اقرار

١ – اقرار متهم به کمتر از حد نصاب

سؤال: در اثبات کلّیه حدود، جز حدّ محاربه و افساد فى الارض، تعدّد اقرار شرط است. حال اگر متّهم اقرار به کمتر از حدّ نصاب کند، آیا تعزیر مى شود؟

جواب:تعزیر کردن در این صور اشکال دارد.

٢ – اقرار به جرم موجب حد بعد از توبه

سؤال: آیا اقرار به جرم موجب حد، پس از توبه از آن جایز است؟ آیا آثارى از نظر مجازات بر این اقرار بار مى شود؟

جواب:اقرار اشکال دارد، و اثرى ندارد.

٣ – القاء قاضی به متهم برای عدول از اقرار

سؤال: آیا قاضى مکلّف است، به مقر القا کند که از اقرارش عدول کند؟ اگر پاسخ مثبت است، آیا در همه حدود، حتّى حدودى که حقّ الناس است (مثل حد قذف و سرقت،) این وظیفه را دارد؟

جواب:قاضى مکلّف به چنین امرى نیست.

٤ – انکار بعد از اقرار به لواط و زنا

سؤال: هرگاه کسى اقرار به زنا کند، سپس آن را انکار نماید، چنانچه حدّ وى قتل یا رجم باشد، با انکار بعدى حدّ رجم و قتل ساقط مى شود، در غیر این صورت،ا انکار بعد از اقرار حدّ ساقط نمى شود. آیا این حکم اختصاص به حدّ زنا دارد، یا در سایر حدود (مانند حدّ لواط) نیز جارى است؟

جواب:این حکم در حدّ لواط و مانند آن نیز جارى است.

٥ – اقرار به حق الناس

سؤال: آیا اقرار به حقّ الناس، مثل قتل عمد و قذف، بر متّهم واجب است یا حرام؟

جواب:اقرار واجب نیست، ولى باید به شکلى حقّ الناس را ادا کند.

٦ – شکنجه برای اقرار از متهم

سؤال: در اداره آگاهى، افرادى را به اتّهام دزدى دستگیرمى کنند. غالباً این طور است که اگر به طور عادى و بدون کتک از آنها سؤال شود اقرار نمى کنند و رفقاى خود را معرفى نمى نمایند، نتیجه این مى شود که اموال مردم از قبیل ماشین و فرش در دست دزدان مى ماند، امّا اگر شلاق و کتک در کار باشد غالباً اقرار به دزدى و معرفى رفقاى خود مى کنند. کارمندان این اداره چه کنند که از نظر شرعى مسؤول نباشند؟

جواب:هیچ متّهمى را بدون ثبوت شرعى جرم نمى توان تعزیر کرد مگر در دو صورت: الف) در جایى که مرتکب گناهانى مانند ورود بدون اجازه در خانه مردم یا بازکردن در اتومبیل و یا مفاسد اخلاقى که با اقرار و اعتراف خودش به ثبوت رسیده و مشمول ادلّه تعزیرات است، شده باشد. در این جا مى توان او را به این عنوان تعزیر کرد و در ضمن از او خواست که مطالب خود را شرح دهد.

ب) درجایى که مسأله بسیار مهمّى مطرح باشد که با کیان اسلام یا حکومت اسلامى و یا دما و نفوس مسلمین در سطح وسیع و گسترده مربوط باشد که از باب قاعده اهم و مهم، امکان چنین مجازاتى وجود داشته باشد. در ضمن امروز در دنیا روشهایى پیدا شده که بازپرس بدون آزار متهم، مى تواند مطالب را از او بگیرد.

٧ – اقرار جداگانه دو نفر به قتل

سؤال: ماده 236 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد که(( اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند پس از ان دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرا نمایددر صورتی که اولی از اقرارش برگردد قصاص ودیه از هر دو ساقط می شود و دیه از بیت المال پرداخت می شود واین در حالی است که قاضی احتمال عقلایی ندهد که قضیه توطئه امیزاست))الف) ایا این ماده قانونی از فقه گرفته شدهاست؟ب)اگر اولیاء دم درخواست دیه داشته باشند چه کسی باید دیه بدهد؟ج)این ماده قانونی را از نظر فقهی توضیح دهید؟

جواب:این ماده قانونی از حدیث معتبری گرفته شده است و فقها به آن فتوا داده اند و بیت المال دیه آن را می پردازد.

