آیت الله العظمــی فاضل لنکرانی (قدس سره)-مسائل بانکی

احکام بانکها،خرید و فروش چک وسفته

آیت الله العظمی فاضل قدس سره

جامع المسائل ج1:

*قراردادها و معاملات بانکى

سؤال 1084 :معاملاتى که در بانکها تحت عنوان عقود اسلامى انجام مى گیرد، چگونه است؟

پاسخ: مانعى ندارد.

سؤال 1085:شخصى به منظور احداث یک باب ساختمان جهت استقرار مدرسه غیر انتفاعى بانظارت اداره آموزش و پرورش محل، مبلغى را بعنوان وام از بانک گرفته و به تعهد خودبر احداث مدرسه عمل مى کند ولى به علت نبود محصّل، مدرسه تعطیل و غیر قابل انتفاع مى گردد. با توجه به اینکه ملکیت ساختمان رسماً به وام گیرنده منتقل شده، در چنینوضعیّتى آیا وام گیرنده مالک است یا اداره آموزش و پرورش؟

پاسخ:ساختمان از نظر ملکیت ارتباط به وام گیرنده دارد. ولى لازم است اقساط بانک رابپردازد.

سؤال 1086:سفته هایى در بازار وبنگاهها معمول است که از ضامن مى گیرند و به محض امضا ضامن محسوب مى شود، پس از آنبانک یا صندوق قرض الحسنه وامى مى دهد و در صورت عدم پرداخت، از صاحب سفته مى گیرند، آیا صورت شرعى دارد؟

پاسخ: در صورت متعارف معهودیت دربازار، صورت شرعى دارد. ولى از باب ضمان خارج است و تعهد مستقلى محسوب مى شود.

*وام بانکى

سؤال 1087:آیا پولهایى که بانکهاى جمهورى اسلامى بابت سود مى گیرند یا به عنوان مضاربه یا ساخت خانه مى دهند،اشکال دارد؟ با توجه به اینکه سود نسبتاً تضمین شده است و مورد زیان مشترکاً تقسیم نمى شود.

پاسخ: مبناى بانکها بر رعایت ضوابط اسلامى است واضافه اى را که مى دهند یا مى گیرند جایز است.

سؤال1088 :صندوقهاى قرض الحسنه با توجه به مخارج خود، مثل حقوق کارمندان، اجارهساختمان، هزینه آب و برق و تلفن و لوازم التحریر، دفترچه اقساط، مبلغى به عنوانکارمزد که به صور مختلف محاسبه مى شود از وام گیرندگان دریافت مى کنند، حکم آن رابیان فرمایید.

پاسخ: پولى که براى امور مذکوره با رضایت وام گیرندگان دریافت مى شود، مانعى ندارد و داراى مشروعیت است.

سؤال 1089 :کسى به مقدارى پول براى جهتى نیاز دارد، لکن بانک به جهت تعمیر ساختمان وام مى دهد، آیا مى توان به عنوان تعمیر ساختمان وام گرفت و در جاىمورد نیاز مصرف کرد؟

پاسخ: چون این کار بر خلاف مقررات جمهورىاسلامى است، جایز نیست.

سؤال 1090 :آیا مى توانوام گیرنده را موظف به پرداخت حق بیمه کرد تا بیمه در صورت مرگ یا محجوریت قرض اورا تکفل کند؟

پاسخ: ظاهراً مانعى ندارد.

سؤال 1091 :شخصى از بانک وام گرفته است و بعد اصل پولى را که گرفته به اضافه مقدار سودى که بانک طلب کرده، داده است، آیا فعلا مى تواند به عنوان تقاص مقدارى پول در بانک بگذارد و سود آن را به مقدار سودى که به بانک داده،بگیرد؟

پاسخ: چون برنامه بانکها در گرفتن و دادن پول بر مبناىمضاربه و سایر عقوداسلامى است. لذا سود ازهرطرف براى طرف دیگر حلال است و مجالى براى تقاص وجود ندارد.

سؤال 1092 :وامهایى را که بانکها به شرط بهره چند درصدى مى دهند، چه صورتى دارد؟

پاسخ: بانکها موظفند طبق مقررات اسلامى عمل کنند وبراى کسى که علم به خلاف ندارد، اشکالى نیست.

