احکام اجاره-اجاره

مسائل اختصاصی

جوادی آملی: مسئله ۲۳۴۳. به ملک دیگری درآوردن منفعت ملک یا منفعت شخص در برابر عوض را اجاره گویند.

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۱۸۶ – اجاره گفتار اول: اقسام و شرایط اجاره. اجاره دو قسم است. الف) اجاره اشیائی که ارزش مالی دارند؛ اگر چه اندک باشد. ب) اجاره یک شخص؛ مثل اینکه کارمند یا کارگر اجیر شود؛ یعنی قرار گذاشته که در مقابل کار مشخصی، حقوقی دریافت کند.

(مسأله 2173) اجاره دهنده و كسي كه چيزي را اجاره مي كند بايد مكلف و عاقل باشند1 و به اختيار خودشان اجاره را انجام دهند و نيز بايد در مال خود تصرف داشته باشند2، پس سفيهي كه مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف مي كند3 چنانچه حاكم شرع او را از تصرّف در در اموالش جلوگيري كرده باشد4 اگر چيزي را اجاره كند، يا اجاره دهد، صحيح نيست.

1- اراكي، سيستاني: بايد بالغ و عاقل باشند...

2- خوئي، تبريزي، بهجت: پس سفيه چون حقّ ندارد در مال خود تصرف نمايد اگر چيزي را اجاره كند يا اجاره دهد، صحيح نيست. (بهجت: ولي بنابر أظهر اگر طفل مميّز با اجازه وليّ چيزي را اجاره دهد صحيح است و همچنين است اگربعد از بلوغ به اجاره سابقش رضايت دهد، ولي در مجنون اگر چه وليّ هم اجازه دهد، اجاره او صحيح نيست).

سيستاني: پس سفيه چون حقّ ندارد در مال خود تصرّف نمايد، نمي تواند چيزي را اجاره كند، يا اجاره دهد؛ و همچنين مفلس نمي تواند چيزي از اموالي را كه حقّ تصرّف در آنها را ندارد، اجاره بدهد يا با آن چيزي را اجاره كند ولي مي تواند خودش را اجاره دهد.

3- گلپايگاني، صافي: چون حقّ ندارد در مال خود تصرّف نمايد و كسي كه از تصرّف در مالش به حكم حاكم شرع ممنوع شده اگر چيزي را به اموالي كه از تصرّف در آنها ممنوع شده اجاره كند يا آن اموال را اجاره دهد صحيح نيست.

فاضل: چون حقّ ندارد در مال خود تصرّف كند، اگر چيزي را اجاره كند يا اجاره دهد صحيح نيست مگر اين كه وليّ او اجازه دهد بلكه بدون اجازه او نمي تواند اجير كسي شود.

سبحانی: اگر چيزى را اجاره كند; يا اجاره دهد صحيح نيست مگر اين كه ولىّ آن را امضا كند.

4- نوري: يا در حال بلوغ سفيه باشد...

*****

زنجانی: مسأله 2181- «اجاره» بر دو قسم است قسم اول: قرادادی که انسان منفعت مالی را در مقابل عوضی به ملکیت دیگری در می آورد به کسی که منفعت مال را به ملکیت دیگری در می آورد موجر(اجاره دهنده) و به کسی که منفعت مال به ملکیت وی در می آید مستأجر (اجاره کننده) می گویند.

قسم دوم: قراردادی که با آن کار یا منفعت انسانی در مقابل عوضی به ملکیت دیگری در می آید. کسی که کار یا منفعت او به ملکیت دیگری درآمده «اجیر» و کسی که عمل یا منفعت دیگری را مالک می گردد «مستأجر» خوانده می شود. در مسأله [2138] و [2218] فرق بین اجاره و جعاله توضیح داده شده است.

موجر و اجیر و مستأجر باید هفت شرط را دارا باشد:

1و2-عاقل وممیز باشد بنابراین اجاره دیوانه وشخص غیرممیز اساسا باطل است

3-قصد جدی اجاره را داشته باشند؛ پس اگر –مثلا - به شوخی بگوید : این خانه را اجاره دادم به طور کلی باطل است.

4- با اختیار به این کار اقدام کنند؛ و اگر کسی را به اجاره مجبور کنند و در این کار اختیار نداشته باشد اجاره باطل است مگر آنکه بعد از اجاره به آن رضایت دهد.(یعنی راضی باشد و رضایت خود را ابراز نماید)

5و 6- بالغ و رشید باشند . بنابراین اجاره ممیز نابالغ و ممیز غیر رشید (یعنی سفیه و کسی که توانایی شناخت او از ارزش اموال از متعارف مردم کمتر است) در مال خود و همچنین اجیر شدن آنها در صورتی که مستقل در معامله باشند نافذ نیست ولی چنانچه ولی شرعی انها یا خود آنها بعد از بلوغ و رشد به آن رضایت دهند صحیح می باشد اما اگر اجاره با ولی آنها باشد و نابالغ و سفیه تنها اجاره کننده صیغه اجاره باشند اجاره صحیح است. و همچنین ممیز نابالغ و ممیز غیر رشید می توانند در مال غیر خودشان با اجازه مالک آن یا ولیّش اجاره منعقد کنند.

7- موجر و مستأجر باید از نظر شرعی بتوانند منافع یا عمل مورد اجاره را به ملکیت دیگری درآورند . مثلا منفعت ان مال ؛ مال موجر باشد یا اجاره دهنده ولّی مالک منفعت یا وکیل او باشد بنابراین اگر کسی که صاحب اختیار مال نیست آن را اجاره دهد در صورتی صحیح است که کسی که رضایت او معتبر است به اجاره رضایت دهد و همچنین مفلس (که تعریف آن در مسأله [2254] خواهد آمد) نمی تواند مالی را که حق استفاده از منافع آن را ندارد اجاره دهد مگر آنکه طلبکاران قبل از اجاره یا بعد از آن به آن رضایت دهد . ولی اجیر شدن مفلس مانعی ندارد.

