سؤال 79 - قضاوت قاضى مطلقا چه در حق الله و چه در حق الناس بايد طبق فتواى مرجع تقليد محكوم عليه، باشد يا طبق فتواى مرجع تقليد خودش و يا احيانا فتواى خودش باشد مثلا اگر شخص مجردى، مرتكب عمل لواط گرديد و مرجع تقليدش حد لواط مجرد را، اعدام نمىداند، در صورتى كه قاضى يا مرجع تقليدش حد آن را اعدام مىداند بايد كدام يك را انتخاب نمايد.
جواب: اگر قضاوت غير مجتهد درست باشد احوط القولين را رعايت كند و در مانند موارد تنازع، احتياط ارجاع متنازعين است به قاضى جامع شرائط فتوى.
سؤال 80 - در صورتى كه متشاكيين و يا محكوم به حدود الله از اهل تسنن باشند بايد طبق فتواى مذهب خودشان حكم نمود يا طبق فتواى علماى شيعه؟
جواب: قاضى مىتواند طبق فتواى شيعه، بين متخاصمين حكم كند و مىتواند طبق حكم خود آنها حكم كند.
سؤال 81 - كسى به عيال خود با توجه به شواهد و قرائن شك دارد و فكر مىكند كه در خفاء به او خيانت مىكند در صورتى كه همسر از بازگو كردن حقيقت استنكاف ورزد، آيا شوهر مىتواند براى حفظ ناموس و آبروى خود و فرزندانش به مكالمات تلفنى همسرش با ديگران گوش فرا داده و در صورت صحت مسئلة آن را ضبط نموده و نوار را در اختيار محكمه شرع قرار دهد؟
جواب: در فرض سئوال اين عمل جايز نيست چنانچه ممكن است او را بعنوان نهى از منكر از تماس تلفنى با اجانب جلوگيرى بنمايد و اگر تأثير نكرد مىتواند او را طلاق دهد و چنانچه بخواهد بنحو خصوصى، از تماس تلفنى به خود زن خبر دهد و نوار را ارائه نمايد بدون اظهار آن به ديگران جواز بعيد نيست به شرط آن كه مقدمه نهى از منكر باشد.
سؤال 82 - همان گونه كه طبق موازين شرع مقدس اسلام، مدعى قتل عمد براى اثبات ادعاى خود بايد دو مرد مسلمان عادل را بعنوان شاهد عينى معرفى نمايد، آيا در صورت فقدان بينه شرعى، عليه متهم بقتل، مكلف كردن متهم به اين كه براى اثبات بيگناهى خود دو مرد مسلمان عادل را بعنوان شاهد عينى معرفى نمايد - تا شهادت دهند كه ديده‌اند متهم مرتكب قتل عمد نگرديده است - وجه شرعى دارد يا خير؟
جواب: در فرض سئوال چنانچه متهم مىداند كه اگر بينه بياورد قبول مىشود تكليف نمودن حاكم او را به احضار بينه، وجه شرعى ندارد و اگر نمىداند، حاكم شرع بايد سؤال كند كه آيا بينه‌اى دارد كه مستند آن رؤيت باشد و مفاد آن عدم امكان استناد قتل واقع شده به او باشد مثل اين كه شهادت بدهند كه حين وقوع قتل، متهم بقتل در مكان ديگر نزد آنها بوده است يا نه، پس اگر متهم بينه‌اى با وصف مذكور داشت بر حاكم لازم است كه به او بگويد مىتوانى اقامه بينه نمائى و چنانچه اقامه نمود اين بينه مقبول است و اگر متهم بينه نداشته باشد و لوث هم باشد مورد قسامه است و چنانچه لوث نباشد متهم بايد قسم بخورد.
