سؤال 1 - دعوى وقتى ثابت شود و متهم محكوم گردد هزينه دعوى به عهده مدعى عليه است يا خير؟
جواب: هزينه دعوى بر عهده مدعى عليه نيست.
سؤال 2 - زيد ملك متصرفى و موروثى عمرو را در حكومت رضا خانى با هميارى مأمورين اداره ثبت املاك، بنام خود، بعنوان مالكيت، تقاضاى ثبت نموده و با وجود انتشار آگهى هاى نوبتى، و معمول به اداره ثبت املاك كه در مدت معين شده، براى اعتراض مالك واقعى (عمرو)، انجام مىشود، مالك واقعى مطلع نشده و طبق ماده 24 قانون ثبت املاك، حق مالكيت او ضايع شده، عين ماده 24 چنين است: (پس از انقضاى مدت اعتراض، دعوى اين كه در ضمن جريان ثبت، تضييع حقى، از كسى شده، پذيرفته نخواهد شد نه بعنوان عين نه بعنوان قيمت نه به هيچ عنوان ديگر، خواه حقوقى باشد خواه جزائى) پس از گذشت سالها كه زيد و عمرو هر دو وفات يافتند ورثه زيد به استناد همان پرونده ثبتى، از دادگاه دوره محمد رضا خانى (طاغوت دوم) بعنوان اثبات حق مالكيت، و رفع مزاحمت و خلع يد، عليه ورثه عمرو دادخواست داده‌اند، محكمه نيز به استناد ماده 24 قانون ثبت املاك، و گذشتن مدت اعتراض، به اسناد و مدارك و شهود اقامه شده از طرف ورثه عمرو توجهى نكرده، حكم به خلع يد از ورثه عمرو و تسليم به ورثه زيد را صادر مىنمايد، آيا با گذشتن مدت اعتراض، شرعا مىتوان مال ديگرى را تصرف نمود يا خير؟
جواب: از قضيه شخصيه اطلاع ندارم، بطور كلى، مجرد گذشتن مدت اعتراض، موجب سلب حق صاحب حق نمىشود ولى ادعاى حق بر ميت، احتياج به بينه و قسم دارد با مراجعه به محاكم شرعيه.
سؤال 3 - كسى كه مىداند بانك ملكى را كه تصرف كرده در مقابل عدم پرداخت قرض ربوى متصرف شده و آن را با علم به اين مطلب از بانك خريده بعد معلوم شده وام گيرنده از بانك، سند جعلى، به رهن گذارده آيا مىتواند عليه وام گيرنده، طرح دعوى بكند و تقاضاى خسارت بر او يا وراث او بكند يا خير؟
جواب: در فرض مسأله، ملك را بايد به مالك واقعى خودش بدهد و براى بانك هم جايز نيست فروش ملك مزبور، و خريدار مىتواند به بانك مراجعه كند و پول خود را پس بگيرد و بانك هم پول خود را از وام گيرنده مىگيرد و در صورتى كه خصوصيات مسأله مورد نزاع باشد محتاج به مرافعه شرعيه است.
سؤال 4 - يك دستگاه ساختمان ما بين دو نفر مشاعا و بالمناصفه مشترك است شخصى كه سهم يكى از شركاء را خريده و سكونت نموده وذو اليد حساب مىشود مدعى آنست كه پس از معامله به شريك اطلاع داده‌ام و راضى شده ولى شريك در سر حق الشفعه نزاع دارد و منكر رضايت است در اين صورت كدام يك از طرفين مدعى و كدام منكر محسوب مىشود بينه به عهده كدام است و قسم متوجه كدام؟
جواب: در فرض مرقوم مدعى شريك دوم است كه حق شريك اولى را خريدارى كرده و مىگويد حق شفعه را اسقاط كرده‌ايد و منكر شريك اول است كه مدعى عدم اسقاط حق شفعه مىباشد و چون نزاع موضوعى است رفع آن احتياج به مرافعه شرعيه دارد.
سؤال 5 - اگر متهم بقتل مىگويد اگر كشته‌ام در حال منازعه از خود دفاع نموده‌ام و ابتداء مقتول به من حمله كرده است ولى من نكشته‌ام شايد اشتباها دوستانش او را كشته باشند واولياء دم هم مدعى قتل هستند ولى مىگويند ما از حمله ابتدائى اطلاعى نداريم و قاتل هم معترف به جهل آنها است كيفيت حكم چيست؟ و اجراء قسامه چگونه است؟
جواب: در صورتى كه مدعيان قتل نسبت به شخص متهم معين ادعاى مجمل نمايند و تفصيل ندهند كه به جهت دفاع بوده يا نه اين دعوى مسموع نيست.