وحید: مسأله 2201- اجاره دهنده و كسى كه چیزى را اجاره مى كند باید عاقل و بالغ باشند ، و باید بر اجاره به ناحقّ اكراه نشده باشند ، و اگر اكراه شدند و بعد به اجاره راضى شدند ، اجاره نافذ است ، و در مال خود حقّ تصرّف داشته باشند ، پس اجاره دادن و اجاره كردن سفیه و مفلسى كه به حكم حاكم شرع ممنوع از تصرّف در مال خود باشد نافذ نیست ، مگر به اذن و اجازه ولىّ یا طلبكاران ، ولى اجاره مفلس خودش را براى كارى یا خدمتى نافذ است و محتاج به اجازه نیست.

مكارم: مسأله 1850- واگذار كردن منافع ملك يا منافع شخص به ديگري را اجاره گويند و اجاره دهنده و اجاره كننده بايد بالغ و عاقل باشند و با قصد و اراده خودشان اجاره را انجام دهند و نيز بايد حقّ تصرّف در اموال خود را داشته باشند، بنابراين سفيهي كه توانايي بر اداره صحيح اموال خود ندارد و آن را بيهوده مصرف مي كند اجاره اش باطل است.

جوادی آملی: مسئله ۲۳۴۶. اجاره‌دهنده و اجاره‌کننده باید بالغ، عاقل، با اختیار و در مال یا کار خود حقّ تصرف داشته باشد. اجارۀ سفیه، نیز اجارۀ سفیهانه که هیچ جهت عقلانی ندارد، باطل است.

مظاهری: مسأله ۱۷۳۸- اجاره، تمليك منفعت چيزى به ازاى وجه معيّنى است؛ نظير اينكه خانۀ خود را به مدّت يك سال، به ازاى هر ماه صد هزار تومان اجاره بدهد. {و} اجاره دهنده و كسى كه چيزى را اجاره مى‏كند، بايد رشيد باشند و به اختيار خودشان اجاره را انجام دهند و نيز بايد در مال خود حقّ تصرّف داشته باشند.

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۱۸۶ – {شرایط موجر و مستأجر} بلوغ، عقل، ‌قصد، ‌اختیار و محجور نبودن (مثلاً مفلس یا سفیه نباشد). (۱۶۴۲)

(مسأله 2174) انسان مي تواند از طرف ديگري وكيل شود و مال او را اجاره دهد1.

این مسأله در رساله آیت الله مظاهری نیست.

1- خوئي، فاضل، سيستاني، وحید: يا مالي را براي او اجاره كند.

زنجانی: یا مالی را برای او اجاره کند یا او را اجیر دیگری بنماید یا برای او اجاره بگیرد.

*****

جوادی آملی: مسئله ۲۳۴۷. اجاره‌دهنده یا اجاره‌کننده می‌تواند به عنوان وکالت از دیگری، پیمان اجاره برقرار کند.

(مسأله 2175) اگر وليّ، يا قيّم بچه مال او را1 اجاره دهد، يا خود او را اجير ديگري نمايد اشكال ندارد. و اگر2 مدتي از زمان بالغ شدن او را، جزء مدّت اجاره قرار دهد، بعد از آن كه بچه بالغ شد، مي تواند بقيه اجاره را به هم بزند3، ولي هرگاه طوري بوده كه اگر مقداري از زمان بالغ بودن4 بچه را جزء مدت اجاره نمي كرد، بر خلاف مصلحت بچه بود، نمي تواند اجاره را به هم بزند5.

1- گلپايگاني، صافي: با رعايت مصلحت او...

2- فاضل: ولي اگر...

3- سيستاني: هر چند طوري بوده كه اگر مقداري از زمان بالغ بودن بچه را جزء مدّت اجاره نمي كرد، بر خلاف مصلحت بچه بود، بلي اگر بر خلاف مصلحت ملزمه شرعيه بود، يعني مصلحتي كه مي دانيم شارع مقدس راضي به ترك آن نيست، در اين صورت اگر اجاره با اذن حاكم شرع واقع شده باشد، بچه نمي تواند بعد از بلوغ اجاره را به هم بزند.

گلپايگاني: نمي تواند بقيه اجاره را به هم بزند و اگر پدر يا جدّ پدري مال صغير را اجاره دهند مفسده نداشتن عمل آنها براي صغير كافي در صحّت اجاره است و رعايت مصلحت لازم نيست.

صافي: نسبت به اجاره اموالش نمي تواند بقيه اجاره را به هم بزند و نسبت به خودش نفوذ اجازه وليّ محلّ اشكال است مگر مصلحتي كه استيفاء آن لازم باشد مثل حفظ حيات صغير در آن ملاحظه شده باشد.

فاضل: نمي تواند بقيّه اجاره را نسبت به مال به هم بزند، ولي نسبت به اجاره خودش بعد از آن كه بالغ شد، بدون اجازه او صحّت اجاره اشكال دارد...

وحید: ولى اگر اجاره تا زمان بعد از بلوغ به جهت مصلحتى بوده كه شرعاً مراعات آن واجب است ، اجاره نسبت به بعد از بلوغ نافذ ، و احتیاط واجب آن است كه به اذن حاكم شرع باشد.

مظاهری: اگر مدّتى از زمان رشيد شدن او را جزو مدّت اجاره قرار دهد، بعد از آنكه بچّه رشيد شد مى‏تواند بقيّه اجاره را به هم بزند، ...

