الأذان والاقامة

لا إشكال في تأكّد رجحانهما في الفرائض اليوميّة، أداءً وقضاءً، جماعةً وفرادى، حضرآ وسفرآ، للرجال والنساء¹. وذهب بعض العلماء إلى وجوبهما، وخصّه بعضهم بصلاة المغرب والصبح، وبعضهم بصلاة الجماعة وجعلهما شرطآ في صحّتها، وبعضهم جعلهما شرطآ في حصول ثواب الجماعة؛ والأقوى استحباب الأذان² مطلقآ، والأحوط³ عدم⁴ ترک⁵ الإقامة⁶ للرجال⁷ في غير موارد السقوط وغير حال الاستعجال والسفر وضيق الوقت. وهما مختصّان بالفرائض اليوميّة، وأمّا في سائر الصلوات الواجبة⁸ فيقال: الصلاة⁹، ثلاث مرّات¹⁰؛ نعم، يستحبّ الأذان¹¹ في الاُذن اليمنى من المولود والإقامة في اُذنه اليسرى يوم تولّده أو قبل أن تسقط سرّته. وكذا يستحبّ الأذان في الفلوات عند الوحشة من الغول¹² وسحرة الجنّ. وكذا يستحبّ الأذان في اُذن من ترک اللحم أربعين يومآ؛ وكذا كلّ من ساء خُلقه، والأولى أن يكون في اُذنه اليمنى؛ وكذا الدابّة إذا ساء خلقها.

ثمّ إنّ الأذان قسمان¹³: أذان الإعلام¹⁴ وأذان الصلاة. ويشترط في أذان الصلاة كال إقامة قصد القربة، بخلاف أذان الإعلام فإنّه لايعتبر فيه¹⁵، ويعتبر أن يكون أوّل الوقت؛ وأمّا أذان الصلاة فمتّصل بها وإن كان في آخر الوقت.

 (1) السيستاني: لم يثبت تأكّد استحبابهما للنساء، بل لايبعد أن يكون استحبابهما لهنّ نفسيّآ،لا أنّ صلاتهنّ بدونهما تكون فاقدة لمرحلة عالية من الكمال، كما هو الحال في الرجال.

(2) الگلپايگاني: وكذا الإقامة على الأقوى، لكن لاينبغي تركهما خصوصآ الإقامة، لما وردفيها من الحثّ والترغيب

 اللنكراني: وكذا الإقامة؛ لكن فيتركهما سيّما الإقامة حرمان جزيل، بل بمقتضى بعض الروايات حرمان عن الجماعة الّتي يكون المأموم فيها هي الملائكة الّتي طول صفّها بين المشرق والمغرب

‌عن‌ثواب‌

النوري: ومثله الإقامة؛ ولكن تركهما خصوصآ الإقامة ممّا لاينبغي لمن له عناية و اهتمامب الأعمال والعبادات

(3) السيستاني: الأولى.

 (4) الأراكي: الأقوى جواز الترک وإن كان الاحتياط الأكيد في الفعل.

 (5) الإمام الخميني: والأقوى استحبابها؛ ولكن في تركها بل في ترک الأذان أيضآ حرمان عنثواب جزيل.

(6) الخوئي: لا بأس بتركها وإن كانت رعاية الاحتياط أولى.

المظاهري: استحبابآ.

(7) المكارم: ولكنّ الأقوى استحبابها أيضآ كالأذان.

التبريزي: وإن كان الأظهر عدم وجوبها.

(8) المظاهري: لا دليل عليه في غير العيدين، إلّا قاعدة التسامح، وهو يأتي في المستحبّا تأيضآ.

 (9) الگلپايگاني: الأحوط أن يقولها رجاءً في غير العيدين، لورود النصّ فيهما.

(10) الإمام الخميني، النوري: يأتي بها في غير العيدين رجاءً.

الخوئي: الظاهر اختصاص الاستحباب بالصلاة جماعةً.

المكارم: يؤتى بها رجاءً، لاسيّما في غير العيدين وغير الجماعة.

السيستاني: لم يظهر له دليل في غير العيدين جماعةً.