سؤال 6 - حدود ده سال قبل دختر بچه‌اى را كه تازه متولد شده بود مردى از سر راه برمىدارد در حال حاضر زن و مردى آمده‌اند و ادعا مىكنند كه دختر بچه فرزند آنها مىباشد و نسبت به ادعاى خود بينه شرعيه ندارند دختر بچه مذكور اگر چه ده سال دارد و لكن فاقد رشد فكرى مىباشد آيا بدون بينه و بدون تصديق از دختر بچه بلكه با تكذيب او با توجه به عدم رشد فكرى بچه ادعاى زن و مردى كه مدعى فرزندى او مىباشند با فرض عدم معارض ثابت مىگردد و مىتوانند بچه را تحويل بگيرند يا خير؟
جواب: در فرض سؤال اگر نداشتن رشد دختر به نحوى باشد كه شرعا اقرار و انكار او مسموع نباشد تكذيب او اثر ندارد و ملحق مىشود به زن و مرد مدعيين كه بلا معارض مىباشند و در غير اين صورت بايد به مرافعه شرعيه عمل شود.
سؤال 7 - شخصى مقر بقتل است، منتهى مىگويد بعنوان دفاع بوده، ولى اولياء دم، جاهل به صدق ادعاى قاتل هستند و تقاضاى قصاص دارند چون يقين دارند قاتل است و قاتل هم مقر است. آيا صرف ادعاى دفاع بدون بينه مانع از اجراى حكم قصاص است؟
جواب: در صورتى كه مدعيان قتل، ادعاى قتل مجمل مىنمايند و تفصيل نمىدهند كه قتل به جهت دفاع بوده يا نه اين دعوى مسموع نيست.
سؤال 8 - آيا استنابه در تعديل شهود، و استماع شهادت و احلاف متنازعين جايز و نافذ است يا مباشرت حاكم لازم است؟
جواب: در صورت عدالت نايب، و موافقت او با منوب عنه، در احكام مقدمات حكم، و اطمينان حاكم، استنابه در مذكورات جايز است ولى بايد نايب كارهائى را كه انجام داده بنويسد كه فراموش نشود و بعد به نظر حاكم برساند.
سؤال 9 - شخصى از دنيا رفته و مالى از خود باقى گذاشته و ورثه او اولاد و زوجه و مادرش مىباشند، زوجه شخص متوفى اظهار مىكند كه زوج به اين تعبير گفته كه ته خانمان را به تو بخشيدم و وصيت نامه يا وصيت شفاهى نداشته آيا اين گونه بخشش با اين لفظ نافذ است يا خير و در صورت نفوذ شامل اشياء منزل مانند فرش و يخچال و تلفن و تلويزيون و راديو و امثال اينها مىشود يا نه؟
جواب: در فرض سؤال مجرد ادعاى همسر ميت، بدون اقرار ورثه و بدون بينه فايده ندارد بخصوص اگر اولاد ميت صغير باشند. بلى اگر كبار ورثه مدعاى همسر را قبول داشته باشند هر چه در عرف محل از ته خانه محسوب است از سهم كبار كه مدعاى او را قبول كرده‌اند بايد به او واگذار شود.
سؤال 10 - آيا فحاشى به انسانهاى معمولى حق الله محسوب و قابل گذشت مىباشد همان طورى كه حد قذف با گذشت مقذوف اجراء نمىشود و فحاشى به صلحاء يا علماء آيا قابل گذشت است يا خير؟
جواب: حد قذف حق الناس است و فحاشى به افراد مسلمان از گناهان كبيره است و تعزير در آن با نظر حاكم شرع جامع الشرائط است و در هر يك از موارد اگر قبل از ثبوت نزد حاكم شرع توبه كند تعزير ساقط مىشود
سؤال 11 - اگر اصل قتل، براى دادگاه روشن شود اما عمد و شبه عمد بودن آن روشن نباشد چه بايد كرد؟
جواب: اگر در فرض مذكور، اولياء دم، حاضر بگرفتن ديه شدند، با رضايت فبها، و الا ثبوت دعواى آنها موكول به اثبات است.