4- مظاهری: از زمان رشید بودن...

5- خوئي، تبريزي: نمي تواند اجاره مال خود را به هم بزند ولي نفوذ اجاره خود بچه بعد از بلوغش محلّ اشكال است.

فاضل: برخلاف مصلحت لازم الرعايه بچه بود، اجاره صحيح است و بچه كه بالغ شده، نمي تواند اجاره را به هم بزند.

زنجانی: رجوع کنید به ذیل مسأله ۲۱۷۶.

امام خامنه ای: رجوع كنيد به ذيل مسأله ۲۲۰۹.

*****

مكارم: مسأله 1851- وليّ يا قيّم صغير مي توند مال او را اجاره دهد به شرط اين كه مصلحت او رعايت شود و احتياط اين است كه زمان بعد از بلوغ او را در اجاره داخل نكند مگر اين كه بدون آن، مصلحت صغير حاصل نشود.

جوادی آملی: مسئله ۲۳۴۸. اگر ولیّ، وصیّ و قیّمِ نابالغ، مال او را اجاره دهد یا خود او را اجیر دیگری نماید، صحیح است؛ لیکن اگر مدتی از زمان بالغ شدن او را جزء مدّت اجاره قرار دهد، پس از آنکه وی بالغ شد، اصل اجاره را نمی‌تواند به هم بزند؛ ولی بقیه مدت، هرگاه به صورتی باشد که اگر ولیّ آن را جزء زمان اجاره قرار نمی‌داد، برخلاف مصلحتِ ضروری نابالغ بود، نمی‌تواند به هم بزند؛ اما اگر برابر مصلحت ضروری او نبود، می‌تواند بقیه را به هم بزند.

بهجت: مسأله ۱۷۲۰- ... وليّ يا قيّم يا وصيّ مي تواند مال طفل را اجاره دهد، و يا خود آن طفل را اجير ديگري نمايد، امّا وقتي كه علم به بلوغ همراه با رشد او پيدا شد، ولايت او ساقط است و ادامه آن اجاره بستگي به اجازه خودش دارد.

(مسأله 2176) بچه صغيري را1 كه وليّ ندارد، بدون اجازه مجتهد2 نمي شود اجير كرد و كسي كه به مجتهد3 دسترسي ندارد، مي تواند از يك نفر مؤمن4 كه عادل باشد، اجازه بگيرد و او را اجير نمايد5. به شرط آن كه اجير گرفتن بچه نابالغ به مصلحت او، بلكه بنابر احتياط واجب ترك آن داراي مفسده براي بچه نابالغ باشد.

این مسأله در رساله آیت الله بهجت نیست.

1- مظاهری: بچه ای را ...

2 و 3- فاضل: مجتهد جامع الشرائط...

4- گلپايگاني، خوئي، تبريزي، صافي: از چند نفر مؤمن...

5- خوئي، گلپايگاني، صافي، تبريزي، سيستاني،نوري،سبحانی ، مظاهری: [پایان مسأله]

فاضل: البتّه اگر اجير كردن وي، به مصلحت او باشد.

*****

مكارم: مسأله 1851- درصورتي كه [بچه] وليّ و قيّم ندارد بايد از حاكم شرع اجازه گرفت و هرگاه دسترسي به مجتهد عادل و نماينده او نباشد از يك نفر مؤمن عادل كه مصلحت صغير را مراعات كند مي توان اجازه گرفت.

جوادی آملی: مسئله ۲۳۴۹. اگر نابالغ، دارای ولیّ، وصیّ و قیّم نبود، باید در اجارۀ مال وی یا اجیر نمودن خود او، مجتهد عادل اذن دهد. در صورت دسترسی نداشتن به مجتهد عادل باید مؤمن عادل اذن دهد. البته باید مصلحتِ نابالغ کاملاً حفظ شود.

زنجانی: مسأله 2183- اگر ولی بچه مال اور ا اجاره دهد یا چیزی را برای او اجاره کند یا خود او را اجیر دیگری نماید یا برای او اجیر بگیرد اشکال ندارد البته اگر ولی بچه ، پدر یا جد پدری وی باشد در صورتی می تواند برای بچه عقد اجاره منعقد کند که این اجاره مفسده ای برای بچه نداشته باشد و در سایر اولیاء همچون حاکم شرع و وصی و قیم کودکان در صورتی اجاره آنها برای کودک صحیح است که این اجاره برای کودک مصلحت داشته باشد و اگر شرط مفسده نداشتن یا مصلحت داشتن رعایت شود کودک پس از بلوغ نیز نمی تواند اجاره را به هم بزند.

بچه صغیری را که ولی خاص ندارد بدون اجازه مجتهد جامع الشرایط یا نماینده او نمی شود اجیر کرد یا برای او اجیر گرفت یا مال او را اجاره داد یا مالی را برای او اجاره کرد و کسی که به مجتهد جامع الشرایط و نماینده او دسترسی ندارد می تواند از یک نفر شیعه اثنی عشری عادل اجازه بگیرد و اقدام به اجاره کند و این کار اگر توسط ولی عرفی کودک -مثلا مادر او- انجام شود با رعایت مصلحت جایز است و غیر انها بنابراحتیاط تنها در صورت ضرورت اقدام به این کار کنند.

وحید: مسأله 2204- بچّه صغیرى را كه ولىّ ندارد ، بدون اجازه فقیه عادل نمى شود اجیر كرد ، و كسى كه به فقیه عادل دسترسى ندارد ، مى تواند از چند نفر مؤمن عادل اجازه بگیرد و او را اجیر نماید ، و در صورت نبودن چند نفر از یك نفر هم كفایت مى كند.