٨ – احضار متهم در جلسات متعدد برای اقرار

سؤال: در جرائمى، که دو یا چهار بار اقرار شرعى معتبر است (مثل سرقت و زنا،) اگر متّهم در اوّلین جلسه دادگاه، منکر سرقت، یا قبل از اقرار چهارم در مثل زنا منکر اتّهام خود باشد، آیا تشکیل جلسات بعدى، و استماع اقرار یا انکار بعدى نیز لازم است؟ یا این که قاضى مى تواند با انکار اوّلیّه، و با توجّه به این که حتّى در صورت اقرار در جلسات بعدى، نصاب اقرارها کامل نمى شود، حکم به برائت وى صادر نماید؟

جواب:قاضى موظّف نیست در جلسات متعدّد متّهم را احضار و از او سؤال کند. هرگاه در جلسه اوّل انکار کرد و دلیلى وجود نداشت، حکم به برائت مى کند.

٩ – اقرار به امور غیر معقول

سؤال: در خصوص اعتبار امکان و احتمال وقوع در بحث شرایط مقرّله بفرمایید، اقرار در کدام‌یک از حالت‌های زیر نافذ است؟

الف. اگر مقرّله قابل تملّک نباشد؛

ب. اگر اقرار به استحقاق نسبت به چیزی که غیر قابلیت استحقاق است صورت گیرد؟

جواب:در تمام مواردی که اقرار غیر معقول است نافذ نیست.

١٠ – القاء قاضی به متهم برای عدول از اقرار

سؤال: آیا قاضى مکلّف است، به مقر القا کند که از اقرارش عدول کند؟ اگر پاسخ مثبت است، آیا در همه حدود، حتّى حدودى که حقّ الناس است (مثل حد قذف و سرقت،) این وظیفه را دارد؟

جواب:قاضى مکلّف به چنین امرى نیست.

1١ – توارث در اقرار به نسب

سؤال: در خصوص اقرار به نسب بفرمایید:

الف) اگر تحقّق نسب بر حسب عادت ممکن باشد، و کسى که نسب او اقرار شده نیز تصدیق کند، آیا میان «مقّر» و «مقّر به» توارث ایجاد مى شود؟ یا عدم وجود ورثه براى مقّر، شرط ایجاد توارث است؟

ب) در صورتى که مقّر، ورثه مشهور و معلومى نداشته باشد، و «مقّر به» نیز او را تصدیق نماید، آیا چنین اقرارى موجب توارث مى شود؟

ج) در صورتى که اقرار، وارثى را از ارث محروم نکند، آیا اقرار مقرّبه با تحقّق شرایط، مقبول است؟ آیا وجود ورثه، تنها مانع از اقرارى است که موجب توارث بین مقرّ و مقرّبه مى شود؟

جواب:در تمام این موارد اقرار مقبول است; ولى اگر پاى وارث دیگرى در میان باشد، تنها در مورد سهم اقرار کننده پذیرفته مى شود; و از سهم سایر ورثه چیزى کاسته نمى شود.

١٢ – شهادت شهود بر اقرار مقر

سؤال: مردى ضمن عقد نکاح به زوجه وکالت بلا عزل با حقّ توکیل غیر داده که هرگاه بدون رضایت زوجه اوّل، همسر دیگرى اختیار کند، یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود عدالت را رعایت ننماید، با رجوع و اخذ مجوّز از دادگاه، پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه کند. اکنون شهودى بر اقرار وى به عباراتى نظیر «زن گرفتم»، «ازدواج نمودم» و «تشکیل زندگى دادم» شهادت مى دهند. به علاوه، زوج نزد قاضى تحقیق و نیروهاى انتظامى، به همین عبارات اقرار نموده است. اکنون که زوجه تقاضاى اذن اعمال وکالت نموده، زوج با قبول اقرار عنوان مى نماید: «فى الواقع ازدواج ننمودم، بلکه قصد من از بیان چنان مطالبى، تحریک همسرم به تمکین بوده است.» آیا در چنین موردى اقرار نزد قاضى حاکم لازم است، یا اقرار وى نزد قاضى تحقیق، و شهادت بر اقرار کفایت مى نماید؟ آیا در چنین موردى، مقّر حقّ انکار اقرار را دارد؟

جواب:با اقرار زوج، یا شهادت شهود به اقرار زوج در غیر محضر قاضى، حقّ طلاق در فرض مسأله هست، مگر این که قرائن معتبر قائم شود که قصد تحریک زوجه بر تمکین را داشته است.