سؤال 83 - در مورد قتل عمد چنانچه حاكم شرع در صورت فقدان بينه ظن قوى بر صدق ادعاى مدعى پيدا كند آيا به نظر حضرتعالى حاكم شرع مىبايست دلائل و مدركى را كه موجب ظن براى وى گرديده است جهت اطلاع مدعى عليه (متهم) اعلام نمايد تا وى براى دفاع از خود آماده شود يا خير؟
جواب: ظن حاكم حجيت ندارد، فقط اگر امارات و دلائل ظنى در قضيه‌اى موجود باشد حاكم مىتواند در مثل اتهام بقتل براى كشف واقع از متهم در مورد اين امارات و دلائل پرسش و سئوال نمايد.
سؤال 84 - زنى در منزل شوهرش آتش گرفته و سوخته و ميزان سوختگى به نظريه پزشك قانونى، هفتاد و پنج درصد از كل بدن و قسمت اعظم سوختگى شديد، سر و صورت است، حال اگر پس از گذشتن چند ساعت از سوختگى و به هوش آمدن شخص سوخته، توسط يك نفر مأمور، او را بازجوئى نمايند و او اظهار كند كه من خود، خودم را سوزاندم و يا از دست شخص ديگرى اين كار را كردم و پس از مدت چند روز ديگر فوت نمايد، آيا از نظر شرعى، اظهارات شخص سوخته و مريض كه فاقد هرگونه مهر و تأييد بيمارستان و يا پزشك معالج او باشد، قابل قبول است و به مورد اجراء مىتوان گذاشت يا خير؟
جواب: در فرض سئوال اگر با حفظ شعور، مريض اقرار كرده كه خودم را سوزانده‌ام اقرار او مسموع است و به گفتن اين كه از دست كسى اين كار را كرده‌ام آن كس ضامن سوختگى او نمىباشد.
سؤال 85 - شخصى يك نفر مجرم فرارى از زندان را در خانه خود نگهدارى و مخفى مىكند حكمش چيست؟
جواب: موارد مختلف است و به نوع جرمى كه موجب زندانى شدن او گشته بستگى دارد.
سؤال 86 - آيا دادسرا مىتواند مبادرت به صدور كيفر خواست نمايد؟
جواب: عنوان دادسرا موضوع حكمى نيست و در امور مربوط به ذوى الحقوق بعد از اقامه دليل در محضر حاكم شرع جامع الشرائط اگر مدعى در حقوق الناس درخواست حكم نمايد لازم است حاكم حكم كند و بدون درخواست مدعى حكم حاكم اثر ندارد.
سؤال 87 - آيا داديار تحقيق، مىتواند فرضا به جرائم جنائى رسيدگى و اظهار نظر نمايد.
جواب: در تحقيق موضوع با امر حاكم شرع جامع الشرائط و دارا بودن شرائط شهادت جايز است رسيدگى نمايد و تشخيص و انشاء حكم، با حاكم شرع است.
سؤال 88 - كار كردن افرادى كه اطلاعات فقهى و قضائى ندارند در دستگاه هاى دادگسترى و قضائى چه صورتى دارد؟
جواب: اگر شخص قاضى صلاحيت شرعى براى قضاوت داشته باشد كار كردن افراد مذكور براى او طبق احكام شرع مانعى ندارد لكن اگر قاضى صلاحيت شرعى براى قضاوت نداشته باشد همكارى با او جايز نيست.
سؤال 89 - براى جرم هاى روزمره غير از آن جرم هائى كه از طرف شارع مقدس براى آنها حد معين شده آيا صدور حكم به جزاى نقدى صحيح است يا خير؟
جواب: در مواردى كه شخص مجرم خودش در عقد قرارداد ملتزم به پرداخت جريمه نقدى شده منعى از حكم مزبور نيست و هم چنين است مواردى كه شارع مقدس حكم بپرداخت وجه نقدى نموده باشد و در غير اين دو قسم جواز الزام به جريمه نقدى به نظر حقير نرسيده است.