(مسأله 2177) اجاره دهنده و مستأجر لازم نيست صيغه عربي بخوانند بلكه اگر مالك به كسي بگويد ملك خود را به تو اجاره دادم و او بگويد قبول كردم، اجاره صحيح است. و نيز اگر1 حرفي نزنند و مالك به قصد اين كه ملك را اجاره دهد، آن را به مستأجر واگذار كند و او هم به قصد اجاره كردن بگيرد، اجاره صحيح مي باشد.

1- سيستاني: بلكه اگر...

*****

مكارم: مسأله 1852- در اجاره مي توان با زبان عربي يا فارسي يا هر زبان ديگر صيغه خواند (مثلاً مالك به شخصي بگويد فلان ملك خودم را به فلان مبلغ در فلان مدّت به تو اجاره دادم، او هم بگويد: قبول كردم) و نيز كافي است كه ملك خود را به قصد اجاره در اختيار مستأجر بگذارد و او هم تحويل بگيرد.

زنجانی: مسأله 2185- برای انعقاد اجاره اجاره دهنده و مستأجر باید قرارداد اجاره ببندند و لازم نیست صیغه عربی بخوانند بلکه اگر مالک به کسی بگوید : «این ملک را به یکصد هزار تومان به مدت یک ماه به تو اجاره دادم» و او بگوید :«قبول کردم» اجاره صحیح است بلکه اگر حرفی نزند و مالک به قصد اجاره دادن در مدت مشخص به مبلغ معین آن ملک را در اختیار مستأجر بگذارد و او هم به قصد اجاره کردن بگیرد اجاره صحیح می باشد.

مظاهری: مسأله ۱۷۴۰- لازم نیست صیغه اجاره به عربی خوانده شود بلکه با هر لفظی یا کاری که بفهماند اجاره نموده اند صحیح است.

جوادی آملی: مسئله ۲۳۴۴. در پیمان اجاره، صیغه (لفظ) لازم نیست، چون به چند صورت عقد اجاره درست است: ۱. اجاره‌دهنده و اجاره‌کننده - با هر زبانی که دارند - اجاره را با لفظ ادا کنند؛ ۲. هر دو طرف، فعلی انجام دهند که بر اجاره دلالت داشته باشد؛ ۳. یک طرف با لفظ و طرف دیگر با فعل، اجاره را برقرار کنند. در صحّت عقد اجاره به صورت‌های یادشده، فرقی بین اجاره دادن مال و اجیر شدن شخص نیست.

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۱۸۶ –هر لفظ یا عملی که مقصود را برساند برای انعقاد عقد اجاره کافی است.

(مسأله 2178) اگر انسان بدون صيغه خواندن بخواهد براي انجام عملي اجير شود، همين كه با رضايت طرف معامله، مشغول آن شد اجاره صحيح است1.

1- گلپايگاني: همين كه مشغول آن عمل شد اجاره نسبت به آنچه عمل شده صحيح است و قبل از تمام شدن عمل بيش از مال الاجاره مقداري كه عمل كرده نمي تواند مطالبه كند بلكه مالك شدن او هم نسبت به زايد، محلّ تأمّل است.

خوئي، تبريزي، سيستاني، بهجت، صافي، وحید: همين كه مشغول آن عمل شد اجاره صحيح است (بهجت: يعني كار او دلالت بر قبول دارد).

مکارم: همین که با درخواست طرف معامله مشغول کار شود اجاره صحیح است .

فاضل: همين كه عنوان اجاره مشغول آن عمل شود يا خود را در اختيار مؤجر قرار دهد اجاره صحيح است.

امام خامنه ای، جوادی آملی، مظاهری: رجوع کنید به ذیل مسأله 2177.

*****

زنجانی: مسأله 2186- اگر انسان بخواهد برای انجام کاری اجیر شود لازم نیست صیغه بخواند بلکه می تواند با انجام کاری قرارداد اجاره ببندد مثلا همین که با توافق طرف معامله به قصد اجاره مشغول آن عمل شد اجاره منعقد می شود .

(مسأله 2179) كسي كه نمي تواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند كه ملك را اجاره داده1 يا اجاره كرده، صحيح است.

1- مكارم: ملك خود را براي مدّت معين به مبلغ معين اجاره داده...

مظاهری: رجوع کنید به ذیل مسأله 2177.

*****

زنجانی: مسأله 2187- اشاره کردن یا نوشتن و هر چیزی که دلالت بر اجاره می کند همچون صیغه خواندن است و با انها نیز می توان قراداد اجاره بست .

جوادی آملی: مسئله ۲۳۴۵. کسی که نمی‌تواند حرف بزند، اشاره او عقد لفظی است و فعل او مانند فعل دیگران، عقد فعلی است.

(مسأله 2180) اگر خانه يا دكان يا اطاقي را1 اجاره كند و صاحب ملك با او شرط كند كه فقط خود او از آنها استفاده نمايد2، مستأجر نمي تواند آن را به ديگري اجاره دهد و اگر شرط نكند3، مي تواند آن را به ديگري اجاره دهد4. ولي اگر بخواهد به زيادتر از مقداري كه اجاره كرده آن را اجاره دهد، بايد در آن، كاري مانند تعمير و سفيدكاري انجام داده باشد5، يا به غير جنسي را كه اجاره كرده آن را اجاره دهد6 مثلاً اگر باپول اجاره كرده، به گندم يا چيز ديگر اجاره دهد7.

1- مظاهری: اگر چیزی را...

2- فاضل: يا اجاره منصرف به اين معني باشد...

3- فاضل: و منصرف به اين معني هم نباشد...