سؤال1093:دریافت دیرکرد توسط بانکهاى دولتى و ادارات دولتى چه حکمىدارد؟

پاسخ: گرفتن دیرکرد جایز نیست. و فرقى بین بانک و غیر بانک نیست.

*سپرده هاى ثابت

سؤال 1094 :شخصى پولى را در بانک به صورت دراز مدت مى گذارد و بانک هرماه به صاحب پول سود مى دهد. با توجه به اینکه شخص پول را براى گرفتن آن سود دربانک گذاشته، آیا ربا محسوب مى شود یا خیر؟

پاسخ: چون بانکهاىجمهورى اسلامى ایران به صورت مضاربه و سایر عقود اسلامى عمل مى کنند، سود مزبورحلال است.

سؤال 1095 :اگر کسى منبع درآمد خودرا از گذاشتن مبلغى پول در بانک و گرفتن سود آن قرار دهد، چه حکمى دارد؟
پاسخ: با توجه به اینکه بانکهاى جمهورى اسلامى طبق ضوابط شرعى عمل مى کنند; مانعى ندارد.

سؤال 1096 :شخصى سپرده اى در بانکبه عنوان سرمایه گذارى دارد و بانک از جانب او وکیل مى شود بر اینکه این سپرده یاسایر سپرده ها را به نحو مشاع در جریان معاملات بدون ربا قرار دهد و دیگر اینکه وکیل باشد منفعت حاصله را هرمقدار صلاح بداند براى خودش قرار بدهد و باقیمانده رانسبت به سپرده ها توزیع کند، مع الوصف قبل از هرچیزى بانک نرخ بهره را قبلا اعلام مى کند و براساس نرخ تعیین شده هرماه سود را على الحساب به حساب صاحب سپرده منظورمى دارد، تا آخر سال که سود قطعى را اعلام مى کند، حکم این سود چیست؟ و درصورت جواز اخذ اگر صاحب سپرده بدونتوجه یا اطلاع از این قرارداد سپرده را در بانک بگذارد حکم سود چنین سپرده اى را هم بیان فرمایید؟

پاسخ: در فرض توجه به قرارداد، سود مزبور حلال است و در صورت عدم توجه یا بى اطلاعى از قرارداد، نظر به اینکه صاحب سپرده اباحه واجازه تصرف مى دهد، لذا سپرده قهراً قرض یا ودیعه مى شود و چون شرط صریح یا ضمنى سود نکرده است، لذا آنچه را بانک مطابق مقررات خود مى دهد حلال است هرچند صاحب پول مى دانسته که بانک به رسم خود مبلغى به او مى دهد.

*تصرف بانک در پس اندازها

سؤال 1097:آیا بانکها و صندوقهاى قرض الحسنه مى توانند براى تأمین مخارج خود و حقوق کارمندان پس اندازهاى موجود را در امر تولید بکار گرفته یا از طریق عقود اسلامى درراه فعالیت اقتصادى بکار گیرند؟

پاسخ: اگر صاحبان وجوه راضى باشند، مانعى ندارد.

*جایزه بانکى

سؤال 1098 :جایزه اى که بانکها براى تشویق دارندگان حساب به آنهاپرداخت مى کنند، آیا حلال است؟

پاسخ: اشکالى ندارد.

جامع المسائل ج2:

سؤال 793 ـاین جانب از یکى از بانکها جهت قالیبافى وام گرفتم، ولى قصد دارم آن را درمورد کشاورزى مصرف کنم، آیااین کار صحیح است؟

پاسخ:وامبانکى را باید در همان جهتى که به آن عنوان وام گرفته اید مصرف کنید و صرف آن درموارد دیگر گرچه مورد نیاز باشد، جایز نیست.