سؤال 90 - در مورد اموال قاچاق در رژيم گذشته چهل درصد به حساب دولت (حساب گمرك) و چهل درصد به كشف كننده و بقيه صرف در مخارج ديگر مىشد فعلا كليه به حساب بيت المال واريز مىشود آيا صحيح است يا نه و تكليف چيست؟
جواب: به نحوى كه در مسأله قبل گفته شد اگر در محكمه صالحه در ضمن عقد قرارداد متعهد شده كه در صورت تكرار جرم اصل جنس را به رايگان به دولت اسلامى تحويل و از عهده جريمه هم بر آيد محكمه مىتواند به تعهد مذكور وادار نمايد.
سؤال 91 - آيا حكم را مىتوان با شوراى قضات صادر كرد يا حتما بايد صادر كننده حكم يك نفر باشد؟
جواب: مشورت با قضات در مقدمات حكم مانعى ندارد و لكن ملاك و ميزان حكم حاكم جامع الشرائط است.
سؤال 92 - آيا در حين انشاء حكم چه در فصل خصومت و چه در حدود و تعزيرات لازم است مخاطبى وجود داشته باشد، البته بعد از فراغ از محاكمه و بررسى حضورى يا غيابى در موارد صحت غيابى، يا اين كه لزومى ندارد و مانند ايقاعات است.
جواب: انشاء حكم در خلوت در موارد سؤال، خلاف سيره مسلمين است و احوط آن است كه در فصل خصومت و اجراء حدود به آن حكم اكتفا نشود.
سؤال 93 - اموال متهمى، از طرف بنياد مستضعفين يا ارگانى، به حكم حاكم شرع يا به امر مأذون از طرف او، توقيف يا استرداد شده اما بعد از مدتى معلوم مىشود كه اين متهم، مجرم نبوده لذا رفع توقيف يا حكم به استرداد اموال وى مىشود ولى بنياد، يا آن ارگان در مدت توقيف، مخارجى براى حفظ و حراست آن اموال نموده است، آيا مىتواند مخارج خود را از صاحب آن بگيرد يا خير و چنانچه در مدت توقيف يا استرداد، بدون افراط و تفريط، بعضى از اين اموال، تلف يا ناقص شده آيا ضامن است يا خير؟
جواب: در مورد سئوال گرفتن مخارج حفظ، از صاحب مال، جايز نيست و آنچه در اثر افراط و تفريط، ناقص يا تلف شده كسى كه اموال را توقيف كرده ضامن است.
سؤال 94 - آپارتمان يا ماشين يا نظير اينها مدتى در توقيف بنياد مستضعفين يا ارگانى بوده، بعد معلوم شده كه سزاوار توقيف نبوده، آيا اين بنياد يا ارگان، بايد در ازاء اين توقيف مشتبه، اجرة المثل به صاحب آن بدهد يا خير؟
جواب: با فرض آن كه توقيف، مشروع نبوده توقيف كننده اجرة المثل را ضامن است.
سؤال 95 - به علت وثوق و اعتماد اهالى براى داورى و اصلاح ذات البين و راهنمائى هاى حقوقى و مشاوره هاى قانونى و تهيه لوائح و تنظيم بعض اسناد از قبيل وصيت نامه و شركت نامه و امثال اين امور مكررا به اينجانب مراجعه مىشود، آيا مداخله در اين مسائل و تحصيل در آمد از اين طريق با رعايت موازين شرعيه وسعى در اصلاح و سازش و نيت احقاق حق واحتراز از ايجاد نفاق واختلاف اشكال دارد يا نه؟
جواب: در فرض سئوال مداخله در امور مزبوره واخذ اجرت بر آنها با مراعات موازين شرعيه مانعى ندارد.
سؤال 96 - آيا حكم تعليقى، مىتوان كرد مثلا به متهمى گفته شود شما عفو شدى اما اگر مجددا اين عمل از شما ديده شود، يك سال حبس مىشوى و يا ده ضريه شلاق مىخورى؟
جواب: حكم، نمىشود تعليقى باشد.
سؤال 97 - حكم شرعى در باره گران فروشى چيست و چه تصميمى براى او اتخاذ شود؟
جواب: به عناوين اوليه غير از خيار غبن حكم ديگرى ندارد. بلى ممكن است فروشنده جنس، در ضمن عقد لازم با گران فروش شرط كند كه زائد بر قيمت معين نفروشد و در صورت تخلف، به دادن مبلغ معينى ملتزم شود كه در اين صورت تكليفا واجب است طبق شرط مذكور عمل نمايد.
