مستحبات الاذان والاقامة

يستحبّ فيهما اُمور :

الأوّل: الاستقبال¹.

 (1) المكارم: بل لايُترک الاحتياط في الإقامة.

الثاني: القيام¹.

 (1) الخوئي: بل الظاهر اعتباره في الإقامة كاعتبار الطهارة فيها.

 المكارم: بل الأقوى اعتباره فيه.

السيستاني: اعتباره في الإقامة أحوط، بل لايخلو عن قوّة.

الثالث: الطهارة في الأذان؛ وأمّا الإقامة فقد عرفت أنّ الأحوط، بل لايخلو عن قوّة، اعتبارها فيها، بل الأحوط¹ اعتبار الاستقبال والقيام أيضآ فيها وإن كان الأقوى الاستحباب.

 (1) الگلپايگاني: بل لايخلو من وجه.

الرابع: عدم التكلّم في أثنائهما، بل يكره بعد «قد قامت الصلاة» للمقيم، بل لغيره أيضآ في صلاة الجماعة إلّا في تقديم إمام، بل مطلق ما يتعلّق بالصلاة كتسوية صفّ ونحوه، بل يستحبّ له إعادتها حينئذٍ.

الخامس: الاستقرار في الإقامة.

السادس: الجزم في أواخر فصولهما¹ مع التأنّي في الأذان والحدر في الإقامة، 

على وجه لاينافي قاعدة الوقف.

 (1) المكارم: ما ذكره في السادس وما يليه إلى المسألة الثالثة، يؤتى بها رجاءً؛ لبناء بعضهاعلى قاعدة التسامح غير الثابتة عندنا.

السابع: الإفصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة في آخر كلّ فصل هو فيه.

الثامن: وضع الإصبعين في الاُذنين في الأذان.

التاسع: مدّ الصوت في الأذان ورفعه، ويستحب الرفع في الإقامة أيضآ، إلّا أنـّه دون الأذان.

العاشر: الفصل بين الأذان والإقامة بصلاة ركعتين¹ أو خطوة أو قعدة أو سجدة أو ذكر أو دعاء أو سكوت، بل أو تكلّم، لكن في غير² الغداة، بل لايبعد كراهته فيها.

(1) الإمام الخميني: يأتي بهما في صلاة المغرب رجاءً، والأولى الفصل فيها بغيرهما.

الگلپايگاني: في غير المغرب.

اللنكراني: والأولى الفصل في صلاة المغرب بغيرهما.

(2) الإمام الخميني: استدراک عن التكلّم.

 مسألة 1: لو اختار السجدة، يستحبّ أن يقول في سجوده¹: ربّ سجدت لک 

خاضعآ خاشعآ، أو يقول: لاإله إلّا أنت سجدت لک خاضعآ خاشعآ.

ولو اختار القعدة، يستحبّ أن يقول: اللّهمّ اجعل قلبي بارّآ ورزقي دارّآ وعملي سارّآ واجعل لي عند قبر نبيّک قرارآ ومستقرّآ.

ولو اختار الخطوة، أن يقول: باللّه أستفتح وبمحمّد صلّی الله علیه وآله أستنجح وأتوجّه، اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد واجعلني بهم وجيهآ في الدنيا والآخرة ومن المقرّبين.

 (1) النوري: ولكن ليس في المقام إلّا حديثان؛ ففي أحدهما: «سجدت لک خاضعآ خاشعآذليلاً»، وفي الآخر: «لا إله إلّا أنت ربّي سجدت لک خاضعآ خاشعآ».

مسألة 2: يستحبّ لمن سمع المؤذّن يقول: أشهد أن لاإله إلّا اللّه وأشهد أنّ محمّدآ رسول الله، أن يقول: وأنا أشهد أن لاإله إلّا اللّه وأنّ محمّدآ رسول اللّه صلّی الله علیه وآله أكتفي بها عن كلّ من أبى وجحد، واُعين بها من أقرّ وشهد.

مسألة 3: يستحبّ في المنصوب للأذان أن يكون عدلا رفيع الصوت مبصرآ بصيرآ بمعرفة الأوقات، وأن يكون على مرتفع منارة أو غيرها.

مسألة 4: من ترک الأذان أو الإقامة أو كليهما عمدآ حتّى أحرم للصلاة، لم‌يجز له قطعها لتداركهما¹؛ نعم، إذا كان عن نسيان، جاز له القطع ما لم‌يركع²، منفردآ كان أو غيره³، حال الذكر⁴، لا ما إذا عزم على الترک زمانآ معتدّآ به ثمّ أراد الرجوع، بل وكذا لو بقي على التردّد كذلک، وكذا لايرجع لو نسي⁵ أحدهما⁶ أو نسي  بعض فصولهما، بل أو شرائطهما على الأحوط.

 (1) الخوئي، السيستاني: على الأحوط.

المكارم: على الأحوط، كما سيأتي.

