بیّنه

١ – مقدم بودن بینه بر قاعده ید

سؤال: دینى بر عهده مدیون براى دائن ثابت گردیده، و چون دسترسى به مدیون نبوده با اذن حاکم شرع مالى منقول، که مدّتى در ید و اختیار مدیون بوده و در آن تصرّف به ظاهر مالکانه داشته، براى پرداخت بدهى دائن توقیف مى گردد. شخص ثالثى مدّعى مالکیّت مال توقیف شده گردیده، و ادّله شرعى نیز اقامه نموده که قبل از آن که مال در اختیار مدیون قرار گیرد، در مالکیّت وى (شخص ثالث) بوده است. لکن چگونگى انتقال مال به مدیون احراز نگردیده، و او مدّعى است مال به صورت امانت با اذن در تصرّف، یا عاریه به مدیون منتقل گردیده، و دائن مدّعى مالکیّت مدیون نسبت به مال مورد توقیف مى باشد. با توجّه به ید مدیون، آیا مى توان دائن را منکر محسوب و قسم را متوجّه او دانست؟ در این صورت آیا مورد قسم به عدم انتقال مالکیت تعلّق مى گیرد، یا به «عدم اطّلاع از انتقال مالکیّت»؟ یا این که باید معترض را منکر تلقّى، و بالتّبع قسم را متوجّه او دانست؟

جواب:در صورتى که بیّنه شرعیّه شهادت بر ملکیّت شخص ثالث در حال حاضر بدهد، ید از درجه اعتبار ساقط مى شود، ولى اگر فقط شهادت دهند که در گذشته مال شخص ثالث بوده کافى نیست، و ادّعاى زوال ید قبول است، و باید قسم یاد کند.

٢ – نظریه پزشک در امور محسوس و غیر محسوس

سؤال: آیا نظریّه و شهادت پزشک در امور غیر محسوس (معاینات جهت ازاله بکارت، زنا و لواط، تجزیه خون جهت کشف جرم و غیره) و محسوس از نظر شرعى حجّت است؟

جواب:نظر پزشک در این گونه امور، اگر از قرائن نزدیک به حسّ باشد، در صورتى حجّت است که موجب علم و یقین قاضى گردد، و در امور محسوس، اگر داراى شرایط شهادت باشد، حجّت است.

٣ – جمعیت نظریه پزشکی قانونی در انتصاب ولد

سؤال: چنان چه دخترى پس از وضع حمل مدّعى باشد که فلان شخص با وى زنا نموده، امّا متّهم منکر باشد، بفرمایید:

1ـ اگر پزشکى قانونى در نتیجه آزمایشهاى دقیق علمى، طفل را به نامبرده منتسب کند، آیا شرعاً این نظر حجیّت دارد؟

2ـ در صورت حجیّت، آیا مى توان حدّ زنا را بر متّهم جارى نمود؟ ـ3ـ در فرض عدم اثبات اتّهام انتسابى و تقاضاى حدّ قذف از سوى مقذوف، آیا حدّ قذف بر مدّعى زنا جارى مى گردد؟

جواب:1- این گونه آزمایشها با توجّه به تخلّف هاى فراوانى که دارد حجّت نیست.

2- از جواب بالا معلوم شد.

3- اگر نتواند اثبات کند، حدّ قذف جارى مى شود.

٤ – اثبات انجام تخلف در خلافی خودروها

سؤال: در زمان خرید و فروش خودرو باید به نیروی انتظامی مراجعه نموده و گواهی عدم خلافی دریافت کرد. در صورتیکه اکثر جریمه های مندرج در برگه عدم خلافی مورد تایید مالک خودرو نباشد، آیا شرعاً اثبات بی گناهی باید توسط مالک صورت پذیرد یا اثبات انجام خلاف، بر عهده نیروی انتظامی است؟

جواب:اصل بر بی گناهی است و اثبات جرم بر عهده مدعی جرم است.

٥ – اعتبار اسناد تهيه شده توسط دستگاه هاي مدرن

سؤال: الف. نظر اسلام را پيرامون اعتبار اسنادي که توسط دستگاه هاي مدرن تهيه مي‏شود بيان فرماييد. (مانند فکس، فيلم، عکس، نوار ضبط، تلفنگرام، زيراکس، پرينتر، اسکنر، کامپيوتر و ...). ب. کدام يک مي‏تواند مستند حکم قاضي قرار گيرد و به عنوان مؤيد تا چه حد قابل استناد است؟

جواب:معيار، حصول علم از اين اسباب براي قاضي است.