سؤال 794 ـاین جانب مى خواهم از بانک مبلغ 4 میلیون تومان جهت تهیه منزل وام بگیرم،ولى مقررات بانک مى گوید باید منزلى را به قیمت 4 میلیون قولنامه کنید و به بانک مراجعه کنید تا بانک آن را از بایع بخرد و بعد به من به اقساط بفروشد، آیا من مى توانم با رئیس بانک تبانى کرده و طى یک معامله صورى قولنامه اى تهیه کنم و 4میلیون را به این صورت تهیه کنم و بعد خانه اى به قیمت بیشتر تهیه کنم؟

پاسخ:در فرض سؤال که طرفین مى دانند معامله صورى وبدون قصد است گرفتن پول تحت این عنوان صحیح نیست. بلى چنانچه مسؤول بانک از طرف مسؤولین اصلى مجاز بوده که پول را در اختیار شما بگذارد و اباحه تصرف کند در اینصورت تصرفات و معاملات شمابا آن پول مانع شرعى نداشته و صحیح است، ولىشما زیاده را به قصد اهداء به بانک بدهید تا بى شبهه باشد.

سؤال 795 ـوامهایى که بعضى از بانکها یا مؤسسه ها مى دهند مشروط به این که وام گیرنده قبلاً مبلغى پرداخت کرده باشد چه حکمى دارد؟

پاسخ:ظاهراً در مورد سؤال، مبلغى را که وام گیرنده، اول مى دهد، به عنوان قرض نیست، بلکه به عنوان سرمایه گذارى و مشارکت است لذا اشکال ندارد، بلى در همین مورد چنانچه مبلغى را که اول مى دهند به عنوان قرض و مشروط بر این بدهند که به آنهاوام بدهند در این صورت، قرض ربایى محسوب شده و جایز نیست.

سؤال 796 ـحکم سودهاى على الحساب که در مشارکتهاى بانکى به سپرده گذارپرداخت مى شود، چیست؟

پاسخ:هرگاه سپرده هاى ثابت به نحومضاربه و یا وکالت در تجارت و تولید باشد مشروع است و اخذ سود طبق شرط و قرار به نحو کسر مشاع جایز است و پرداخت مبلغ معین به عنوان على الحساب مانعىندارد.

سؤال 797 ـدر اغلب بانکهاى دنیا طبق قوانین بانکى، مبلغى به عنوان بهره به صاحبِ پول مى دهند، گرفتن این بهره چه صورتدارد؟

پاسخ:گرفتن بهره پول از بانکهاى کشورهایى که مردم آن رسماً کافر هستند و حکومت آنها غیراسلامى است، اشکالى ندارد و حلال است، اما اگرکشورى باشدکه اهالى آن مسلمان هستند ولى حکومت آن ملتزم به احکام اسلامى نباشد، هرچند که ادعاى اسلام و مسلمانى مى کنند، گرفتن بهره پولى که به عنوان قرض به بانکهاىآن کشور، سپرده شده، ربا و حرام است بلى چنانچه پول را به قصد محفوظ ماندن در بانک بگذارند و شرط گرفتن بهره نکنند و خود بانک طبق مقررات خود مبلغى بدهد، گرفتن آن بى اشکال وحلال است، هر چند از اول بدانند که بانک مبلغى به صاحب پول مى دهد.

سؤال 798 ـما هو حکم الایداع فى بنک لشخص غیر مسلم او دولة لحکومة بنظام غیراسلامى و اخذ الفوائد منه.

پاسخ:لابأس بالایداع فی بنک غیرالمسلم إذا کان بقصد الحفاظ دون الإعانة. والفائدة محللة، و إن بقى منها شیء آخر السنة وجب تخمیسه. أما الایداع فى بنکالمسلم و الدول الاسلامیة، فإن کان بعنوان القرض المشروط بالفائدة فلایصح. و لایجوزأخذ الفائدة حینئذ. و أما إذا کان الإیداع فیه بداعی الحفاظ علیه لابعنوان القرضالمشروط بالفائدة فلا بأس به، و یجوز أخذ ما یعطیهم على طیب خاطر منهم و یحل التصرففیه. و المراد من عدم اشتراط الفائدة: هو الالتزام القلبى بعدم المطالبة إذا فرضعدم الاعطاء و إن علم به خارجاً. کما أنه إذا کان بنحو المضاربة لا إشکال فیها ولافی الفوائد مطلقاً