 (2) الخوئي: لايبعد جواز القطع بعد الركوع أيضآ حتّى فيما لو نسي الإقامة وحدها.

السيستاني: الأقرب استحباب الاستيناف مطلقآ إذا نسيهما معآ أو نسي الإقامة وحدها، وتختلف مراتبه حسب اختلاف زمان التذكّر وكونه قبل الدخول في القرائة أو بعدها، قبل الدخول في الركوع أو بعده ما لم‌يفرغ من الصلاة، فالاستيناف في كلّ سابق أفضل منلاحقه.

التبريزي: على الأحوط.

 (3) السيستاني: في التعميم نظر.

(4) الإمام الخميني: بل مطلقآ على الأقوى، والأحوط ما في المتن.

(5) الگلپايگاني: جواز الرجوع مع نسيان خصوص الإقامة ما لم يركع لايخلو عن قوّة، لكنّ الأحوط عدم الرجوع.

المكارم: على الأحوط.

(6) الإمام الخمیني: جواز الرجوع في نسیان الإقامة لایخلو من قوّة، خصوصاً قبل القرائة.

النکراني: جواز الرجوع في نسیان الإقامة لایخلو عن قوّة.

التبریزي: الأظهر جواز الرکوع إذا نسي الإقامة؛ نعم، إذا نسي بعض فصولها فالأحوط عدم الرجوع.

 مسألة 5: يجوز للمصلّي فيما إذا جاز له ترک الإقامة، تعمّد الاكتفاء بأحدهما¹؛ لكن لو بنى على ترک الأذان فأقام، ثمّ بدا له فعله، أعادها بعده.

 (1) الخوئي: مرّ أنّا لم نقف على دليل جواز الاكتفاء بالأذان وحده.

المكارم: الاكتفاء بالأذان وحده مشكل.

السيستاني: مرّ الكلام في الاكتفاء بالأذان.

التبريزي: إذا كان تعمّد الاكتفاء بقصد مشروعيّة الاكتفاء فلم تثبت في الاكتفاء بالأذانبلا إقامة، بل. المشروع الاكتفاء بالإقامة من غير أذان.

 مسألة 6: لو نام في خلال أحدهما أو جنّ أو اُغمي عليه أو سكر ثمّ أفاق، جازله البناء ما لم‌تفت الموالاة مراعيآ لشرطيّة الطهارة في الإقامة، لكنّ الأحوط¹ الإعادة فيها² مطلقآ خصوصآ في النوم³؛ وكذا لو ارتدّ عن ملّة⁴ ثمّ تاب.

 (1) السيستاني : لايُترک

(2) المكارم: لايُترک هذا الاحتياط؛ وكذا في المرتدّ.

(3) التبريزي: جعل الإعادة أحوط في النوم حتّى في أثناء الإقامة لايجمع مع الإفتاء بالإعادة بالحدث أثناء الإقامة، فإنّ النوم حدث قطعآ وإن استشكل في الإغماء والسكر ومجرّدالجنون آنآ مّا.

(4) الإمام الخميني، اللنكراني، السيستاني: بل مطلقآ.

 مسألة 7: لو أذّن منفردآ وأقام ثمّ بدا له الإمامة¹، يستحبّ له إعادتهما.

 (1) الإمام الخميني، اللنكراني: أو المأموميّة.

 مسألة 8: لو أحدث في أثناء الإقامة، أعادها¹ بعد الطهارة، بخلاف الأذان؛ نعم، يستحبّ فيه² أيضآ الإعادة بعد الطهارة.

 (1) الإمام الخميني: رجاءً؛ وكذا في الأذان.

المكارم: الحكم بالإعادة هنا منافٍ مع ما ذكره في المسألة السادسة، ولايُترک الاحتياط في المقامين.

السيستاني: على الأحوط.

(2) المكارم: لا دليل عليه.

 مسألة 9: لايجوز¹ أخذ الاُجرة على أذان الصلاة، ولو أتى به بقصدها² بطل³؛ وأمّا أذان الإعلام⁴، فقد يقال⁵ بجواز⁶ أخذها عليه، لكنّه مشكل⁷؛ نعم، لا بأس بالارتزاق من بيت‌المال.

 (1)السیستاني: علی الأحوط.

المظاهري: بل يجوز على نحو الداعي للداعي، كما مرّ نظيره وسيأتي نظيره أيضآ

(2) المكارم : من دون قصد القربة.

 (3) السيستاني: إذا أخلّ بقصد القربة.

(4) المكارم: قد عرفت أنـّه لم  يثبت تشريع أذان آخر غیر أذان الصلوة.

 (5) الإمام الخميني: وهو الأقوى.

(6) اللنكراني: وهو الأقوى، بناءً على مشروعيّة أذان الإعلام.

(7) المظاهري: وإن كان الأقوى الجواز.

 مسألة 10:  قد يقال: إنّ اللحن في أذان الإعلام لايضرّ، وهو ممنوع.