التبريزي: هذا فيما إذا صلّى بالجماعة؛ وفي غيرها يؤتى رجاءً.

(11) المكارم: هذه المستحبّات يؤتى بها رجاءً، لبناء غالبها أو جميعها على قاعدة التسامح غير المقبولة عندنا.

(12) المكارم: كأنـّه لدفع الخيال، وإلّا لا غول، كما في الحديث

(13) المكارم: لا دليل على مشروعيّة الأذان للإعلام مجرّدآ عن صلاة جماعة يدعى الناسإليها، أو لصلوة فرادى نفسه؛ فمن أذّن من غير هاتين يأتي به رجاءً، والأحوط فعل الصلوة بعده؛ فالأذان قسم واحد لا غير.

(14) الگلپايگاني: يعني يستحبّ الأذان أوّل الوقت وإن لم يرد الصلاة؛ وأمّا إذا أراد الصلاة أوّل الوقت فاستحباب الإتيان بأذانين، أحدهما للإعلام والآخر للصلاة محلّ تأمّل، فالأحوط حينئذٍ الاكتفاء بواحد أو قصد الرجاء فيهما.

اللنكراني: في مشروعيّة الأذان لمجرّد الإعلام تأمّل وإشكال، فالأحوط لمن يريد الإعلامأن يجعله أذان الصلاة وإن لم يردها، بأن يؤذّن للجماعة.

(15) الگلپايگاني: فيه إشكال، فالأحوط قصد القربة

‌النوري: بالأذان وإن لم يرد الصلاة فيه نظر.

وفصول الأذان ثمانية عشر :

«اللّه أكبر» أربع مرّات و«أشهد أن لاإله إلّا اللّه» و«أشهد أنّ محمّدآ رسول اللّه» و«حىّ على الصلاة» و«حىّ على الفلاح» و«حىّ على خير العمل» و«اللّه أكبر» و«لاإله إلّا اللّه» كلّ واحد مرّتان.

وفصول الإقامة سبعة عشر :

«اللّه أكبر» في أوّلها مرّتان، ويزيد بعد «حىّ على خير العمل» «قد قامت الصلاة» مرّتين، وينقص من «لاإله إلّا اللّه» في آخرها مرّة.

ويستحبّ الصلاة على محمّد وآله، عند ذكر اسمه؛ وأمّا الشهادة لعليّ علیه السّلام بالولاية¹ وإمرة المؤمنين، فليست جزءً منهما². ولابأس بالتكرير³ في «حىّ على الصلاة» أو «حىّ على الفلاح» للمبالغة في اجتماع الناس، ولكنّ الزائد ليس جزءً من الأذان.

 (1) المظاهري: إلّا أنـّها تستحبّ فيهما لقاعدة التسامح في أدلّة السنن، بل تكون في هذا الزمانواجبآ لكونها رمز التشيّع.

(2) المكارم: ولكن لا بأس بذكره تيمّنآ، لا بقصد الجزئيّة؛ والأحوط أن يكون على وجهلا يحسبه السامع جزءً، بتغيير عدده أو كيفيّته أو غير ذلک.

(3) الإمام الخمیني: وكذا في الشهادتين أيضآ لهذا الغرض.

السيستاني: لايخلو عن شوب إشكال.

 ويجوز للمرأة الاجتزاء عن الأذان بالتكبير¹ والشهادتين، بل بالشهادتين، وعن الإقامة بالتكبير وشهادة أن لا إله إلّا اللّه وأنّ محمّدآ عبده ورسوله. ويجوز للمسافر والمستعجل² الإتيان بواحد من كلّ فصل منهما³، كما يجوز ترک الأذان والاكتفاء بالإقامة، بل الاكتفاء بالأذان فقط⁴.

 (1) الإمام الخميني: والظاهر الاجتزاء بالشهادتين أيضآ إذا سمعت أذان القبيلة؛ والأذان والإقامة لها أفضل.

(2) الإمام الخميني: يأتي رجاءً.

 (3) المكارم: لايخلو عن إشكال.

