قرارداد پيش فروش
سؤال:قراردادي بين يك شركت دولتي يا خصوصي در خصوص پيش خريد هر نوع جنس مشروعي، به شرح ذيل تنظيم گردده است:
ماده 1) موضوع قرارداد: پيش خريد آپارتمان، لوازم خانگي، گوشت قرمز، مرغ و يا
ماده 2) زمان و مكان انجام تعهّدات:
ماده 3) نوع قرارداد:
ماده 4) چگونگي پرداخت مبلغ مورد معامله از طرف خريدار به فروشنده به صورت 25% نقدي، 50% اقساط يا دادن جنس بابت آن و يا اگر مورد معامله حيوان و پيش خريد گوشت قرمز بوده باشد علوفه، و 25% باقي مانده هنگام تحويل مورد معامله.
ماده 5) ضمانت حسن اجراي كار: به منظور تعيين حسن انجام قرارداد، فروشنده موظّف است هنگام قرارداد ضمانت بانكي و چك معادل ارزش كلّ قرارداد به خريدار تسليم نمايد. چنانچه فروشنده تعهّدات خود را انجام ندهد خريدار مجاز است به تشخيص خود هر مبلغي را كه مقتضي بداند از محل تضمين برداشت نمايد و فروشنده حقّ هر گونه اعتراض را از خود سلب مينمايد. بديهي است خريدار در صورت تخلّف فروشنده، علاوه بر ضبط تضمين مأخوذه حقّ خواهد داشت قرارداد را فسخ نمايد.
ماده 6) خريدار هيچ گونه تعهّدي در رابطه با هزينه حمل و نقل، دارو، واكسيناسيون و ساير موارد را ندارد و فروشنده مسئول هر گونه ضرر و زياني خواهد بود كه سبب عدم اجراي دقيق مفاد قرارداد از جانب او به خريدار وارد آيد. ضمناً فروشنده اقرار مينمايد كه مشمول قانون منع مداخله وزراء، نمايندگان مجلس و كاركنان دولت مصوّب 1337 نيست.
ماده 7) تعداد يا وزن:
ماده 8) سررسيد تحويل:
ماده 9) جنس مورد قرارداد (ايراني يا خارجي):
با توجّه به متن قرارداد، بفرمائيد:
1) اين قرارداد چه نوع قراردادي است؟ ماهيّت آن چيست؟
2) اگر بر اثر قوّه قهريه (سيل، زلزله، انواع بيماريهاي دامي، تب برفكي و .... مورد معامله از بين برود و يا دچار خسارت شود ضرر و زيان ناشي از آن به عهده چه كسي است؟ فروشنده يا خريدار يا هر دو؟
پاسخ: 1) اين معامله گر چه شباهت به بيع سلف دارد ولي احتياج نيست كه آن را تحت عقدي از عقودمشهور ببريم و همين مقدار كه عقدي است عقلائي و منعي از شارع مقدّس نشده است آن صحيح است و عمومات كه راجع به صحّت عقود داريم آن را شامل ميشود بنا بر اين اصل معامله صحيح است و اشكال ندارد.
2) كليه آفات قهريه و زيانها مربوط به فروشنده است و از اين جهت زمين مربوط به خريدار نميشود.
اختلاف متراژ پس از معامله
سؤال:آپارتماني خريدهام كه در قولنامه صحبتي از متراژ آن نشده ولي فروشنده به صورت شفاهي گفته است مثلاً 25 متر، و به رؤيت اينجانب نيز رسيده است، حال مقداري از 25 متر كمتر است، آيا فروشنده بايد مبلغ مقدار كمتر را بپردازد؟ و اگر بيشتر بود آيا خريدار بايد مبلغ مقدار بيشتر را پرداخت نمايد؟
پاسخ: اگر به طور واحدي، نه متراژي، خريد و فروش شده باشد، اگر زياد يا كم بيايد هيچ كدام حقّي به يكديگر نداريد.
فرم کارگشا
سؤال:فرمي است با نام «طرح كوشش و همياري ـ كارگشا» متعلّق به گروه كارگشايان انصار الموحّدين. گردانندگان اين طرح اذعان دارند كه اين فرم با فرمهاي قبلي متفاوت و مقداري از مبالغ آن براي كمك به مؤسّسات خيريه هزينه ميشود. استدعا دارم نظر مبارك را مرقوم فرمائيد.
پاسخ: اين گونه معاملات غربي كه مرتّب رنگ عوض ميكند از جهاتي حرام است.
پرداخت خسارت توسط ثبت نام کنندگان طرح الماس
سؤال:احتراماً به عرض ميرساند همان گونه كه اطّلاع داريد با حرام دانستن طرح فروش الماس،نيروي انتظامي اعلام نموده هر كس به كسي در اين ارتباط پول داده ميتواند شكايت كند و اصل پول خود را دريافت نمايد.
از آنجائي كه پول اشخاص، نزد ثبت نام كننده نميباشد و ثبت نام كننده فقط وظيفه ثبت نام آنها را در اينترنت داشته و پول اشخاص ثبت نام كننده به صورت دلار به شركت «كيمبرلي» واگذار شده، آيا گرفتن پول به صورت اجبار از ثبت نام كننده جايز ميباشد با خبر؟
لازم به ذكر است كه شركت «كيمبرلي» اعلام نموده به اشخاصي كه سودي تعلّق نگرفته، پس از گذشت شش ماه از ثبت نام، 75% پول آنها را بازپرداخت مينمايد.
پاسخ: افرادي كه دخالت داشتهاند بايد زيان ديگران را متحمّل شوند.
طرح نقش جهان مثل الماس
سؤال:سؤال در مورد طرح نقش جهان است و شكل آن مانند طرح الماس است با اين تفاوت كه در اين طرح جنسي در كار نيست.
پاسخ: اين گونه معاملات كه مرتّب رنگ عوض ميكند از جهاتي حرام است و من جمله اكل مال به باطل است.
مستغلات
سؤال:احتراماً به استحضار ميرساند يكي از شروط قراردادهاي فروش مستغلاّت بند ذيل مقرّر شده است.
«چنانچه به هر علّت چكهاي ثمن معامله در تاريخ سررسيد وصول نشود تا زماني كه فروشنده از حق فسخ خود استفاده ننموده، خريدار متعهّد است علاوه بر تعهّدات قبلي، مبلغي معادل 30% در سال از وجه چكهاي پرداخت نشده را به عنوان تفاوت نقد و نسيه به انضمام اصل مبلغ چكها به فروشنده پرداخت نمايد».
تقاضامند است در اين زمينه راهنمايي و اظهار نظر نماييد - نامه متعلّق به «مجتمع اقتصادي كميته امداد امام خميني استان اصفهان» است.
پاسخ: به عنوان تفاوت نقد و نسيه درست نيست و آن همان ديركرد است كه اشكال دارد ولي اگر به عنوان گذشت از حقّ الفسخ باشد اشكال ندارد زيرا فروشنده حقّ دارد معامله را فسخ كند و يا به ازاء عدم اعمال آن فسخ مبلغي را دريافت نمايد.