احكام سفيه

سؤال 15 - سفيه به چه كسى گفته مىشود، مستدعى است بيان فرمائيد؟

جواب:سفيه كسى است كه حالت وادار كننده بر حفظ مالش را ندارد، به اين كه مال خود را در غير مورد مصرف مىكند و آن را بى جا تلف مىنمايد و معاملات او از روى زيركى نيست و خود را از مغبون شدن حفظ نمىكند و پروائى از گول خوردن در معاملات ندارد و روش او در تحصيل مال و صرف نمودن آن بر خلاف روش عرف و عقلا است.

سؤال 16 - اگر كسى چيزى را نزد سفيه امانت بگذارد و سفيه آن چيز را اتلاف كند و يا نزد او تلف شود حكمش چيست؟

جواب:اگر سفيه آن چيز را اتلاف كند و يا به تفريط او تلف شود ضامن است و اگر بدون تفريط تلف شود ضامن نيست.

سؤال 17 - هر گاه سفيه بدون اذن ولى بيع يا شراء كند حكمش چيست؟

جواب:در مورد سئوال چنانچه ولى اجازه آن معامله را به مصلحت سفيه نداند اگر فقط عقدى واقع شده معامله را رد مىكند و اگر علاوه بر عقد، تسليم وتسلم هم شده، بايد آنچه را كه سفيه به طرف معامله داده، ولى پس بگيرد و براى سفيه حفظ كند و آنچه را كه سفيه از طرف معامله گرفته، ولى به مالك برگرداند و اگر چيزى كه سفيه گرفته در دست سفيه تلف شده باشد خود سفيه ضامن مثل يا قيمت آن است چه با اذن مالك گرفته باشد و چه بى اذن و چه مالك جاهل به حال سفيه باشد و يا نه و چه تلف شده باشد يا اتلاف.

سؤال 18 - آيا عفو از قصاص و ديه و ارش جنايت براى سفيه جايز است يا خير؟

جواب:عفو از قصاص براى سفيه جايز است ولى عفو از ديه و ارش جنايت جايز نيست.

سؤال 19 - سفيهى كه محجور از تصرف در اموال خود مىباشد چه كسى ولى او است؟

جواب:چنانچه در حال صغر سفيه بوده و به حال سفاهت بالغ شده ولايت او با پدر و جد پدرى و وصى آنها است و اگر بعد از بلوغ، سفاهت عارض او شده، ولايت با حاكم شرع است.

سؤال 20 - همان طور كه سفيه نسبت به اموالش ممنوع است نسبت به ذمه‌اش نيز ممنوع است يا خير؟

جواب:بلى سفيه نسبت به ذمه‌اش نيز محجور است و نمىتواند مال و يا عملى را تعهد كند، يعنى قرض گرفتن و ضامن شدن و خريد و فروش به ذمه و خود را براى انجام عملى اجير نمودن و همچنين عامل شدن در مضاربه و مزارعه و مساقات و مانند اينها از سفيه صحيح نيست.

سؤال 21 - ازدواج سفيه بدون اذن و يا اجازه ولى و هم چنين طلاق دادنش چه صورت دارد؟

جواب:ازدواج سفيه بدون اذن و يا اجازه ولى صحيح نيست ولى طلاق و ظهار و خلعش صحيح است.

سؤال 22 - آيا وكيل شدن سفيه براى غير سفيه جهت اجراء صيغه بيع و هبه و اجاره و مانند اينها و هم چنين وكيل شدن او براى انجام اصل اين معاملات، نه فقط براى اجراء صيغه، صحيح است يا خير؟

جواب:مانعى ندارد.

سؤال 23 - قسم و نذر سفيه حكمش چيست؟

جواب:اگر سفيه نذر كند فعل يا ترك چيزى را كه متعلق به مال او نباشد و يا قسم ياد كند، نذر و قسم او منعقد مىشود و چنانچه حنث نمايد بايد كفاره بدهد، همان طور كه در صورت ارتكاب چيزهائى كه موجب كفاره است، از قبيل قتل خطائى و افطار عمدى در ماه رمضان، كفاره بر او واجب مىشود.

سؤال 24 - در كفاراتى كه غير سفيه، مخير بين روزه و كفاره مالى است، آيا سفيه نيز مخير است و يا اين كه در صورت تمكن از روزه، روزه بر او متعين است.

جواب:در فرض سئوال، احوط براى سفيه، اختيار روزه است بلكه خالى از قوت نيست و چنانچه قادر بر روزه نباشد كفاره مالى متعين است، همچنان كه اگر كارى را كه فقط موجب كفاره مالى است مرتكب شود، مثل كفارات احرام، بايد كفاره مالى بدهد.

سؤال 25 - آيا جايز است اموال سفيه در اختيارش گذاشته شود يا خير؟

جواب:ما دامى كه احراز رشد او نشده باشد جايز نيست و اگر حال سفيه از لحاظ حصول رشد و عدم حصول مشتبه باشد چنانچه مرد است بايد اختبار شود به اين كه در مدت معتد بها بعض امورى كه مناسب شأنش باشد به وى واگذار شود از قبيل خريد و فروش و اجاره دادن و اجاره نمودن درباره كسى كه اين امور براى او مناسب است و رتق و فتق بعض كارها مثل مباشرت انفاق در مصالح خود و مصالح ولى و مانند اينها در باره كسى كه اين گونه كارها مناسب او است و اگر زن است او را اختبار كنند به تفويض امورى كه مناسب زنان باشد مانند اداره امور خانه و معامله با زنها به اجاره و استيجار براى خياطت يا بافندگى و امثال اينها، پس اگر رشد او معلوم شد به اين كه ديدند در كارها دقت و زيركى دارد و مراقب است كه در معاملات مغبون نشود و مال را از ضايع شدن حفظ و در جاى خود مصرف مىكند و رفتارش بر طبق جريان عادى عقلائى است، اموال را در اختيارش بگذارند