(4) الخوئي: لم نقف على مستنده، ولا بأس بالإتيان به رجاءً

المكارم: لم نعثر على دليل يدلّ عليه.‌

السيستاني: لم يظهر مستنده.

التبريزي: لم يثبت مشروعيّة الأذان للصلاة بلا إقامة، وإنّما الثابت الاكتفاء بالإقامة من غير أذان.

ویكره الترجيع¹ على نحو لايكون غناء²، وإلّا فيحرم³، وتكرار الشهادتين⁴ جهرآ⁵ بعد قولهما سرّآ أو جهرآ، بل لايبعد كراهة مطلق تكرار واحد من الفصول⁶ إلّا للإعلام⁷.

 (1) المظاهري: هذا وما بعده يتمّ بقاعدة التسامح ولا بأس به.

 (2) المكارم: لا دليل على الكراهة.

(3) المكارم: قد ذكرنا في محلّه أنّ المحرّم نوع خاصّ من الغناء.

(4) السيستاني: لايُترک الاحتياط بتركه.

 (5) الإمام الخميني: فيه تأمّل.

(6) المكارم: بل لايجوز إذا كان بقصد الأذان.

(7) السيستاني: قد ظهر الحال فيه ممّا مرّ.

مسألة 1: يسقط الأذان في موارد¹:

 (1) الخوئي: الظاهر سقوط الأذان في عصر عرفة وعشاء المزدلفة حال الجمع، على نحوالعزيمة؛ وأمّا في غيرهما من الموارد المذكورة فلم يثبت السقوط ولو بعنوان الجمع، وقد مرّحكم المسلوس والمستحاضة.

المكارم: الأحوط سقوط الأذان في جميع موارد الجمع، على نحو العزيمة، لعدم الدليل على مشروعيّته في هذا الحال بعد ما كان منصرف النصوص هو حال التفريق المعمول في تلک الأعصار، مضافآ إلى إشعار النصوص الواردة في الموارد الخاصّة أو دلالتها؛ والحكمة في مشروعيّة الأذان غير موجودة هنا أيضآ.

السيستاني: الظاهر عدم اختصاص السقوط بالموارد المذكورة، بل يسقط للصلاة الثانية من المشتركتين في الوقت إذا جمع بينهما وأذّن للاولى مطلقآ، سواء لم‌يكن الجمع مستحبّآ أمكان مستحبّآ كما في الظهرين من يوم عرفة إذا أتى بهما في الوقت الأوّل ولو في غير الموقف، والعشائين ليلة العيد بمزدلفة في الوقت الثاني.

أحدها¹: أذان عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة² أو الظهر، وأمّا مع التفريق فلايسقط.

 (1) اللنكراني: الظاهر أنّ السقوط في الموارد الثلاثة الاولى للجمع، لا لاستحبابه؛ في سقط فيجميع موارد الجمع وإن لم يكن مستحبّآ، كما في غير هذه الموارد.

(2) المظاهري: والأقوى أنّ مطلق الجمع يقتضي السقوط، وما ذكره من الموارد الخمسة يكون من المصاديق.

الثاني: أذان عصر يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر، لا مع التفريق.

الثالث: أذان العشاء في ليلة المزدلفة مع الجمع أيضآ، لا مع التفريق.

الرابع: العصر والعشاء للمستحاضة الّتي تجمعهما مع الظهر والمغرب.

الخامس¹: المسلوس ونحوه في بعض الأحوال الّتي يجمع بين الصلاتين، كما إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد.

و يتحقّق التفريق² بطول الزمان بين الصلاتين، لا بمجرّد قرائة تسبيح  الزهراء سلام علیها أو التعقيب والفصل القليل، بل لايحصل³ بمجرّد فعل النافلة⁴ مع عدم طول‌ الفصل.

والأقوى أنّ السقوط في الموارد المذكورة رخصة⁵ لا عزيمة⁶ وإن كان الأحوط⁷ الترک⁸، خصوصآ في الثلاثة الاُولى⁹.

(1) الأراكي: الظاهر السقوط في مطلق موارد الجمع.