سؤال 12 - شخصى در عمارتش اصطبل زير زمينى كنده و مقدارى به ملك همسايه‌اش مخفيانه تجاوز نموده و غصب كرده و در ملك غصبى پول دفن كرده، صاحب ملك غصب شده فوت نموده و ورثه متوفى دفينه را يافته‌اند، غاصب با خبر شده و مدعى است دفينه از آن غاصب و ناچار به اعتراف به غصب نمودن زمين متوفى است، و بر غصب شدن ملك علاوه بر اعتراف غاصب شواهد و دلائل قاطعى اظهر من الشمس موجود است بفرمائيد دفينه متعلق به كى است؟
جواب: در فرض سؤال اگر دعواى مالكيت منحصر به آن دو نفر است كسى كه دفينه در ملك شرعى او بوده و فعلا در دست او است ذى اليد مىباشد و خصم او مدعى است و بايد ادعاى خود را با مرافعه نزد حاكم شرعى اثبات كند و اگر نتوانست ادعاى مالكيت خود را اثبات كند حق قسم بذى اليد دارد.
سؤال 13 - غاصب و متعدى فوق الذكر مزاحم استفاده وراث از ملك و زمين غصب شده هم مىباشد، به عذر اين كه ممكن است به ساختمان و زير زمينى خسارت متوجه شود در اين صورت چنانچه صدمه و تلفات به ملك غاصب و وراث فوق الاشاره وارد آيد مسئول و مقصر كى است و ورثه حق دخل و تصرف در زمين غصب شده خودشان را دارند يا خير؟
جواب: در مورد سؤال صاحبان ملك مىتوانند غاصب را الزام به رفع يد از ملك مغصوب نمايند و چنانچه امتناع نمود مىتوانند به دادگاه اسلامى مراجعه نموده و بوسيله حاكم شرع، غاصب را مجبور به رفع مزاحمت كنند و ضرر مترتب بر رفع يد متوجه غاصب است.
سؤال 14 - ملكى در زمان سابق در يد و تصرف شخصى بوده و فعلا در يد و تصرف شخص ديگر مىباشد وذو اليد قبلى ادعاء مالكيت آن را مىنمايد وذو اليد فعلى مىگويد شما از اول مالك نبوديد و اين ملك از همان زمان كه در يد تو بوده مربوط به شخص ديگر يا خودم بوده، خلاصه نزاع ذو اليد فعلى با ذو اليد قبلى نسبت به زمان تصرف و يد ذو اليد قبلى مىباشد در اينجا قول كدام مقدم است؟
جواب: در فرض مسأله قول ذو اليد قبلى مقدم است وذو اليد فعلى اگر مدعى ملكيت خودش در آن زمان باشد محتاج به اثبات شرعى است و اگر مدعى ملكيت غير باشد دعوايش مسموع نيست.
سؤال 15 - هر گاه وكيل دعاوى شركت تجارى كه در زمان مديران اسبق شركت وكالت كلى و نا محدود براى اقامه دعاوى و شكايات داشته است عليه شخصى در زمان حاضر اعلام شكايت كيفرى بعنوان كلاهبردارى بنمايد كه منجر به صدور حكم برائت مدعى عليه شود آيا مدير زمان شكايت شركت تجارى بعنوان مفترى تعزير مىشود يا خير؟
جواب: مدعى وقتى نتوانست مدعاى خود را اثبات كند مفترى بر او صدق نمىكند تا تعزير به اين عنوان بر او باشد بنابر اين در مفروض سؤال چيزى بر شاكى نيست.
سؤال 16 - از نطر شرعى محاكمه مشتكى عنه به مجرد شكايت كتبى شاكى بدون اين كه در محكمه حاضر گردد جايز است يا نه؟
جواب: بنابر احتياط و دقت كامل در صورتى كه ممكن باشد بايد مدعى عليه در مجلس حاضر شود و حضورا محاكمه گردد و اگر حاضر نشد حاكم مىفرستد و او را حاضر مىنمايد و چنانچه استنكاف نمود حاكم به او ابلاغ مىكند كه وكيل بگيرد و با عدم انتخاب وكيل حاكم اقدام به تعيين وكيل نموده و در غياب او محاكمه و حكم مقتضى را صادر مىكند والغائب على حجته ولى اقوى به نظر حقير آنست كه به مجرد آن كه صدق كند مدعى عليه غائب است در جائى كه حكم غيابى جايز باشد نه در مثل حدود حاكم مىتواند با تحقق شرائط حكم غيابى صادر نمايد والغائب على حجته.