خوئي، تبريزي: مستأجر نمي تواند آن را به ديگري جهت استفاده از آنها اجاره دهد مگر آن كه اجاره طوري باشد كه استفاده مخصوص خودش باشد، مثل اين كه زني منزل يا اطاقي را اجاره كند و بعداً شوهر كرده و اطاق يا منزل را جهت سكناي خودش اجاره دهد و اگر مالك شرط نكند...

سبحانی: و ظاهر كار هم اين نباشد كه او شخصاً استفاده كند...

4- بهجت: اگر چه به خود اجاره دهنده باشد، و اگر استفاده بردن از آن مال احتياج به تحويل عين مال دارد، بنابرأظهر تحويل آن هم جايز است...

5- سبحانی ، مظاهری: [پایان مسأله].

نوري: خواه به غير جنسي كه اجاره كرده آن را اجاره دهد يا به همان جنس.

6- گلپايگاني، صافي: بنابراحتياط لازم بايد در آن كار، كاري مانند تعمير و سفيد كاري انجام داده باشد، خواه به غير جنسي كه اجاره كرده آن را اجاره دهد يا به همان جنس.

7- خوئي، تبريزي: و بنابراحتياط وجوبي، اجاره كشتي حكم خانه را دارد.

بهجت: و در غير اين دو صورت، بنابرأظهر اجاره به مقدار زيادتر جايز نيست.

امام خامنه ای رجوع شود به مورد ۸ ذیل مسأله ۲۲۰۷.

*****

مکارم: 1856، سبحانی: مسأله 1802- خانه یا دکان یا چیز دیگری را که اجاره کرده نمی تواند به دیگری اجاره دهد، مگر این که (سبحانی: موقع اجاره کردن) چنین حقی به مستأجر داده شده باشد.* کسی که خانه یا مغازه یا اطاقی را اجاره کرده و حق دارد به دیگری واگذار کند نمی تواند به زیادتر از آن مبلغ اجاره دهد مگر این که کاری (مانند تعمیر و سفید کردن یا گذاردن قفسه و فرش) در آن انجام داده باشد تا مقدار اضافی در برابر آن قرار گیرد.

* سبحانی: اگر غیر خانه و دکان و اطاق واجیر، چیز دیگری مثل زمین را اجاره کند نمی تواند به دیگری اجاره دهد مگر اینکه موقع اجاره کردن چنین حقی به مستأجر داده شود...

وحید: مسأله 2208- اگر ملكى را اجاره كند و صاحب ملك با او شرط كند كه منفعت براى خودش باشد و به غیر منتقل نكند ، مستأجر نمى تواند آن را به دیگرى اجاره دهد ، و اگر شرط كند كه منفعت را خودش استیفا كند ، مى تواند به دیگرى اجاره دهد در صورتى كه خودش آن منفعت را استیفا نماید.

مثل این كه مستأجر منزلى را كه اجاره كرده ، به كسى اجاره دهد كه آن كس به شرط و مانند آن متعهّد شده براى او مسكنى تهیه نماید ، و آن شخص متعهّد مستأجر را در همان منزل سكنى دهد ، و یا این كه زنى خانه اى اجاره كند و بعد به شوهرش اجاره دهد ، و شوهر آن زن را در آن خانه سكنى دهد.

و در صورتى كه مستأجر مى تواند آن را به دیگرى اجاره بدهد ، اگر بخواهد خانه یا دكّان یا كشتى ـ و همچنین بنابر احتیاط واجب اطاق یا آسیاب را به زیادتر از مقدارى كه آن را اجاره كرده اجاره دهد ، باید در آن كارى مانند تعمیر و سفید كارى انجام داده باشد ، یا به غیر جنسى كه اجاره كرده آن را اجاره دهد ، مثلا اگر با پول اجاره كرده به گندم یا چیز دیگر اجاره دهد.

سیستانی: مسأله 2190- اگر خانه یا دکان یا هر چیز دیگری را اجاره کند، و صاحب ملک با او شرط کند که فقط خود او از آنها استفاده نماید، مستأجر نمی‌تواند آن را به دیگری جهت استفاده از آنها اجاره دهد، مگر آن که اجاره دادن او طوری باشد که استفاده مخصوص خودش باشد، مثلا زنی منزل، یا اتاقی را اجاره می‌کند و بعداً ازدواج کرده و اتاق یا منزل را جهت سکونت خودش به شوهرش اجاره می‌دهد، و اگر مالک شرط نکند، مستاجر می‌تواند آن را به دیگری اجاره دهد البته در تحویل دادن ملک به مستأجر دوّم باید ـ بنا بر احتیاط ـ از مالک اجازه بگیرد ولی اگر بخواهد کرایه را بیشتر از آن چه خود می‌پردازد قرار دهد هرچند از جنس دیگر باشد، در صورتی که خانه، یا دکان، یا کشتی باشد باید در آن کاری مانند تعمیر یا سفیدکاری و امثال آن انجام داده باشد، یا برای نگهداری آن خسارتی متحمل شود، و بنا بر احتیاط واجب مقداری که بر کرایه اضافه کرده باید متناسب با کاری که انجام داده یا خسارتی که متحمل شده است باشد.

زنجانی: مسأله 2189- کسی که مالی را اجاره کرده اگر مالک با او شرط کرده باشد که آن را به دیگری اجاره ندهد، نمی‌تواند آن را اجاره دهد. (تذکر این نکته مناسب است که برای شرط کردن لازم نیست طرفین اجاره شرط را در قرارداد ذکر کنند؛ بلکه همین که اجاره براساس آن منعقد گردد به نحوی که اجاره دادن مستأجر خلاف قرارداد به حساب آید، مستأجر حقّ اجاره دادن ندارد) و اگر اجاره دهنده شرط نکرده باشد مستأجر می‌تواند آن را به دیگری اجاره بدهد و مورد اجاره را در اختیار او بگذارد؛ البتّه در معمول موارد نمی‌تواند به بیشتر از مقداری که اجاره کرده، اجاره بدهد، به تفصیلی که در مسائل آینده گفته خواهد شد.