  (2) المكارم: لاينبغي الشکّ في أنّالمراد بالتفريق فيمقابل الجمع هو فعل كلّصلاة في وقت فضيلتها على ما كان في الصدر الأوّل وعلى ما هو معمول اليوم بين أهل السنّة؛ والحمل على معناه العرفي بعد هذه المعهودية عجيب، والنصوص الخاصّة تؤيّد هذا المعنى.

(3) الإمام الخميني: حصوله غير بعيد بفعل النافلة الموظّفة.

الگلپايگاني: لايبعد الحصول بفعل النافلة.

اللنكراني: الظاهر حصول التفريق بفعل النافلة.

(4) الأراكي: الظاهر أنّ الفصل بالنافلة بحكم التفريق.

النوري: الظاهر أنـّه يحصل بها.

(5) التبريزي: لايبعد كونه بنحو العزيمة في صلاة العصر يوم عرفة وعشاء المزدلفة عند الجمعبين الصلاتين في أوّل الوقت يوم عرفة وعند الجمع بينهما في وقت العشاء في المزدلفة.

المظاهري: بل عزيمة، فالأقوى الترک بقصد الورود.

(6) اللنكراني: بل الأقوى أنّ السقوط في المورد الثاني والمورد الثالث بنحو العزيمة، وفي غيرهما ومطلق موارد الجمع مقتضى الاحتياط اللازم الترک.

السيستاني: فيه تأمّل، فالأحوط تركه بداعي المشروعيّة مطلقآ، بل ولو رجاءً في الموردين الثاني والثالث بالخصوصيّات المذكورة آنفآ مع عدم الفصل بصلاة اُخرى ولاسيّما النافلة.

النوري: الظاهر كونه عزيمة، لا رخصة، في الثاني والثالث.

(7) الاراکی: لایترک الاحتیاط بترک الإتیان به بقصد المشروعیّة في مطلق موارد الجمع.

(8) الإمام الخميني: لايُترک في مطلق الجمع، بل الأقوى أنـّه عزيمة في عصر يوم عرفة وعشاء ليلة العيد بمزدلفة. (9) الگلپايگاني: بل الاحتياط في الرابع والخامس آكد، بل لايُترک فيهما.

مسألة 2: لايتأكّد¹ الأذان² لمن أراد إتيان فوائت في دور واحد، لما عدا الصلاة الاُولى، فله أن يؤذّن للاُولى منها ويأتي بالبواقي بالإقامة وحدها لكلّ صلاة.

 (1) الإمام الخميني: الأحوط ترک الأذان في غير الاولى.

(2) الأراكي: الظاهر أنـّه أيضآ من باب السقوط بواسطة الجمع، والأحوط تركه بقصد المشروعيّة هنا أيضآ.

اللنكراني: بل الظاهر أنـّه من موارد الجمع، في سقط بنحو ما مرّ.

المكارم: بل الأحوط تركه إذا جمع.

السيستاني: الأحوط تركه في غير الاولى أو الإتيان به رجاءً.

مسألة 3: يسقط الأذان والإقامة في موارد :

أحدها: الداخل في الجماعة¹ الّتي أذّنوا لها وأقاموا² وإن لم‌يسمعهما ولم‌يكن حاضرآ حينهما وكان مسبوقآ، بل مشروعيّة الإتيان بهما في هذه الصورة لاتخلو عن إشكال³.

 (1) السيستاني: مع انعقادها أو كونها في شرف الانعقاد، وفي الفرض الثاني لا فرق بين أنيكون الداخل إمامآ أو مأمومآ.

 (2) الخوئي: أو الّتي سمع الإمام فيها الأذان والإقامة.

 (3) الإمام الخميني: بل الأقوى عدم المشروعيّة.

اللنكراني: بل الظاهر عدم المشروعيّة.

السيستاني: إلّا إذا كان الداخل هو المأموم، وكان الإمام ممّن لايقتدى به

النوري: والأظهر عدم مشروعيّتها.

المظاهري: بل الظاهر أنّ السقوط على وجه العزيمة.