١٣ – احکام اقرار مبهم مقر

سؤال: درباره آثار اقرار براى شخص مردّد بفرمایید:

الف) آیا چنین اقرارى صحیح است؟

ب) در صورت صحّت، تعیین «مقّر له» بر عهده کیست، و چطور انجام مى شود؟

ج) در صورت اختلاف بین مقّر و مقّر له، یا مخاطبین، اقرار بعد از تعیین، چه حکمى پیدا مى کند؟

د) اگر شخص دیگرى ادّعا کند که مقّر له است، ادّعاى او چه اثرى دارد؟ آیا در این صورت بر مقّر به، عنوان مدّعى و برطرف دیگر، عنوان منکر صدق نموده، و در نتیجه حکم مخاصمه را پیدا مى کند؟

هـ) اگر علاوه بر مقّر له، «مقّر به» نیز مردّد و مبهم باشد، چه نتیجه اى پیدا مى شود؟

و) اگر مقّر از تعیین خوددارى کرده، و ادّعاى عدم معرفت نماید، و آن دو او را تصدیق کنند، آیا الزام به تعیین مى شود، یا حکم دیگرى دارد؟

ز) اگر مقّر از تعیین خوددارى کرده، و ادّعاى عدم معرفت نماید، و آن دو یا یکى از آنها ادّعا کند که مقّر علم دارد، آیا با قسم ادّعایش پذیرفته مى شود؟

ج) آیا تصدیق یا عدم تصدیق مخاطبین اقرار، نسبت به عدم علم مقّر، تأثیرى دارد؟

جواب:اقرار به مبهم جایز است، و حاکم شرع شخص مقر را ملزم به تفسیرى مناسب براى اقرار خود مى کند. و در صورت امتناع از تفسیر، مى تواند او را حبس تعزیرى نماید. و در هر حال قدر متیقّن اقرار مبهم او حجّت است، و مى توان طبق آن عمل کرد، و امّا اجراء حکم قسم در این گونه موارد مشکل است.

١٤ – عدم لزوم اقرار به گناه موجب حدّ

سؤال: آیا کسی که گناهی انجام داده که مستحق حد شده، مثل زنای محصنه، آیا می تواند برود خود را معرفی کند تا حدّ در موردش اجرا شود یا استغفار کافی است؟ آیا باید برود و اعتراف کند با این که هیچ کس نمی داند؟

جواب:در فرض سوال پیش خود و خدای خود توبه جدّی نماید و با اعمال صالح، گذشته را جبرا نماید و معرفی کردن لازم نیست؛ ان شاءالله مورد غفران الهی قرار خواهد گرفت.

١٥ – انکار بعد از اقرار به ولد

سؤال: در مادّه 1161 قانون مدنى آمده است: «هرگاه شوهر صریحاً یا ضمناً اقرار به ابوّت خود نموده باشد، دعواى نفى ولد از او مسموع نخواهد بود». از طرفى در مادّه 1277 قانون مدنى آمده است: «إنکار بعد از اقرار مسموع نیست، لکن اگر مقرّ ادّعا کند که اقرار او فاسد، یا مبنى بر اشتباه، یا غلط بوده، شنیده مى شود. همچنین در صورتى که براى اقرار خود عذرى ذکر کند که قابل قبول باشد...» مستدعى است بفرمایید:

آیا در همه اقاریر، مقرّ مى تواند ادّعا کند که اقرار وى فاسد و مبنى بر اشتباه و غلط بوده، و دعواى او پذیرفته مى شود، امّا در مورد اقرار به نسب، حتّى دعواى فساد واشتباه در اقرار نیز پذیرفته نمى شود، و به هیچ وجه دعواى نفى ولد مسموع نیست؟

جواب:انکار بعد از اقرار به ولد پذیرفته نیست، مگر این که واقعاً ثابت شود اشتباهى رخ داده; مثلا بیگانه اى را به جاى فرزند تصوّر کرده است.