اگر بخواهد چیزی را که اجاره کرده به همان جنس مال الاجاره ولی‌ زیادتر از مقداری که اجاره کرده است به دیگری اجاره دهد، باید در آن اصلاحاتی که موجب زیادی رغبت اجاره‌کنندگان می‌شود، انجام داده باشد؛ بلکه اگر به غیر جنسی هم که اجاره کرده آن را اجاره دهد، مثلاً اگر با پول اجاره کرده به گندم یا چیز دیگر اجاره دهد، چنانچه ارزش آن بیشتر باشد در صحیح بودن چنین اجاره‌ای باید احتیاط کرد و در این مسأله فرقی نیست که مورد اجاره خانه یا اطاق یا دکان یا کشتی یا آسیا باشد یا غیر این‌ها، مثل زمین، و نیز فرقی نیست که تمام مورد اجاره را با یک قرارداد اجاره دهد یا هر قسمتی از آن را با قراردادی جداگانه به یک شخص یا به اشخاص مختلف اجاره دهد.

جوادی آملی: مسئله ۲۳۵۱. اجاره‌کننده می‌تواند مورد اجاره را به دیگری اجاره دهد، مگر آنکه شرط صریح یا ضمنی شده باشد که حق واگذاری به دیگری را ندارد. در صورتی که حقّ واگذاری به دیگری را داشته باشد، می‌تواند به مقدار کمتر یا مساوی یا بیشتر اجاره بدهد، مگر آنکه مورد اجاره، خانه یا اتاق یا دکان باشد که اجاره به مقدار بیشتر در صورتی جایز است که وی کاری که سبب ارزش افزوده است - مانند تعمیر، فرش و... - انجام داده باشد؛ یا به غیر جنس اجرت سابق اجاره داده باشد.

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۱۸۹ - حکم بیشتر یا کمتر بودن اجرت اجاره دوم از اجاره اول

حکم زیادتی یا نقصان اجاره دوم از اجاره اول، با توجه به مورد اجاره، متفاوت است:

۱. مورد اجاره خانه یا دکان است ← در اجاره دادن مجدد، نمی‌‌توان مقدار اجرت را بیشتر تعیین کرد، مگر در دو صورت:

الف) کاری روی آن انجام دهد؛ مثلاً خانه را نقاشی کند.

ب) اجرت معامله دوم از جنس دیگری غیر از جنس اجرت اجاره معامله اول تعیین شود.

۲. مورد اجاره فردی است که برای کاری اجیر شده است؛ مانند اینکه فردی برای دوختن لباس اجیر شده ← در اجیر کردن مجدد فرد دیگر، نمی‌‌توان مقدار اجرت را کمتر تعیین کرد، مگر اینکه قسمتی از کار را، هر چند کم باشد، انجام داده باشد.

۳. مورد اجاره غیر از موارد بالا است ← اشکال ندارد؛ چه اجرت کمتر از اجرت اجاره اول باشد و چه بیشتر.

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۱۹۰ -

مثال۱: اگر خانه‌‌ای در مقابل یک میلیون تومان، یک ساله اجاره شود. مستأجر می‌تواند آن را به مدت یک سال به دیگری در مقابل یک تن برنج اجاره دهد (با اینکه یک تن برنج مثلا ۳ میلیون تومان ارزش دارد) یا در مقابل هشت صد هزار تومان.

مثال ۲: کسی‌‌ در مقابل ۱۰۰ هزار تومان برای کاری اجیر شود، نمی‌‌تواند دیگری را اجیر کند که این کار را در مقابل دستمزدی کمتر از ۱۰۰ هزار تومان انجام دهد؛ مگر آنکه قسمتی از کار را انجام داده باشد.

(مسأله 2181) اگر اجير با انسان شرط كند كه فقط براي خود انسان كار كند1، نمي شود او را به ديگري اجاره داد2، و اگر شرط نكند3، چنانچه او را به چيزي كه اجرت او قرارداده اجاره دهد، بايد زيادترنگيرد4، و اگر به چيز ديگري اجاره دهد، مي تواند زيادتر بگيرد5.

این مسأله در رساله آیت الله اراکی نیست.

1- فاضل: يا اجاره منصرف به اين معني باشد...

2- خوئي، تبريزي، سيستاني: مگر به نحوي كه در مسأله قبلی گذشت...

مظاهری: واگر شرط نكند مى‏تواند او را به همان مقدارى كه اجاره كرده است، به ديگرى اجاره دهد.

3- گلپايگاني، صافي، نوري: (گلپايگاني، صافي: بنابر احتياط لازم) بايد به زيادتر از آنچه كه او را اجاره كرده اجاره ندهد خواه به همان جنس اجاره دهد يا به غير جنسي كه اجاره كرده است.

سيستاني: مي تواند او را به ديگري اجاره دهد، ولي چيزي كه بابت اجاره از او مي گيرد، بايد در قيمت بيشتر از اجرتي كه براي اجير قرارداده است نباشد و همچنين است اگر خودش اجير كسي شود و براي انجام آن عمل، شخص ديگري را به كمتر اجاره نمايد، ولي اگر مقداري از آن عمل را خودش انجام داده باشد، مي تواند ديگري را به کمتراجاره نمايد.

