مصرف نمودن سهم امام بايد با اجازه مجتهد باشد

سؤال 377 - مسجدى را در قريه‌اى بنا كرده‌اند و در اثر مسامحه و عدم مساعدت اهالى، ناتمام مانده آيا از سهم مبارك امام عليه السلام، مىشود اين مسجد را به اتمام رساند يا نه؟.

جواب:  شخصى كه مىخواهد وجه را بپردازد بايد از حاكم شرع، استجازه كند اگر اجازه داد مانعى ندارد.

سؤال 378 - وجهى كه در سالهاى گذشته براى ساختمان مسجد يا به اشخاص مستحق بدون اجازه مجتهد، پرداخت شده باشد مىشود به حساب خمس، منظور نمود يا نه؟.

جواب:  اگر به قصد سهم مبارك امام عليه السلام داده باشد و مجتهد، عمل او را امضا نمايد اشكال ندارد.

سؤال 379 - چون مسأله سهم امام عليه السلام محل ابتلاء عامه است و براى اينجانب شبهه و اشكالى روى داده استدعا دارم براى رفع شبهه و اشكال، جواب را مستدلا بطور اختصار، مرقوم فرمائيد كه مزيد امتنان و تشكر خواهد بود: شكى نيست كه سهم امام، مال امام عليه السلام و ملك آن حضرت است و جواز تصرف در آن، منوط و موقوف به اذن و اجازه آن حضرت مىباشد و دليلى هم از كتاب و سنت كه بالعموم يا بالخصوص دلالت كند بر اين كه آن حضرت به شخص خاص و يا به صنف خاصى اذن داده باشند نداريم و اين كه مشهور است كه مجتهدين، نائب امام هستند و از باب نيابت، تصرف مىنمايند (رب شهرة لا اصل لها) زيرا كلمه نيابت در هيچ حديث و روايتى وارد نشده بلى در مقبوله ابن حنظله مىفرمايد: (قد جعلته عليكم حاكما) و در مشهوره ابى خديجه مىفرمايد: (قد جعلته عليكم قاضيا) و امام عجل الله تعالى فرجه مىفرمايد (هم حجتى عليكم) و مدلول اين روايات، فقط نفوذ قضاء و حجيت فتوى و جواز تصرف در امور حسبيه است بنابر اين دليل و مدرك اين فتوى كه آقايان در رسائل عمليه مىنويسند: بايد سهم امام را به مرجع تقليد يا به مجتهد داد چيست و كجا است اگر بگوئيد از اين باب، بايد به مجتهد يا به مرجع تقليد داد كه او به مصرف امور طلاب و محصلين علوم دينيه برساند و حفظ حوزه علميه بنمايد جوابش اين است كه اين امور، بايد از طريق زكوات و صدقات و ساير امور مالى، اداره شود. خواهشمندم براى رفع شبهه و حل مشكل، جواب را مرقوم فرمائيد. در پايان، دوام عمر و عزت و استدامه ايام افادت و افاضت از خداى متعال خواهانم.

جواب:  به عرض محترم مىرساند: مرقوم شريف، و اصل و از تأخير جواب بواسطه كثرت مشغله، معذرت مىخواهم اميد است توفيقات جنابعالى برقرار و مورد عنايات حضرت بقية الله ارواح العالمين له الفداء باشيد.

