تعلق خمس و زكات بنحو اشاعه است

سؤال 266 - اگر كسى با سرمايه‌اى كه متعلق خمس بوده و با ربح خمس نداده آن مشغول كسب شده و چند سال به همين وضع، كسب كرده باشد خمس اصل سرمايه و زيادى ربح و اشيائى كه مىداند بعد از تمام شدن سال ربح، از ربح، تهيه كرده - اعم از اين كه آن اشياء، مؤنه و ما يحتاج باشند يا غير آنها - بدهد كافى است يا اين كه مستحقين خمس، در سرمايه و تمام ارباح چند سال و اشيائى كه با آنها تهيه شده شريكند، و بايد از آنها هم حقشان را بدهد و همچنين در چيزى كه متعلق زكات بوده و زكات آن را نداده و چند سال با آن كسب نموده يا از نماء آن استفاده كرده است. خلاصه خمس و زكات كه متعلق به عين است نه به ذمه، حق متعلق به شخص عين است يا به ماليت آن يا بنحو اشاعه يا كلى فى المعين و در هر صورت چه در سرمايه غير مخمس و غير مزكى چه اشيائى كه از نماء و منفعت آنها تهيه شده امضا حاكم شرع هم لازم است يا لازم نيست؟.

جواب:  به نظر حقير خمس و زكات، بنحو اشاعه است پس اگر معاملاتى كه واقع شده به عين مال زكوى يا متعلق خمس، واقع شده، آن معامله نسبت به خمس و مقدار زكات آن، فضولى است و اگر حاكم شرع، امضا نمايد ملك ارباب خمس و زكات مىشود و احكام شركت، در آن جارى است ولى اگر زكات عين زكوى و خمس عين مال متعلق خمس را بدهد كافى است و اگر معامله، بنحو كلى، واقع شده چنانچه غالبا اين قسم است معامله براى خود شخص، واقع مىشود و با فرض اين كه پول آن را از مال خمس نداده اداء نموده باشد بايد خمس آن پول را بدهد و حكم نسبت به مال زكوى نيز چنين است.

سؤال 267 - بعضى از كسانى كه قصد زيارت مكه معظمه را دارند مبلغى را جهت رفتن و برگشتن، قرار مىدهند و از همين مبلغ، خمس آن را اداء مىكنند آيا اين عمل، صحيح است و يا بايد از تمام اموال، خمس را خارج نمود؟.

جواب:  اگر اموال او وجه نقد باشد و خمس آن را نداده، دادن خمس مقدار مصرف حج، موجب جواز تصرف در بقيه نيست و تا خمس تمام آن را ندهد

نمىتواند در آن وجوه، تصرف كند. بلى اگر اعيانى مثل خانه و زمين و باغ، متعلق خمس باشد و خمس يكى از آنها را بدهد و آن را بفروشد و صرف حج نمايد جائز است.

سؤال 268 - گوسفند غير مخمس را صاحب گوسفند، به قصاب فروخت و او هم ذبح كرد و تمامى گوشت آن را فروخت آيا خريداران گوشت، بعد از اين كه علم پيدا كردند، بايد خمس آن را بدهند يا خمس آن به ذمه متلف است؟.

جواب:  اگر خريدار گوشت، علم دارد كه خمس به آن تعلق گرفته و اداء نشده نمىتواند آن را بخرد و اداء خمس آن مقدار، در حليت آن، كافى نيست لكن خريدار، پس از اتلاف مقدارى كه خريده اگر خمس آن مقدار را بدهد ذمه‌اش برئ مىشود.