الثاني: الداخل في المسجد للصلاة منفردآ¹ أو جماعةً² وقد اُقيمت الجماعة حال اشتغالهم ولم يدخل معهم³ أو بعد فراغهم مع عدم تفرّق الصفوف، فإنّهما يسقطان، لكن على وجه الرخصة⁴ لا العزيمة⁵ على الأقوى⁶؛ سواء صلّى جماعة إمامآ أو مأمومآ، أو منفردآ. ويشترط⁷ في السقوط اُمور⁸:

 (1) المكارم: فيه إشكال؛ والأحوط تركهما حينئذٍ.

(2)اللنكراني : غيرهذه الجماعي؛ وإمّا من دخله لإدراکها فوجدهم قد فرعوا ولم یتفرّق الصفوف،فالظاهر أنّ ملاک السقوط فيه هو ملاكه بالإضافة إلى الداخل في الجماعة قبل الفراغ.

(3) السيستاني: فيه تأمّل.

(4) اللنكراني: فيه إشكال، بل منع.

المكارم: الأحوط تركهما.

المظاهري: بل على وجه العزيمة.

 (5) الإمام الخميني: فيه تأمّل، بل لايبعد كونه على وجه العزيمة.

السيستاني: الأظهر أنّ سقوطهما عن المنفرد إنّما هو بمعنى أنّهما لايتأكّدان في حقّه، بل الأحوط الأولى له أن لايأتي بالأذان إلّا سرّآ؛ وأمّا سقوطهما عن جماعة اُخرى فهو على وجه العزيمة.

النوري: فيه إشكال، والظاهر كونه عزيمة.

(6) الخوئي: فيه إشكال، ولايبعد أن يكون السقوط عزيمة.

الأراكي: يجري فيه أيضآ الاحتياط المتقدّم.

التبريزي: ورد في بعض الروايات ما ظاهرها العزيمة، ولكن في سندها ضعف.

 (7) المظاهري: في اشتراط الأوّل والثاني والسادس إشكال، والأقوى عدم الاشتراط.

 (8) الإمام الخميني: في اشتراط الأوّل والثاني والسادس إشكال، بل عدم اشتراط الأخيرلايخلو من قوّة. ولايبعد أن يكون السقوط لمريد هذه الجماعة لأجل بقاء حكم الداخل فيها من الاكتفاء بأذانهم وإقامتهم.

أحدها: كون صلاته وصلاة الجماعة كلاهما أدائيّة¹؛ فمع كون إحداهما أو كليهما قضائيّة عن النفس أو عن الغير على وجه التبرّع أو الإجارة، لايجري الحكم².

 (1)السيستاني: لايبعد سقوط الأذان عن المنفرد وإن كانت صلاته قضائيّة.

 (2) اللنكراني: ولكنّ الأحوط الترک؛ وكذا في فقد الشرط الثاني.

الثاني: اشتراكهما في الوقت¹؛ فلو كانت السابقة عصرآ وهو يريد أن يصلّي المغرب، لايسقطان.

(1) السيستاني: بمعنى عدم تمايز وقتهما كالمثال المذكور؛ فلايضرّ كون اللاحقة غير موقّتةكالقضائيّة.

الثالث: اتّحادهما في المكان عرفآ؛ فمع كون إحداهما داخل المسجد والاُخرى على سطحه، يشكل السقوط، وكذا مع البعد كثيرآ¹.

 (1) الخوئي: الإشكال فيه ضعيف، ولايبعد السقوط معه.

المكارم: بحيث لايعدّان مكانآ واحدآ.

السيستاني: لايبعد السقوط في هذا الفرض.

التبريزي: لايبعد السقوط مع البعد ولو كان كثيرآ إذا كان في مسجد واحد.

الرابع: أن تكون صلاة الجماعة السابقة مع الأذان والإقامة؛ فلو كانوا تاركين، لايسقطان عن الداخلين وإن كان تركهم من جهة اكتفائهم بالسماع من الغير.

الخامس: أن تكون صلاتهم صحيحة؛ فلو كان الإمام فاسقآ مع علم المأمومين لايجري الحكم، وكذا لو كان البطلان من جهة اُخرى.