راجع به سهم مبارك امام عليه السلام در اين موضوع، ادله ولايت فقيه در عصر غيبت بطور تفصيل و دقت بايد ملاحظه شود و اجمالا از همين احاديثى كه جنابعالى خود مرقوم فرموده‌ايد نيز بمناسبت حكم و موضوع و اين كه امور عامه در عصر غيبت، مهمل و بلا نظام نيست و احكام هم - جز آنچه كه مشروط به مباشرت شخص امام عليه السلام يا نائب خاص آن حضرت است - تعطيل نمىشود استفاده مىشود كه ولايت فقيه، بر تمام امورى كه متولى آن بايد حاكم و والى امر باشد ثابت مىباشد و سهم مبارك امام عليه السلام از امور مالى اسلام است كه امر آن (بيد من بيده الامر) است چنانچه در عصر حضرت رسول اكرم صلى الله عليه وآله و سلم و حضرت امير المؤمنين عليه السلام اين امور مالى اسلام، در دست خودشان بوده و در عصر ساير ائمه عليهم السلام در مواردى كه مانع از مداخله نداشتند و شيعيان مراجعه مىكردند مداخله مىفرمودند و به حسب طبع حكم، و اصل تشريع، عهده‌دار و متولى امور مالى مثل گرفتن و تقسيم آن بايد ولى امر باشد و جواز (استقلال من عليه الحق) به آن، محتاج به دليل است بنابر اين ولايت بر امر سهم مبارك امام عليه السلام از ادله حكومت، قابل استظهار و ادعاء شمول آن قريب و قوى است مع ذلك با قول به ثبوت ولايت فقيه، بر مال غائب كه قول معتمد و مقبول است ولايت بر اموال آن حضرت ارواحنا فداه به اين معنى نيز ثابت است بلكه اولويت دارد زيرا وقتى براى حفظ مصالح اموال مردم، فقهاء ولايت بر اموال غائب داشته باشند چنانچه از فرمايش امام عليه السلام در مثل روايت محمد بن اسماعيل بن بزيع: (ان كان القيم مثلك و مثل عبد الحميد فلا بأس) هم استفاده مىشود، حفظ و رعايت اموال امام عليه السلام كه قوام امور مالى دين، منوط به آن است به طريق اولى لازم، و فقيه، بر آن ولايت دارد و لا اقل اين مورد نيز هست و بر فقيه  واجب است كه اموال آن حضرت را اخذ نمايد و به مصرفى كه يقين به رضايت آن حضرت دارد برساند و بالأخره هيچ وجهى براى تفكيك بين اموال آن حضرت سلام الله عليه و ساير غائبين به نظر نمىرسد علاوه بر اين، جواز تصرف فقيه از اخذ و به مصرف رساندن از باب حسبه چنانچه جنابعالى هم دلالت روايات را در تصرف در امور حسبيه استظهار كرده‌ايد ثابت است و وجوب صرف آن در محلى كه در نظر حاكم، صلاح باشد به اين بيان نيز ثابت مىشود كه: اصل اشتغال ذمه به مال امام عليه السلام معلوم است و مكلف نمىداند كه اگر خودش آن را به نظر خود صرف نمايد برائت ذمه حاصل مىشود يا آن كه فقيه كه ابصر به موارد و احكام و جهات و مصالح شرعيه است برساند و بديهى است كه با امكان پرداخت به فقيه، احتياط و تحصيل برائت يقينى عقلا لازم است و اكتفاء به امتثال و برائت احتمالى، در نظر عقل، كافى نيست و معلوم است كه در مثل اينجا كه اصل اشتغال ذمه، معلوم و شك در امتثال است تمسك به ادله برائت، براى رفع وجوب اداء به فقيه، صحيح نيست. و اما اين وجه كه اداء آن به مجتهد، از باب اين باشد كه وى به مصرف طلاب و حفظ حوزه علميه برساند، وجيه نيست گمان ندارم كسى گفته باشد، بلكه بعد از ثبوت وجوب اداء به فقيه، و وجوب اخذ آن بر فقيه، اين كلام - كه مربوط به كيفيت تصرف و حدود آن و مطالب عنوان شده در اينجا است - مطرح مىشود و وجوهى كه در اين مقام گفته شده از دفن مال يا نگهدارى و وصيت بحفظ آن يا صدقه دادن از جانب آن حضرت يا دادن به سادات و بنى هاشم، همه ضعيف و بلكه معلوم البطلان است زيرا دفن يا وصيت، معرض تضييع و در حكم اتلاف است و اگر چه نسبت به مال غائبى كه يقين به دسترسى او نيست يا نسبت به مجهول المالك، حكم، تصدق دادن است اما در صورتى كه بدانيم در نظر صاحب مال، مصارف ديگر - كه راضى به ترك آن نيست مثل حفظ اساس دين و رفع قواعد شرع و نشر لواء توحيد و حفظ معارف و فقه و آثار و ذب از اسلام و رفع شبهات و تبليغات - اهم و لازم الملاحظه است بايد در همان موارد، صرف شود چنانچه احتمال اين كه به سادات داده شود - از باب اين كه خويشان و اقارب آن حضرت و صله رحم ايشان است - نيز با اين موارد اهم و مصالحى كه مىدانيم امام عليه السلام بيش از هر چيز به آن اهميت مىدهند قانع كننده نيست. والله العالم. سلامت و دوام تأييدات جنابعالى را مسئلت دارم و ملتمس دعا هستم.

سؤال 380 - سهم امام عليه السلام كه ملك آن حضرت است شخصا يا بعنوان منصب و مقام، آيا در عصر غيبت آن بزرگوار، اخذ و تصرف نائب و مرجع بعنوان مالكيت است يا نيابت در اخذ و يا اباحه تصرف؟ و به هر تقدير، منظور اين است كه ايادى متصرفه بعدى كه از طرف مرجع و نائب حضرت، مجاز در تصرف سهم مىباشند اخذ و تصرفشان براى اعاشه، بنحو اباحه است يا بنحو ملكيت؟ و اگر وجه ثانى نيست كه ظاهرا به احتمال قوى بايد همان طور باشد اگر مبلغى از ملك شخصى داشته كه سال بر آن گذشته و مشمول خمس گرديده آيا مىتواند خمس آن را از سهم، اداء كند و دست به آن وجه، نزند چنان كه ساير ديون شخصى و شرعى از قبيل كفارات و نذور و غير اينها جزء مؤنه زندگى و از شئون اعاشه است و مىتواند از سهم بپردازد يا اين كه اداء خمس آن وجه، از سهم جائز نيست و مبرئ ذمه نمىباشد نظر مبارك را مرقوم فرمائيد.

جواب:  در فرض سؤال، تصرفات مجتهد در سهم امام عليه السلام بلكه سهم سادات، بعنوان ولايت در مصرف (در مصارفى كه مقتضاى نظريه و فتواى او است) مىباشد و كسانى كه به اذن مجتهد، اخذ اين سهام را مىنمايند نحوه اخذ آنها دائر مدار اذن مجتهد است پس اگر مجتهد، اذن در تملك بدهد مىتواند تملك نمايد و اگر مأذون از جانب مجتهد بخواهد سهمى را كه دريافت كرده و تملك نموده بعنوان خمسى كه به مالش تعلق گرفته بدهد مانع ندارد و مبرئ ذمه او مىباشد و در مقدار مصرف هم كما و كيفا تابع اذن مجتهد است.