سؤال ١٢١٩: زمينى را خريدم، بعد از مدتى كه قيمت آن افزايش يافت، شخصى را با خود شريك ساختم و قرار شد نصف قيمت را بدهد و شريك شود، مقدارى از وجه را پرداخت، قرار شد باقى را چند روز ديگر بپردازد؛ حال ايشان مى‌گويد: شما بايد همان طور كه خريده‌ايد، با من حساب كنيد، نه در حال گرانى قيمت؟
جواب:باسمه تعالى؛ چنانچه در وقتى كه ايشان را شريك قرار مى‌داديد، قيمت ملك را با ايشان طى كرديد و ايشان هم قبول كرد، همان طور كه ظاهر فرض سؤال است، قيمتى را كه با هم توافق كرديد ملاك است، و گفتۀ ايشان در محاسبۀ قيمت خريد اثرى ندارد، و الله العالم.
سؤال ١٢٢٠: چند چشمه ميان دو آبادى پايين و بالا بوده، اهالى محلۀ بالا براى شستن لباس و غُسل و وضو و غيره استفاده مى‌كرده‌اند، اهالى پايين براى آبيارى درختان و باغها، آيا به جرم اينكه آب صابون و آب تايد براى درختان و باغها ضرر دارد، مى‌توانند اهالى ده بالا را منع نمايند و جلوگيرى كنند؟
جواب:باسمه تعالى؛ در فرض مزبور اهالى محلۀ بالا حقّ استعمال آب چشمه‌ها به نحوى كه متعارف بوده را دارند و اهالى محلۀ پايين حقّ منع نسبت به آن را ندارند؛ و اگر شستن لباس و نحو آن با استفاده از مواد شيميائى فعلى باشد كه در سابق متعارف نبوده و براى مزارع مضرّ است، اهالى محلۀ بالا حق ندارند آن را مخلوط آب چشمه بنمايند بلكه بايد لباس را در خارج چشمه‌ها بشويند و در آنجا آن را آب بكشند، و الله العالم.
سؤال ١٢٢١: با همسرم خانه‌اى را به شراكت خريده‌ام، و خيلى از اثاثيۀ منزلم مال همسرم مى‌باشد، ايشان راضى نيست از اموالش پدر، و مادرم و خواهرم استفاده نمايند، راه صحيح آن چگونه است كه استفاده نمايم؟
جواب:باسمه تعالى؛ مى‌توانيد با يك قرارداد درازمدت، در ازاى مبلغى، منافع سهم ايشان از منزل و اثاث را به خود اختصاص دهيد، و پس از اين قرارداد، اجازۀ ايشان لازم نيست، و الله العالم.
سؤال ١٢٢٢: شخصى در حريم زمين و قريۀ ديگران عمارت درست مى‌كند، در ابتدا از اهل قريه كسى از آن جلوگيرى نمى‌كند و قدرت آن را نداشتند، ولى پس از آن اعتراض مى‌كنند، تكليف شرعى آن چيست؟
جواب:باسمه تعالى؛ اگر عمارت در حريم شرعى كه در رساله تعيين شده، ساخته شده باشد، اهالى قريه حقّ مطالبه و اجبار بر خراب كردن آن را دارند، در فرضى كه مزاحمت با اهل قريه داشته باشد، و الله العالم.
سؤال ١٢٢٣: در ميان مردم يك روستا هر يك زمين زراعى خود را تعيين حدود كرده‌اند، يكى از آنها كه كمتر از همه زمين دارد، براى استفاده از علف آن براى زمستان دامهايش، تعيين حدود كرده است؛ آيا آنان كه زمين بيشتر دارند، مى‌توانند از وارد شدن دامهاى آن يك به چراگاه جلوگيرى نمايند؟
جواب:باسمه تعالى؛ حقّ ممانعت ندارند، مگر با توافقى كه ذيل مسألۀ بعدى گفته مى‌شود كه بايد بر طبق آن عمل كنند، و الله العالم.
سؤال ١٢٢۴: آيا حريم قريه قابل تقسيم است يا خير؟ اگر فرضاً تقسيم شود آيا آن كه دام بيشتر يا زمين و حقّ بيشتر دارد، مقدّم است؟
جواب:باسمه تعالى؛ حريم شرعى قريه متعلق به تمام اهل قريه است، و ملك نيست تا قابل تقسيم باشد؛ ولى اگر اهل قريه توافق كنند كه بعضى از يك ناحيه و بعضى ديگر از ناحيۀ ديگر استفاده كنند، مانعى ندارد، چه زمين‌دار باشند چه حيوان‌دار، و الله العالم.