4- فاضل: نبايد زيادتر بگيرد...

5- خوئي، تبريزي: و همچنين است اگر خودش اجير كسي شود و براي انجام آن عمل شخص ديگري را به كمتر اجاره نمايد، ولي اگر مقداري از آن عمل را خودش انجام داده باشد مي تواند ديگري را به كمتر اجاره نمايد.

بهجت: و اگر خودش اجير كسي شود و هنگام قرارداد شرط نكرده باشند كه خود او شخصاً كار را انجام دهد، بنابر أظهر نمي تواند شخص ديگري را به مزد كمتر اجير نمايد، ولي اگر مقداري از آن كار را انجام داده باشد، مي تواند در باقيمانده كار، ديگري را به مزد كمتري اجير نمايد.

امام خامنه ای رجوع شود به ذیل مسأله ۲۱۸۰.

*****

وحید: مسأله 2209- اگر اجیر با انسان شرط كند كارى كه براى آن اجیر شده براى خود انسان باشد و به دیگرى منتقل نكند ، نمى شود او را به دیگرى اجاره داد ، و اگر شرط كند كه عمل را خودش استیفا كند ـ به نحوى كه در مسأله قبل گذشت ـ مى شود او را به دیگرى اجاره داد ، و در صورتى كه مى تواند به دیگرى اجاره دهد ، چنانچه او را به چیزى كه اجرت او قرار داده اجاره دهد ، نمى تواند زیادتر بگیرد ، و اگر به چیز دیگرى اجاره دهد ، مى تواند زیادتر بگیرد.

و اگر خودش اجیر كسى شود جایز نیست براى انجام آن عمل شخص دیگرى را به كمتر اجاره نماید ، ولى اگر مقدارى از آن عمل را خودش انجام داده باشد ، مى تواند دیگرى را به كمتر اجاره نماید.

مكارم: مسأله 1857- هرگاه كارگر يا كارمندي خود را در استخدام و اجاره شخصي قرار دهد آن شخص نمي تواند او را به استخدام و اجاره ديگري در آورد، مگر اين كه ظاهر كلام يا عملش اين باشد كه مستأجر از اين جهت آزاد است، در اين صورت چنانچه او را به زيادتر از آن مبلغ واگذار كند اشكال دارد ولي در غير خانه و مغازه و اجير اشكال ندارد.

جوادی آملی: مسئله ۲۳۵۲. اگر اجیرشونده با اجیرکننده، به صورت صریح یا ضمنی شرط کنند که فقط برای او کار کند، نه اجیرشونده می‌تواند اجیر دیگری شود؛ نه اجیرکننده می‌تواند او را اجیر دیگری کند و اگر به هیچ وجه شرط نکنند، اجیرشونده می‌تواند برای دیگری به هر مقداری که با هم توافق کنند، اجیر شود؛ ولی اجیرکننده نمی‌تواند او را اجیر دیگری کند، مگر به مقدار مساویِ با اجاره‌بها یا کمتر از آن و اگر به اجاره‌بهایی از جنس دیگر اجاره دهد، می‌تواند زیادتر از اجرتِ اول بگیرد.

زنجانی: مسأله 2190- اگر اجیر با مستأجر شرط کند که تنها اجیر او باشد، مستأجر نمی‌تواند او را به دیگری اجاره دهد و اگر شرط نکند، می‌تواند؛ ولی اگر مال‌الاجارۀ دوم از همان جنس مال‌الاجاره اوّل باشد نباید زیادتر بگیرد؛ بلکه اگر به چیز دیگری هم اجاره دهد باید احتیاط کند که ارزش بیشتری نداشته باشد همچنین است کسی که انجام عملی مانند دوختن یک لباس را برای دیگری تعهّد کرده است در صورتی که از نظر اجاره‌کننده خصوصیّتی در کار این اجیر نباشد می‌تواند دیگری را برای انجام این کار اجیر کند؛ ولی نمی‌تواند او را به کمتر اجاره نماید، بلی اگر مقداری از آن عمل را خودش انجام داده باشد می‌تواند برای اتمام کار، دیگری را به کمتر اجاره نماید و اگر اجاره‌کننده به جهت امتیازی که در دوختن این خیاط معتقد بوده پارچه را نزد او آورده، خیاط نمی‌تواند کار را به دیگری واگذار کند.

سبحانی: مسأله 1805- هر گاه كارگر يا كارمندى خود را استخدام و اجاره شخصى قرار دهد آن شخص نمى تواند اورا به استخدام و اجاره ديگرى درآورد، مگر اين كه ظاهر كلام يا عملش اين باشد كه مستأجر از اين جهت آزاد است، در اين صورت نبايد او را به زيادتر از آن مبلغ واگذار كند.

(مسأله 2182) اگر غير خانه و دكان و اطاق1 و اجير2 چيز ديگر مثلاً زمين را اجاره كند و مالك با او شرط نكند كه فقط خودش از آن استفاده نمايد، اگر چه بيشتر از مقداري كه اجاره كرده آن را اجاره دهد، اشكال ندارد3.

این مسأله در رساله آیات عظام: اراکی، سبحانی و مظاهری نیست.

1- خوئي: و كشتي...

2- سيستاني: اگر غير خانه و دكان و كشتي ...

3- سيستاني: اگر بيشتر از مقداري كه با آن اجاره كرده است اجاره دهد، صحّت اجاره محلّ اشكال است.

مكارم: رجوع كنيد به ذيل مسأله 2181.

امام خامنه ای، جوادی آملی، زنجانی: رجوع کنید به ذیل مسأله 2180.