السادس: أن يكون فيالمسجد؛ فجريان الحكم في الأمكنة الاُخرى محلّ إشكال¹. وحيث إنّ الأقوى كون السقوط على وجه الرخصة²، فكلّ مورد³ شکّ في شمول الحكم له، الأحوط أن يأتي بهما⁴، كما لو شکّ في صدق التفرّق⁵ وعدمه أو صدق اتّحاد المكان وعدمه أو كون صلاة الجماعة أدائيّة أو لا أو أنّهم أذّنوا وأقاموا لصلاتهم أم لا؛ نعم، لو شکّ في صحّة صلاتهم، حمل على الصحّة.

الثالث من موارد سقوطهما: إذا سمع الشخص أذان غيره أو إقامته، فإنّه يسقط عنه سقوطآ على وجه الرخصة⁶؛ بمعنى أنـّه يجوز له أن يكتفي بما سمع، إمامآ كان الآتي بهما أو مأمومآ أو منفردآ، وكذا في السامع⁷، لكن بشرط أن لايكون ناقصآ وأن يسمع تمام الفصول، ومع فرض النقصان يجوز له أن يتمّ⁸ ما نقصه القائل ويكتفي به؛ وكذا إذا لم‌يسمع التمام، يجوز له أن يأتي بالبقيّة⁹ ويكتفي به، لكن بشرط مراعـاة الترتيب؛ ولو سمع أحدهما لم‌يجز للاخر، والظاهر أنـّه لو سمع الإقامة فقط فأتى بالأذان لايكتفي بسماع الإقامة، لفوات الترتيب حينئذٍ بين الأذان والإقامة.

 (1) الخوئي: الأظهر اختصاص الحكم بالمسجد.

اللنكراني: ولايبعد الجريان.

السيستاني: بل منع.

 (2) المكارم: قد عرفت الإشكال فيه.

السيستاني: قد مرّ التفصيل، ولكن لا بأس بالإتيان بهما رجاءً فيما يكون السقوط فيه على وجه العزيمة.

التبريزي: الممنوع في موارد السقوط عزيمةً الإتيان بالأذان والإقامة بقصد المشروعيّة، وأمّا الإتيان لرجاء المشروعيّة الواقعيّة في موارد الشکّ في كون المورد من مواردها فلابأس به.

(3) المظاهري: يأتي به رجاءً، كما مرّ

(4) الإمام الخميني: بل الإتيان بهما رجاءً في موارد الإشكال لا بأس به، حتّى على القول بالعزيمة.

الگلپايگاني: وأحوط منه أن يأتي بهما رجاءً، لا بقصد الورود.

الأراكي: رجاءً.

اللنكراني: أي رجاءً.

(5) الخوئي: الظاهر عدم السقوط في جميع الموارد المزبورة، إلّا إذا شکّ في التفرّق وعدم هو كانت الشبهة موضوعيّة

(6) المظاهري: بل العزيمة.

 (7) السيستاني: في كفاية سماع الإمام فقط أو المأمومين كذلک في صلاة الجماعة إشكال.

(8) الخوئي: فيه إشكال، بل منع؛ وكذا إذا لم يسمع بعض الأذان أو الإقامة. ‌

التبريزي: إذا نقص المؤذّن فلا بأس أن يتمّه ويصلّي بذلک؛ وأمّا إذا لم ‌

يسمع فالاكتفاءبإتمامه لايخلو عن إشكال.

الرابع: إذا حكى أذان الغير أو إقامته، فإنّ له أن يكتفي بحكايتهما¹.

(1) الخوئي: فيما إذا قصد بها التوصّل إلى الصلاة لا مطلقآ.

المكارم: إذا أراد به أذان الصلاة أيضآ؛ نعم، يكفيه من باب سماع أذان الغير في غير هذهالصورة.

التبريزي: إذا لم يكن سماعهما مجزيآ، كما إذا كان المؤذّن أو المقيم غير مؤمن، فاللازم فيالاكتفاء أن تكون حكايتهما بقصد الإتيان بالصلاة.