سؤال ١٢٢۵: كسى كه در بالاى زمين كسى درختى دارد و آن را مى‌برد، سپس از ريشۀ آن نهالى در زمين ديگرى مى‌رويد، آيا نهال از آن صاحب زمين است يا صاحب درخت؟
جواب:باسمه تعالى؛ نهال درخت از صاحب درخت است كه آن را بريده، مگر با صاحب زمين قراردادى داشته باشد كه در اين صورت اگر درخت را بريد، ديگر حقى در ريشۀ آن ندارد، و الله العالم.
سؤال ١٢٢۶: در روستاها رسم است علفزارهاى كوه را روستاييان ميان خود تعيين مى‌كنند، و هر يك در محدودۀ خود نشانه‌اى قرار مى‌دهد و درو مى‌كند، گاه كسى بيرون از زمين خود علف درو مى‌كند و مى‌برد، يا كسى كه دام ندارد علف خود را مى‌فروشد، آيا اين دو شرعاً حق دارند؟
جواب:باسمه تعالى؛ گرفتن علف از دست كسى كه درو كرده و به آن احتياج دارد، و يا پول گرفتن شخص از ديگران به خاطر علفى كه به آن محتاج نيست، اشكال دارد، مگر در حريم ملك او باشد، و الله العالم.
سؤال ١٢٢٧: برادرانى از آغاز زندگى تاكنون با هم زندگى اشتراكى داشته‌اند و يكى از ايشان بعض املاك و غير املاك را به نام خود ثبت كرده است، آيا همۀ ايشان شريك هستند؟
جواب:باسمه تعالى؛ چنانچه اموالى به آنان از طريق ارث رسيده است، بر حسب سهام ارث شريك هستند؛ و اموالى كه با پول مشترك خريدارى شده، به نسبت پولى كه به شركت گذارده‌اند، شريك هستند؛ و اموالى كه با پول مخصوص خود هر يك از ايشان خريده، و لو اينكه در جمع اموال نهاده باشد، مال شخص خود اوست، چنانچه در اموال مشترك نسبت سهم را نمى‌دانند، در تقسيم با هم مصالحه كنند از نظر شرعى به ثبت دادن ملك مشترك اثرى در اختصاص ندارد، و الله العالم.
سؤال ١٢٢٨: ملكى را چندين نفر شريك هستند، يكى از شركا در اين ملك منزل مسكونى ساخته و سكونت دارد؛ با توجه به اينكه بنا بود هرگاه هر يك از شريكان، زمين را خواستند، بهاى همان مقدار را به نرخ روز حساب كنند، و بپردازند، حال كه وى حاضر به پرداخت بها يا تخليۀ ملك نيست، حكم مسأله چيست؟
جواب:باسمه تعالى؛ تصرف بعضى از شركا در مال مشترك جايز نيست، مگر با اذن و رضاى باقى شركا؛ و چنانچه يكى از شركا بدون رضاى باقى تصرف كرد، حكم غصب را دارد؛ و اما اگر شركا اذن داده بودند كه در بعضى از زمين تصرف كند و لكن زايد بر حصۀ خود را به قيمت روز حساب كرده و به آنها پرداخت كند، متصرف بايد به شرط عمل كند، و در غير اين صورت نسبت به تصرف در مقدار زايد، غاصب حساب مى‌شود، و الله العالم.
سؤال ١٢٢٩: شخصى مال مشترك را از جانب شركاء به فضولى مى‌فروشد، و شركاء نيز راضى نمى‌شوند، پس بايع را وكيل مى‌گيرند كه حقّ ايشان را از مشترى بگيرد، آيا وكالت بايع صحيح است؟ با اينكه قيمت مجموع را بايع اخذ كرده است؟
جواب:باسمه تعالى؛ شريك مى‌تواند بايع را الزام كند كه حصۀ وى را از مشترى بگيرد و به او برگرداند، و الله العالم.
سؤال ١٢٣٠: موتور آبى از آنِ دو نفر است، شريك آن را به جاى ديگر برده و اجاره مى‌دهد، حكمش را بيان فرماييد؟
جواب:باسمه تعالى؛ تصرف در مال مشترك بدون اجازۀ شريك جايز نيست؛ و در صورت تصرف بدون رضايت، به اندازۀ سهم شريك اجرة المثل را- چه استفاده بكند چه نكند- و هم استهلاك و هم اصل موتور را ضامن است، بطورى كه اگر تلف شد، بايد غرامت سهم شريك را بپردازد، و الله العالم.
