ماليات و عوارض‏

سؤال 1990: بعضى از افراد و شرکتها و مؤسسات خصوصى و دولتى براى فرار از پرداخت ماليات و عوارضى که دولت مستحق دريافت آن است، از راههاى مختلف مبادرت به مخفى کردن بعضى از حقايق مى‏کنند، آيا اين کار براى آنان جايز است؟

جواب: خوددارى کردن از اجراى قوانين دولت جمهورى اسلامى و عدم پرداخت ماليات وعوارض و ساير حقوق قانونى دولت اسلامى براى هيچکس جايز نيست.

سؤال 1991: شخصى از طريق انعقاد قرارداد مضاربه با يکى از بانکها مبادرت به کسب درآمد مى‏کند و طبق قرارداد، مقدارى از درآمد حاصله را به بانک مى‏دهد، آيا جايز است اداره ماليات از او بخواهد که علاوه بر پرداخت ماليات سهم خودش از درآمد، ماليات سهم بانک را هم بپردازد؟

جواب: اين امر تابع قوانين و مقررات ماليات بر درآمد است، بنا بر اين اگر مکلّف از نظر قانونى فقط ملزم به پرداخت ماليات سهم خود از درآمد باشد، ضامن ماليات سهم شريک از درآمد نمى‏باشد.

سؤال 1992: خانه‏اى را از فردى خريدم به اين شرط که ماليات معامله خانه را نصف به نصف بپردازيم. فروشنده از من خواست که قيمت خانه را به مأمور ماليات کمتر از قيمت خريد بگويم تا ماليات کمترى پرداخت شود، آيا پرداخت ماليات مقدار تفاوت بين قيمت خانه و قيمتى که من به مأمور ماليات گفته‏ام، بر من واجب است؟

جواب: پرداخت بقيه سهم خودتان از مالياتِ مربوط به قيمت واقعى خانه بر شما واجب است.

سؤال 1993: بين اهالى منطقه ما مشهور است که پرداخت پول آب و برق به دولت غيراسلامى که سعى در آزار مردم مسلمان خود دارد واجب نيست، به‌خصوص اگر در رفتار با ملّت خود بين پيروان اهل بيت(عليهم‌السلام) و ديگران تبعيض قائل شود، آيا جايز است از پرداخت قبض آب و برق به اين دولت خوددارى کنيم؟

جواب: اين کار جايز نيست، بلکه بر هر کسى که از آب و برق دولتى استفاده مى‏کند، پرداخت پول آن به دولت واجب است هرچند دولت غير اسلامى باشد.

سؤال 1994: شوهرم که در حساب بانکى‏اش مقدارى پول وجود دارد، فوت نموده است و بانک هم بعد از آگاه شدن از وفات او حساب بانکى او را بسته است و ازطرفى هم شهردارى اعلام کرده که وى بايد عوارض محل تجارى خود را در برابر صدور پروانه ساختمان‏سازى و غيره بپردازد و در صورت عدم پرداخت مبادرت به بستن آن اماکن خواهد کرد و همه فرزندان ما هم صغير هستند و قدرت پرداخت آن عوارض را نداريم، آيا پرداخت مالياتها وعوارض مزبور بر ما واجب است؟

جواب: عوارض شهردارى و مالياتهاى رسمى بايد طبق مقررات دولت پرداخت شوند، در نتيجه اگر اين عوارض و مالياتها بر عهده ميّت باشد، واجب است قبل از جدا کردن ثلث و تقسيم ميراث از اصل ترکه پرداخت شوند و اگر مربوط به ورثه باشد واجب است از اموال آنان پرداخت شوند.