؟
جواب:در مورد سؤال فروشنده عين مختار است بين اين كه معامله را فسخ كند و عين مال خود را ببرد و يا اين كه معامله را فسخ نكند و با غرماء به نسبت طلب خود سهم ببرد.
سؤال 35 - آيا خيار مذكور در جواب قبل، براى فروشنده فورى است يا خير؟
جواب:خيار مذكور فورى نيست، بلى فروشنده نمىتواند در تأخير اعمال خيار افراط كند بطورى كه باعث معطل شدن تقسيم بر غرماء شود كه در اين صورت حاكم از فروشنده مىخواهد كه يكى از دو امر را اختيار كند چنانچه امتناع نمود حاكم او را با سائر غرماء نسبت به ثمن عين در اموال مفلس سهيم مىكند؟ س 36 - اگر عين از مستثنيات دين باشد فروشنده حق رجوع به عين را دارد يا خير؟
جواب:در مورد سئوال، فروشنده نمىتواند به عين رجوع كند؟
سؤال 37 - اگر عين قرض شده نزد قرض گيرنده‌اى كه محجور شده موجود باشد قرض دهنده حق رجوع به عين را دارد يا خير؟
جواب:بلى در مورد سئوال قرض دهنده حق رجوع به عين را دارد و همچنين است حكم، اگر بعض عين قرض شده موجود باشد، يعنى در اين صورت نيز قرض دهنده حق رجوع به بعض موجود در مقابل حصه‌اى از دين را دارد و در حصه دين باقى با سائر غرماء سهيم است
سؤال 38 - اگر كسى عينى را اجاره داد و قبل از اداء مال الاجاره و استيفاء منفعت، مستأجر محجور شد آيا موجر حق فسخ اجاره را دارد يا خير؟
جواب:در فرض سئوال موجر حق دارد اجاره را فسخ كند و هم چنين اگر بعض منفعت استيفاء شده باشد موجر حق دارد در مابقى مدت اجاره را فسخ كند و نسبت به اجرت منفعتى كه استيفاء شده با ساير غرماء سهيم شود.
سؤال 39 - اگر عين فروخته شده يا قرض داده شده نزد محجور، زيادى پيدا كند، آيا اين زيادى تابع اصل عين است يا خير؟
جواب:اگر زيادى، منفصل باشد مانند حمل وولد و شير و ميوه بر درخت:، تابع اصل نيست و مال مشترى يا قرض گيرنده است و به فسخ نمودن به فروشنده يا قرض دهنده برنمىگردد و اما زيادى متصل مانند چاق شدن، چنانچه كم باشد بطورى كه با همين زيادى، صدق كند كه اين همان عين مال فروشنده يا قرض دهنده است، تابع عين است و با فسخ، به فروشنده يا قرض دهنده برمىگردد ولى اگر زيادى، بسيار باشد بطورى كه گفته مىشود، اين، عين مال فروشنده يا قرض دهنده است، با زياده، احتياط، تصالح، با غرماء است در زياده.
سؤال 40 - هر گاه شخصى، مقدارى نخ خريده و بافته و يا آرد خريده و نان پخته يا پارچه‌اى خريده و آن را شسته يا رنگ كرده آيا حق فروشنده در موارد مذكوره، نسبت به عين از بين مىرود كه اگر مثلا خريدار مفلس شده باشد فروشنده، نتواند عين را بگيرد بلكه ناچار از شركت با غرماء باشد يا از بين نمىرود و مىتواند عين را از مشترى بگيرد؟
جواب:در امثله مذكوره حق فروشنده از بين نمىرود، اگر چه در مثال اول و دوم يعنى در نخى كه بافته و آردى كه نان پخته، مسأله خالى از اشكال نيست.
سؤال 41 - اگر كسى زمينى خريده و در آن احداث بناء نموده و يا درختى مثلا غرس كرده، سپس مفلس شده، آيا فروشنده حق رجوع به زمين دارد يا خير؟
جواب:به احداث بناء و غرس اشجار يا غير اينها حق رجوع فروشنده نسبت به زمين از بين نمىرود و مىتواند به مبيع رجوع كند لكن بناء و اشجار مال مشترى است اگر چه حق ابقاء بناء و اشجار را ولو، با اجرت در زمين ندارد، بلى بقاء اشجار وبناء در زمين مجانا يا با اجرت، در صورت تراضى طرفين بى اشكال است و اگر تراضى حاصل نشود، فروشنده مىتواند مشترى را ملزم به قلع اشجار وبناء نمايد، ولى بايد ارش را به مشترى بدهد، همان طور كه مشترى نيز حق قلع اشجار وغيرها را دارد ولى بايد گودى و خرابى كه در اثر قلع اشجار مثلا در زمين پيدا مىشود اصلاح كند.