سؤال ١٢٣١: زمينى از آنِ سه برادر است، در غرب آن كه آب باران و آبهاى ديگر به طرف دره سرازير مى‌شود و ديگر زمينها را سيراب مى‌كند، پس از تقسيم بدست يكى از برادران افتاده، اينك وى از رسيدن آب به ديگر زمينها جلوگيرى مى‌كند، حكمش چيست؟
جواب:باسمه تعالى؛ حقّ سابق بر تقسيم، به قوت خود باقى است، مگر اينكه هنگام تقسيم خلاف آن شرط شده باشد، و الله العالم.
سؤال ١٢٣٢: آيا اجازه مى‌فرماييد ضمن عقد شركت، شريك متعهد شود سهم الشركۀ خود را بعد از مدتى- مثلاً يك سال- به قيمتى كه ضمن عقد تعيين مى‌شود، به شريك ديگر بفروشد؟
جواب:باسمه تعالى؛ اشتراط مذكور، مانعى ندارد؛ ولى با فسخ شركت، تعهد مزبور لازم الوفا نيست، و الله العالم.
سؤال ١٢٣٣: در يك مزرعۀ مشاع، در صورتى كه يكى از مالكان بدون رضايت ديگران و با مخارج خود چاهى حفر نمايد، آيا اين چاه ملك مطلق حفركننده مى‌شود؟ آيا ديگران در اين چاه حقى دارند؟
جواب:باسمه تعالى؛ در فرض سؤال، آب چاه و خود چاه ملك مشاع همۀ شركاء است، و حافر حقّ مطالبۀ مخارج را ندارد، و الله العالم.
سؤال ١٢٣۴: چند برادر در يك خانه و ملك مشاع زندگى مى‌كنند؛ يكى از برادران، كارگر، يا زارع در بالاى زمين، بى‌اجازه يا با اجازۀ پدر درختى مى‌نشاند، اكنون آيا صاحب آن درخت، شخص صاحب زمين است يا كسى كه آن را كاشته؟
جواب:باسمه تعالى؛ درخت ملك كسى است كه آن را نشانده است نه ملك صاحب زمين، مگر اينكه بعد از كاشتن يا قبل از آن درخت را به صاحب زمين واگذار كند، و الله العالم.
ج2:
سؤال١١٧٨ -هرگاه دو نفر شريك، زمين مزروعى و درختان خويش را تقسيم نمايند، و مرسوم در منطقه اين باشد كه زمين قابل احياء كه در حواشى زمين مزروعى قرار دارد تابع هر قطعه باشد و در مقام تعديل سهم، درختان كنار جوى آب يك قطعه جزء قطعه‌اى ديگر قرار گيرد. آيا زمين مخروبه‌اى قابل احياء پشت اين زمين تابع زمين گفته مى‌شود يا تابع درختان و يا مشترك بين آن دوتا؟
جواب:بسمه تعالى -آن اراضى كه سابقۀ احياء ندارند ملك كسى نيست و تابع درختها و نهر نمى‌شود، و آن مقدارى كه حريم درختها و يا حريم نهر حساب مى‌شود مى‌تواند در آن تصرف كند و ديگرى هم نمى‌تواند با او مزاحمت كند، و اللّه العالم.
سؤال١١٧٩ -فردى سرمايۀ خود را مخلوط به حرام كرده ( با نزول يا غير آن) و با آن سرمايه كسب حلالى به راه انداخته، در آمد حاصل از آن آيا احتياج به كم كردن مقدار خمس از آن دارد يا نه؟ و كسى با آن در آن سرمايه شريك است كه سهم شراكت او مخلوط به حرام نيست ولى در درآمد حاصل از كسب مشترك مى‌باشند. حال اين شريك درآمد خود را حلال بداند يا نه؟
جواب:بسمه تعالى -در فرض سؤال كه سرمايۀ شخص مخلوط به حرام بوده چنانچه با آن پول وسيلۀ كسب حلال را خريده بايد خمس سرمايۀ اول را كه مخلوط به حرام بوده بپردازد و درآمد هم اگر زايد بر مؤونۀ سالش باشد بايد تخميس گردد و شخص ديگر كه با شخص اول در كسب حلال شريك شده از اين بابت چيزى بر او نيست، و اگر درآمدش زايد بر مؤونۀ سال باشد بايد آن را تخميس كند، و اللّه العالم.