١٦ – اختلاف مقر و مقر له در مورد اقرار

سؤال: گاه میان مقّر و مقّر له در مورد اقرار اختلاف پیش مى آید. لطفاً حکم شرع انور، و فتواى مبارک را در هر یک از حالت هاى زیر بیان فرمایید:

الف) «مقّر» و «مقّر له» در اصل «اقرار» اختلاف دارند.

ب) «مقّر» و «مقّر له» در ماهیّت «مقّربه» اختلاف دارند.

ج) «مقّر» و «مقّر له» در مقدار «مقّربه» اختلاف دارند.

د) «مقّر» و «مقّر له» در اوصاف «مقّربه» اختلاف دارند.

جواب:در هر صورت قول قول مقّر است، و اگر «مقّر له» ادّعاى دیگرى دارد باید با بیّنه ثابت کند، و الاّ با قسم مقّر نزاع خاتمه مى یابد.

١٧ – اقرار متهم به کمتر از حد نصاب

سؤال: در اثبات کلّیه حدود، جز حدّ محاربه و افساد فى الارض، تعدّد اقرار شرط است. حال اگر متّهم اقرار به کمتر از حدّ نصاب کند، آیا تعزیر مى شود؟

جواب:تعزیر کردن در این صور اشکال دارد.

18 – اقرار کودک نابالغ به جنایت در مسأله عاقله

سؤال: همان گونه که مستحضرید در مواردى که جانى اقرار به جنایت خطایى خود کند، عاقله ضامن نیست. حال اگر طفلى، که عمد او خطاى محض تلقّى مى شود، اقرار به جنایت خود نماید، آیا خود طفل ضامن است، یا عاقله وى؟

جواب:اقرار طفل در هیچ حال معتبر نیست.

١٩ – شرط تعدد اقرار در زنای به عنف

سؤال: در اثبات حدّ زنا و لواط تعدّد اقرار شرط است. آیا در صورت به عنف بودن امور فوق، نیز تعدّد اقرار شرط است؟

جواب:آرى تعدّد اقرار شرط است.

٢٠ – القاء قاضی به متهم برای عدول از اقرار

سؤال: آیا قاضى مکلّف است، به مقر القا کند که از اقرارش عدول کند؟ اگر پاسخ مثبت است، آیا در همه حدود، حتّى حدودى که حقّ الناس است (مثل حد قذف و سرقت،) این وظیفه را دارد؟

جواب:قاضى مکلّف به چنین امرى نیست.

٢١ – اقرار به جرم موجب حد بعد از توبه

سؤال: آیا اقرار به جرم موجب حد، پس از توبه از آن جایز است؟ آیا آثارى از نظر مجازات بر این اقرار بار مى شود؟

جواب:اقرار اشکال دارد، و اثرى ندارد.

٢٢ – اثبات نسب به اقرار

سؤال: درباره اثبات نسب غیر ولد صلبی به اقرار بفرمایید: الف. آیا در غیر ولد صلبی بدون تصدیق کبیر نسب ثابت می‌شود؟

ب. در فرض الف، در صورت تصدیق کبیر، آیا توارث به غیر متصادقین از سایر انساب تعدی پیدا می‌کند؟

جواب:الف) ثابت نمی شود.

ب) به غیر آنها تعدی نمی کند.

٢٣ – عدم لزوم اقرار به گناه موجب حدّ

سؤال: آیا کسی که گناهی انجام داده که مستحق حد شده، مثل زنای محصنه، آیا می تواند برود خود را معرفی کند تا حدّ در موردش اجرا شود یا استغفار کافی است؟ آیا باید برود و اعتراف کند با این که هیچ کس نمی داند؟

جواب:در فرض سوال پیش خود و خدای خود توبه جدّی نماید و با اعمال صالح، گذشته را جبرا نماید و معرفی کردن لازم نیست؛ ان شاءالله مورد غفران الهی قرار خواهد گرفت.

٢٤ – اقرار اجباری نزد مأمورین

سؤال: آیا اقرار توأم با اجبار نزد مأمورین انتظامى از راههاى ثبوت جرم مى باشد و یا این که باید در محضر حاکم شرع و با رعایت شرایط و ضوابط مقدّس اسلام صورت گیرد؟

جواب:باید در حضور حاکم شرع با شرایط و ضوابط اسلامى انجام شود.