مسألة 4: يستحبّ حكاية الأذان عند سماعه؛ سواء كان أذان الإعلام¹ أو أذان الإعظام، أي أذان الصلاة، جماعة أو فرادى²، مكروهآ³ كان أو مستحبّـآ؛ نعـم، لايستحبّ⁴ حكاية الأذان المحرّم. والمراد بالحكاية أن يقول مثل ما قال المؤذّن عند السماع من غير فصل معتدّ به. وكذا يستحبّ حكاية الإقامة⁵ أيضآ؛ لكن ينبغي إذا قال المقيم: «قد قامت الصلاة» أن يقول هو: «اللّهمّ أقمها وأدمها واجعلني من خير صالحي أهلها» والأولى تبديل⁶ الحيّعلات بالحولقة، بأن يقول: «لاحول ولاقوّة إلّا باللّه».

(1) المكارم: قد عرفت عدم ثبوت أذان الإعلام.

 (2) السيستاني: الحكم باستحباب حكاية أذانه والأذان المكروه محلّ تأمّل؛ نعم، له أن يأتيبها رجاءً؛ وكذا الحال في استحباب حكاية الإقامة.

 (3) المكارم: أي مستحبّآ غير مؤكّد.

(4) الإمام الخميني: غير معلوم.

(5) الإمام الخميني: لكن يأتي بالحيّعلات رجاءً.

المكارم: لايخلو من إشكال؛ فالأحوط أن يأتي به رجاءً.

(6) المكارم: لم یقم علیه دلیل یعتدّ به.

السيستاني: فيه إشكال، بل منع.

مسألة 5: يجوز حكاية الأذان¹ وهو في الصلاة²، لكنّ الأقوى حينئذٍ تبديل الحيّعلات بالحولقة.

 (1) اللنكراني: محلّ تأمّل، والأحوط الترک.

المكارم: الأحوط تركه حينئذٍ والإقبال على الصلاة، للشکّ في إطلاق الأدلّة.

السيستاني: لايُترک الاحتياط بتركها في الصلاة.

(2) النوري: الأحوط الترک في هذه الصورة.

مسألة 6: يعتبر في السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل بينه وبين الصلاة.

مسألة  7: الظاهر عدم الفرق بين السماع والاستماع.

مسألة 8: القدر المتيقّن من الأذان، الأذان المتعلّق بالصلاة؛ فلو سمع الأذان الّذي يقال في اُذن المولود أو وراء المسافـر¹ عند خروجه إلى السفر، لايجزيه.

 (1) الگلپايگاني: بل لم‌نقف على دليل لأصل تشريعه وراء المسافر.

اللنكراني: بناءً على مشروعيّته.

المكارم: لم‌يدلّ دليل على تشريعه.

النوري: لادليل على أصل تشريعه.

مسألة 9: الظاهر¹ عدم الفرق² بين أذان الرجل والمرأة³، إلّا إذا كان سماعه على الوجه المحرّم أو كان أذان المرأة على الوجه المحرّم.

 (1) الإمام الخميني: فيه تأمّل.

(2) اللنكراني: فيه إشكال؛ والأحوط عدم اكتفاء الرجل بأذان المرأة.

المكارم: الظاهر عدم شمول الأدلّة لأذان المرأة إلّا للمرأة.النوري: فيه إشكال.

(3) الخوئي: في جواز اكتفاء الرجل بأذان المرأة إشكال، بل منع.

الگلپايگاني، السيستاني: في الاكتفاء بسماع أذانها إشكال.

التبريزي: فيه إشكال، بل الأظهر اختصاص جواز الاكتفاء في السماع بأذان الرجلو إقامته.

مسألة 10: قد يقال: يشترط في السقوط بالسماع أن يكون السامع من الأوّل قاصدآ للصلاة، فلو لم‌يكن قاصدآ وبعد السماع بنى على الصلاة، لم‌يكف في السقوط؛ وله وجه¹.

 (1)   الخوئي: بل هو الأوجه.

الگلپايگاني: لكنّه خلاف إطلاق الأخبار.