سؤال 17 - گاهى مأمورين مبارزه با مواد مخدر براى به دام انداختن وارد كنندگان و يا فروشندگان مواد مخدر پولى بدست مخبر مىدهند و او از فروشنده (زيد) مواد خريدارى مىنمايد پس از دستگيرى زيد و توقيف مواد مخدر اظهار مىدارد از فرد ثالثى (بكر) خريدارى كرده و پول را به او داده‌ام، با دستگيرى بكر او جريان را انكار مىكند آيا مىتوان پول را از فروشنده اول (زيد) گرفت يا نه؟
جواب: در فرض سؤال اگر زيد اقرار بگرفتن پول كرده ضامن است كه آن را بدهد اما ادعاى اين كه پول را به بكر داده به مرافعه شرعيه احتياج دارد.
سؤال 18 - رأى قطعى صادر شده ولى به اجراء در نيامده آيا مىشود مجددا به دادگاه ارسال شود يا خير؟
جواب: بعد از حكم حاكم شرع جامع الشرائط، طرح عين آن دعوى ثانيا در محضر آن قاضى يا قاضى ديگر جايز نيست. بلى اگر دعواى ديگر در غير آن موضوع باشد مثل جور در حكم يا خطاء در حكم يا فسق شهود و نظاير آن مانع ندارد و نيز جايز است كه قاضى در احكام صادره تجديد نظر نمايد.
سؤال 19 - در صورتى كه مدعى شكايت كتبى نمايد و خود در محكمه حاضر نشود محاكمه مدعى عليه جايز مىباشد يا خير؟
جواب: در فرض سؤال بدون حضور مدعى يا وكيل او محاكمه مدعى عليه جايز نيست هر چند كتبا شكايت كرده باشد.
سؤال 20 - اگر زن و مردى دو بار اعتراف به زنا نمايند و بچه‌اى نيز از آنها متولد شده باشد و بعد از يك سال ديگر انكار نمايند و اظهار نمايند كه ما با هم زنا ننموده بلكه عقد انجام داده‌ايم و براى دادگاه دليلى براى اثبات زوجيت جز ادعاى آنها بعد از اعتراف به زنا وجود ندارد و براى اين كه مدعى هستند كه عاقد يك نفر سيار بوده و ما كاملا او را نمىشناختيم و دليل ديگرى براى اثبات زوجيت ندارند آيا به صرف ادعاى زوجين به انجام عقد بعد از اعترافاتشان به زنا زوجيت ثابت مىشود يا خير، البته فعلا زوجيت محقق است چون بعد از يك سال عقد رسمى و محضرى انجام شده و مسأله ديگر اين كه بچه شرعا ملحق به پدر مىشود يا خير؟
جواب: در صورتى كه زوجين مدعى زوجيت باشند هر چند بعد از دو مرتبه اقرار به زنا باشد دادگاه موظف به تعقيب موضوع نمىباشد. بلى چنانچه بعدا دعاوى حقوقى از اين لحاظ ناشى شود دادگاهى كه از جانب مدعى خصوصى رفع امر به او مىشود در تحقق زوجيت و لحوق ولد رسيدگى خواهد نمود.
سؤال 21 - در محاكم معمول است كه براى كشف اصالت و صحت اسنادى كه در مورد تكذيب منتسب اليهم و مورد ترديد ديگران قرار گرفته به كارشناس ارجاع مىنمايند و يك نفر بعنوان كارشناس پس از مقايسه امضا مسلم الصدور يا امضا مورد دعوى اقدام به اظهار نظر خويش مىنمايد و محاكم نيز طبق نظريه مزبور حكم مىنمايند، بفرمائيد اولا اظهار نظر آنها مانند نظر كارشناس، در تقويم مىباشد يا خير و ثانيا بفرمائيد اظهار نظرهاى حاصله از به كار گرفتن دستگاه هاى جديد كه زير و بمها و ارتعاشات خطوط را زير نظر آورده و با روش كارشناسى كارشناسان معمولى تفاوت دارد را مىتوان حجت دانست يا خير و نيز قسمتى از موارد ارجاع به كارشناسى در محاكم از اين قبيل است كه مثلا مقدار در آمد محلى از قبيل مغازه و يا حمام مورد تنازع قرار مىگيرد و دادگاهها براى تشخيص و كشف واقع امر و اجراء احكام به حق صاحبان دعوى در اين گونه دعاوى مالى به جلب نظريه كارشناسان مىپردازند آيا ارجاع به كارشناسى در اين قبيل امور موجه و مشروع است يا خير؟
جواب: بنحو كلى مرافعات شرعيه بايد به بينه و ايمان خاتمه داده شود و نظر كارشناس در اين گونه موارد اگر موجب علم و يقين نشود حجيت شرعيه ندارد و هم چنين امضا و مهر در صورتى كه معلوم نباشد كه مال او است و احتمال تزوير در آن داده شود حجيت شرعيه ندارد.