سؤال 98 - هل يحتمل حدوث معارضة بين فتوى المقلد و بين اوامر الفقيه المتصدى للولاية العامة وكم يجب علينا أن نتبع في مثل هده الحالات و ما موقع القضايا والمسائل الموضوعية منها؟
جواب: في صورة التعارض بين فتوى المفتى و فتوى القاضى الذى يرجع اليه، المتبع هو حكم القاضى ان كان فقيها و لكن لا تعارض بين الفتوى و حكم الفقيه الجامع للشرائط فان المفتى ايضا يلزم ان يتبع الحكم الا إذا علم خطاء منشأ الحكم فيجوز له نقضه والله العالم.
سؤال 99 - قاضى در حكمى كه صادر نموده عمدا يا سهوا نام ونام خانوادگى متهم ديگرى را بجاى محاكمه شونده به علت تشابه اسمى ذكر نمايد حكم صادر شرعا چه صورتى دارد؟
جواب: اگر قاضى عمدا چنين عملى مرتكب شود از صلاحيت قضاوت ساقط مىگردد و اگر سهوا اين كار را بكند حكمش قابل اجراء نيست و در هر صورت اگر خسارتى به سبب حكم او بر محكوم عليه وارد شود قاضى ضامن است. س 100 - در مورد اتهام زنا و لواط جهت تحقيق باز پرس شخصى را كه در مظان تجاوز به او مىباشد براى كشف جرم به پزشك معرفى مىنمايد، با توجه به اين كه متهم انكار مىكند و بينه‌اى هم وجود ندارد، اين گونه تحقيقات در امور فوق شرعا جايز است يا خير؟
جواب: طريق ثبوت زنا و لواط منحصر به اقرار با شرائطى كه در كتب مفصله ذكر شده يا بينه شرعيه است و تشخيص پزشك قانونى حجيت شرعيه ندارد، بنابر اين تحقيقات پزشكى در اين موارد جايز نيست.
سؤال 101 - بين زوج و زوجه مسلمانى كه در ايران ازدواج كرده‌اند و در حال حاضر در امريكا اقامت دارند اختلاف رخ داده است، زن تقاضاى طلاق نموده و شوهر راضى به طلاق نيست، طبق قانون امريكا اگر يكى از طرفين تقاضاى طلاق كند دادگاه موافقت كرده رأى به طلاق صادر مىكند و برابر آن قانون شوهر نيز موظف است نيمى از ثروت خود را به همسر واگذار كند، بفرمائيد آيا رأى دادگاه شرعا درست است و زن مىتواند همسر ديگرى اختيار نمايد يا خير؟ و نيز نظر مبارك را در خصوص واگذارى نصف اموال بفرمائيد.
جواب: رأى دادگاه كفرستان باطل است و زن مسلمان به زوجيت شوهر مسلمان خود باقى است و به حكم دادگاه مذكور زن مالك نصف ثروت زوج نمىشود.
سؤال 102 - اگر مدعى عليه در مورد قتل و جرح مىگويد شهود بر نفى ادعا دارم ولى با آن كه جلسات عديده محاكمه تجديد شده شهود واجد شرائطى را نتوانسته است عرضه كند، باز تقاضاى تجديد جلسه محكمه را دارد، آيا اين تطويل مدت و تمديد، مغاير حق مدعى نيست و تا چه زمانى بايد به آن تقاضا ترتيب اثر داد؟
جواب: بعد از ضرب اجل براى مدعى عليه جهت اقامه بينه به مدتى كه عادتا اگر بينه داشت اقامه مىكرد و نتوانست بينه اقامه كند با تقاضاى مدعى جايز نيست قاضى در حكم تأخير كند و حق مدعى را تعطيل نمايد.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
(1).gif)
(1)(3).jpg)
.jpg)