سؤال 42 - اگر عين نزد مشترى معيوب شود حكمش چيست؟
جواب:اگر عين نزد مشترى معيوب شود چنانچه عيب به آفت سماوى و يا به فعل مشترى حاصل شده بايع مىتواند همان عين معيوب را بدل ثمن اخذ كند و مىتواند به نسبت ثمن با ساير غرماء سهيم شود و چنانچه به فعل اجنبى و يا به فعل بايع عيب حاصل شده در اين صورت نيز بايع مختار است بين اين كه به نسبت ثمن با غرماء در مال مفلس سهيم باشد و بين اين كه رجوع به عين معيب نمايد و در صورت رجوع به عين معيوب، به جهت نقص وارد بر عين، بايع در جزء ثمن با ساير غرماء سهيم مىشود، و سهيم شدن او با غرماء به دو نحو محتمل است: اول آن كه سهيم شود در جزئى كه نسبت آن جزء به ثمن مثل نسبت ارش به قيمت باشد. دوم آن كه در تمام ارش با غرماء در مال مفلس سهيم شود پس اگر ثمن ده تومان باشد و قيمت عين بيست تومان و ارش نقصان چهار تومان كه خمس قيمت عين است، بنابر احتمال اول در دو تومان با غرماء سهيم در مال مفلس مىشود و بنابر احتمال دوم در چهار تومان و اگر فرض عكس باشد به اين كه ثمن بيست تومان باشد و قيمت عين ده تومان و ارش دو تومان كه يك خمس ده تومان است مطلب عكس مىشود، يعنى بنابر احتمال اول در چهار تومان با غرماء سهيم مىشود و بنابر احتمال دوم در دو تومان و چون مسأله محل اشكال است احتياط بر بايع اين است كه در هر دو فرض باقل الأمرين اكتفاء كند، يعنى در هر دو فرض در دو تومان با غرماء سهيم شود كما اين كه احتياط بر غرماء هم اين است كه در هر دو فرض بايع را در چهار تومان سهيم نمايند. بنابر اين تخلص از محذور به تراضى و تصالح بين غرماء و بايع است.
سؤال 43 - هر گاه شخصى مالى را بخرد و با مال خود مخلوط نمايد و بعد مفلس شود آيا فروشنده حق رجوع به مشترى و مطالبه مال خود را دارد يا خير؟
جواب:چنانچه خريدار، چيزى را كه خريده به غير جنس آن چيز مخلوط كرده و طورى است كه بقاء عين، صدق نمىكند مثل اين كه سركه خريده و با عسل مخلوط كرده، فروشنده نمىتواند رجوع كند و حق او از عينى كه به مشترى فروخته باطل مىشود، ولى اگر طورى است كه بعد از خلط شدن هم، بقاء عين ولو بعنوان عين معيوب، صدق مىكند مثل اين كه شير خريده و آن را با كمى آب مخلوط كرده كه آنچه موجود است شير معيوب است نه چيز ديگر، در اين صورت با عين مخلوط شده معامله معيوب مىشود و اگر مشترى مالى را كه خريده با جنس خود آن مال، مثلا روغن را با روغن مخلوط نموده پس اگر هر دو روغن در ارزش مساويند، فروشنده مىتواند به مقدار روغن خود از عين روغن مخلوط شده از مشترى بگيرد و اگر در ارزش متفاوتند، مجموع فروخته مىشود و هر يك از فروشنده و خريدار به نسبت ارزش مالش حق دارد، مثلا اگر روغن خريدارى شده كيلوئى يكصد تومان و روغن خود مشترى كيلوئى دويست تومان ارزش داشته و بواسطه مخلوط شدن هم قيمت روغنها تفاوت نكرده يعنى پس از خلط شدن مجموع دو كيلو سيصد تومان ارزش دارد، فروشنده، يك سوم ثمن مجموع روغن را مىگيرد ولى اگر بواسطه مخلوط شدن قيمت روغن بهتر، كم شود مثلا مجموع دو كيلو، دويست تومان ارزش داشته باشد، ثمن بين هر دو بالسويه تقسيم مىشود و در فرض مسأله هر گاه فروشنده يا خريدار بخواهد مال خود را بفروشد ديگرى حق امتناع ندارد. بلى هر كدام از آنها كه مالش با ارزشتر است مىتواند مطالبه تقسيم عين مال مخلوط شده را بنمايد و به نسبت مالش از عين بردارد و ديگرى حق امتناع و فروش مال و تقسيم ثمن به نسبت قيمت را ندارد، چون صاحب مال بهتر، به كمتر از حقى كه داشته راضى شده و لكن در اصل مسأله يعنى حق داشتن فروشنده در مالى كه فروخته و سپس با مال مشترى مخلوط شده، احتياط آن است كه فروشنده رجوع به مالى كه فروخته ننمايد مگر با رضايت غرماء.
سؤال 44 - هر گاه كسى كه از ميت طلبكار است عين مالش در بين اموال ميت موجود باشد آيا حق دارد عين مال خود را مطالبه كند يا خير؟
جواب:هر گاه تركه ميت وافى به ديونش باشد، طلبكار از ميت، در فرض سئوال مىتواند عين مال خود را مطالبه كند ولى اگر تركه، وافى به ديون ميت نباشد، شخص مذكور مانند ساير طلبكاران است هر چند ميت در حالى كه محجور عليه بوده از دنيا رفته باشد. توضيح اين كه طلبكارى كه عين مالش در بين اموال محجور عليه زنده، موجود است، حق دارد عين مال خود را بگيرد ولى اگر محجور عليه از دنيا رفت، طلبكار مذكور، در صورتى مىتواند عين مال خود را بگيرد كه تركه، وافى به تمام ديون باشد و در غير اين صورت نمىتواند.
سؤال 45 - هر گاه حاكم شرع مال مفلس را بين طلبكاران قسمت نمود، پس از آن معلوم شد طلبكار ديگرى هم بوده كه نمىدانسته‌اند تكليف چيست؟
جواب:در مورد سئوال تقسيمى كه واقع شده باطل است و بايد مجددا، مال مفلس بين همه طلبكاران قسمت شود.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
(1).gif)
(1)(3).jpg)
.jpg)