سؤال 22 - آيا تشخيص پزشك در تحقق زنا و لواط و حصول دخول در قبل و دبر شرعا كافى است يا حتما بايد چهار شاهد عادل گواهى دهند؟
جواب: در مورد سؤال تشخيص پزشك كافى نيست.
سؤال 23 - دختر و پسرى نامزد شده‌اند پدر دختر راضى نبوده پسر دختر را بطور اكراه و اجبار وادار به خواندن عقد از روى رساله نموده، دختر هم بدون قصد انشاء عقد خوانده ليكن براى محرم شدن نه براى زناشوئى، جريان به دادگاه مدنى خاص محول و قاضى شرع با توجه به اظهارات طرفين حكم به ابطال عقد داده بنا به اعتراض پسر پرونده به دادگاه تجديد نظر ارسال و در محضر قاضى شرع پسر ختم دادرسى را منوط بر قسم دختر دانسته دختر هم چون عقد را به قصد ازدواج و زناشوئى نخوانده و قصد انشاء نداشته قسم ياد كرد، پسر قبول و ذيل رأى دادگاه را امضا كرده، پس از گذشت پنج ماه از صدور رأى دادگاه دختر با پسر ديگرى با اذن پدرش ازدواج كرده، بعد از هشت روز از خاتمه موضوع، همان پسر به تحريك ديگران مدعى عدم بطلان عقد شده و مزاحم خانواده دختر مىشود، آيا پس از قسم جلاله و قبول طرف، مىشود دوباره ادعا كرد يا خير؟
جواب: در فرض سؤال زوجيت مورد ادعا، بعد از قسم خوردن زن با رضايت مدعى در حضور حاكم شرع جامع الشرائط محكوم به بطلان است و زن شرعا زوجه مرد دوم است.
سؤال 24 - مدعى نتوانست دعوى را اثبات كند و حاضر به مجلس قسم نشد و منكر حاضر است قسم بخورد آيا حاكم شرع مىتواند بدون حضور مدعى به منكر قسم بدهد يا خير و اگر منكر زن باشد و نزاع در مدت باشد مثلا زن بگويد پنج سال بوده يقين دارم تمام شده پدر و مادر زن هم مىگويند پنج سال بوده و تمام شده آيا حاكم شرع مىتواند زن را قسم بدهد و بعد از قسم بتواند ازدواج كند يا خير؟
جواب: قسم موقوف به طلب و درخواست مدعى است و حاكم بدون درخواست مدعى نمىتواند منكر را قسم بدهد اگر مدعى زياده نتواند ادعا را اثبات نمايد قسم با درخواست مدعى بر منكر است و اگر درخواست قسم ننمايد دعوى موقوف است.
سؤال 25 - يك نفر عالم شهادت مىدهد و مىگويد از پدر زن شنيدم مىگفت دختر مدت هفتاد سال اجازه داده زن منكر هفتاد سال مىباشد و مىگويد پنج سال اجازه دادم تمام شده و پدرش مرده آيا قول عالم مقدم است يا قول زن و اگر وكيل مرد كه از زن اجازه گرفته بگويد مدت هفتاد سال بوده و زن منكر باشد و بگويد پنج سال اجازه داده‌ام و تمام شده چطور؟
جواب: در فرض هر دو سؤال قول زن مقدم است و مدعى بدون شهادت دو شاهد عادل ثابت نمىشود.
سؤال 26 - زنى مدعيه مىباشد كه شوهرم سه روز بعد از وضع حمل در حالى كه خونريزى داشتم با من آميزش نمود و اين امر باعث بيمارى براى من شد بطورى كه ديگر قادر به زناشوئى نيستم و شوهر منكر است و مىگويد اين بيمارى همان بيمارى رماتيسم مىباشد كه قبل از ازدواج داشته است، اين مسأله را به پزشك ارجاع داده‌اند و او نظر داده كه اين بيمارى بر اثر آميزش است و ربطى به رماتيسم ندارد، از آن مقام محترم درخواست مىشود بفرمائيد 1 - آيا نظر پزشك در اين مسأله حجيت دارد يا خير؟ 2 - در صورتى كه حجيت نداشته باشد نظر به اين كه مسأله، تخصصى است به چه كسى بايد مراجعه شود؟
جواب: در فرض سئوال، نظر دو پزشك متخصص مورد وثوق حجت است و مىتوانيد رأى آنها را در تشخيص موضوع ملاك عمل قرار دهيد.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
(1).gif)
(1)(3).jpg)
.jpg)