*****

گلپايگاني، صافي: مسأله ۲۱۹۰- احتياط لازم اجاره ندادن زمين و كشتي و آسيا است به زيادتر از آنچه اجاره كرده ولي در غير اين سه چيز و غير خانه و دكان و اجير اگر چيز ديگر را اجاره كند و مالك با او شرط نكند كه فقط خودش استفاده نمايد، مي تواند به بيشتر از مقداري كه اجاره كرده اجاره دهد.

فاضل: مسأله ۲۲۵۵- اگر شخصي غير از خانه، مغازه و اطاق، چيز ديگري را از فردي اجاره نمايد، مثل اين كه زمين را اجاره كند و مالك با او شرط نكند كه فقط خودش از آن استفاده نمايد، در اين صورت «مستأجر» مي تواند مورد اجاره را به هر قيمتي كه بخواهد به ديگري اجاره دهد، هر چند قيمت اين اجاره از قيمت اجاره شده قبلي بيشتر باشد، و احتياط واجب در آسياب و كشتي هم اين است كه گرانتر از آنچه اجاره كرده، به ديگري اجاره ندهد.

بهجت: مسأله ۱۷۲۶- اگر مورد اجاره چيزي غير از خانه، دكان و اجير باشد مثلاً زمين باشد و مالك شرط استفاده از آن را منحصر به او نكرده باشد مستأجر مي تواند آن را اجاره دهد هر چند به بيشتر از مقداري كه اجاره كرده است.

وحید: مسأله ۲۲۱۰- اگر غیر خانه و دكّان و كشتى و اجیر ـ و همچنین بنابر احتیاط واجب اطاق و آسیاب ـ چیز دیگرى را اجاره كند و مالك با او شرط نكند كه به غیر اجاره ندهد ، اگر چه به بیشتر از مقدارى كه اجاره كرده آن را اجاره دهد اشكال ندارد.

(مسأله 2183) اگر خانه يا دكاني را مثلاً يك ساله به صد تومان اجاره كند و از نصف آن، خودش استفاده نمايد1، مي تواند2 نصف ديگر آن را به صد تومان3 اجاره دهد، ولي اگر بخواهد نصف آن را زيادتر از مقداري كه اجاره كرده مثلاً به صد و بيست تومان اجاره دهد، بايد در آن، كاري مانند تعمير انجام داده باشد4 يا به غير جنسي كه اجاره كرده اجاره دهد.

اين مسأله در رساله آيات عظام اراكي و مكارم ومظاهری نیست.

1- سبحانی: بايد نصف ديگر آن را به كمتر از صد هزار تومان اجاره دهد ولى اگر بخواهد نصف آن را به صد هزار تومان يا بيشتر اجاره دهد، بايددر آن كارى مانند تعمير انجام داده باشد يا به غير جنسى كه اجاره كرده اجاره دهد.

2- بهجت: بنابر أظهر...

3- فاضل: يا كمتر...

4- خوئي، گلپايگاني، تبريزي، سيستاني، صافي، نوري: [پایان مسأله]

*****

زنجانی: مسأله 2191- اگر چیزی مثلا خانه ای را یک ساله به یک میلیون تومان اجاره کند و از قسمتی از آن یا تمام ان چیز در مقداری از مدت اجاره خودش استفاده کند می تواند باقیمانده ان را به همان قیمت یا کمتر اجاره دهد ولی اگر بخواهد به بیش از یک میلیون تومان اجاره دهد باید در آن اصلاحاتی انجام داده باشد بلکه اگر به غیر جنسی هم که اجاره کرده اجاره دهد باید احتیاط کند که ارزش آن بیشتر نباشد. و در این مسأله فرقی بین خانه و دکان و اطاق و غیر آنها نیست. البته اجاره مرتع از قانون فوق مستثنی است. و کسی که چراگاهی را اجاره کرده چنانچه قسمتی از آن یا تمام آن را در مقداری از مدت به کسی اجاره دهد تنها می تواند آن را به کمتر از تمام مبلغی که مرتع را اجاره کرده اجاره دهد و اجاره دادن به مقدار مساوی هم اشکال دارد.

جوادی آملی: مسئله ۲۳۵۳. اگر خانه یا اتاق یا دکان را اجاره نمود یا کسی را اجیر کرد، در صورتی که بتواند آن‌ها را به دیگری واگذار کند، اگر مقداری از آن‌ها را خود استفاده کرد و بقیّه را به دیگری اجاره داد، نمی‌تواند بیشتر از مبلغ اجارۀ اول بگیرد، مگر با تعمیرکردن، فرشکردن و مانند آن؛ یا به جنس دیگر اجاره دهد.

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۱۹۰ - نکته: اگر مستأجری نصف خانه را به همان قیمت اجاره کل اجاره دهد، چون به قیمت بالاتر معامله نشده، جایز است. همچنین اگر نصف مدت اجاره اول به دیگری اجاره دهد (به کل قیمت اجاره اول) جایز است.

مسائل اختصاصي

بهجت: مسأله ۱۷۲۸- در تمام مواردي كه مستأجر مي تواند مورد اجاره را به ديگري اجاره دهد مقدار استفاده مجاز در اجاره دوم نبايد با اجاره اوّل مخالف باشد، مثلاً مركب سواري را كه براي سواري يك نفر اجاره كرده نمي تواند براي سواري دو نفر اجاره دهد.

جوادی آملی: مسئله ۲۳۵۴. در مواردی که بهره‌برداری از ملک اجاری یا شخص اجیر محدود باشد، در اجاره دوم باید در همان محدوده باشد؛ برای مثال، اگر مِلکی را جهت کار فرهنگی اجاره نمود، نمی‌تواند آن را برای استفاده از کار غیر فرهنگی اجاره دهد.