احکام شهادت

سؤال 42 - آيا در شرع مقدس اسلام شاهد در قضيه‌اى كه بخواهد در دادگاهى يا پيش حاكم شرع شهادت بدهد بايستى در متن قضيه بوده و با علم و اطلاع كامل شهادت بدهد و يا مىتواند در موردى هم كه خود شخصا در اصل موضوع نبوده و فقط از فلان كس موضوع را شنيده است به همين اندازه اكتفا كند آيا چنين شهادتى در شرع مقدس اسلام قابل قبول است و در قضاوت اسلامى مؤثر است يا نه؟

جواب:  شاهد بايد در محسوسات ديده و در شنيدنىها شنيده باشد و شهادت بدهد و در غير اين صورت موارد مختلف است. به كتب فقهيه مفصله مراجعه نمائيد.

سؤال 43 - اگر مدعى يا مدعى عليه در خصوص اثبات ادعا يا انكار آن، شهودى داشته باشند ليكن قادر به اقامه آن و احضار به محكمه نباشند و تقاضاى جلب شهود را به محكمه براى اداى شهادت از حاكم بنمايند آيا از نظر شرعى جلب شهود براى احقاق حق و احراز و اجراى عدالت جايز است يا خير؟

جواب:  اگر فصل خصومت متوقف بر حضور بينه نزد حاكم باشد و حاكم، عالم به اين باشد كه شهادتى در نزد آنها است و امكان شهادت بر شهادت نباشد احضار بينه در محكمه جايز است و با عدم علم حاكم و هم چنين شهادت بر شهادت احضار بينه جايز نيست.

سؤال 44 - شاهد، از طريق دادسرا براى شهادت، احضار شده ولى استنكاف نموده آيا مىتوان او را جلب كرد؟

جواب:  عدم حضور در محكمه، غير از استنكاف از شهادت است، اگر شاهد، ناظر جريان بوده واجب است شهادت بدهد و در صورت استنكاف، ترك واجب كرده و از عدالت كه شرط قبول شهادت است ساقط مىگردد ولى اگر از حضور در محكمه خوددارى كند مىتوانند براى اخذ شهادت نزد شاهد بروند.

سؤال 45 - في حالة معارضة البينات في التقليد.. هل للعدد أى دور في الترجيح و ما المرجحات بصورة عامة؟

جواب:  لا ترجيح في البينات باكثرية العدد الا إذا حصل الأطمينان الأشد من الأكثر.والله العالم

سؤال 46 - اگر كسى در محكمه‌هاى عرفى شهادت به نا حق بدهد كه بر اثر آن حق كسى از بين برود ضامن است يا خير و هم چنين در صورت ضمان حاكم و شاهد هر دو ضامنند يا يكى از آنها؟

جواب:  در فرض مسأله اگر غاصب علم بغصبيت مأخوذ به حكم حاكم جور دارد خود ضامن است و شاهد و حاكم هم براى تسبيب معصيت كرده‌اند و اگر گمان مىكند شهادت حق داده‌اند و حاكم هم حكم به حق كرده شاهد ضامن است و اگر ضمانى بر غاصب وارد شد رجوع بشاهد مىكند.

سؤال 47 - راننده‌اى كه گواهى نامه ندارد تصادف مىكند و چند نفر بر اثر اين تصادف زخمى مىشوند و راننده ديگرى كه گواهى نامه دارد براى رفع ناراحتى از راننده بدون گواهى نامه حاضر مىشود كه بگويد من پشت ماشين بودم و عده‌اى با رضايت طرفين شهادت براى راننده گواهى نامه‌دار دادند ولى بعدا چون يك نفر از مصدومين حادثه فوت مىكند راننده دوم از حرف خود برمىگردد و راننده اول را در جريان قانونى قرار مىدهد و در اين بين كسانى كه شهادت داده‌اند اگر بخواهند از شهادت خود برگردند احتمال دارد زندانى شوند در اين صورت گفتار راننده گواهى نامه‌دار در اين موضوع يعنى گردن گرفتن تقصير جايز بوده يا خير و نيز شهادت دادن آن عده مجوز شرعى داشته يا نه و هم چنين فعلا وظيفه شهود چيست زيرا اگر از گفتار قبلى خود برگردند زندانى مىشوند و اگر به حرف خود ثابت بمانند راننده دوم بدون جرم گرفتار مىشود، تكليف ايشان را معين فرمائيد.

جواب:  شهادت مزبور اگر سبب تضييع حق ورثه مقتول يا شخص ديگر و يا گرفتارى راننده بى گناه و بى تقصير شود راه تصحيح ندارد و حرام است.

سؤال 48 - چنانچه حاكم شرع به سبب قرائن وشواهد، بوقوع قتل عمد، ظن پيدا كند و لوث ثابت شود آيا به نظر حضرتعالى مدعى عليه در مقام اثبات بىگناهى خود بايد دو مرد عادل را بعنوان شهود عينى (بينه) اقامه نمايد تا گواهى دهند كه ديده‌اند، متهم مرتكب قتل عمد نگرديده، يا اين كه منظور از شهود معتبر كه در منابع فقهى ذكر شده، شهودى است كه بايد اطلاعات خود را مبنى بر بىگناهى متهم اداء نمايند، اعم از اين كه اطلاعاتشان مستقيم باشد يا غير مستقيم و نيز شهود مرد باشند يا زن فرقى ندارند؟

جواب:  بينه بايد شهادتش مستند به حس باشد و شرائطى كه براى قبول شهادت در صورت مرد يا زن بودن شاهد مقرر است در فرض سؤال معتبر است.

سؤال 49 - در صورتى كه مدعى شخص يا اشخاصى را بعنوان شهود معرفى كند و اظهار بدارد كه شهود معرفى شده به ميل خود در دادگاه حاضر نمىشود آيا با تقاضاى وى احضار و جلب آنان براى اداء شهادت جايز است يا خير و دادگاه داراى چنين حقى مىباشد يا خير؟

جواب:  در فرض مذكور حاكم نمىتواند شاهد را بر شهادت يا حضور اجبار كند ولى مدعى مخير است بين اين كه صبر كند تا وقتى كه بتواند اقامه شهود كند يا صبر نكند و مدعى عليه را قسم بدهد.