فتاوای آیت الله العظمی جوادی آملی (مدظله)

سوال: الف) مجازات قتل ولد الزنا (در 2.سه فرض: سقط جنين، ولدالزناي صغير و ولدالزناي بالغ)

چيست؟

ب) چنانچه ديه تعلق بگيرد ميزان ديه آن چقدر است؟ (در هر سه حالت فوق)

ج) ولي دم وي چه کسي است؟ (در سه حالت فوق الذکر)

د) چنانچه قاتل، پدر طبيعي مقتول (ولد الزناي) باشد نوع مجازات وي چه مي باشد ؟ به عبارت ديگر،

فرزند ناشي از زنا توسط زاني به قتل رسيده باشد.

جواب: 1- اسقاط جنينِ پديد آمده از زنا اگر محکوم به اسلام باشد موجب ديه است.

2- ديه جنينِ حاصل از زنا به مقدار ديه جنين پديد آمده از نکاح مشروع است ولي احتياط مصالحه با حاکم شرع است که ولي جنين نامشروع است.

3- قتل کسي که از زنا متولد شده باشد و محکوم به اسلام باشد موجب قصاص است مگر آنکه ولي او يعني حاکم شرع تبديل به ديه را مصلحت بداند.

4- اگر قاتلِ فرزندِ نامشروع خواه بالغ و خواه نابالغ، پدر طبيعي او باشد، قصاص نمي شود، بلکه ديه مي پردازد.

سؤال - جهت تنصيف ديه زنان ، چه ديه اي بايد به ثلث ديه کامل برسد: ديه هر جرح به تنهايي؛ ديه کلّ جراحات وارده بر هر عضو؛ ديه کل جرحات وارده بر بدن؟

2- فلسفه يا حکمت تنصيف ديه زنان چه مي باشد؟

جواب:  1- ديه به معناي ارزش انسان نيست تا تساوي آن در قتل بزرگترين شخصيت علمي عصر و ساده ترين فرد جامعه موجب وهن آن شهرهٴ دوران شود يا تفاوت آن در مرگ زن و مرد سوال برانگيز گردد.

2- همانطوري که در جريان تفاوت سهام ارث خداي سبحان به قصد آگاهي بشر اشارت فرمود: «لاتدرون ايهم اقرب لکم نفعا» در اختلاف مقادير ديه نيز ميتوان حدس زد تا بعدا معلوم شود.

سؤال.احتراماً خواهشمندم نظر شريف خود را در رابطه با «جواز و عدم جواز سقط جنين در قبل و بعد از چهار ماهگي در صورتي كه تشخيص طبي قطعي (و يا احتمالي بيش از 85%) اين باشد كه جنين غير طبيعي بوده و با مشكلات متعدّد جسمي و عقلي (نظير مونگول بودن و يا شديدتر از آن) متولد خواهد شد و يا قبل از تولد از بين خواهد رفت» اعلام فرماييد. همچنين اگر مادر با تجويز پزشك معالج و رضايت شوهر با خوردن دارو موجبات سقط جنين را فراهم كرده باشد تكليف در رابطه با ديه و يا كفاره چه مي‌باشد؟

جواب: 1.اسقاط جنين جايز نيست هر چند قبل از چهار ماه باشد.

2.اسقاط جنين جايز نيست هر چند غير طبيعي و داراي مشكلهاي ياد شده باشد.

3.مادر در صورت رضايت و اختيار مانند پدر مسئول و بايد ديه پرداخت كند.

سؤال. اگر مردي, همسر نابالغ خود را در حال زنا ببيند و وي را به قتل برساند و در دادگاه زناي همسر خود را ثابت كند, آيا ديه و قصاص از او ساقط است يا به سبب آنكه زانيه شرعاً ـ به سبب عدم بلوغ مكلّف نبوده و لذا ـ مهدورالدم نبوده, شوهر به سبب قتل او محكوم به قصاص مي‌شود؟

 اگر مردي, نابالغي را ببيند كه با همسرش زنا مي‌كند و در آن حال زاني را بكشد و در دادگاه زناي او را ثابت كند, آيا ديه و قصاص از او ساقط است يا به سبب آنكه زاني شرعاً ـ به سبب عدم بلوغ مكلّف نبوده است و لذا ـ مهدورالدم نبوده, شوهر محكوم به قصاص مي‌شود؟

جواب: 1.  فرد نابالغ به سبب زناي مزبور مهدورالدم نمي‌شود لذا قتل او جايز نيست.

2. اگر قاتل نسبت به حكم شرعي آن آگاه نباشد و به توهّم جواز قتل كُشته باشد قصاص نمي‌شود و با

توافق اولياي دَم ديه پرداخت كند.

3. اگر قاتل نسبت به حكم شرعي آن كه حرمت قتل است آگاه بود قصاص مي‌شود مگر با توافق

اولياي دم.

سؤال.احتراماً در پرونده ای حقوقي در قتل شبه عمد قاتل فوت كرده اولياء دم به طرفيت ورثه (اولياء دم) قاتل دعوي طرح كردند و ورثه قاتل محكوم به پرداخت ديه از ماترك قاتل شدند لكن قاتل مالي ندارد با تحقيق و بررسي مشخص شد ورثه قاتل هم مال ندارند آيا مي‌شود ديه مقتول را از بيت‌المال پرداخت نمود؟ همچنين در صورتي كه ورثه قاتل مال داشته باشند تكليف به پرداخت ديه از مال خود دارند يا در هر صورت وقتي كه قاتل مالي نداشت ديه بر بيت‌المال است؟

جواب: 1. ديه شبه عمد بر قاتل است و در صورت عدم تمكن از اداي دين مي‌توان مقداري از زكات را از سهم غاريين به آن اختصاص داد.

2.در صورت عجز از تأديه ديه حكومت اسلامي بايد آن را از بيت‌المال بپردازد.

سؤال.احتراما مستدعي است نظر مبارک را در مورد فرع فقهي زير مرقوم فرماييد. مزيد توفيقات

حضرتعالي در تبليغ معارف دين را از خداوند مسئلت مي نمايم.

جواب: اگر مقتول به قتل عمد، زن باشد و تنها وارث وي پدر و مادر باشند و پدر از قصاص درگذشته باشد يا مادر مي تواند مطالبه قصاص نمايد

1. مادر حق قصاص دارد.

2. سهم پدر از ديه تصالحي، بايد از طرف مادر پرداخت شود.

3. اگر پدر سهم خود را بخشيد، مادر بايد سهم پدر را به وارث يا وارثان قاتل بپردازد