سؤال١١٨٠ -تعدادى از جوانان متديّن با حمايت برخى تجّار محترم اقدام به تشكيل شركتى كرده‌اند كه هدف آن ايجاد تسهيلاتى در امر خريد و فراهم آوردن فرصتهاى شغلى براى جوانان است. اين شركت پس از هماهنگى با فروشگاهها و مراكز خريد اقدام به صدور و فروش كارتهايى موسوم به كارت تخفيف مى‌كند، خريداران اين كارت
مى‌توانند اجناس مورد نياز خود را از فروشگاههاى خاصى با تخفيف ويژه خريدارى كنند، از آنجا كه مؤسسين اين شركت تلاش دارند تا تمامى معاملات ايشان منطبق با موازين شرع باشد، از محضر شما تقاضا دارند تا نظر شريفتان را در خصوص انطباق يا عدم انطباق دو قرارداد زير با موازين اسلامى اعلام فرماييد:
الف: شركت از يك سو با خريداران كالا مواجه است و از سوى ديگر با فروشندگان، به خريداران كالا كارتى ارائه مى‌كند كه به آنان امكان خريد توأم با تخفيف از فروشگاههاى خاصى را مى‌دهد و در قبال اين كارت كه براى مدت شش ماه اعتبار دارد مبلغ نود هزار تومان دريافت مى‌كند. در قبال، فروشندگان كالا نيز متعهد مى‌شوند كه تخفيف داده شده به خريداران صاحب كارت را پرداخت نمايد.
ب: شركت با ارسال سه برگۀ بازاريابى براى خريداران كارت تخفيف اين امكان را فراهم مى‌كند كه خود اقدام به بازاريابى و فروش اين كارتها بكنند. از اين رو هر متقاضى مى‌تواند مبلغ لازم براى خريد يك كارت را پرداخت كند.٣/١ از مبلغ مزبور به حساب شركت واريز شده و ٣/١ ديگر به خود فروشنده تعلق گرفته و ٣/١ آخر به فردى تعلق مى‌گيرد كه فروشندۀ اوليۀ كارت به فروشندۀ فعلى بوده است كه اصطلاحا سرگروه نام دارد. اگر فروشندۀ فعلى در فروش سه برگه بازاريابى كه به او تحويل شده تا دو ماه موفق نشود اين برگه‌ها از اعتبار ساقط مى‌شوند.
نكته: كارتهاى تخفيف ارائه شده محدوديت در ميزان خريد ندارند.
جواب:بسمه تعالى -آنچه در مورد سؤال ذكر شده و به دست آوردن درآمد از اين راه اشكال دارد، بلى اگر صاحبان فروشگاهها كارت خريد اجناس را تهيه كنند و شركت كارت خريد اجناس را به متقاضيان خريد اجناس داده و پول آن را به صاحبان فروشگاهها برساند و در مقابل پخش و ارائۀ كارت به متقاضيان و جلب مشترى براى فروشگاهها مبلغى را به عنوان اجرت-با توافق با صاحبان فروشگاهها-از آنها بگيرد مانعى ندارد، و اللّه العالم.
سؤال١١٨١ -اين شركت طبق قانون تعاون اقدام به تشكيل شركت تعاونى نموده است و عمدۀ فعاليت شركت پرداخت وامهاى اعتبارى بر اساس مقدار سپردۀ اعضاء مى‌باشد.
سرمايه از يكى و كار از يكى ديگر با تعيين مبلغ سود سالانه: چيست؟ و چه شرطى لازم است تا رفع شبهۀ شرعى بعمل آيد؟
جواب:بسمه تعالى -در مضاربه بايد سهم طرفين از سود به نسبت سود حاصل از تجارت معين شود -مثل اينكه نصف سود براى عامل باشد و نصف آن براى صاحب سرمايه يا دو ثلث براى عامل و يك ثلث براى صاحب سرمايه-نه به نسبت سرمايه، بلى اگر پس از تعيين سهم طرفين از سود به نسبت سود حاصل، شرط كنند كه عامل ماهانه مبلغى از مال خود را به صاحب سرمايه قرض دهد و از طرف او وكيل باشد كه در وقت محاسبه سهم او از سود را با پولى كه به او قرض داده مصالحه كند و اگر سودى نداشت ذمّۀ او را برى كند، معاملۀ مزبور مانعى ندارد، و اللّه العالم.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
(1).gif)
(1)(3).jpg)
.jpg)
