سؤال 5 - مردى طبق تشخيص چند پزشك نطفه ندارد زنش با مرد ديگرى تماس گرفته و زنا داده و بچه بوجود آمده، دكتر وقتى خون بچه را آزمايش كرده گفته بچه مال متهم است، شوهر شاكى است و مىگويد كه بچه مال من نيست، حكم بچه چيست و زن و مرد چه حكمى دارند؟
جواب: در فرض مسأله كه عقلا ممكن است ولد ملحق بزوج باشد شرعا ولد ملحق بزوج است و اگر مرد نفى ولد كند محتاج به لعان است تا ولد از او نفى شود و اما زن اگر نفى ولد از زوج كند و اقرار به زنا نمايد در مرتبه چهارم اقرار حد زناى محصنه بر او جارى مىشود و اگر فقط نفى ولد نمايد از زوج كه مستلزم زنا نباشد و وطى به شبهه محتمل باشد، ولد، ملحق به زن خواهد بود به اين معنى كه از يكديگر ارث مىبرند و حد هم بر او جارى نمىشود.
سؤال 6 - در زناى محصنه چنانچه زن در چهار جلسه اقرار به انجام عمل زنا بنمايد آيا حاكم مىتواند او را عفو نمايد و در صورتى كه بتواند عفو كند آيا بعد از عفو تعزير جايز است يا نه؟
جواب: چنانچه ثبوت زنا به اقرار باشد حاكم شرع مىتواند عفو كند و زنا تعزير ندارد.
سؤال 7 - مردى كه داراى زن مىباشد در ايام حيض عيال خود مرتكب زنا مىگردد آيا اين زناى محصن محسوب مىشود يا زناى غير محصن؟
جواب: در صورتى كه شرائط احصان مرد از جهات ديگر محقق باشد بعيد نيست كه حيض زوجه مانع احصان مرد نباشد چنان كه از بعض اصحاب نقل شده است.
سؤال 8 - اگر شخصى كه ازدواج كرده و شرائط احصان را دارد به قصد زنا به محل دورى مسافرت كند كه دسترسى به حلالش ندارد، آيا چون به قصد زنا خارج شده اگر در اين محل دور زنا كند زنايش زناى محصن يا محصنه است يا نه؟
جواب: معلوم نيست شرائط حكم رجم در مورد مذكور محقق باشد بلكه اقوى عدم آن است.
سؤال 9 - اگر قاضى علم پيدا كرد يا برايش ثابت شد شرعا كه زنا واقع شده اجمالا اما دائر است بين زناى محصنه و غير محصنه تكليف در حد چيست؟
جواب: در صورتى كه شرعا زنا ثابت شده و احصان ثابت نشده حد صد تازيانه بر او جارى مىشود.
سؤال 10 - شخصى با داشتن عيال مرتكب معصيت زنا و لواط شود عاقل هم باشد ولى جاهل به مسئله و از احكام حدود بى خبر بوده آيا با جهل به مسئله كه مرتكب اين عمل شده حد دارد يا نه و آيا مىتواند بعد از ثبوت اين معاصى عند الحاكم توبه كند و توبهاش قبول و حد از او ساقط مىشود يا بايد قبل از ثبوت در محضر حاكم شرع توبه نمايد و بعد از ثبوت حتما بايد حد بر او جارى گردد؟
جواب: اجراء حدود در صورت ثبوت آن در محضر حاكم شرع نافذ الحكم چنانچه مجرم علم به حرمت داشته باشد واجب مىشود اگر چه نداند كه اين گناه حد شرعى هم دارد و اگر مرتكب اين گناهان پيش از آن كه در محضر حاكم شرع ثابت شود توبه كند حد بر او نيست و همين ندامت و پشيمانى كه براى مرتكب حاصل شده كافى است.
سؤال 11 - اگر اصل زنا، مسلم است اما معلوم نيست محصنه بوده و يا غير محصنه چه حدى جارى مىشود؟
جواب: اصل حد، ثابت مىشود و لكن سنگسار كردن جايز نيست (تدرأ الحدود بالشبهات).